#عبرت مدتی پیش برای دکتر #سیدرضا_فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، پرونده‌ای قضایی تشکیل شد. در این پرونده، وی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماجرای موسوم به «پرونده #چای_دبش» محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که طی چند روز آینده باید راهی زندان شود. دستگاه قضا، اتهام ایشان را ناشی از عدم انجام وظایف قانونی در نظارت و کنترل فرآیند ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات مرتبط با بسته‌بندی چای که منجر به سوءاستفاده و خروج ارز از کشور توسط متهم اصلی پرونده شده، بیان کرده است. پ.ن؛ اولاً، ثبت سفارش فی‌نفسه جرم نیست مگر اینکه از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های نظارتی تخلفی برای ثبت سفارش کننده به وزارت صمت اعلام شده باشد و عوامل آن وزارتخانه بی‌توجهی کرده باشند که در دوران وزارت فاطمی‌امین و بر اساس اظهار ایشان چنین سندی وجود ندارد. ثانیاً، وزارتخانه سلسله مراتب و مسئولینی برای واحدهای گوناگون دارد که می‌بایست پاسخگو باشند و وزیر، مسئول کنترل روزانه هزاران ثبت سفارش از سراسر کشور با موضوعات مختلف نیست. ثالثاً، تخلف در تخصیص ارز به شخصی که سابقه‌ی رفع تعهد دارد صورت گرفته، که هم مسئول کنترل ذی‌نفع واحد، هم کنترل رفع تعهدات ارزی پیشین و هم تخصیص ارز جدید، بانک مرکزی است ولی هیچ اسمی از مقامات بانک عامل و بانک مرکزی در بین متهمین دیده نمی‌شود. رابعاً، فرمایش اخیر رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام که اتفاقاً فاطمی‌امین هم در جلسه حاضر بود، ناظر بر جرئت تصمیم‌گیری علیرغم امکان اشتباه و یقه‌گیری بود. مخاطب این فرمایش هم مجریان بودند و هم یقه‌گیران. لذا حضرات یقه‌گیر باید مراقب باشند با برخوردها و تسویه حساب‌های سیاسی باعث تشدید نگرانی و گلایه رهبری به دلیل ترس مدیران از عقوبت کار و خدمت نشوند. خامساً، قابل توجه آنانکه حکم می‌کنند؛ معصوم (ع) فرمودند: «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ». زمان بهترین قاضی و دنیا دار مکافات است. اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً @Fakhari_ir