توضیحاتی درباره #کانون_ارزیابی مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی ❗️لطفا این کلیپ ۲۲ دقیقه‌ای را کامل ببینید و از تقطیع و سوءاستفاده علیه مجمع هم‌افزایی و کانون ارزیابی خودداری کنید. 🔸 اصالت در مجمع، استفاده از ظرفیت طیف‌های مختلف جوانان انقلابی است. 🔸 ابتکار کانون ارزیابی برای کنارزدن برخوردهای سلیقه‌ای، شخصی، حزبی و قومیتی بوده و کاملاً قابل دفاع است و نباید این ایده به هیچ وجه مخدوش شود. 🔸 تخریب‌های صورت‌گرفته علیه مجمع ناحق بوده و شایعه جداشدن برخی از اعضای شورای مرکزی صحت ندارد، اگرچه سوالات و شبهات همراهان و علاقمندان به مجمع باید مورد توجه باشد. 🔸 علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته برای اتقان کار، در فرایند کانون ارزیابی به دلیل حذف مرحله سوم، افزایش پیش‌بینی‌نشده منتخبان مرحله دوم از ۶ به ۹ نفر و همچنین متغیربودن ارزیابان مرحله اول اشکالاتی به وجود آمد که باعث دلخوری برخی از بدنه مجمع شد. 🔸 نتیجه کانون ارزیابی نهایتا ۹ نفر بود و رسیدن به ۳ نفر نهایی لیست مجمع در جلسات شورای مرکزی و با ملاکهای غیرشفاف و رایزنی‌ها و لابی‌ها و فشارهای بیرونی و رسانه‌ای صورت گرفت. 🔸 بنا بر تعهد اخلاقی به شورای مرکزی، به خروجی کانون ارزیابی احترام میگذارم و پایبند لیست نهایی مجمع هستم. 🔸 مجمع هم‌افزایی فقط لیست و انتخابات مجلس نیست و انشاالله در آینده با اصلاح اشکالات بتواند در سطوح عمیق‌تری میان جوانان گام دومی به معنای حقیقی کلمه #هم_افزایی کند. والسلام علی من اتبع الهدی 🆔 @DrSaeedi

روز برفی #دانشگاه_قم 🆔 @DrSaeedi

کی اقتصاد بلد نیست؟ امروز ما هستیم که میگیم شما غربزده‌ها اقتصاد بلد نیستید... #مجلس_تمدن_ساز #سید_رضی سید محمدرضا رضی بهابادی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه قم، جعفریه و کهک کد انتخاباتی: ۵۰۸ 🇮🇷#آنسوتر @seyedrazy https://eitaa.com/joinchat/702087192C6c7a764416

🔴 #اصلح کیست؟ #انتخابات 🆔 @DrSaeedi

حرام‌بودن نمایندگی مجلس برای کسی که قانون اساسی را قبول ندارد «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او #حرام_شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی» (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸) کسی که از انحصار و احتکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌مقیاس دفاع می‌کند، بندهای ۲ و ۵ #اصل_۴۳ قانون اساسی را قبول ندارد! کسی که انحصار مجوزهای تولیدی را می‌پذیرد که ابزار تولید را در اختیار گروههای خاص قرار می‌دهد، به بند ۲ #اصل_۴۳ قانون اساسی پایبند نیست! کسی که با حمایت از مرتفع‌‌سازی، امکان تامین مسکن ارزان و تامین نیازهای اساسی انسان در مسیر رشد او را از بین می‌برد، خلاف بند اول #اصل_۴۳ قانون اساسی عمل کرده است! کسی که به جای #آزادسازی_تولید خودرو و لوازم خانگی و نساجی و...، از واردات حرف می‌زند، بر خلاف بند ۸ #اصل_۴۳ قانون اساسی حرف زده است! کسی که با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای ضروری مخالفت می‌کند و طرفدار سیاست‌های #گران‌سازی است، بند اول #اصل_۴۳ را نقض کرده است! کسی که از #بانک_خصوصی حمایت می‌کند بند ۵ #اصل_۴۳ را قبول ندارد! کسی که از شکاف حقوق و دستمزد دفاع می‌کند و به تعیین سقف و کف دستمزد اعتراض دارد به بند ۳ #اصل_۴۳ پایبند نیست! کسی که با خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی مخالف است بند ۹ #اصل_۴۳ را انکار کرده است! با چشم باز ببینید به چه کسی رای می‌دهید. 🆔 @DrSaeedi

شب آخر تبلیغات، معمولا شب اشراف و ثروتمندان است که ریخت و پاش کنند و با پوستر و بنر، خیابان های شهر را رنگارنگ کنند. عنوان انقلابی و غیرانقلابی هم ندارد. گام اول و دوم هم ندارد. هر کسی که ریخت و پاش می کند، پشت هر لیست و عنوانی که پنهان شده باشد، حداقل دو رذیله اخلاقی را به همراه خود دارد که سم مهلک انتخابات است. ۱- اسراف و تبذیر و اشرافیت گرایی ۲- متعهد شدن به افرادی که بی محابا برایش خرج کرده اند. این خودش یک شاخص است برای شناخت سره از ناسره. در این انتخابات، همه عنوان انقلابی دارند، پس باید شاخص های دقیق تری را برای شناخت انتخاب کنیم. ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

سلام علیکم پس از بررسی‌های دقیق مواضع کاندیداهای انتخابات قم، بنده به افراد زیر رای میدهم: سید رضی ۵۰۸ دکتر شربتی ۷۷۲ دکتر رئیسی ۷۳۳ 🆔 @DrSaeedi

در این ساعات باقیمانده به شروع انتخابات، یادمان باشد که مهمتر از اینکه چه کسانی به مجلس راه بیابند، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است که امیدواریم به بهترین نحو محقق شود و مشت محکمی بر دهان بدخواهان ملت ایران باشد. 🆔 @DrSaeedi

قربةً الی الله... 🆔 @DrSaeedi

🔺️رشد ۳۵ درصدی سهم دانش‌آموزان ۵ دهک اول برای ورود به مدارس سمپاد وسط خبرهای انتخاباتی، این خبر توجهم را جلب کرد. البته مدارس تیزهوشان خیلی پدیده خاصی نیست و رویکردهای تک‌بعدی و نادرستی دارند اما همین که انحصار صاحبان پول و ثروت شکسته شود خودش مطلوبیت دارد. امیدواریم دولت مردمی با همکاری مجلس تمدنی تازه‌نفس، تمامی مراکز انحصار و تمرکز قدرت و ثروت را متلاشی کند و سرمایه‌های ملت را به صاحبان اصلی آن برگرداند. 🆔 @DrSaeedi

تنزل فرهنگ به کالا و سرقت آن برای کسب سود انجمن جهانی چهارم، مستقر در سوئد، در حال حاضر علیه نئوشامنیسم غربی مبارزه می کند و علنا می‌گوید: «اروپایی-آمریکایی ها سرزمین های بومی، منابع بومی، کودکان بومی، تصاویر فرهنگی بومی و اخیراً سود بومیان را به سرقت برده اند. اکنون، آنها معنویت بومی را نیز می گیرند. همه این دزدی‌ها نقض حاکمیت بومی - حق ذاتی ملت‌های بومی برای اداره خود و حفظ سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و اقتصادهای متعلق به خود است.» این انجمن استدلال می‌کند که در فرهنگ مصرف‌کننده غربی، اقلام و مراسم آیینی بومی به ابزارهایی برای پیشرفت شخصی یا کالاهایی که می‌توانند در بازارهای بین‌المللی مبادله و فروخته شوند، تنزل پیدا می‌کنند. گردشگری کالایی شدن فرهنگ را ترویج می کند (گرین وود 1989). شرکت های توریستی به سرعت مراسم و سنت ها را به عنوان ابزاری برای به دست آوردن مشتری به بازار عرضه می کنند. 🆔 @DrSaeedi

گرامی‌داشت آثار و افکار دکتر محمدحسین تمدن جهرمی سخنرانان: دکتر حسین راغفر دکتر سیدهادی عربی دکتر سیدمهدی زریباف دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه دکتر علی‌اکبر ناسخیان چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران پیوند حضور مجازی: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-1qj-osz-jg8 🆔 @DrSaeedi

دوگان بخش خصوصی-بخش عمومی و نسبت آن با مردم و حکومت اسلامی دعوای بخش خصوصی و بخش دولتی همان دعوای سرمایه‌داران و حاکمان است که از ابتدای شکل‌گیری مدرنیته در اروپای قرن هفدهم و هجدهم به وجود آمد. طبقۀ شهرنشین نوظهور آن موقع که متشکل از تجار و صاحبان صنایع بزرگ و بانکداران بود، مذهب کلیسایی و حکومت پادشاهی را دو مانع اساسی بر سر حداکثرسازی منافع و سود تجاری خود می‌دیدند و لذا با طرح ایدۀ لیبرالیسم، جدالی فکری و فرهنگی و سیاسی را علیه این دو قدرت حاکم آن روز به راه انداختند. کلیسا و مذهب خیلی زود از عرصۀ سیاست کنار زده شد و حکومت پادشاهی هم یا مشروطه شد و به «قانون عرفی» مصوب مجلس محدود شد یا اینکه تبدیل به جمهوری شد که در آن عمر حکومت هر رئیس محدود به چند سال می‌شد. در این نظم جدید، اصولا طبقۀ سرمایه‌دار نوظهور بود که حق رأی داشت چون اینها بودند که با پرداخت مالیات، مخارج دولت را تأمین می‌کردند و بنا بر اصل «هر آن کس که نان دهد فرمان دهد!» طبیعتا اینها هم در دولت مدرن نفوذ چشمگیر پیدا کردند. با این حال، با ظهور پیامدهای ناگوار و ظالمانۀ نظام سرمایه‌داری و تحت فشار اعتراض‌های توده‌های مردم، دولت‌ها وادار شدند تا حدودی مسئولیت حفظ و حراست از منافع ملی را بپذیرند و از مردم بی‌دفاعی حمایت کنند که در نظام سرمایه‌داری تبدیل به مزدبگیرانی مستضعف و فاقد قدرت و رسانه شده بودند. در این تمدن، هر زمان که سرمایه‌داران خیالشان از اعتراض آحاد مردم کمی آسوده می‌شود، در چپاول منابع ملی و گرفتن اختیار انحصاری آن از دولت اندکی درنگ را روا نمی‌دانند و با شعارهای فریبنده‌ای مثل «خصوصی‌سازی» از لزوم کوچک‌سازی دولت یا به تعبیر دقیق‌تر، کوتاه‌کردن دست دولت از مالکیت‌ها و مدیریت‌ها و بهره‌مندی‌های اقتصادی دم می‌زنند. اگرچه سرمایه‌داران که برای فریب مردم نام «بخش خصوصی» را بر خود می‌نهند و خود را «مردم» معرفی می‌کنند، دولت‌ها را متهم می‌کنند که ناکارآمدند و مدیران دولتی را ناتوان از ادارۀ ثروت‌های عمومی می‌دانند، اما هیچ‌گاه نمی‌گویند که اگر این ثروت‌ها در اختیار سرمایه‌داران منفعت‌جویی بیفتد که از سر سوزن سودی هم فروگذار نمی‌کنند، چه چیزی گیر مردم عادی خواهد آمد! دعوای بخش خصوصی و بخش عمومی همان دعوای سرمایه‌داران با دولت‌های مدرن است و از این دعوا نه خیری به آحاد مردم می‌رسد و نه ارتباطی با حکومت اسلامی دارد. در حکومت اسلامی، مردم، یعنی آحاد مردم نه معدود سرمایه‌دارانی که خود را مردم معرفی می‌کنند، ولی‌نعمت جامعه‌اند و مشروعیت نظام اسلامی از رأی «آحاد مردم» ناشی می‌شود نه از رأی مالیات‌دهندگان ثروتمند و سرمایه‌دار! و حاکم اسلامی با استفاده از منابعی که دراختیار دارد شامل انفال و خمس و زکات و خراج و جزیه و... مسئول تأمین سطح زندگی متوازن و وافر برای عموم مردم است. حکومت اسلامی، اساسا #حکومتی_مردمی است و در آن تعارضی میان مردم و حاکم وجود ندارد و این برخلاف دولت‌ملت مدرن است که از یک سو تحت نفوذ سرمایه‌داران است و از سوی دیگر تحت تاثیر افکار عمومی و فشارهای اجتماعی مجبور به حفظ منافع ملی است نه اینکه ذاتا اراده‌ای برای بهبود وضع آحاد مردم داشته باشد. 🆔 @DrSaeedi

🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi

«بابابرقی» مصرف برق منازل را بابابرقی با «لامپ اضافه خاموش» کاهش داد. کاهش مصرف گاز و گازگرفتی با «خطرناکه حسن» آقای ایمنی اتفاق افتاد. نصف شدن تلفات رانندگی با سیاساکتی و داودخطر و همیار پلیس شدن کودکان رقم خورد. کودکی من با دفتر و مداد و نوشابه‌بازکن اهدایی از شرکت گاز در مدرسه گذشت که همیشه حواسم به شعله بخاری منزل بود و به عشق انیمیشن بابابرقی هربار هر لامپ اضافه در منزل را خاموش میکردم و وقتی همیار پلیس شدم و کارت آن را گرفتم، همزمان که در خیابان به هر پلیسی احترام میگذاشتم، بستن کمربند ایمنی را یادآوری میکردم و سرعت و سبقت غیرمجاز را تذکر میدادم. میتوان با صدهامیلیون هزینه کار فرهنگی، صدهاهزارمیلیارد صرفه‌جویی اقتصادی کرد. به تعبیر رهبری، جلوگیری از اسراف و اصلاح الگوی مصرف، یک امر فرهنگی است. کاری که تجربه لذت‌بخش و موفق آن وجود دارد اما تمام رسانه ملی به جای فرهنگ‌سازی در دست عناصر ضدفرهنگی و مشوق مصرف‌زدگی مثل سرای‌ایرانی‌ها و لوازم آرایشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.. اما عده‌ای عالمانه و عامدانه و یا از سر دلسوزی، اگر مشکلی در کشور به وجود میاید، راهی جز گران کردن و اصلاح قیمتی و سخت کردن معیشت مردم، روی میز سیاستگذار نمیگذارند و کام مردم را تلخ می‌کنند. فرهنگ‌سازی واجب فراموش‌شده این روزهای ما هست و عجیب است آنان‌که برای هرچیزی از بی‌حجابی تا هر بی‌قانونی دیگری نسخه فرهنگ‌سازی می‌پیچند، در اقتصاد از آن فراری هستند.. ✍سیدامیرحسین حسینی🇮🇷 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

http://ensani.ir/file/download/article/20120326171735-3061-148.pdf یک مقالۀ‌ خوب انتقادی دربارۀ آموزش علم اقتصاد و شاخه های آن

❗️امان از این مقایسه‌های غلط غیرکارشناسی که نتیجه‌ای جز خودتحقیری ندارد! 🔸تقسیم دستمزد ریالی به نرخ دلار بازار سیاه زمانی درست است که فردی در ایران کار کند و تمام حقوق خود را در صرافی به دلار تبدیل کند و به آمریکا ببرد و در آنجا خرج کند! این در حالی است که کارگر ایرانی درآمد خود را در ایران هزینه می‌کند و بسیاری از کالاها و خدماتی را می‌خرد که نه به قیمت دلار بازار سیاه بلکه تقریبا رایگان به او داده می‌شود مثل کالاهای اساسی، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی و... که اگر معادل دلاری این کالاها و خدمات را محاسبه کنیم و به حقوق کارگر اضافه کنیم قدرت خرید او خیلی بیشتر است. 🔸این نکته از آنجا خیلی مهم است که در کشورهای منطقه که معیار مقایسه در این کلیپ بوده است، بسیاری از این کالاها و خدمات با قیمتهای بسیار گران‌تر از ایران عرضه می‌شود و در نتیجه فردی با دستمزد دلاری بالاتر در این کشورها، خدمات و کالاهای بسیار کمتری از حقوق‌بگیر ایرانی دریافت می‌کند. 🔸البته متاسفانه به دلیل برخی از سیاستهای غلط در دو دهه اخیر و دلاری‌ شدن مبنای محاسبه قیمت برخی از مواد اولیه، قیمت‌ها در کشور با سرعت بیشتری از دستمزدها افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مزدبگیران ایرانی کاهش یافته و حتما باید جبران شود اما اینطور مقایسه‌های بی‌مبنا صرفا مایه خودتحقیری و ناامیدی است. 🆔 @DrSaeedi

✍ فریب بزرگ: انگارۀ #علم_اقتصاد_محض و انکار #اقتصاد_اسلامی 🔸 پیدایش و تطور اقتصاد اسلامی از ابتدا درگیر با انگارۀ «علم» بودن اقتصاد بوده است. به محض مطرح‌شدن ایدۀ اقتصاد اسلامی، اولین انتقادی که به آن شده این بوده است که مگر «علم» هم اسلامی و غیراسلامی دارد؟ و مخالفان برای اثبات بی‌معنابودن اقتصاد اسلامی، پا را فراتر می‌گذارند و با طرح مغالطۀ «مگر علم فیزیک اسلامی و غیر اسلامی داریم که شما حرف از اقتصاد اسلامی می‌زنید؟» اساساً منکر وجود چیزی به نام اقتصاد اسلامی می‌شوند. 🔸برخی از منتقدان اقتصاد اسلامی، اعم از حوزویان و دانشگاهیان، بر این باورند که علم اقتصاد یعنی «اقتصاد اثباتی» که به‌دنبال شناخت واقع است و شناخت واقع هم ربطی به هنجارها و ارزش‌ها ندارد و ازاین‌جهت، ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم. 🔸 اولین کسی که قائل به چنین تصوری از علم اقتصاد شده است، اقتصاددان فرانسوی به نام لئون والراس (۱۸۳۴-۱۹۱۰) بوده که برای فرار از انتقادات سوسیالیست‌ها به نظام سرمایه‌داری، تلاش کرده شاخه‌ای از اقتصادسیاسی را به عنوان نظریه ارزش جدا کند که لیبرالیستی و غیرلیبرالیستی نداشته باشد اما جالب است که این حوزه، به بیان خود والراس ربطی به «کشف واقع بما هو واقع» ندارد بلکه «نظریۀ اقتصاد محض باید مفاهیم نوعی ایدئال را انتزاع و تعریف کند تا استدلال‌های این علم براساس این مفاهیم شکل بگیرد. پس از تکمیل این زنجیرۀ استدلال براساس این مفاهیم انتزاعی، نظریات اقتصادی به واقعیت باز می‌گردند اما نه برای تأیید نتایج خود بلکه برای به‌کاربردن آن نتایج در واقعیت (Walras, 1874, 71).» 🔸 میلتون فریدمن آمریکایی هم در مقالۀ «روش‌شناسی علم اقتصاد» (۱۹۵۳) تصریح می‌کند که هیچ لزومی ندارد که فروض یک نظریۀ اقتصادی مطابق با واقع باشد بلکه آنچه در نظریۀ اقتصادی اهمیت دارد، قدرت توصیف و پیش‌بینی واقعیت توسط نظریه است. 🔸 کسی که اندک مطالعه‌ای در رشتۀ اقتصاد داشته باشد می‌داند که علم اقتصاد در مقام نظریات خود، ارتباطی با واقعیت ندارد. اکثر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اقتصاد از انتزاعی‌بودن و غیرواقعی‌بودن این دانش شکایت دارند. 🔸 بنابراین این انگاره که «علم اقتصاد به‌دنبال شناخت واقع بما هو واقع» است انگاره‌ای است که حتی در میان بزرگان اقتصاد غرب هم طرفدار ندارد. اگر این انگاره از علم را بپذیریم، هیچ نظریه و گزارۀ اقتصادی را نمی‌توان علمی دانست چه نظریۀ قیمت‌های نسبی مارشال را و چه نظریۀ پولی فریدمن و چه نظریۀ عمومی کینز و چه نظریۀ تعادل عمومی والراس را؛ چرا که تمامی این نظریات با اتکا بر فروضی غیرواقعی، صرفاً به‌دنبال تغییر واقعیت‌ها هستند و هر کدام از آن‌ها از منظر خود و فروض خود به واقعیت نگاه می‌کند و نهایتاً «توصیه»هایی برای تغییر واقعیت ارائه می‌دهد. 🔸 این را هم اضافه کنم که هدف اصلی این نظریه‌پردازان، حل مشکلات و چالش‌های امپراتوری بریتانیا و بعدتر، ایالات متحده بوده است نه تولید علم و نظریات جهانشمولی که کاشف از واقعیت‌ها و قوانین اقتصادی حاکم بر زندگی بشر باشد! 🔸 اما انگارۀ دیگر که منجر به نفی یا محدودکردن اقتصاد اسلامی می‌شود این است که تصور می‌کنند وقتی از اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم باید هم‌تراز و معادل نظریات اقتصاد نئوکلاسیک، مباحثی را از کتاب و سنت یا متون فقهی یا حکمی علمای اسلامی ارائه کنیم! مثلاً آیه‌ای از قرآن دربارۀ قیمت‌های نسبی یا روایتی از معصومین علیهم‌السلام دربارۀ حداقل دستمزد یا نرخ سود یا دربارۀ خلق پول و نظام بانکی بیاوریم! نگاهی که حتی اخباری‌های افراطی هم ندارند چه رسد به نگاه رایج در میان متفکران اسلامی. در حالی که اقتصاد اسلامی به مثابۀ شاخه‌ای از علوم اسلامی، منظومه‌ای از نظریات اقتصادی است که با اتکا به قرآن و سنت، برای تنظیم امور مسلمین کشف و تبیین شده است. 🔸 درنهایت این‌گونه جمع‌بندی می‌کنم که اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از نظریات اقتصادی چه لیبرالیستی و چه سوسیالیستی و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان، واقعیت را «آنگونه که می‌بینند» و نه آنگونه که هست، توصیف می‌کنند. 🔸 اگر بخواهم از این بالاتر روم باید بگویم تنها امکانی که برای شناخت واقع بما هو واقع وجود دارد، فراتررفتن از محدودۀ محسوسات و مشاهدات تجربی و متصل‌شدن به منبعی بالاتر از ماده است که اشراف کاملی بر واقعیت‌های مادی این جهانی دارد و این امر جز ازطریق اتصال به وحی و در پارادایم #اقتصاد_اسلامی میسر نیست. 🆔 @DrSaeedi

♨️ #فوری 🔴 امروز؛ برنامه زنده #ثریا | معیشت کارگران در گرو یک تصمیم مهم ♦️آیا حداقل معیشت کارگران تأمین می‌شود؟ 🔻باحضور: 🔹دکتر احسان ولدان ▫️ پژوهشگر اندیشکدۀ قصد 🔹علیرضا میرغفاری ▫️نماینده کارگران در شورای عالی کار 🔰با دعوت و در انتظار پاسخ نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت کار و نماینده کارفرمایان 🕰 امروز؛ پنج‌شنبه ۲۴اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ 📺 شبکه یک سیما @sorayatv 💠 اندیشکده قصد 💡@qasdna_ir

⚡️حجت الاسلام استاد محسن قنبریان: برای فریضه نهی از منکر نیازمند دیالیز عمومی در جامعه هستیم/ انجام هر تکلیف اجتماعی با توجه به اصل «واقع - رسانه – واقع» باشد 🔹رابطه‌ی دنیای گذشته رابطه‌ی واقع - واقع بوده است، اما در دنیای ما الان رابطه، رابطه‌ی واقع - رسانه - واقع شده است، یعنی هر واقعیتی اتفاق بیافتد، ابتدا به رسانه می‌رود و رسانه آن را دوباره به مردم برمی‌گرداند و یک واقعیت تازه‌ای را ممکن است خلق کند. لذا از آن تعبیر به برساخت رسانه می‌کنم. اینجا ممکن است تعمیم دهد، اینجا ممکن است تحریف کند که این را باید خیلی جدی بگیریم. همین مسئله در دنیای ما موجب شده که حجاب واقعا یک دوقطبی در جامعه‌ی ما بسازد، با ضرب این مسئله که ما دچار واقع - رسانه - واقع شده‌ایم. این حتی به نحوه‌ی انجام تکلیف‌ها اثر می‌کند که لازم است خیلی به آن توجه کنیم که انجام تکلیف در چنین دنیایی با این خصوصیات، ظرایف و لطایف بیشتری دارد تا دنیای گذشته‌ای که شما یک منکری را در خیابان می‌دیدید، وارد می‌شدید.اینجا حتی ممکن است یک تذکر ساده‌ای هم چون ضرب در رسانه می‌شود و برساخت آن دوباره به جامعه برمی‌گردد و جامعه را فاصله می‌دهد و یا همراه می‌کند، در اینجا آن انجام تکلیف حتما باید به خوبی رعایت شود. 🔹توجه کنیم که همه به خصوص رسانه‌های داخلی و افراد صاحب رسانه به وضعیت دنیای کنونی و به خصوص مختصات ما با دشمن که واقع - رسانه - واقع است و کار دشمن هم تعمیم و برساخت‌سازی است دقت کنند. اینجا ما در قضاوت شتاب نکنیم. بله، می‌توانیم از جهاتی سؤال کنیم. مثلا آیا واقعا این روحانی فیلم یا عکس گرفته است؟ مثل این‌ها را می‌توانیم پرسش کنیم، اما این‌که یک‌باره قضاوت کنیم و دوقطبی شدیدی بسازیم، واضح است که این گسست اجتماعی را بیشتر می‌کند که به سود هیچ طرفی نیست. 🔹تبعیض یا احساس تبعیض ممکن است گسست‌ها را بیشتر کند. مثلا از طرفی امکان عکس‌برداری از یک بی‌حجاب را به ناظر داده که یک برنامه‌ای تعریف کرده که بتواند از طریق موبایلش عکسی بگیرد و به عنوان ناظر بفرستد، اما از طرف دیگر اگر انتشار عمدی یا حتی غیرعمدی اموال مسئولین کرد، این جرم‌انگاری شده است، حتی در صورت غیرعمدی هم جرم‌انگاری است. 🔹اگر جامعه دید که دور اموال، یک ویلا، باغ یا دارایی مسئولی طوری فنس کشیده که اگر کارمندی که قانونا برای ثبت از این مطلع می‌شود، غیرعمدی این را منتشر کرد، دچار جرم باشد، اما در مقابل آن برای آحاد هیچ جرمی ندارد که ما از باب نهی از منکر و این‌ها عکس‌برداری کنیم. این احساس تبعیض می‌کند که گویی طبقه‌ی فرمانفرمایی هست که نیازی نیست مردم هیچ اطلاعی از او داشته باشند، بلکه اگر کسی هم مردم را از اموال و دارایی‌های او و امثال این‌ها مطلع کرد، او دچار جرم شده است ولی مقابلش این‌طور نیست. گسلی را درست می‌کند که بعدا نهی از منکر را دچار سختی می‌کند. 🔹ولاء طرفینی یعنی«بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» را واقعا باید به شکل متناسب در جامعه برقرار کنیم. یعنی یک طبقه نهی کننده و طبقه‌ی دیگر نهی‌پذیر نشوند. ما یک منکر به نام حجاب - که البته حرام است و حرام سیاسی هم هست - وسط بگذاریم، خب واضح است، متشرعین و باحجاب‌ها و متدینین، امر کننده می‌شوند و یک طبقه‌ی بزرگی هم فقط نهی‌پذیر می‌شوند. اینجا واضح است که این رفتار در طول زمان جامعه را دو طبقه‌ای و دو قطبی می‌کند و اثرات منفی می‌گذارد. راهکار این است که امر سیاسی، نهی از منکر حاکمان و سایر منکرات بزرگی که گاهی اوقات در طبقه‌ی ما متدینان هم ممکن است پیدا شود، آن هم باز گذاشته شود. یعنی همان خانم بی‌حجاب بتواند منِ روحانی را نهی از منکر کند و این راه را باز می‌گذارد و در جامعه دیالیز عمومی صورت می‌گیرد. او حاکم را نهی می‌کند، او ما به عنوان روحانیون را نهی می‌کند و ما هم او را به خاطر بی‌حجابی نهی می‌کنیم و این چون متقابل است، در واقع جامعه را دو قطبی و دو طبقه‌ای نمی‌کند. 🔹مستحضر هستید فقهای بزرگ شرط امر به معروف و نهی از منکر را عدالت نمی‌دانند، پس حتی یک مشروب‌خوار می‌تواند در یک منکر دیگری که خودش دچار نیست، نهی از منکر کند. یک دختر بی‌حجابی می‌تواند منِ روحانی را در بعضی از عیوبی که دارم نهی از منکر کند، بعضی از آقایان را به خاطر اشرافیت مذهبی‌شان نهی از منکر کند. این راه را باید باز بگذاریم تا جامعه، جامعه‌ی پیوسته‌ای باشد و نهی از منکر در آن ارجمند باشد، تا یکی از نهی از منکرها که حجاب هست هم در آن محترم بماند. #کامل_بخوانید #درمانگاه_قم 🔸مشاهده متن کامل گفت وگو: https://mobahesat.ir/24315 🆔 @DrSaeedi