eitaa logo
دکتر علی سعیدی
1.9هزار دنبال‌کننده
479 عکس
250 ویدیو
121 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
کارزار درخواست اجرای کامل قانون اساسی https://www.karzar.net/81932 متن اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تامین شرایط و امکانات به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل ، از راه یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای ، سیاسی و اجتماعی و و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و و احتکار و و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله برساند و از وابستگی برهاند. 🆔 @DrSaeedi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
نظام سرمایه‌داری را تنها بسیج همگانی مستضعفان می‌تواند از پا دربیاورد. سیل خروشان مردم باید سیلی محکمی به انحصارخواران و کاسبان انبوه‌سازی و انبوه‌فروشی بزند و مشارکت در بهترین و موثرترین شیوه است. 🆔 @DrSaeedi
حرام‌بودن نمایندگی مجلس برای کسی که قانون اساسی را قبول ندارد «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی» (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸) کسی که از انحصار و احتکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌مقیاس دفاع می‌کند، بندهای ۲ و ۵ قانون اساسی را قبول ندارد! کسی که انحصار مجوزهای تولیدی را می‌پذیرد که ابزار تولید را در اختیار گروههای خاص قرار می‌دهد، به بند ۲ قانون اساسی پایبند نیست! کسی که با حمایت از مرتفع‌‌سازی، امکان تامین مسکن ارزان و تامین نیازهای اساسی انسان در مسیر رشد او را از بین می‌برد، خلاف بند اول قانون اساسی عمل کرده است! کسی که به جای خودرو و لوازم خانگی و نساجی و...، از واردات حرف می‌زند، بر خلاف بند ۸ قانون اساسی حرف زده است! کسی که با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای ضروری مخالفت می‌کند و طرفدار سیاست‌های است، بند اول را نقض کرده است! کسی که از حمایت می‌کند بند ۵ را قبول ندارد! کسی که از شکاف حقوق و دستمزد دفاع می‌کند و به تعیین سقف و کف دستمزد اعتراض دارد به بند ۳ پایبند نیست! کسی که با خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی مخالف است بند ۹ را انکار کرده است! با چشم باز ببینید به چه کسی رای می‌دهید. 🆔 @DrSaeedi
بسمه‌تعالی رؤسای محترم سه قوه مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ تحقق شعار سال، راهی جز بازگشت به قانون اساسی ندارد. میثاقی که برای آن صدها هزار جانِ پاک تقدیم شده است. میثاقی که امامِ امت فرمودند ان‌شاالله تا ظهور حضرت بقیت‌الله ارواحناله‌فداه باقی و مورد عمل باشد. اگر مساله و اولویت کشور اقتصاد است باید به فصل اقتصادی قانون اساسی و به‌طور خاص اصل ۴۳ و ۴۴ رجوع کنیم. اصلی که به اتفاق آراء در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و با تأیید امام و رأی امّت مهر و امضا شد. در این میان به طور ویژه بند ۲ اصل ۴۳ و بند ب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین راهبردها برای تحقق شعار سال است. قرار دادن ابزار و وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما ابزار کار ندارند (بند ۲ ) و اعطاء سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد ایران ( سیاست‌های کلی اصل ۴۴)، دقیق‌ترین مسیر برای تحقق شعار سال را معین کرده است. هر مسیر دیگری، تحریف و تصغیر مفاهیم بلندی است که در شعار سال آمده است. امید که بدون هیچ شک و تردیدی در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تجلی دارد، گام دوم انقلاب را بلند و استوار برداریم. لطفا چند ثانیه وقت بگذارید، این کارزار را امضا و برای دیگران ارسال نمایید: https://www.karzar.net/108096 🆔 @DrSaeedi