#گزارش_تصويری 📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

#گزارش_تصويری 📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان ◽️مقاله «بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرا تفسیری شورای نگهبان ✍مولف: خیرالله پروین و بهنام مبصری 📚نشریه: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 📆تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۸۶ 🔻بخش سوم: 🔹 هرمنوتیک حقوقی بحث سوم این مقاله است. در بخش هرمنوتیک حقوقی عام به بیان سرگذشت تفسیر متون حقوقی در اروپا شامل الواح دوازده‌گانه و مجموعه ژوستینین، مکتب شارحین و اندیشه‌های تفسیر قوانین جان مارتین کلادینیوس پرداخته‌اند. 🔸هرمنوتیک حقوقی خاص نیز با ارائه نظریات گادامر همراه است. گادامر هرمنوتیک حقوقی را الگویی برای سایر رشته‌های علوم انسانی می‌داند. وی با بیان اصل انطباق معتقد است که قاضی سعی دارد قواعد حقوقی گذشته را با وقایع زمان حال انطباق دهد و بدین ترتیب به تفسیر متن، منطبق با موقعیت فعلی خود می‌پردازد. 🔻بخش چهارم: 🔹بخش اصلی این مقاله است كه ضمن آن نویسندگان به بررسی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و انطباق آن با نظریات هرمنوتیکی پرداخته‌اند. ابتدا مؤلفین، رابطه میان هرمنوتیک کلاسیک و آراء تفسیری شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده‌اند که این بحث ذیل دو بحث فرعی زیر بیان گشته است: 🔺۱. معنای ثابت متن و هرمنوتیک کلاسیک: در علم اصول، بر اساس مبحث الفاظ، خواننده ابتدا به متن مراجعه کرده و بر مبنای اصاله الظهور به ظاهر متن اطمینان می‌کند. در هرمنوتیک کلاسیک نیز مفسر سعی در فهم معنا از متن دارد و به بازتولید مراد مؤلف می‌پردازد. در رویه شورای نگهبان نیز این دو روش اصولی و هرمنوتیکی دیده می‌شود. در ادامه نویسندگان نمونه‌هایی از آراء شورای نگهبان را که بر اساس همین روش صادر گشته‌اند، به عنوان مؤید آورده‌اند‌. 🔺۲. کشف مراد مؤلف هدف هرمنوتیک کلاسیک: شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی، خود را تنها به ظاهر الفاظ مقید نمی‌داند، بلکه از اصول استنباطی نیز استفاده می‌کند تا به فهم از مراد شارع دست یابد. مبنای هرمنوتیک کلاسیک نیز همین است که در تفسیر متن، به فهم از مقصود اصلی مؤلف و اراده وی دست یابد. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات تفسیری صریحاً این رویکرد را ذکر نموده است: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است». نمونه‌هایی از این رویکرد منشأگرایانه شورا در آراء صادره از این مرجع مورد استناد قرار گرفته ‌است. 🔸در ادامه بخش چهارم به بررسی رابطه میان هرمنوتیک فلسفی به عنوان شاخه‌ای دیگر از هرمنوتیک با آراء صادره از شورای نگهبان پرداخته شده ‌است: 🔹از آنجا که مؤسسین قانون اساسی و شورای بازنگری غالباً جزء فقها بوده و تقید خاصی به انطباق اصول قانون اساسی با موازین اسلامی داشتند و قانون اساسی به عنوان میثاق حقوق و آزادی‌های فردی افراد جامعه به تصویب رسیده است، شورای نگهبان به عنوان مرجعی جهت حفظ اسلامیت قانون اساسی، در تفاسیر خود از متن قانون اساسی و اراده مؤسسین قانون اساسی صیانت می‌کند. 🔸 هرمنوتیک فلسفی نیز که به نقش اصلی مفسر نسبت به مؤلف متن تأکید می‌کند و مفسر را به فهمی فراتر از اراده مؤلف تشویق می‌کند، معارض این رویکرد شورای نگهبان بر اساس مبانی پیش‌گفته مورد پذیرش شورا است. بنابراین هرمنوتیک فلسفی رابطه‌ای با آراء شورای نگهبان ندارد. البته شورای نگهبان در تفاسیر خود همه اصول قانون اساسی را در تفسیر یک اصل در نظر می‌گیرد. روح حاکم بر قانون اساسی نیز در آراء شورای نگهبان مد‌نظر این شورا قرار می‌گیرد. ♦️در پایان چنین نتیجه‌گیری شده‌است که اگر هرمنوتیک فلسفی در آراء تفسیری شورای نگهبان تجویز شود، مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند که علیرغم اینکه قانون اساسی در بستر مسائل اجتماعی تفسیر می‌شود، مورد سوء‌استفاده سلیقه‌های شخصی قرار می‌گیرد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور» امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر کارگاه «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» امروز پنج‌شنبه‌ ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 نظارت بر انتخابات در فرانسه توسط نهاد شورای قانون اساسی 🔸شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil Constitutionnel Le) نهاد دادرسی اساسی از طریق نظارت سیاسی است که متشکل از ۹ عضو منتخب از سوی رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس مجلس سنا می‌باشد. علاوه بر اعضای مذکور، روسای جمهور قبلی کشور نیز در طول مدت عمر خود اعضای استحقاقی این شورا هستند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود. 🔹 شورا وظایف چهارگانهای بر عهده دارد که عبارتند از: ۱– صیانت از مجموعه قانون اساسی ۲- تفسیر. ۳- نظارت بر انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و همه پرسی. ۴- صلاحیت مشورتی. 🔸عملکرد آماری شورای قانون اساسی فرانسه از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۴ بیشترین کارکرد شورا را در محور انتخابات ( ۳۰۹۶ از ۴۱۶۶ نظر و تصمیم) نشان می‌دهد (جمعی از نویسندگان، دادرسی اساسی تطبیقی، ۱۳۹۳: ۸۷). 🔹در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت شورا شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و در نهایت اعلام نتایج قطعی رأی‌گیری است ( مواد ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه). 🔸در این انتخابات پس از دستور شروع انتخابات، شورای قانون اساسی معرفی‌نامه‌های داوطلبان توسط نخبگان سیاسی جامعه را دریافت و رعایت شرایط ارائه معرفینامه را لحاظ می‌کند.(تقیزاده، ۱۳۸۶: ۶۰) 🔹 در فرآیند انتخابات نیز شورا می‌تواند مطابق ماده ۴۸ تصویب‌نامه نوامبر ۱۹۵۸ از میان قضات عمومی یا اداری نمایندگانی انتخاب کند تا مستقیما از تخلفات احتمالی آگاهی یابند. 🔸 در صورتیکه تخلفی از این طریق یا اعتراض نماینده داوطلبان و یا حتی رای دهندگان گزارش شود و اثبات شود، شورا می‌تواند نتایج را به صورت کلی یا جزئی ابطال کند. برای مثال در گزارش شورا از میان ۶۹۲۴۲ مرکز رای گیری، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، ۴۹۶۱ رای و در دور دوم ۱۶۴۷۶ رای ابطال گردیدهاست ( Conseil Constitutionnel annual report,2017, p 13). 🔹 همچنین با توجه به نظارت شورا بر کمیسیون ملی صالح در کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، در انتخابات سال ۲۰۱۲ از اعتراض نیکلاس سارکوزی به تصمیم کمیسیون ملی حساب‌های کمپین انتخاباتی، خطای کمیسیون توسط شورا در تصمیم شماره ۱۵۶_۲۰۱۳ تصحیح گردید. 🔸در خصوص انتخابات مجلسین نیز درصورت اعتراض افرادی که نامشان در فهرست انتخاباتی حوزه مورد نظر درج است و همچنین نامزدها با ارائه دلایل تخلف، انتخابات لغو می‌شود. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. 🔹قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (ماده ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد، انتخابات را باطل و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. به عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی ۱۱ و ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، ۲۹۷ درخواست اعتراضی به شورا ارائه شده که از این میان ۲۴۲ درخواست رد و ۵۵ درخواست تا دسامبر سال ۲۰۱۷ همچنان تحت بررسی شورا از حیث صحت یا عدم صحت گزارش درخواستکنندگان بودهاست (ibid). 🔸در تصمیم شماره ۴۵۴۳-۲۰۱۱ نیز براساس درخواست آقای بلانک انتخابات مجلس سنا در دپارتمان لوزر باطل اعلام گردید (همان، ۱۳۹۳: ۸۵). کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#شورای_نگهبان_در_کلام_رهبری ⭕ تأمین صحت نظام توسط شورای نگهبان کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع ⭕️طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند. 📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، #مرتضی_خمسه مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:‌ 🔸قانون اساسی تعیین‌کننده صلاحیت‌های مقامات و قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت‌هایی است که هر یک از آن‌ها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوب‌های قانونی، توسط رئیس مجلس ملغی‌الاثر (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی) می‌گردد. 🔹اینها محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی‌تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می‌باشد (اصل ۱۱۳ قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما ۲ دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیت‌های رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت.... متن کامل یادداشت↙️ 📃http://fna.ir/bp1zgv کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#پرسش_و_پاسخ ❓شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را چگونه انجام می‌دهد؟ ❓ انواع روش‌های تفسیر در رویه عملی شورای نگهبان چیست؟ 🔹تفسیر قانون به دلیل تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، تغییر در اقتضاءات سیاسی و اجتماعی، اجمالگویی و اهمال قانونگذار و... امری اجتناب ناپذیر است. بدون تردید مناسب‌ترین نهاد برای انجام تفسیر قانون، خود مجلس قانون‌گذار است؛ چراکه اراده او که اصل قانون را ایجاد کرده باید در مقام تفسیر کشف شود. 🔸 در خصوص قانون اساسی برخلاف مصوبات پارلمان، به دلیل اینکه مجلس موسسان نهادی دائمی نیست تا در مواقع ابهام از آن استفسار شود، نهاد دیگری جهت تفسیر اصول قانون اساسی مشخص می‌شود. به همین خاطر قانونگذار اساسی ایران در اصل 98 بیان می‌دارد: 🔺« تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...». 🔹بنابراین با توجه به صلاحیتی که این اصل به شورای نگهبان داده است، تفسیری که این نهاد از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد یک تفسیر قانونی و رسمی است و دارای جایگاه ارزشمند در منابع حقوق اساسی می‌باشد. 🔸نصاب لازم برای تفسیر رسمی اصول قانون اساسی طبق اصل ۹۸، نه نفر (سه چهارم) است درحالی‌که در موارد دیگر رای‌گیری در شورا نصاب مورد نیاز هفت نفر (اکثریت) می‌باشد. 🔹 حال چنانچه در بررسی استفسار به عمل آمده از اصول قانون اساسی، نظر اکثریت اعضا شورا بر تفسیری خاص استقرار یابد، ولی تعداد قائلین به آن نظر کمتر از ۹ نفر باشد، آن نظر را اصطلاحا نظریه مشورتی می‌گویند. 🔸 شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۶ در این خصوص بیان می‌کند: 🔺«اصولا نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است». 🔹این نظریات در قانون اساسی و در آیین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت رسمی، مشخص و تبیین نشده است و اساسا منبعث از رویه شورای نگهبان است. هرچند این نظرات الزام آور نیستند و مبین دیدگاه اکثریت اعضای شورای نگهبان است، اما به دلیل جایگاه والای نهاد تفسیرکننده در عمل از آن پیروی می‌شود. 🔸از طرف دیگر نظر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق ماهوی و شکلی با قانون اساسی مستلزم نوعی تفسیر از اصول قانون اساسی در مقام اجرا می‌باشد. برداشتی که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد و بر اساس آن مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس را با قانون اساسی اعلام میکند، نوعی تفسیر تبعی از قانون اساسی است. 🔹این موضوع در هنگام تدوین و تصویب اصل ۹۸ قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است به طوری آقای سبحانی در این باره می‌گوید: 🔺«تشخیص این که قانون عادی با قانون اساسی کجا تعارض دارد؛ خودش یک نوع تفسیر قانون اساسی است». 🔸اگرچه این نوع تفسیر آثار و اعتبار تفسیر قانونی را ندارد ولی مفاد نظرات شورای نگهبان در خصوص تطبیق مصوبات مجلس بیانگر نظر کلی شورای نگهبان نسبت به اصول مطروحه قانون اساسی می‌باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc  

#خبر #یادداشت 🎓ابوالفضل درويشوند 💠جايگاه قانونی نظرات «هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر #یادداشت 🎓ابوالفضل درويشوند 💠جايگاه قانونی نظرات «هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» 🔸وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده است. 📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ #ابوالفضل_درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به واکاوی جایگاه قانونی نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخت که متن آن به شرح زیر است: 🔺دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است. 🔹در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است: 🔸مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است.... متن کامل یادداشت↙ 📃http://fna.ir/bp2mp7 کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠حضور آیت‌الله #نورمفیدی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان گلستان در غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در شهر گرگان کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠کارگاه آموزشی «نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی» امروز چهارشنبه ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شورای نگهبان» امروز ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠کارگاه آموزشی «آشنایی با نظام‌های انتخاباتی(با تاکید بر نظام انتخاباتی ایران)»امروز ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

💥نشست تخصصی: 🔴 جایگاه حقوقی هئیت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (باهمکاری پژوهشکده شورای نگهبان) 🔶زمان: سه شنبه ۱ آبان ۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸ 🔶مکان: خ انقلاب خ اردیبهشت نبش خ کمالزاده پ ۴۳ 🆔 @shora_rc

#خبر 💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان» امروز ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#شورای_نگهبان_در_كلام_رهبری 🔹 اگر شورای نگهبان نبود، نظام به تدریج استحاله می‌شد. كانال رسمی #پژوهشكده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠درویشوند در نشست بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع: 🔺اغلب مطالب مطرح شده درخصوص هیئت عالی نظارت ناشی از عدم مطالعه است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠درویشوند در نشست بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع: 🔺اغلب مطالب مطرح شده درخصوص هیئت عالی نظارت ناشی از عدم مطالعه است. 🔸معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان گفت: 🔺اغلب مطالبی که در مدت اخیر در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و وظیفه هیئت عالی نظارت مجمع مطرح شده، ناشی از عدم مطالعه است. 📝به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان بعدازظهر امروز در نشست تخصصی «بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با بیان اینکه اغلب مطالبی که در مدت اخیر در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح شده، ناشی از بی‌اطلاعی و عدم مطالعه است، اظهار داشت: در سال ۸۶ که اولین‌بار به طور جدی بحث حسن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مطرح شد، این شبهه مطرح شد که آیا چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان است یا خیر که همان زمان پاسخ داده شد. 🔹وی با اشاره به اظهارات نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه هیئت نظارت مجمع در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین اقداماتی انجام نمی‌داد و ایجاد شبهه در این خصوص، گفت: 🔺سوابق بسیاری از مکاتبات مرحوم آیت‌الله هاشمی وجود دارد که خلاف این مسئله را نشان می‌دهد از جمله مکاتبه سال ۸۶ ایشان با شورای نگهبان در خصوص مغایرت یک مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام. 🔸معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: 🔺مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با یک جستجوی ساده در فضای مجازی قابل دسترسی است و چیز مخفی و پوشیده‌ای نیست. 🔹درویشوند افزود: 🔺تا سال ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط شأن نظارتی داشت اما پس از آن تاریخ، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هیئت عالی نظارت مجمع از طرف رهبری تفویض شد... متن کامل خبر↙ 📃mehrnews.com/news/4439515 کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت اول) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) 🔹جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به تصویب شورای ملّی (پارلمان) این کشور رسیده است.  بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۵۰ نماینده است که نامزدهای نمایندگی این مجلس، افزون بر شرایط رأی‌دهندگان باید واجد شرایط ذیل نیز باشند (مواد ۳۹، ۴۴ و ۷۳ قانون انتخابات):  🔺۱- حداقل 25 سال سن؛  🔺۲- تابعیت اصلی، یا تابعیت اکتسابی افغانستان حداقل ده سال پیش از تاریخ نامزدی؛ 🔺۳- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت؛ 🔺۴- عدم محرومیت از حقوق مدنی؛ 🔺۵- ارائه‌ ۱۰۰۰ تأییدیه از سوی رأی‌دهندگان؛ 🔺۶- پرداخت مبلغ ۳۰ هزار افغانی (این مبلغ در صورت برنده‌ شدن یا کسب حداقل دو درصد از آراء قانونی به آن نامزد بازگردانده می‌شود.) 🔺۷- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛ 🔺۸- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده ۴۴ قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا. ◽️کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات 🔸قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت بر تمامی انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هایی را که در قلمرو افغانستان صورت می‌پذیرند، در صلاحیت نهادی موسوم به «کمیسیون مستقل انتخابات» قرار داده است.  بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوی مستقل مدیریت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد. 🔹قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شیوه‌ی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تبیین کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عالی‌ترین مرجع انتخاباتی در افغانستان است و مطابق با ماده‌ی ۹ قانون انتخابات این کشور، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، احزاب و جمعیت‌ها وظیفه دارند با این کمیسیون همکاری کرده و تصمیماتی را که کمیسیون وفق احکام قانونی می‌گیرد به اجرا درآورند. 🔸 کمیسون دارای هفت عضو است که برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده ۱۹ قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند: 🔺  نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛  🔺 نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهیه و تجدید فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛ 🔺  تأیید فهرست نامزدهای ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهایی رأی‌دهندگان؛ 🔺  صیانت از آراء؛ مطابق با ماده‌‌ی ۸۱ کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از برگه‌ی رأی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی، تدابیری نظیر بسته‌بندی، مهر، علامت‌گذاری، کیفیت بستن، انتقال، نگهداری و باز کردن آن اتخاذ کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc