eitaa logo
انجمن مدرسان بیانیه گام دوم
9.2هزار دنبال‌کننده
7هزار عکس
4هزار ویدیو
417 فایل
«در هر جایی که جبهه حقی از #نصرت‌الهی و مؤمنین محروم مانده است، به روشنی می‌توان ردپای #بی‌تحلیلی و بی‌تدبری مردم در مسایل گوناگون را پیدا کرد.» ١٣٨٧/٠٢/٢٠ رهبر حکیم انقلاب اسلامی ویژه اعضای انجمن‌ مدرسان‌ بیانیه گام دوم انقلاب مدیر کانال: @analyst
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶❌♦️ رئیس‌جمهور روز گذشته در سخنرانی خود در جمع مردم یزد بار دیگر درباره ماجرای برباد رفتن 18میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور صحبت کرد اما باز هم مانند دفعه قبل اطلاعات کاملاً غلطی ارائه داد. تفاوت اظهارات دیروز روحانی در این‌باره با دفعه قبل چاشنی کردن به مطرح کنندگان گزاره برباد رفتن 18 میلیارد دلار و تغییر واژه «بر باد رفتن» به «گم کردن» بود. روحانی درباره 18 میلیارد دلاری که بر باد رفته اظهار داشت: «یک عده از آدم‌هایی که هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در شش ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند.» سخنان روحانی درباره اینکه «برخی روزنامه‌ها نوشتند 18 میلیارد دلار ارز گم شده» در حالی بیان شده که تاکنون کسی مدعی «گم شدن» 18 میلیارد دلار نشده است! مشکلی که در این زمینه وجود داشته هدر رفت منابع و دارایی‌های ارزی کشور بوده؛ نه اینکه این پول‌ها «گم شده» است. لذا آقای روحانی حتی در تبیین صورت مسئله هم خطا کردند. اما در زمینه منابع، بطور خلاصه باید گفت پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت 4200 تومان در فروردین 97 موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا 18 هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانه‌ای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند. در حقیقت هدر رفت منابع به این معناست که رقم قابل توجهی برای سودجویی برخی افراد، صرف واردات شد. بر همین اساس، حدود 10 ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، خواستار حذف ارز‌ترجیحی شد. ضمن اینکه ، رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش صراحتا گفت: 🔴«من موافق دلار 4200 تومانی نیستم!» و حتی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه گفت: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.» مسئولان بخش خصوصی نیز بارها نسبت به شکست این سیاست واکنش نشان دادند و در آخرین نمونه آن، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران درخصوص نامناسب بودن سیاست ارز 4200 تومانی اعلام کرد: 🔴«کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.» ❌♦️حراج 60 تن ؛ ادامه داستان بر باد رفته‌ها اما تنها چیزی که با سیاست‌های دولت بر باد رفت منحصر به منابع ارزی کشور نبود؛ پس از شروع بحبوحه ارزی در سال 96 و پس از آن در سال 97، اقدام جدید (و البته عجیبی) از سوی دولت انجام شد و آن پیش فروش سکه با نرخ‌هایی در حدود یک میلیون و 300 هزار تومان بود. این در حالی است که قیمت سکه در بازار حدود یک میلیون و 900 هزار تومان بود و باز هم ارزان بودن منابع موجب افزایش شدید تقاضا شد تا جایی که دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود! به عبارت دیگر، در شرایطی که کشور‌های آینده‌بین در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند و سعی می‌کنند پول با پشتوانه‌ای داشته باشند، دولت ایران در یک حرکت عجیب کاری می‌کند که 60 تن شمش طلا را از دست بدهد؛ ضمن اینکه قیمت سکه نیز کاهش نیافت و در ادامه سال حتی از چهار میلیون تومان هم گذشت، تا ثابت شود سیاست دولت، نه تنها منابع طلای کشور را کاهش داد، بلکه در کنترل قیمت سکه هم موثر نبود. ❌♦️ارز ش پول ملی هم بر باد رفت ارزش پول ملی کشور از سال 96 که قیمت دلار 3800 تومان بود تاکنون، تقریبا یک سوم شده است، البته سال گذشته قیمت دلار تا 18 هزار تومان هم بالا رفت تا شاهد سقوط ارزش ریال تا یک حدود یک هفتم باشیم اما با جبران شدن مقداری از این کاهش ارزش پول از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال، شرایط از وضع بحرانی سال قبل خارج شده است. در واقع، بی‌ارزش شدن پول ملی در همین 1/5 سال گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شد، موضوعی که معمولا به تحریم‌های آمریکا ربط داده می‌شود اما در حقیقت سیاست‌های پولی دولت در پنج سال نخست تصدی‌گری‌اش کار را به اینجا رساند. در واقع، آنچه ارزش پول ملی را کاهش داد افزایش 2/5 برابر نقدینگی در چهار سال نخست دولت روحانی بود که به شکل تورم ظاهر شد، موضوعی که تحریم‌های آمریکا صرفا سرپوش را از روی آن برداشت.