eitaa logo
دکتر علی سعیدی
2.1هزار دنبال‌کننده
506 عکس
262 ویدیو
124 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
کارزار درخواست اجرای کامل قانون اساسی https://www.karzar.net/81932 متن اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تامین شرایط و امکانات به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل ، از راه یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای ، سیاسی و اجتماعی و و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و و احتکار و و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله برساند و از وابستگی برهاند. 🆔 @DrSaeedi
💢اتفاقی مبارک در سپهر سیاست ایران💢 🔹 بازی لیست‌بندی بعد از چندین دهه، امروز به نقطه پایان خود رسیده و دو قطبیِ کاذبِ اصولگرایان و اصلاح طلبان امروز تا حد زیادی از حیز انتفاع ساقط شده است. 🔹همین امر موجب شده جریانهای متعدد و متنوعِ نوظهوری، به نحوی مستقل اقدام به ارائه لیست‌های ائتلافی خود نمایند و عملاً قُرُق دو قطب اصولگرایی و اصلاح طلبی را نقض کنند. 🔹در این میان برخی بر مردمی و شفاف بودن فرآیند رسیدن به کاندیداهای اصلح خود تاکید نموده و تلاش کرده‌اند با دخیل کردن افراد متخصص و سرشناس شهرها، بر وجه مردمی و کارشناسی بودن فرآیند خود صحه بگذارند، ولی به نظرم این شیوه راه به جایی نخواهد و برد و دیر یا زود یا "دچار همان آفت تصمیمات پشت پرده‌ای اصولگرایان و اصلاح طلبها خواهد شد" و یا "لااقل بدان متهم خواهد شد". 🔹اما در انتخابات مجلس ۱۴۰۲، شاهد الگوی دیگری از سیاست‌ورزی نیز هستیم که به جای اینکه بر صحت و سلامت فرآیند افراد برگزیده در لیست خود تأکید کند، بر که مورد حمایت اوست تأکید دارد و شفاف و بدون لکنت، محتوای سیاستی را به میان گذاشته که مدعی است می‌خواهد آن را از فردای انتخاب شدن دنبال کند. نمونه بارز این کار را می‌توان در حمایت‌ تعدادی از مؤسسات و افراد سرشناس در شهرهایی چون تهران و قم مشاهده کرد که پای طرحها و ایده‌هایی مانند «طب سنتی»، «پولطلا»، «معماری اسلامی و خانه های ویلایی»، «بانکداری اسلامی»، « نفی احتکار منابع طبیعی»، «کاشت درختان مثمر» و ... ایستاده‌اند. 🔹هرچند بسیاری از این ایده‌ها به نظر حقیر اولیه و ناپخته برای اجرا در سطح کشورند، ولی فرود آمدن سیاست در طرحهای اداره امور زندگی مردم امر بسیار مبارکی است که باید پیگیری شود. اساسا دوگانه توسعه مدرن و پیشرفت اسلامی ایرانی در چنین آوردگاهی قابليت صورت‌بندی و مرزبندی پیدا می‌کند و سیاست به ناچار می بایست موضع خود را در نحوه‌ی اداره و تمشیت مسئله‌های واقعی مردم در دوراهی توسعه و پیشرفت مشخص کند. 🔹این اقدام را باید به فال نیک گرفت و برای بارورسازی و آفت زدایی از آن به عنوان یکی از مهمترین راههای ارتقای امر سیاسی در کشور به آن همت گمارد... https://eitaa.com/alimohammadi1389/1622
۱۲ دلیل فرانک نایت برای بی‌کفایتی سیاست لسه‌فر (بگذار بشود/ بازار آزاد رقابتی) در تفسیر یا تطابق با واقع: ۱. واحد تحلیل در واقعیت نیست بلکه است. ۲. خودش محصول نظام اقتصادی است و این نظام اقتصادی جزئی بنیادین از است که تمایلات و نیازهای او را شکل داده است. ۳. فرض به معنای تقسیم‌پذیری کامل و جابجایی تمام کالاها و خدمات آنقدر ساده‌سازی شده است که نتایج حاصل از نظریه را مخدوش می‌سازد. ۴. فرض افراد از فرصت‌های مبادلاتی پیش رو که از مفروضات مهم رقابت کامل است، در بسیاری از بازارها وجود ندارد. ۵. در عالم واقع افراد از ویژگی‌ها و نیروهای کالاها و خدمات عرضه‌شده برای تامین خواسته‌های خود آگاهی دقیق ندارند. ۶. نتایج اعمال آگاهانه افراد همان است که برای آن‌ها اقدام کرده‌اند. بنابراین تنها در صورتی که خود این اهداف مطلوب باشند می‌توان آن اعمال را خوب دانست نه صرفا به این خاطر که فرد نوعی توانسته است به بهترین نحو ممکن به اهداف خود برسد! بنابراین بدون قضاوت دربارۀ اهداف افراد، نمی‌توان اعمال آن‌ها را قضاوت کرد. ۷. انسان‌ها به بازارهای ناکامل موجود، کامل ندارند. آزادی را نباید با رقابت آزاد خلط کرد. اعضای گروه‌های اقتصادی ازطریق ترکیب و ادغام، منافع بیشتری به دست می‌آورند تا ازطریق رقابت. عملکرد به‌طور فراینده‌ای را به افراد می‌آموزاند! ۸. اثر ارضای خواسته‌های فرد بر و برعکس، لحاظ نشده است. منشأ برخی از خواسته یا ناخواسته‌ها دیگران هستند. ۹. یک نظام مبادلاتی نمی‌تواند مطابق «نظریه» عمل کند مگر آنکه واحد علمی برای داشته باشد. جامعه باید بر هر فعالیتی که با ابزار مبادله (پول) سروکار دارد، سیطره یا نظارت دقیق داشته باشد. کنترل اعتبارات و نظام بانکی مستلزم سطح نظارت بسیار بالا بر تمام کسب‌وکارهاست چرا که بانکداری واقعاً به‌زودی تمام روابط مبادلاتی را به می‌کشاند. ۱۰. فردگرایی نمی‌تواند در انتخاب بین خواسته‌های فعلی فرد و نیازهای آیندۀ جامعه، با واقعیت تطابق پیدا کند. براساس فردگرایی، لزوما نیازهای فردی فعلی که مشخص و معین هستند بر نیازهای آتی جامعه که مبهم و اجتماعی هستند ترجیح دارند و اینجاست که ضرورت پیدا می‌کند وگرنه پیشرفت جامعه در آینده مختل خواهد شد. ۱۱. عموما رفتار انسان‌ها در مواجهه با ریسک و احتمال، است و جامعه باید آزادی فردی را در این زمینه محدود کند. نه‌تنها قمار باید ممنوع شود بلکه شروطی باید وضع شود تا کنترل منابع و هدایت تولید ثروت در دست کسانی قرار گیرد که به طور معقول و شایسته‌ای مسئولیت بپذیرند. ۱۲. نکتۀ‌ آخر دربارۀ است. توزیع در نظام رقابتی متاثر از فرایند بازار، ارزشگذاری خدمات مولد و البته مقید به تمام محدودیت‌های بازاریابی به طور کلی است. مهمتر اینکه فرض سهم‌بری براساس میزان مشارکت در تولید، به لحاظ اخلاقی کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت است. Frank Knight, Ethics of Competition, pp: 49-54 🆔 @DrSaeedi