. 🔹 یک بام و دو هوای احکام قضایی! ♻️ آقای اژه‌ای جلوی این خلاف شرع را بگیرید 🔸 قسمت اول یادداشت 🔰 حمید رسایی: باید منصف بود و قبل از طرح این نقد، از خدمات و تحولات گسترده رییس دستگاه قضا در این مدت کوتاه سپاسگزاری کرد. عملکرد کارشناسانه آقای محسنی اژه‌ای و دست گذاشتن روی نقاط آسیب این قوه و قاطعیت و جدیت در حل آنها از جمله نکاتی است که نمی‌توان نادیده گرفت اما... اما در کنار این خدمات باید از تفاوت در صدور برخی احکام قضایی حتی اگر در دو دوره متفاوت صادر شده باشد نیز گلایه کرد و از رییس القضات خواست تا مطابق قانون، جلوی برخی از این آرا که خلاف شرع بیّن است را بگیرد یا حداقل سئوالات افکار عمومی نسبت به تناقضات موجود در این آرا را حل کند. آبان ماه سال ۹۷ بود که این خبر تیتر اول رسانه‌ها شد: وحید مظلومین، سلطان سکه به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام شد. جعفری دولت آبادی در رابطه با این ادعا که خرید و فروش سکه جرم نیست، خاطرنشان کرد: «اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‎اند، حرف بی پایه‌ای است. وی گفت: ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بوده‌اند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده‌ایم». حکم اعدام در حالی برای وحید مظلومین صادر شد که سه ماه قبل از آن، رهبر معظم انقلاب با اشاره تلاش‌های قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده فرمودند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌ وجود می‌آید. زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که #تقصیر_عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است». اکنون سئوال از قوه قضاییه این است که وقتی از نظر امام خامنه‌ای، تقصیر عمده متوجه کسانی است که ۶۰ تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را اینگونه با بی‌تدبیری و شاید هم با برنامه عرضه کرده، چطور حکم گیرنده، اعدام می‌شود و حکم عرضه کننده، ۱۰ سال حبس؟! سئوال این است که چرا سیف و عراقچی نباید به اعدام محکوم شوند؟ آیا تصمیمات آنها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان نبوده است؟! قسمت دوم را اینجا بخوانيد: 🔺صفحات مجازی حمید رسایی🔻 eitaa.com/rasaee T.me/www_rasaee_ir instagram.com/rasaee.ir twitter.com/hamidrasaee

. 🔹 یک بام و دو هوای احکام قضایی! ♻️ آقای اژه‌ای جلوی این خلاف شرع را بگیرید 🔸 قسمت دوم یادداشت 🔰 حمید رسایی: مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب، به اعدام و در غیر این صورت، به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید». وقتی اعضای خانواده سیف، مقیم خارج از کشور شده‌اند، وقتی ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و رهبر انقلاب، اتاق جنگ آمریکایی‌ها را نه پنتاگون که وزارت اقتصاد آمریکا می‌داند، چطور قوه قضاییه از اقدامات سیف و عراقچی، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حتی علم به مؤثر بودن اقدام آنها را مقابله با نظام اقتصادی کشور ندانسته ولی اقدامات وحید مظلومین را مصداق اخلال دانسته است؟! چطور تصمیمات آنها که زندگی میلیون‌ها ایرانی را دچار اخلال کرده را مصداق افساد فی الارض ندانسته‌اند اما اقدامات کسی مثل وحید مظلومین افساد فی الارض شده؟! بدتر اینکه حتی حکم ۲۰ سال زندان و شلاق هم برای این مسئولان متخلف صادر نشده اما وحید مظلومین اعدام شده؟! البته مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه، رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند». علاوه بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند». بنا بر این با توجه به اینکه امام خامنه‌ای به صراحت، جرم عرضه کننده این حجم گسترده از ذخایر ارز و طلای کشور را آن هم در دوره جنگ اقتصادی، #تقصیر_عمده دانسته‌اند، چطور حکم ۱۰ سال زندان صادره برای رییس بانک مرکزی وقت و معاون وی در مقایسه با حکم اعدام دریافت کننده این تصمیم، خلاف شرع نیست. تنها یک نکته است که حکم مذکور درباره سیف و عراقچی را توجیه و انتظار برای صدور حکم اعدام برای مجرم اصلی را موجه می‌کند و آن اینکه از نظر دستگاه قضا رسیدگی به این پرونده هنوز پایان نپذیرفته باشد و حکم متهمین اصلی در بخش عرضه کننده و کسانی که چوب حراج به ذخایر ارزی و طلای کشور زده‌اند، هنوز صادر نشده و همانطور که احمد عراقچی در مصاحبه سال ۹۸ اشاره کرد که "مداخله در بازار ارز به دستور روحانی بود" دستگاه قضا قصد دارد تا این حکم را برای متهم اصلی صادر کند! البته که من هم بعید می‌دانم و اگر غیر از این بود، امروز شاهد این مشکلات نبودیم. قسمت اول را اینجا بخوانید: 🔺صفحات مجازی حمید رسایی🔻 eitaa.com/rasaee T.me/www_rasaee_ir instagram.com/rasaee.ir twitter.com/hamidrasaee