+ از نظر رسانهٔ موساد، معترض ساده کیست؟ - کسی که اعتراضش، همراه باشه با: سلاح! شوکر! ۳۰ فشنگ! اسپری اشک‌آور! اره برقی برای سلـ۱خی حافظان امنیت! بطری بنزین برای آتش زدن اموال مردم! با اذان مقدس صبح، به جهنم صادر شد

حجاب زن سوئدی حدود 130 سال پیش..

با گسترش نظام سرمایه‌داری لیبرال و هم‌بسته‌سازی آن با گفتمان‌های فمینیستی مبتنی بر عاملیت فردی، بدن زن به مثابه سرمایه‌ای چندمنظوره بازتعریف می‌شود؛ سرمایه‌ای که هم‌زمان در میدان زیبایی (صنعت مد و کاباره)، میدان کار (نیروی ارزان تولید) و میدان جنسیت (بازار صریح جنسی) به گردش درمی‌آید. این سه میدان، اگرچه مستقل به نظر می‌رسند، اما از طریق عادت‌واره‌ای مصرف‌گرا و خشونت نمادین آزادی‌انتخاب به هم گره خورده‌اند. ارزش‌افزوده‌ی جنسی به راحتی به سرمایه‌ی اقتصادی بدل می‌شود (گردشِ میلیاردی سکوهای محتوای بزرگسالان و مدلینگ). بدن زن به عنوان «ابزار تولید» در دو ساحت عمل می‌کند: هم در نقشِ مصرف‌کننده‌ی اجباری (صنایعِ زیبایی و تناسب‌اندام) و هم در نقش کالای نمایشی (رقاصی، بازیگری، سوژه‌ی تبلیغاتی). فمینیسم مسلط خود به سرمایه‌ای نمادین برای طبقه‌ی متوسط شهری بدل شده است که با مشروعیت‌بخشی به «انتخاب آزادانه‌ی بدن»، در عمل، سلطه‌ی بازار را عمیق‌تر می‌کند. با این حال، تحلیل صرفاً قربانی‌انگارانه، خود دچار خطای ذات‌گرایی است. آنچه رخ می‌دهد، نه تحمیل یک‌سویه، بلکه دیالکتیکِ میانِ ساختار و کارگزار است: زنان در این میدان‌ها، با آگاهی نسبی از قواعد بازی، گاه با بازتولید قواعد و گاه با تغییرِ تاکتیکی آنها، هم‌زمان سوژه و ابژه‌ی سرمایه‌داری جنسی‌شده هستند. مسئله‌ی اصلی، نه «ابزاری شدن» که «طبیعی‌سازی بازار به مثابه سرنوشت» است. ✍دانیال عبدی

یکی از گام‌های بنیادین در مواجهه با هر مسئله‌ی فرهنگی، شناخت چندلایه و همه‌جانبه‌ی آن است. پدیده‌ی بی‌حجابی و سهل‌انگاری در رعایت پوشش شرعی، در جامعه‌ی ایران ریشه در لایه‌های گوناگون روانی، اجتماعی و اعتقادی دارد و نمی‌توان آن را به یک عامل واحد تقلیل داد. از منظر جامعه‌شناختی، این رفتار در بسیاری از موارد، برآمده از همنوایی جمعی و مدگرایی است. هنگامی که یک هنجارشکنی در بستر اجتماعی «جذاب» جلوه داده می‌شود و واکنش نهادهای حاکمیتی نیز ناقص، ناهماهنگ یا صرفاً تنبیهی است، آن رفتار به‌سرعت در میان توده‌ها گسترش می‌یابد، همچون اپیدمی که از کنترل خارج می‌شود. در چنین فضایی، حتی امری که از نگاه عرف و شرع نادرست است، به تدریج به یک «هنجارِ رایج» بدل می‌شود؛ مشابه پدیده‌ی نپوشیدن کلاه ایمنی توسط موتورسواران که گرچه خلاف است و قانونا جریمه دارد، اما به دلیل رواج گسترده، سهل‌گیری مجریان قانون، عملاً به رفتاری پذیرفته‌شده و فراگیر در عرف روزمره تبدیل شده است که حتی به قیمت جان افراد تمام می‌شود. در کنار این عامل اجتماعی، میل به خودنمایی و تبرّج نیز نقشی کلیدی دارد. جلب توجه و تحسین دیگران، پاداشی دوپامین‌گونه در مغز ایجاد می‌کند که برای برخی افراد، به منبعی برای تأمین آرامش روانیِ لحظه‌ای بدل می‌شود و آنان را به پوشش‌هایی فراتر از عرف و شرع سوق می‌دهد. از سوی دیگر، نباید از ضعف پایبندی دینی در برخی اقشار غافل شد؛ جایی که امیال نفسانی بر احکام الهی چیره می‌شود و فرد، شریعت را در برابر لذت‌های آنی، کم‌اهمیت می‌نگارد. اما شاید عمیق‌ترین لایه‌ی این مسئله، بازگشت به سرشتی باشد که قرآن کریم از آن با تعبیر ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾ یاد کرده است. انسان به طور فطری کشش‌هایی به سرکشی و عبور از مرزها دارد، و این مؤمنان هستند که با ریاضت اخلاقی، خودمراقبتی و سرکوب نیروی شر درونی، بر این خواسته‌ی فطری غلبه می‌کنند. اکنون که وضعیت پوشش در جامعه به نقطه‌ای بحرانی رسیده و در برخی موارد از «بی‌حجابی» به سمت «عریانیِ عرفی» حرکت می‌کند، ضرورت دارد آسیب‌شناسیِ روش‌مندِ گذشته را در دستور کار قرار دهیم. پرسش اساسی این است: رویکردهای چندساله‌ی ما در مواجهه با این معضل، چه کاستی‌هایی داشته‌اند؟ آیا غلبه‌ی نگاه امنیتی و پلیسی بر ابعاد فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه به عادی‌سازی یا حتی جذاب‌تر شدن این پدیده دامن نزده است؟ این پرسشی است که پاسخ به آن، نیازمند بازتعریف راهبردی و همکاری میان حوزه‌های علمیه، علوم اجتماعی و نهادهای اجرایی است. ✍دانیال_عبدی

اصل سخن درباره پیوند اقتصاد و امنیت قابل دفاع است، اما برای یک تحلیل علمی باید از دوگانه‌سازی و رابطه‌های علّیِ ساده‌انگارانه پرهیز کرد. در نظام بین‌الملل معاصر، اقتصاد بخشی از قدرت ملی و امنیت نیز یکی از پیش‌شرط‌های مهم شکل‌گیری اقتصاد قدرتمند است؛ بنابراین این دو را نمی‌توان کاملاً از یکدیگر منفک کرد. با این حال، امنیت به‌تنهایی تولیدکننده رشد اقتصادی نیست و صرف برقراری امنیت الزاماً به ورود سرمایه، افزایش تولید یا رونق اقتصادی منجر نمی‌شود. سرمایه‌گذاری علاوه بر امنیت، به ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری، تورم، نرخ ارز، کیفیت نهادها، فساد، زیرساخت و چشم‌انداز سودآوری نیز وابسته است. از سوی دیگر، تقلیل مشکلات اقتصادی به «جنگ اقتصادی» نیز از نظر تحلیلی کافی نیست. تحریم و فشار خارجی می‌توانند ظرفیت اقتصادی و امنیت ملی را تضعیف کنند، اما در کنار آن باید نقش سیاست‌گذاری داخلی، ناکارآمدی نهادی، فساد، بی‌ثباتی مقررات و ضعف بهره‌وری را نیز بررسی کرد. تحلیل علمی زمانی معتبرتر است که میان «تهدید خارجی» و «آسیب‌پذیری داخلی» تفکیک قائل شود. همچنین قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی در بلندمدت با محدودیت مواجه می‌شود، اما رابطه معکوس نیز برقرار است: اقتصاد قدرتمند بدون امنیت، ثبات سیاسی و ژئوپلیتیک نیز آسیب‌پذیر است. بنابراین مسئله اصلی تقدم مطلق اقتصاد بر امنیت یا امنیت بر اقتصاد نیست؛ بلکه باید آنها را اجزای یک منظومه واحد از «قدرت ملی» دانست که در آن اقتصاد، امنیت، سیاست، فناوری و سرمایه اجتماعی یکدیگر را تقویت یا تضعیف می‌کنند. در نتیجه، گزاره دقیق‌تر این است: اقتصاد بخشی از قدرت ملی است و امنیت یکی از شروط مهم تداوم و شکوفایی آن؛ سیاست اقتصادی و سیاست امنیتی نیز در جهان امروز چنان درهم‌تنیده‌اند که ضعف پایدار در هر یک، ظرفیت ملی در دیگری را نیز محدود می‌کند.

متاسفانه ترامپ هم سخنان قالیباف رو تحریف کرد عامل اصلی این خط هم رسانه‌های داخلی و البته سبق لسان رئیس مجلس بود، سیاستمدار باید طوری سخن گوید که راه سو استفاده نباشد

ترامپ سخنان قالیباف را تحریف کرد، رییس مجلس نگفت ملت گرسنه‌اند او با بیان غلط در صدد اهمیت اقتصاد بود که سخنانش مورد سوء استفاده قرار گرفت، سیاستمدار زبده و کاربلد نباید طوری سخن بگوید که قابل سوء استفاده و برداشت‌های ناصواب باشد دوگانه امنیت و اقتصاد با کلید واژه گرسنگی غلط است!

اخلاق گمشده این روزهای سیاست داخلی است.

به مناسب دلار ۲۰۰ هزار تومنی حیف است که این ثبت تاریخی را دوباره مرور نکنیم و از آن ساده عبور کنیم. عطا بهرامی از حامیان اقتصاد‌‌ لیبرال و بازار آزاد