🔹لازمه توسعه برنامه ریزیه چه برنامه کوتاه مدت مثل بودجه سالانه، چه میان مدت مثل همین برنامه های توسعه که پنج ساله هستن، چه چشم انداز بلند مدت بیست ساله برای اینکه برنامه ها محقق بشن باید نگاهی واقع بینانه و تخصصی داشته باشیم، ضمانت اجرایی این برنامه ها چیه؟ ‎#برنامه_هفتم_توسعه 🗣مجید محمدلو 🆔@twittereconemy

💠صندوق توسعه ملی ایران در لایحه برنامه هفتم توسعه : 🔹بر اساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید. 🔹طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی منتقل شود و سالیانه ۳ درصد به این سهم افزوده شود، همین روند در برنامه ششم توسعه هم ادامه یافت، البته این قانون در عمل به‌طور کامل اجرا نشد و افزایش سهم ۳ درصد به‌صورت سالانه محقق نشد، البته در دولت سیزدهم بخشی از سهم سالیانه به‌طور یکجا در بودجه سال ۱۴۰۱ جبران شد و سهم صندوق به ۴۰ درصد درآمدهای نفتی رسید. 🔹در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که در روزهای اخیر رونمایی و منتشر گردید، رویکرد جدیدی را در قبال اختصاص سهم درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی شاهد هستیم. 🔹مطابق با بند "د" ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در رابطه با صندوق توسعه ملی این‌گونه آمده است: تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به‌حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به‌صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. 🔸این رویکرد جدید دارای ویژگی‌های مثبتی می‌باشد که در ذیل خواهد آمد: 🔸۱. یکی از مشکلات بزرگی که در این سال‌ها گریبان کشور را گرفته است اتکا به درآمدهای نفتی است به این صورت که با افزایش درآمدهای نفتی، سهم بودجه دولت از این درآمدها افزایش و با کاهش درآمدهای نفتی سهم دولت کاهش می‌یابد، با اعمال این بند در صورت تصویب، یک سقف درآمدی مشخص و ثابتی برای دولت تعریف می‌شود که به‌نوعی جلوی تأثیر نوسانات نفتی را در درآمدهای دولت کاهش می‌دهد و اتکا دولت به درآمدهای نفتی بسیار کاهش می‌یابد. 🔸۲. در برخی از کشورها که دارای صندوق ثروت ملی موفق و اقتصاد باثباتی هستند، تمام درآمدهای نفتی به صندوق آن کشور واریز می‌شود و پس از سرمایه‌گذاری و زایش منابع، در مواقع ضرورت از سود حاصله به دولت کمک می‌شود و درآمدهای نفتی که متعلق به‌تمامی نسل‌ها می‌باشد به‌طور مستقیم مصرف نمی‌شود، در این بند این‌گونه آمده است که تمام درآمدهای نفتی به‌غیراز سهم شرکت ملی نفت که ۱۴/۵ درصد است، به‌حساب صندوق واریز شود. این امر باعث می‌شود با سرمایه‌گذاری‌های موفق و کسب سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به حفظ منابع نفتی کشور کمک بیشتری شود و اصل درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف مخارج بودجه دولت نشود. 🔸۳. یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که وقتی برای دولت یک سهم ثابت اختصاص داده شود در صورت افزایش حجم صادرات و افزایش قیمت نفت، سهم منابع صندوق هم افزایش مضاعفی خواهد داشت. بدین صورت که اگر سهم درآمدهای نفتی افزایش دو برابری داشته باشد، سهم دولت ثابت خوهد بود، ولی درآمد صندوق از این منابع، افزایش چند برابری خواهد داشت. 🔸البته رسیدن به اهداف توسعه‌ای در صندوق و حفظ منابع نفتی که متعلق به‌تمامی نسل‌ها می‌باشد فقط در گرو قانون مداری، مدیریت صحیح، شفافیت و اهمیت به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و همچنین رویه نادرست سال‌های اخیر در رابطه با مدیریت منابع نفتی و گازی در صندوق، باید اصلاح و جبران شود. #صندوق_توسعه_ملی_ایران #برنامه_هفتم_توسعه 📋#یادداشت 🖋احمـد مـلکی 🆔@twittereconemy

🔹بررسی ‎#برنامه_هفتم_توسعه حوزه انرژی ‎#صندوق_توسعه_ملی ماده_14 "با هدف كاهش ناپايداري منابع مالي دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز ميشود. صندوق توسعه ملي مكلف است سهم دولت ‏از اين منابع را كه در قوانين بودجه تعيين ميشود، به صورت يك دوازدهم در اختيار دولت قرار دهد. بانك مركزي معادل ريالي منابع ارزي سهم دولت را به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي‌نمايد. منابعي كه در قانون بودجه براي پروژه هاي وزارت نفت پيش بيني مي شود نيز مشمول اين ماده است. ‏این بند روند نحوه تخصیص بودجه را دچار تحول خواهد کرد. دادن اختیارات متعدد به صندوق توسعه در برنامه هفتم توسعه، سبب افزایش اختیارات این صندوق در برنامه هفتم توسعه خواهد شد و از طرف دیگر انتخاب رئیس صندوق همانند انتخاب رئیس بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی خواهد پیدا کرد. ‏مخصوصا اگر انتخاب آن خارج از اراده کامل قوه مجریه باشد. به صورت کلی مادر خرج شدن صندوق توسعه ملی به جای دولت، صرفا بر پیچیدگی ساختار حکمرانی خواهد افزود و از قدرت قوه اجرایی قوه مجریه خواهد کاست!! دیگر افراد منتخب ریاست جمهوری توانایی دادن وعده های عجیب نخواهند داشت 😀. 🗣مصطفی سعیدی 🆔@Economy_tweet