💡چرا مجمع تشخیص مصلحت، منشا فساد را نمی بندد؟! 🔸خاندوزی "وزیر اقتصاد" چندماه قبل، ۲ نامه مهم نوشت؛ در نامه اول، تسریع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌های غیرمولد را از شورای نگهبان درخواست کرد که ۳ سال معطل مانده بود و مانع بزرگی در پایه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم در بازارهای سرمایه‌ای بود؛ به حسب اهمیت موضوع، شورای نگهبان به سرعت گره کار را گشود و اکنون پس از گذشت ۵ ماه، بازگشت آرامش به بازارهای سرمایه ای، کاهش نوسانات قیمت، قابل پیش بینی شدن قیمت ها، کاهش نرخ تورم، سوق نقدینگی به بخش های اقتصادی و مولد، کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای تورم زا، کاهش فرارهای مالیاتی، و... را شاهد هستیم. 🔸اما درخواست وی از "م ت م ن" در نامه دوم، منسوخ شدن اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه ها) در دعاوی است؛ که یکی از اصلی ترین معضلات اقتصادی دولت و دستگاه قضاست. موضوع نامه آنقدر مهم بود که پس از تعلل های چند ماهه "م ت م" رهبر شخصاً به ماجرا ورود کرده و حکم حکومتی صادر فرمود؛ با این وجود "م ت"، درخواست وزیر اقتصاد را نپذیرفت! با توجه به اینکه در سرمایه گذاری خارجی اولین اسنادی که مطالبه میشود سند رسمی ملک است؛ و اسناد غیررسمی، عامل افزایش پول‌شویی، زمین‌خواری و معاملات معارض است (فروش یک ملک به چندنفر) و سلب اعتبار از اسناد غیررسمی برکات زیادی دارد از جمله: 🔸-مبارزه با فساد 🔸-پیشگیری از فرار مالیاتی 🔸-جلوگیری از احتکار زمین و خانه های خالی 🔸-شناسایی زمین‌های مازاد دولتی 🔸-و ساماندهی معضل پیش‌فروش مسکن 🔸حال سوال این است: امر خطیری که موافقت مطلقه ولایت را، با عنوان «مصلحت کشور» پشتوانه خود دارد و با استناد به سخنان دولت و قضا، گره کور نیمی از پرونده های حقوقی را باز میکند، به چه دلیل مورد موافقت م ت م ن واقع نشد؟ 🔶مجمع تشخیص مصلحت نظام درد است یا درمان؟! 🔸مظلوم رهبر که هر چه ریز و درشت است را به جان می خرد. ✍خانم تحلیلگر #اسرار_سیاسی #مجمع_تشخیص_مصلحت #رهبری @AntiLiberalism