اقسام نظارت نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظّف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطّلاع یابد، سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت که صرفاً جنبه اطّلاع یابی دارد، به واقع حقّ همه شهروندان جامعه نیز هست، وگرنه از این حیث که ناظران نمی‌توانند هیچ گونه تصمیم گیری در مورد تخلّفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد. نظارت استصوابی: استصواب که واژه‌ای عربی است با واژه صواب هم مادّه (ریشه) است. صواب به معنای "درست" درمقابل "خطا" و استصواب به معنای "صائب دانستن و درست شمردن" است؛ مثل اینکه گفته شود این کار صحیح و بی‌اشکال است. در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 197 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

جایگاه شورای نگهبان در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیت‌های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود. تا هم وظایف محوّله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو، امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان [در فرآیند‌های انتخاباتی] در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان _که در نتیجه با تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان می‌انجامد_ می‌باشد. بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشور‌ها و نظام های موجود دنیا است. مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلّیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره‌ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت‌های منصفه، شورا‌ها و غیره محروم‌اند. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 197 و 198 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

امّا آيا وضع چنين شرايطي به معناي سلب حقّ مردم براي انتخاب شدن است؟ زماني كه پذيرفتيم لازمه اِعمال حاكميّت صحيح، وجود افراد توانمند براي قانون گذاري و تصميم گيري در بحران هاي خاصّ اجتماعي و سياسي است، بالطّبع وجود يك سلسله ويژگي ها، توانايي ها و آگاهي از نيازهاي جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگي، امري لازم و ضروري خواهيم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسيس مطب فقط به افراد خاصّي كه از اطّلاعات و تعهّد كافي در امر طبابت برخوردارند داده مي شود و اين هرگز به معناي سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نيست؛ بلكه دقيقاً به معناي رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان مي باشد. حال كه چنين شرايطي _كه البتّه در نظام هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر نظام و قانون اساسي آن ها، مي تواند تفاوت هايي داشته باشد_ براي داوطلبان نمايندگي ضرورت دارد، مرجعي نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه يا بعضي از اين شرايط در داوطلبي خود اين مرجع يا نهاد قانوني ديگري كه اين مرجع به آن گزارش مي دهد، صلاحيّت داوطلبان فاقد شرايط را ردّ كند. در كشور ما نيز به مانند ساير كشورهاي جهان، قانون مرجعي را معرّفي كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيّت نامزدهاي انتخاباتي نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است. نخست وزارت كشور به عنوان مُجري انتخابات، صلاحيّت نامزدها را احراز مي كند، سپس به موجب قانون، شوراي نگهبان نظارت مي كند كه آيا تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان به حقّ بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل نود و نهم قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است "مطلق" و شامل نظارت بر رأي گيري و روند انتخابات و نيز صلاحيّت كانديداها مي باشد و مقيّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأي گيري، بدون دليل و تخطّي از اصل مزبور است. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 198 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

امّا به چه دليل نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و نه استطلاعي؟ مطابق همان اصل عقلايي كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا ردّ صلاحيّت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده مرجعي رسمي و قانوني مي داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني كنترل اعمال مجريان (وزارت كشور) براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي، و همچنين پاسخ گويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيّت نامزدها و عمكرد مجريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر، يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش دهد معرّفي نشده است. پس تنها ناظر رسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و چون نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيّت داوطلبان اقتضاي تأييد يا ردّ و ابطال عملي و مؤثّر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقّق است، بنابراين نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي مي باشد. از سوي ديگر، قانون اساسي در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است و اين شورا به دفعات "نظارت" موجود در اصل نود و نهم قانون اساسي را به "نظارت استصوابي" تفسير كرده است. البتّه اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناي شرايطي است كه قانون براي نامزدها و يا نحوه اجراي انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراي نگهبان عهده دار بررسي وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتي مي باشد. البتّه طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را مُحرز نبيند صلاحيّت داوطلبان و يا صحّت انتخابات را تأييد نخواهد كرد. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ص 199 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

انگيزه مخالفت با نظارت استصوابي چيست؟ با عنايت به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي كه در همه كشورها و نظام هاي دنيا امري پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا برخي در سخنراني ها و نوشته هاي خود به مخالفت با اين نظارت مي پردازند و در صدد حذف آن هستند؟ در پاسخ بايد گفت، واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسي در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخي مخالفانِ امروزينِ نظارت استصوابي نشان مي دهد كه خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي كردند. أمّا هم اكنون به انگيزه سياسي _و نه به انگيزه ديني و ملّي_ و تأمين منافعِ گروهي و طيفيِ خود از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي آيند تا بتوانند افرادي كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم گيري و حسّاس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. مثلاً به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعي مي كنند افراد غير مجتهد _كه از نظر قانوني واجد صلاحيّت نيستند_ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند و چون شوراي نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلاني و غير قانوني آنان مخالفت مي كند، سعي در حذف نظارت استصوابي دارند و پيشنهاد مي كنند "شوراي نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملي با تخلّفات و كارهاي خلاف قانون، صِرفاً مي بايست گزارش كننده ماوقع باشد". أمّا اين كه به چه كسي بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگري را كه شوراي نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سئوال هايي است كه هرگز به آن جوابي نمي دهند. اين مخالفت ها گاهي نيز از سوي كساني كه با حاكميّت اسلام و احكام حيات بخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند، صورت مي گيرد و اينان در پي آنند كه تحت لواي حمايت از "جمهوريّتِ نظام"، به سست كردن و منزوي ساختن "اسلاميّت" آن بپردازند و با حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضدّ ديني و ضدّ مردمي خود را عملي گردانند. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 199 و 200 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

اصل برائت در تأیید صلاحیت گاه چنين گفته مي شود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسان ها خوب اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براي اثبات صلاحيّت آنها كاملاً بي مورد و خلاف اصل است. در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير. اصل برائت مي گويد "اگر كسي بخواهد به كسي نسبتي ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلي اقامه نكرده است، مطابق اين اصل، هيچ اتّهامي وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مي افتد و به اصطلاح، الأصلُ دليلٌ حيثُ لا دليل". ولي در جايي كه وجود يك سري ويژگي ها و توانايي ها شرط گزينش است، نمي توان وجود آن ها را مفروض تلقّي كرد و به تفحّص براي احراز آن ها نپرداخت. به تعبير ديگر "اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مي كند، نه وجود لياقت و توانمندي را". مثلاً آيا مي توان همه افراد جامعه را بر مبناي اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت ها و توانايي هاي صنعتي مي توان بر مبناي اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگي مي دهد؟ از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آن ها وقتي عقلاً و قانوناً شرايطي براي واگذاري مسئوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمي خواهد بود. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 201 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam

شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه گاه چنين وانمود مي شود كه شرط "التزام به اسلام و ولايت فقيه" در نامزدهاي انتخاباتي نوعي تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست. در پاسخ بايد گفت، تفتيش عقايد آن است كه شخصي را بدون هيچ ضرورتي و تنها به دليل داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولي اگر احراز يك پست يا مسئوليّت منوط به شرط خاصّي باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست. از اين رو، درباره كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگي را دارند يا خير. آيا قانون اساسي را قبول دارند تا در دوران نمايندگي در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملي به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير. بنابراين، كسي كه نماينده مي شود بايد ملتزم به قانون اساسي و اصل مؤكّد آن يعني ولايت فقيه باشد و _به جز اقليّت هاي ديني_ التزام عملي به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براي گزينش و تأييد صلاحيّت، تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسي را در بسياري موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي و...باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبي و سياسي توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم؛ در حالي كه چنين نيست. البتّه بايد توجّه داشت شخصي كه خود را نامزد يك مسئوليّت و مقامي كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براي تصدّي آن مقام مي توان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولي نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگي او نبايد دخالت كرد. علّامه محمّد تقی مصباح یزدی (رحمه اللّه) پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 201 و 202 #کتاب #پرسش_ها_و_پاسخ_ها #علامه_مصباح_یزدی #شورای_نگهبان #انتخابات @Arshiv_Gholam