مغرب و عشاء موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که می‌فرمایند: مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ. کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند، در کام (ورطه ) شبهات فرو خواهد رفت. (وسائل الشیعة ؛ ج‏17 ؛ ص382) یکی از‏ سوالاتی ‏که ‏فراوان‏ پرسیده می شود این است‌که گرفتن دیرکرد در برابر دین جایز است؟ (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد‌ را ندارد.) در جواب عرض می شود: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداخت بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند که در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می کنند مثلا ماشینی را شش ماهه می فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند ولی بابت تاخیر مبلغی پرداخت کند، که این مورد ربا جاهلی گفته می شود و حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده در هنگام خرید و فروش مثلا، اعلام کند بدهکار ملزم است بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می کند، چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد، چنین شرطی به نظر برخی از مراجع از جمله امام خامنه ای صحیح است هر چند برخی مراجع این را هم غیر شرعی می دانند. (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت) (امام خامنه ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض ‌عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها ‌موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) خداوند متعال توفیق کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمدو آل محمد

مغرب و عشاء موضوع: #دیرکَرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه،‌ حکمت‌447) یکی از ‏سوالاتی ‏که ‏فراوان ‏پرسیده می شود این است که گرفتن دیرکرد در برابر دین جایز است یا خیر؟(جهت اطلاع بیان کننده: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) در جواب عرض می شود: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تأخیر پرداخت بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند که در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می کنند مثلا ماشینی را شش ماهه می فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند ولی بابت تاخیر مبلغی پرداخت کند، که این مورد ربا جاهلی گفته می شود و حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده در هنگام خرید و فروش مثلا، اعلام کند بدهکار ملزم است بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می کند، چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد، چنین شرطی به نظر برخی از مراجع از جمله امام خامنه ای صحیح است هر چند برخی مراجع این را هم غیر شرعی می دانند.(آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هرگاه ‌به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد درآید و به وام‌گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات آیت الله سیستانی س 359 و 364 ؛ مکارم، سایت) خداوند متعال توفیق کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

یکشنبه 2/9/1399 ظهر و عصر موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه،‌ حکمت‌447) یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است؟ (1) در جواب عرض کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر معالمه با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده، موقع خرید و فروش مثلاً، اعلام کند بدهکار باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر تعدادی از مراجع تقلید از جمله امام خامنه‌ای صحیح است. (2) نکات و مسائل شرعی بسیار دقیق و جزئی است و در برخی موارد نیز در نظرات مراجع تفاوت است که عزیزان لازم است مطابق نظر مرجع خویش عمل نمایند؛ سامانه تلفنی 32020 با پیش شماره 051 به صورت شبانه آماده پاسخگویی و خدمت می‌باشد که می‌توانید سوالات فقهی و اعتقادی خویش را به صورت تلفنی سوال کنید. خدا توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) https://eitaa.com/AhkameHarameRazavi

یکشنبه 26/11/1399 ظهر و عصر موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه، حکمت‌447) در مساله 11 رساله مراجع تقلید ذکر شده مسائلی را که انسان غالبا به آن نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. مسائل خرید و فروش مورد نیاز است که امروز به نکته ای کوتاه در این مورد اشاره می شود. یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است؟ (1) در جواب عرض کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر معالمه با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده، موقع خرید و فروش مثلاً، اعلام کند بدهکار باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر تعدادی از مراجع تقلید از جمله امام خامنه‌ای صحیح است. (2) نکات و مسائل شرعی بسیار دقیق و جزئی است و در برخی موارد نیز در نظرات مراجع تفاوت است که عزیزان لازم است مطابق نظر مرجع خویش عمل نمایند؛ سامانه تلفنی 32020 با پیش شماره 051 و همچنین پیامکی 30002020 به صورت شبانه آماده پاسخگویی و خدمت می‌باشد. خدا توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @ahkameharamerazavi

یکشنبه مغرب فقهی                               1400/6/14 موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه، حکمت‌447) در مساله 11 رساله مراجع تقلید ذکر شده مسائلی را که انسان غالبا به آن نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. مسائل خرید و فروش بسیار مورد نیاز است لذا امشب به نکته ای کوتاه در این زمینه اشاره می شود. یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است؟ (1) در جواب عرض کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر معامله با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده، موقع خرید و فروش مثلاً، اعلام کند بدهکار باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر تعدادی از مراجع تقلید از جمله امام خامنه‌ای صحیح است. (2) نکات و مسائل شرعی بسیار دقیق و جزئی است و در برخی موارد نیز در نظرات مراجع تفاوت است که عزیزان لازم است مطابق نظر مرجع خویش عمل نمایند؛ سامانه تلفنی 32020 با پیش شماره 051 و همچنین پیامکی 30002020 به صورت شبانه آماده پاسخگویی و خدمت می‌باشد. خداوند متعال توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @AhkameHarameRazavi

شنبه مغرب فقهی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه ‏السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا. کسی‏ که ‏بدون ‏یادگیری ‏احکام، تجارت کند، بداند که‏ در ‏ربا ‏فرو خواهد ‏رفت. (‏نهج ‏البلاغه، حکمت‌447) مسائل خرید و فروش بسیار مورد نیاز است لذا امشب به نکته ای کوتاه در این زمینه اشاره می شود و خدمت شما خوبان تقدیم می شود: یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است؟ (1) در جواب عرض کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر معامله با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر این است که فروشنده، موقع خرید و فروش مثلاً، اعلام کند بدهکار باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر تعدادی از مراجع تقلید از جمله امام خامنه‌ای صحیح است. (2) خداوند متعال توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @AhkameHarameRazavi

یکشنبه مغرب فقهی ۱۴۰۱/۲/۲۵ موضوع: #دیرکرد سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به رزق حلال روایت شده است که: رزق و روزی را از مسیری صحیح و نیک طلب کنید و تأخیر رزق و روزی، شما را به کسب درآمد حرام واندارد؛ چراکه آنچه نزد خداوند است با نافرمانی و خطا به دست نمی آید. (مفاتیح الحیاة، ص596) عزیزان! سعی کنیم این اعتقاد و باور که "خداوند روزی رسان است" را در خود تقویت کنیم چراکه این باور آثار و برکات فراوانی دارد؛ اولین و مهمترین اثر مهم آن این است که دنبال این نیستیم که به هر قیمتی که شده پول و درآمد بدست بیاوریم ولو حرام! از آثار دیگر اعتقاد به رزاقیت پروردگار دوری از دلهره و اضطراب است به اینکه دیگر در ذهن او نمی گذرد که نکند من فقیر شوم نکند ... نکند ... .  اما مسئله شرعی: یکی از‏ سوالاتی ‏که پرسیده می‌شود این است‌که آیا گرفتن دیرکرد یا جریمه‌ی تاخیر در داد و ستدها جایز است یا خیر؟ (1) در جواب عرض می کنم: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن «صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند» (که اگر مثلا معامله با چک باشد در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می‌کنند)، مثلا ماشینی را شش ماهه می‌فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی پرداخت کند. این مورد رباست و شرعا حرام است. اما نوع دیگر قابل تصور آن این است که فروشنده یک کالایی، موقع معامله اعلام کند که بدهکار (خریدار نسیه ای) باید بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر در پرداخت ندارد و به همین دلیل با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر امام خامنه‌ای و همچنین تعدادی از مراجع تقلید صحیح است. (2) این احکام و مسائل بسیار خطیر و دقیق است و فاصله بین حرام و حلال مطابق شرع باید با یادگیری دقیق مسئله و عمل مطابق آن صورت گیرد لذا باید در صورت ابتلاء مسئله حتما با مراجعه و پرسش دقیق از کارشناس وارد شویم. خداوند متعال توفیق انصاف با مردم و کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد منابع و نکات توضیحی: (1) (جهت اطلاع: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.) (2) (موافق: آیات عظام مکارم، فاضل. مخالف: حضرت امام، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت.) (امام خامنه‌ای: دریافت جریمه‏ دیر‏کرد‏ برای‏ معوقات‏ بانکی‏ و‏ همچنین‏ دریافت‏ دیرکرد‏ جرایم‏ تخلفات‏ ساختمانی‏ توسط‏ شهرداری‏ها‏ از‏ متقاضیان‏ چه حکمی دارد؟ اگر‏ بر‏ اساس‏ قوانین‏ مصوب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و‏ مورد‏ تأیید‏ شورای‏ محترم‏ نگهبان، انجام‏ گیرد، اشکال‏ ندارد. آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان ‏شرط‏ ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان ‏تفهیم ‏شود ‏و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186) @AhkameHarameRazavi