🔹🔸🔹 ❌ کمبود دارو ⭕️ امروز کشور با کمبود شدید دارو مواجه است و مردم از این بابت رنج می برند، هر چند داروهای شیمیائی دردی را دوا نمی کند . 💢 طب اسلامی داروی تمامی بیماری ها را دارد و می تواند کلّ نیاز مردم را تأمین کند، ولی متأسفانه استبداد اربابان طب شیمیائی و قُلدری آن ها مانع مطرح شدن طب اسلامی و داروهای آن شده . 🖍 البته ممکن است مشکل کمبود دارو با التماس و واردات از قدرت های بزرگ جهان موقتاً حل شود ولی این راه حل اساسی نیست . ◀️ راه حل اساسی جایگزین کردن داروهای طب اسلامی به جای داروهای طب شیمیائی و انجام یک تبلیغ گسترده و تهیه دارو متناسب با سلیقه مردم و مصرف آسان است که خیلی زود مشکل را به نحو اساسی حل کند . 〽️ شرایط امروزی ثابت کرد که کشور بر خلاف ادعاها بسیاری از داروها را تولید نمی کند، بلکه مواد اولیه و یا دارو را به صورت آماده از خارج وارد می کند و صرفاً در کشور تبدیل به قرص و کپسول می شود. ⚠️ یا اگر بر فرض تولید کننده دارویی باشد بر اساس منافع عمل می کند و اگر منافع مافیای دارو در تولید نباشد آن را تولید نمی کنند . 📌 در غیر اینصورت می توانستند کمبود دارو را از تولید داخل تأمین کنند و در اصل کشور با کمبود دارو مواجه نمی شد . 📍 این دلیل محکم بر وارداتی بودن داروها و دخیل بودن منافع کلان در تولید است . ♨️ البته متأسفانه مافیای دارو همواره از جهل عده ای سوء استفاده می کنند و کمبود و ایجاد بحران همیشه در راستای گران کردن دارو و منافع مافیای بزرگ دارو در کشور است . 📍 بعید نیست این کمبود مصنوعی باشد چون دارو تحریم نیست، به دلیل اینکه دارو در طول سال های گذشته وارد می شد و فراوان بود و چیزی از آن زمان تا کنون تغییر نکرده. 〽️ البته افراد جاهل و نادان مستحق این ضربه ها و آسیب ها و غارت ها هستند . #پزشکی_وابسته #تعارض_منافع 🌐 دفتر آیت الله تبریزیان @DaftareAyatollahTabrizian

🔴چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! 📝محمد امینی رعیا: مسئله اصلی این است که اولا چرا #اتاق_بازرگانی باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند. 📝محسن مقصودی: این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به #اتاق_بازرگانی داده باید پس گرفته شود. آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ #تعارض_منافع پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.