eitaa logo
افسران
897 دنبال‌کننده
16.6هزار عکس
12.3هزار ویدیو
224 فایل
@mahdihz313 آیدی ارتباط با مدیر کانال
مشاهده در ایتا
دانلود
یا مهدی: 📍شکستِ قطعی یک سیاست اقتصادی و راه‌حل جبران فوری 🔹یکی از سیاست‌های اقتصادی کشور در حمایت از تولید داخل، ‎ و ‎ بود. این سیاست در موضوع ‎ با حمایت ویژه رهبر انقلاب، دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری و اجرا شد. امروز نوبت بررسی نتایج این سیاست است.‏ 🔸طبق این سیاست، واردات هرگونه خودرو ممنوع شد؛ آن دست از خودروهایی هم که وارد کشور می‌شدند با تعرفه‌های ۹۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه بودند. یعنی قیمت هر خودرو در بدو ورود به کشور، دوبرابر می‌شد در بازار داخلی هم ۳۰ تا ۴۰ درصد دست به دست می‌شده تا به مردم برسند. تقریباً ۲.۵ برابر قیمت واقعی!‏ 🔹هدف طراحان این سیاست، این بود تا مردم به سمت تولید داخل هدایت شوند و بازار خودروساز داخلی گرم شود در نتیجه منجر به افزایش کیفیت جنس ایرانی، اشتغال کارگر ایرانی و جلوگیری از خروج ارز شده و در ادامه صادرات خودرو به سایر کشورها صورت گیرد. 🔸منتقدین این سیاست اما می‌گفتند سیاست انحصارگرایی نه فقط منجر به افزایش کیفیت نخواهد شد، بلکه خیال خودروساز داخلی را از نبودِ رقیب راحت می‌کند و تلاشی برای افزایش کیفیت و بدست آوردن رضایت مشتری نمی‌کند. 🔹عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم در سالهای۸۸،۸۹ جزو منتقدین بودند اما نظر مسئولین و مقامات دولت وقت(احمدی‌نژاد) و مشاورین اقتصادی رهبری، حمایت ویژه از خودروساز داخلی بود. 🔸در کشاکش دولت و مجلس، رهبر انقلاب بعد از یک بازدید از نمایشگاه صنعت خودروسازی ، صراحتاً از طرح مجلس باعنوان "سياست‌ واردات خودرو" انتقاد و ابراز نارضایتی کرد.‏ 🔹در ادامه افزودند: "فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهم تر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد... عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف ‎ هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است." 🔸واقعیت این است که در مقام عمل، نه دولت و نه مجلس هیچ قانونگذاری و نظارتی(گزینه‌های بهتر) در این زمینه نداشتند. انحصارطلبی روز بروز افزایش یافت!‏ نه تنها کیفیت خودرو افزایش پیدا نکرد بلکه ارّابه‌های مرگ ‎ و ‎ با ۱۰،۲۰ برابر و حتی ۳۰ برابر قیمت واقعی به مردم غالب شد! دولت‌مردان و مجلسیان هم عملاً نمک‌گیر این مافیا شدند!‏ 🔹اگر کسی هم علیه این سیاست حرف می‌زد، اگر مسئولی یا رسانه‌ای به این سیاست نقد می‌کرد انواع برچسب را حواله او می‌کردند و به او انگِ ضدرهبری هم می‌زدند! حتی برخی نمایندگان که علیه خودروسازان فعالیت می‌کردند با پرونده‌سازی و لابی مافیای خودرو داخلی، در دوره بعد ردصلاحیت می‌شدند!‏ 🔸اخیراً همین سیاست حمایت و انحصار برای تولیدکننده‌های ‎ هم اجرا شد. بعد از ‎ کره‌ای توسط دولت در دوسال گذشته، زمزمه آزادسازی واردات مطرح بود که تولیدکننده‌ها به رهبر انقلاب نامه نوشتند که جهت رشد تولید داخل، واردات ممنوع شود. 🔹رهبری هم با تایید این درخواست، بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی تاکید کردند. حالا کمتر از ۴،۵ ماه از آن حمایت می‌گذرد که ایشان اینگونه می‌فرماید: "من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این‌ جور نبایستی با حمایتها برخورد بشود." 🔸همین چندماه قبل که در کنار خیلی از فعالان رسانه‌ای نوشتیم مجلس شورای اسلامی این ممنوعیت را مدت‌دار و مشروط کند چقدر برچسب خوردیم! 🔹رهبری به مسئله صنعت خودرو هم اشاره کرد: "با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست مردم ناراضی‌اند و درست میگویند و حق با مردم است." 🔸این حرف صادقانه رهبری، انتقاد ۱۰ ساله خیلی از دلسوزان است که می‌گفتند حمایت بی‌چون‌وچرا و انحصار، نتیجه عکس می‌دهد. 🔹بعداز شکست قطعی این سیاست، راه و چاره مشخص است. انحصار، منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود. سودهای نجومی نصیب سرمایه‌سالاران و مافیا می‌شود و نظام و انقلاب در منظر عموم بی‌اعتبار! تقاضای خودرو و لوازم خانگی امروز بالاست و تولیدکننده داخلی نه می‌تواند عَرضه را بالا ببرد نه کیفیت را! 🔸لذا واردات هدفمند و با قیمت متوسط و مناسب، تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، نظارت مستمر، مجوز تولید به رقبای دیگر داخلی، قانونگذاری و مدیریت تعارض منافع می‌تواند کشور را از بحران اقتصادی خودرو و ارابه مرگ نجات دهد. تولیدکننده داخلی قدردان این حمایت‌ها نبوده و نخواهد بود!/داود مدرسی‌یان