🇮🇷🇵🇸 🔰سرمایه‌گذاری در تولید چه زمانی رقم می‌خورد؟ 🍃🌹🍃 🔹دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات #اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس هیات مدیره فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال‌هاست آغاز هر سال هجری شمسی با عنوانی نامگذاری می‌شود، گفت: نقش این نامگذاری نوعی بها دادن و ارزش دادن به یک موضوع یا مفهوم ملی است. سال‌های اخیر تمرکز این نامگذاری‌ها بر حمایت از تولید، مشارکت ملی در تولید، #اقتصاد_مقاومتی و... قرار داشته است. اگر بخواهیم منصفانه و واقع بینانه قضاوت کنیم در برخی از سال‌ها رویکردهای ملی از دولت گرفته تا مردم توجه مناسب یا در حد مناسبی را به شعار سال داشته اند، اما در سال‌های اخیر که تمرکز شعارهای ملی بر حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، مانع زدایی، مهار تورم، تولید دانش بنیان و ... قرار گرفته چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 🔹او با اشاره به آنچه «هزینه تراشی دلالان انتقال ارز، نظام بانکی منفعت طلب، تورم نقطه به نقطه و سالانه کمرشکن، واردکنندگان کالای آماده مصرف برخوردار از مواهب ارزهای آن سوی مرز، برخی امضاهای طلایی در داخل، دستورالعمل‌های فراقانونی و غیرقانونی سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی، امور مالیاتی، گمرکات، صمت، سازمان غذا و دارو و ....» خواند، این موارد را از جمله مولدهای هزینه برای سرمایه‌گذار ایرانی دانست. 🔹سرمایه‌گذاری برای تولید زمانی محقق می شود که تولید کننده برای کوچکترین موضوعی ماهها در ادارات سرگردان نباشد و رای و نظر مردم و نمایندگان آنها به عنوان تشکل‌های صنفی و صنعتی در ارتباط با انتصاب مدیران‌، صدور بخشنامه ها و ... اخذ و مورد توجه قرار گیرد. 🔹حضور سرمایه‌های مردم در تولید زمانی رقم می‌خورد که ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در تولید از سرمایه‌گذاری در واردات، سوداگری، سفته بازی و تجارت‌های غیرمولد بیشتر شود. 🔹حضور سرمایه‌های مردم در تولید زمانی رقم می‌خورد که بجای تشویق مردم به خرید سکه، سیاست‌هایی در نظام پولی کشور دنبال شود که اطمینان خاطر مردم را برای سود آور بودن سرمایه‌گذاری‌هایشان و همچنین صیانت از سرمایه‌هایشان فراهم کند. 🔹سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که ده‌ها سازمان و نهاد نظارتی دنبال سرمایه‌سوزان کشور بگردند و با مدیران سرمایه سوز که با سیاست‌های مخرب خود هرگونه اقبال به سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برند، برخورد کنند. 🔹سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که هزاران شرکت تعطیل و نیمه تعطیل در شهرک‌های صنعتی کشور مجاب شوند که باید برگردند و بنگاه خود را فعال کنند؛ زیرا که تولید مورد توجه سیاستگذاران بوده و سودآور و پایدار است. 🔹#سرمایه‌گذاری_برای_تولید زمانی رقم می‌خورد که قیمت تمام شده محصول تولید داخل توسط صاحبان بنگاه‌های وارداتی صاحب ارز در آن سوی مرزها رقم نخورد و نهایتا هم باید گفت که سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که سیاستگذاری اقتصادی در دست اقتصاددان‌های آگاه و دارای تجربه عملی باشد.

🇮🇷🇵🇸 🔰#یادداشت | مخاطرات شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹 شرطی‌سازی مذاکرات می‌تواند مخاطرات متعددی را برای #اقتصاد ایران به همراه داشته باشد که در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود: ۱) احتمال نوسانات شدید در بازارهای مالی 🔸تجربه‌های اخیر نشان داده است که اخبار مرتبط با مذاکرات به‌سرعت بر بازارهای #ارز، #طلا، و #بورس اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در روزهای گذشته، انتشار اخبار متناقض از سوی مقامات آمریکایی و ایرانی درباره پیشرفت یا بن‌بست مذاکرات، موجب ریزش یا جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار شد. این نوسانات، ثبات اقتصادی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در صورت تداوم این روند، اقتصاد ایران ممکن است با #تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه شود، به‌ویژه اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم‌ها تشدید گردد. ۲) کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 🔸شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات، عدم اطمینان را در میان سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در شرایطی که آینده اقتصادی به نتایج نامعلوم مذاکرات وابسته باشد، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت نشان می‌دهند. این امر می‌تواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری، و تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد منجر شود. ۳) فشار روانی و سیاسی از سوی طرف مقابل 🔸تجربه تاریخی نشان می‌دهد که طرف‌های مقابل، به‌ویژه ایالات متحده، از شرطی‌سازی اقتصاد ایران به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار در مذاکرات استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور #آمریکا، در اظهارات اخیر خود همزمان از «پیشرفت مثبت مذاکرات» و «گزینه نظامی روی میز» سخن گفته است. این دوگانگی، به‌منظور ایجاد سردرگمی و بهره‌برداری از فضای داخلی ایران طراحی شده است و می‌تواند موقعیت مذاکره‌کنندگان ایرانی را تضعیف کند. 🔹 بنابراین گروگان گرفتن اقتصاد و معیشت جامعه ایرانی به طمع تحمیل حداکثری خواسته‌ها و انتظارات خود و در مقابل امتیازگیری از ایران و ندادن ما به ازای واقعی در برابر این امتیازات، از طریق تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد ایران، کلان راهبرد و تاکتیک اعمال شده از سوی دونالد جی ترامپ در دور اول ریاست جمهوری و اینک در آغاز دور دوم ریاست جمهوری او می‌باشد. #مذاکره

🇮🇷🇵🇸 🔰#یادداشت | نقشه راه اقتصاد در اثنای مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹آنچه در اثنای مذاکرات اهميت مضاعف می‌یابد و چه بسا تاثیر غیرمستقیمی نیز بر روی میز مذاکرات دارد، وضعیت #اقتصاد کشور است‌. از این جهت لازم است تا به موازات پیشبرد فضای مذاکرات، اقتصاد نیز، ذیل یک نقشه راه مدیریت گردد. این نقشه راه می‌تواند چندلایه و هوشمندانه باشد که در ادامه، چهار محور اصلی آن به دولت پیشنهاد می گردد. ۱. ثبات ارزی و مدیریت بازار مالی 🔸مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و ابزارهای ارتباطی، انتظارات تورمی جامعه و بازار را کنترل کند تا از واکنش‌های هیجانی جلوگیری شود. 🔹نظارت بر بازار رمزارز و مهار نرخ تتر: کنترل و نظارت سخت‌گیرانه بر کارگزاری‌های دیجیتال، به‌ویژه معاملات تتر به‌عنوان شاخص غیررسمی نرخ #ارز، برای جلوگیری از سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز ضروری است. کارگزاری‌های رمزارز، از دو جهت به بازیگرانی پنهان، اما مؤثر در تعیین نرخ ارز تبدیل شده‌اند. یکی گسترش سفته‌بازی و دیگری وارد ساختن تقاضای کاذب به بازار. 🔸دلاری‌زدایی و تهاتر: ایران طی یک سال گذشته، با کشورهای روسیه، چین و هند توافق‌هایی برای تهاتر نفت با کالا یا استفاده از ارزهای ملی انجام داده است. مثلاً صادرات نفت به ونزوئلا و واردات طلا یا کالاهای اساسی در قالب تهاتر، یکی از نمونه‌های موفق در کاهش فشار ارزی بوده است. ۲. تقویت تولید و اصلاح ساختار مالی دولت 🔹حمایت از تولید داخل: واردات بی‌رویه پوشاک، لوازم خانگی و خوراک دام در سال‌های گذشته ضربه سنگینی به تولید داخلی زد. واردات کالاهای لوکس و دارای مشابه داخلی ممنوع شود. 🔸اصلاح بودجه و انضباط مالی: وابستگی یک سوم بودجه به درآمدهای نفتی در شرایط #تحریم، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. صرفه‌جویی در اولویت نهادها و سازمان‌ها باشد و استحکام مالیاتی با قدرت پیگیری شود. سریعاً قوانین ناکارا و دست‌و‌پا‌گیر و تودرتوی نهادی باید حذف شوند. ۳. پایداری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال 🔹مهار سفته‌بازی در بازارها: جهش قیمت خودرو، ملک و سکه در زمستان ۱۴۰۱ نمونه‌ای از بی‌ثباتی بازارهاست. استفاده از قوانین ضد سفته‌بازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ابزارهایی مانند اوراق نفتی، راهی برای جذب نقدینگی سرگردان و تحقق شعار سال خواهد بود. 🔸توسعه روابط منطقه‌ای: همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا و تقویت مراودات با اعضای بریکس، فرصت مناسبی برای کاهش انزوای اقتصادی است. تجارت با همسایگان از طریق تهاتر کالا یا ارزهای محلی باید تسهیل شود. 🔹حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: یارانه نقدی بدون هدف‌گذاری اثر محدودی دارد. دولت باید مسیر کنونی در سیاست‌های حمایتی را از مسیر کارت‌های اعتباری و کالایی یا پوشش بیمه‌ای هدفمند، با قدرت بیشتری طی کند‌. 🔸در نهایت، مدیریت اقتصاد در غیاب توافق، نیازمند ترکیب سیاست‌های کنترلی، تشویقی و دیپلماسی منطقه‌ای فعال است؛ نه انتظار برای رفع تحریم.

🇮🇷🇵🇸 #پاسخ_به_سؤالات ⁉️سوال ۵۷: با توجه به اینکه مدنی زاده گزینه محتمل‌تر برای وزارت اقتصاد می‌باشد، با مدیریت ایشان تا چه اندازه امید به بهبود شرایط وجود دارد؟ 🍃🌹🍃 🔹تغییر وزیر اقتصاد در ایران، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات روانی و نمادینی داشته باشد، اما تأثیر واقعی و پایدار آن وابسته به چند عامل کلیدی است. در صورتی که وزیر جدید اختیار تصمیم‌گیری چندانی نداشته باشد و سیاست‌های اصلی اقتصادی از سوی نهادهایی مانند دولت، شورای عالی اقتصاد یا بخش‌های دیگر تعیین شود، این تغییر نمی‌تواند اثرگذاری معناداری داشته باشد. علاوه بر این، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مانند سیاست‌های ارزی، مالیاتی یا تجاری شفاف و پایدار نباشند، حتی افراد متخصص و توانمند نیز قادر به انجام اصلاحات مؤثر نخواهند بود. 🔸نگرش وزیر اقتصاد نیز بسیار تعیین‌کننده است. اگر فردی با دیدگاه علمی، واقع‌گرا و بلندمدت، و با پرهیز از شعارزدگی در این جایگاه قرار گیرد و از تیمی متخصص و هماهنگ بهره ببرد، می‌توان به پیشرفت تدریجی امید بست؛ البته به شرطی که از حمایت کافی برخوردار باشد و سایر نهادهای تأثیرگذار نیز با او همکاری کنند. چراکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تنها به وزارت اقتصاد محدود نیست و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند توان اجرایی وزیر را به‌ شدت کاهش دهد. 🔹در نتیجه، تغییر وزیر اقتصاد، در بهترین حالت فرصتی برای اصلاحات است، نه راه‌حلی قطعی. اگر این تغییر صرفاً ظاهری باشد و تغییری در ساختار تصمیم‌گیری یا نگرش‌ها رخ ندهد، نباید انتظار تحولی جدی داشت. به‌ویژه آنکه برنامه‌های کلان توسعه کشور از قبل تدوین شده‌اند و نقش وزیر بیشتر در اجرای آن‌هاست. البته نوع نگاه و رویکرد اجرایی وزیر، تأثیر چشمگیری در کیفیت پیشبرد این برنامه‌ها خواهد داشت. از این‌رو شناخت پیشینه تحصیلی و فکری گزینه‌های پیشنهادی اهمیت می‌یابد. 🔸در میان گزینه‌های مطرح، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده جایگاه ویژه‌ای دارد. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات از دانشگاه استنفورد، و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. دیدگاه اقتصادی او ترکیبی از نهادگرایی تحلیلی و نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد است. دانشگاه شیکاگو، که مدنی‌زاده در آن تحصیل کرده، از پایگاه‌های اصلی مکتب بازار آزاد و سیاست‌های ضدتورمی است و بر حداقل‌سازی مداخله دولت در اقتصاد تأکید دارد. 🔹مدنی‌زاده مشکلات اقتصادی ایران را ریشه‌دار در نهادها و ساختارهای ناکارآمد می‌داند؛ مانند نظام مالیاتی ضعیف، یارانه‌های پنهان و وابستگی به درآمد نفت. او باور دارد تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، اصلاحات سطحی و موقتی نتیجه‌بخش نخواهند بود. او به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد اعتقاد دارد و تصمیم‌گیری بر پایه داده و پژوهش را جایگزین مناسبی برای شعارها و نگاه‌های احساسی می‌داند. از دیدگاه او، بازار باید نقش اصلی را در #اقتصاد ایفا کند، اما با نظارت مؤثر دولت، به‌ویژه برای حمایت از اقشار ضعیف و مقابله با انحصار. همچنین او تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی دارد. 🔸مدنی‌زاده چهره‌ای علمی است که کمتر در فضای سیاسی حضور داشته و همین ویژگی باعث شده او را فردی متخصص امّا نسبتاً کم‌تجربه در مدیریت اجرایی بدانند. با این حال، اگر شرایط لازم برای او فراهم شود، تودرتوی نهادی کاهش یابد و قوانین ناکارا تقلیل یابند، و نگرش های تحصیلی او را احاطه نکنند، احتمالا می‌تواند نقش مؤثری در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور ایفا کند.

🇮🇷🇵🇸 🔰تصویب پالرمو حلقهٔ محاصرهٔ تحریم را تنگ‌تر می‌کند؟ 🍃🌹🍃 🔹پیشتر هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص الحاق ایران به پالرمو را به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی امنیت ملی رد کرده بود ولی الان مجمع به‌صورت مشروط با آن موافقت کرده است. ⁉️پذیرش مشروط چه مشکلی دارد؟ 🔹تضاد با اصول کنوانسیون وین 🔹تضاد با اصول اساسی کنوانسیون پالرمو و نهاد ناظرِ آن 🔹تضاد با نظر برخی کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو ⁉️پالرمو چه چیزی را جرم می‌داند؟ 🔸پولشویی و پنهان‌کردن منبع اموال غیرقانونی 🔸پنهان‌کردن ماهیت، منبع، مکان و تغییر مالکیت واقعی اموال 🔹ایران برای دورزدن تحریم‌ها از شرکت‌های پوششی و اطلاعات ناقص استفاده می‌کند، که طبق پالرمو جرم سازمان‌یافتۀ فراملی محسوب می‌شود. #تحریم | #اقتصاد | #پالرمو

🇮🇷🇵🇸 🔰دفاع غافلگیر کننده قیس قریشی از شهید رئیسی در پخش زنده بی‌بی‌سی! 🍃🌹🍃 🔹قیس قریشی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا: دولت مرحوم آقای رئیسی در بُعد سیاست خارجی عملکرد قابل قبولی داشت؛ اتّفاقاً همین الان بعضی از ابتکارات مرحوم امیر عبداللهیان و آقای باقری روی میز #مذاکره است، اما نرسید که انعکاس آن را در #اقتصاد کشور و سفره‌های مردم ببیند. #شهید_رئیسی | #شهید_جمهور #شهید_خدمت

🇮🇷🇵🇸 🔰از خرمشهر نظامی تا خرمشهر اقتصادی 🍃🌹🍃 🔹خرمشهر را خدا آزاد کرد، اما با مشارکت مردم و با دستان آن‌ها. این جمله تاریخی، معنایی فراتر از یک پیروزی نظامی دارد؛ گواهی است بر قدرت اراده ملت در لحظات حساس تاریخ. فتح #خرمشهر صرفاً نتیجه تاکتیک‌های نظامی متعارف یا ابزارهای کلاسیک جنگ نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس بود؛ نقطه‌ای که در آن، با تکیه بر مردم و کنار گذاشتن قالب‌های سنتی جنگ، فصلی نو از مقاومت فعالانه شکل گرفت. مردمی که نه‌تنها در میدان نبرد، بلکه در پشت جبهه، با همت، پشتیبانی و حضور بی‌دریغ خود، سرنوشت یک ملت را تغییر دادند. 🔸از این منظر، خرمشهر تنها یک شهر نیست؛ یک نماد است. نمادی از آنچه می‌توان با اتکا به توان مردم، امید به پیروزی و باور به تغییر مسیرهای سنتی محقق ساخت. اگر آزادسازی خرمشهر با تغییر رویکرد در جنگ ممکن شد، بی‌تردید خرمشهرهای اقتصادی نیز با دگرگونی در نگرش اقتصادی ما و عبور از مسیرهای متعارف #اقتصاد دولتی، امکان‌پذیر خواهند بود. شرط تحقق این هدف، مردمی‌سازی اقتصاد است؛ رویکردی که بنیان آن بر مشارکت گسترده مردم در تولید، سرمایه‌گذاری، تصمیم‌سازی و توسعه استوار است. 🔹تجربه‌های درخشان پس از انقلاب، در نهادهایی چون جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان، نشان داد که اعتماد به مردم نه‌تنها ممکن است، بلکه ضامن آبادانی و توسعه واقعی است. این نهادها، برخاسته از دل مردم و هم‌سو با نیازهای آنان، با بسیج منابع مردمی و همت جوانان، جانی تازه به مناطق محروم کشور بخشیدند. مردمی‌سازی در این تجربه‌ها، فقط یک شعار نبود؛ بلکه راهکاری عملی و اثربخش بود که کارآمدی خود را به‌خوبی اثبات کرد. 🔸همین باور ریشه‌دار در ظرفیت‌های مردمی، موجب شد که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۴ با درایت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کنند. این سیاست‌ها، با هدف گسترش مالکیت عمومی، کاهش تصدی‌گری دولت، و فراهم کردن بستر رقابت سالم در اقتصاد، راهبردی روشن برای عبور از چالش‌های اقتصادی با اتکا به مردم ترسیم نمودند. همان‌گونه که در دفاع مقدس، دشمن تنها زمانی به عقب رانده شد که مردم پا به میدان گذاشتند، در عرصه اقتصاد نیز چالش‌ها تنها با حضور واقعی و فعال مردم قابل‌حل خواهد بود. #اقتصاد_مقاومتی مفهومی بی‌روح نیست؛ زمانی جان می‌گیرد که به مردم میدان داده شود، همان‌گونه که در خرمشهر مردم میدان‌دار بودند. فتح خرمشهر اقتصادی ممکن است، اگر به مردم اعتماد کنیم و مسیر تصمیم‌گیری، تولید و توزیع را با مشارکت آنان هموار سازیم. تحقق شعار امسال که کلید رونق تولید بوده و زیربنای فتح خرمشهرهای اقتصادی است، نیز به دست مردم و با استفاده از سرمایه و نقدینگی آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

🇮🇷🇵🇸 🔰اقتصاد ایران مسیر صعودی گرفت 🍃🌹🍃 🔹«مرکز آمار ایران» اعلام کرد: «رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد بوده است.» 🔸بر اساس این گزارش، «تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با #نفت به ۱۰۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و بدون نفت به ۷۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال رسید.» 🔹در ادامه گزارش آمده است: «رشته‌فعالیت‌های گروه کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنایع و معادن رشد ۳.۴ درصدی و گروه خدمات رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.» 🔸این مرکز توضیح داد: «در بخش صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶.۲ درصدی، و ساختمان با رشد ۵ درصدی، بیشترین افزایش را داشته‌اند.» 🔹مرکز آمار در پایان خاطرنشان کرد: «این ارقام نشان‌دهنده احیای نسبی برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور در سال گذشته است.» #اقتصاد

🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی #اقتصاد، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و #عدالت_اجتماعی طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل #تورم از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود.

🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت #اقتصاد را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار #تورم، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه #عدالت_اجتماعی و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع #تحریم بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد.

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | تعیین‌ تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه ◻️◽️▫️ 🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی #مکانیسم_ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین‌ تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، #اقتصاد و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید. 🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.» 🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌ تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. 🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود. 🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است.

🇮🇷🇵🇸 ⁉️مهم‌ترین هدف اروپایی‌ها از بازی با برگ مکانیزم ماشه چیست؟ ◻️◽️▫️ 🔹پس از دور اخیر گفت‌وگوهای ایران با آلمان، فرانسه و انگلیس، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا Snapback توسط این کشورها شدت گرفته است. 🔹به نظر می‌رسد این سه کشور، آخرین تیر ترکش خود را برای ماندن در بازی دیپلماسی حول پرونده هسته‌ای ایران قمار می‌کنند. ⁉️انگیزۀ اروپا چیست؟ 🔹کشورهای اروپایی پس از کنارگذاشته‌شدن توسط دولت ترامپ و انزوای نسبی در مناسبات مهم بین‌المللی، می‌کوشند با نقش‌آفرینی مجدد، خود را در معادلات مربوطه حفظ کنند. 🔹گزارش‌ها حاکی است مهم‌ترین خواستۀ این سه کشور در مذاکرات اخیر، توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بوده و در عین حال، به تعویق انداختن ۶ ماهۀ مهلت استفاده از مکانیزم در ازای گرفتن امتیاز از ایران را راهکاری برای باقی‌ماندن در بازی می‌دانند. ⁉️اما چه باید کرد؟ 🔹برای مقابله با اثرات روانی این تهدید، حضور فعال و هوشمند بانک مرکزی در بازار ارز و استفادۀ دولت از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ضروری است. 🔹همچنین تعیین یک سخنگوی تخصصی در دولت می تواند به شفاف‌سازی و تشریح دقیق جزئیات برای افکار عمومی کمک کند و از ایجاد تلاطم‌های روانی غیرضروری در #اقتصاد جلوگیری کند. #مکانیسم_ماشه