پاستخدام نیرو با ظرفیت محدود در افق کوروش با حقوق عالی بیمه+تکمیلی پاداش+پورسانت بن کالا و ... تا40سال دیپلم پایان خدمت جهت کسب اطلاعات بیشتر به فروشگاه های زنجیره ای کوروش مراجعه فرمایید. 📡 #راه_روشن_با_بصیرت https://eitaa.com/joinchat/2564751758C8eed24ff85 @Antefatna_basirat @maharathaya_zandaki

🌺 خرمشهر و رشادت کمتر شنیده شده از مدافعان خرمشهر❗️ 🌺 خرمشهر و شرافت و غیرت مثال زدنی از مردان مرد این سرزمین❗️ 🌺 خرمشهر و فداکاری ۱۴ نفر مرد ، برای دفاع از یک زن و ناموس وطن❗️ 🇮🇷 هیأت رزمندگان 🌺 شهیدان ، خونین شهر را مجددا خرمشهر کردند.

شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونین شهر شهر خون آزاد شد @mrtahlilgar1

🌹فرارسیدن سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد. 🌹 📡 #راه_روشن_با_بصیرت https://eitaa.com/joinchat/2564751758C8eed24ff85 @Antefatna_basirat @maharathaya_zandaki

🌹فرارسیدن سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد. 🌹 #راه_روشن_با_بصیرت

ولایت مطلقه فقیه در مکاتبات سیاسی دو رهبر (بررسی نامه های سیاسی - تاریخی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در این زمینه) نگاه شیعه به حکومت، از آموزه های پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت نشئت می گیرد؛ چنان که برای هرم قدرت تعریف خاصی دارد که از تعیین الهی در مهندسی ربانی در جامعه انسانی ناشی می شود. در این نظام، جایگاه رهبران معصوم انتصابی و با تعیین الهی است. این رهبری ربانی راشد و راقی منحصر به حضور معصومین نیست، بلکه به دلیل ضرورت اشراب جامعه از مقررات الهی، در تمام زمان ها - حتی در دوره غیبت معصوم - مورد توجه است. در نگاه شیعه، مقام رهبری دینی و سیاسی در عصر غیبت با ولی صالح و فقیه جامع الشرایط است. این اندیشه با توجه به واقعیت های تاریخی تمدن اسلامی، روند خاصی طی نموده و از نظرات بسیط آغاز شده و به یک نظریه کمال یافته ارتقا یافته است. در تحقیق حاضر، این روند استکمالی مورد واکاوی قرار گرفته است. ولایت مطلقه فقیه در مکاتبات سیاسی دو رهبر (بررسی نامه های سیاسی - تاریخی امام خمینی (س) و رهبر معظم انقلاب در این زمینه) کلیدواژه ها: علمای شیعه، ولایت فقیه، نظریه سیاسی اسلام، مدیریت جامعه در عصر غیبت، نظام وکالت حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره مند از خدمات دولتی بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هر چه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید:  «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا. ابو القاسم سرحدی زاده- وزیر کار و امور اجتماعی. ا مام خمینی (س) در پاسخ فرمود: بسمه تعالی در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید. روح الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۱) استفتای دبیر شورای نگهبان از محضر امام خمینی (س) پس از این پاسخ، آن طور که از نامه دبیر وقت شورای محترم نگهبان به محضر امام خمینی (س) برمی آید، گویی برخی این گونه برداشت کردند که اختیارات دولت آن چنان گـسترده اسـت که اگر مصلحت دید، حتی می تواند شروطی خارج از چارچوب نظامات ثابت و صریح اسلام به سود خود وضع کند. ازاین رو دبیر وقت شورای نگهبان برای روشنگری بیشتر و تنویر افکار عمومی و جـلوگیری از هـرگونه سوء برداشت کج فهمان و بداندیشان، طی نامه نسبتاً مفصلی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۶۶ مجدداً از محضر امام استفتا کرد. متن این استفتانامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکاته با عرض سلام و تحیت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیة الله- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع می دهد: از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، «۱» به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است.

بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی. امـام خمینی (س) نـیز در پاسخ به استفتای دبیر شورای نگهبان می فرماید: بسمه تعالی دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال» (۱)، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند. و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. و السلام علیکم و رحمة الله. روح الله الموسوی الخمینی (همان، ۴۳۴-۴۳۵) چـنان که گـذشت، امام خمینی (س) در سخنان فوق، اختیارات حکومت و دولت اسلامی را بسیار گسترده و فراگیر می داند و ایـن مـوضوع به مبانی فقهی - کلامی ایـشان در مـسئله ولایت فقیه بـرمی گردد کـه بـنابه دلایلی که ارائه می کند، این ولایت را گـسترده و بـه عبارت اصطلاحی رایج در عرف سیاسی، آن را «ولایت مطلقه» می داند. در ادامه، دیدگاه ایشان را همراه با دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تبیین می کنیم. بیانات رهبر معظم انـقلاب در نـماز جمعه به دنبال این گونه استفتائات از مـحضر امـام خمینی (س) و جو مسمومی که پس از آن در جامعه - به خاطر سوء برداشت برخی فرصت طلبان و کج اندیشان - ایجاد شده بود، رهبر معظم انقلاب که در آن زمان علاوه بر سـمت ریـاست جمهوری، هم زمان منصب امامت جـمعه را نـیز عهده دار بود، صلاح را در این دید که در خطبه های نماز جمعه به این مسئله محل بحث ورود پیدا کند و علاوه بر روشنگری و ابهام زدایی در این راستا، به تبیین دیدگاه حضرت امام در زمینه اختیارات دولتـ و حـکومت اسلامی بپردازد. ازاین رو در خطبه های نماز جمعه مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۶۶ در این زمینه توضیحات مفصلی ارائه می کند. در اینجا بخشی از آن سخنان را که گویایی بیشتری دراین باره دارد، ذکر می کنیم:  «... من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان بـعضی از افـراد مختلف اشـاره کنم به همین حکمی یا فتوایی که اخیراً امام درباره مسائل مربوط به کار و رابطه کارگر و کـارفرما بیان کردند، که جزو روشن ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طـرف دبـیر مـحترم شورای نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه سوء استفاده ها از بیان امام را بـست. امـام می فرمایند بر اینکه دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد، شروط الزامی مقرر کـند؛ یـعنی کـارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک رابطه غیرعادلانه برقرار بکند، می تواند سـاعت کار را زیاد کند، مزد کارگر را کم کند، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فـشار بر کارگر بیاید، دولت مـی تواند کـارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما می کند؛ یعنی به کارفرما می گوید شما از بـرق، از آب، از جاده اسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده می کنی، شرط استفاده از این خدمات همین است که شما بایستی این کمک را به کارگر بکنی؛ این شرط را در مقابل کارگر متعهد بـشوی؛ بـرای چی؟ نکته اساسی این است: برای اینکه به کارگر ظلم نشود، برای اینکه تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول درنیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته، و نکته ای کـه اهـمیتش کمتر از این نیست که هم در سؤال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی، بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیـرفته شده و احـکام پذیرفته شده اسلامی نیست، که تکیه سؤال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام و نظر امام این جور استنباط کنند یا سوء استفاده کـنند یـا بـه هر حال نفهمی آنها و عـدم تـسلط آنـها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی این جور ایجاب می کرد که امام می فرمایند که دولت می تواند شرط کند با کارفرما که در صورتی می توانی از ایـن خـدمات اسـتفاده کنی که این کارها را انجام بدهی؛ چه کارهایی؟ کـارهایی کـه برخلاف مقررات پذیرفته شده و احکام پذیرفته اسلامی است؟ امام می فرمایند که نه، اینها شایعاتی است که افراد مغرض این شایعات را راه مـی اندازند. یـعنی چه؟ یـعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد.