📌 #منطق_رهبری نگاه افراطي و تفريطي به وظايف رهبر ️بخش #دوم: وظيفه‌ رهبری چيست و سازوکار حکومت‌داری او چگونه است؟ 🔷نظر به تعریفی که در بخش #اول ارائه شد، حال بايد به اين سؤال پاسخ داد که پس وظيفه‌ي رهبري چيست و سازوکار حکومت‌داري او چگونه است؟ 🔹در جواب بايد گفت که اولا «مهمترين وظيفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظيم سياستهاى کلّى است»(۱۳۸۲/۰۹/۲۶) و ثانيا «وظيفه‌ي رهبري آنجايي است که احساس کند يک حرکتي دارد انجام مي‌گيرد که اين حرکت، مسير نظام را دارد منحرف مي‌کند. اينجا وظيفه‌ي رهبري است که بيايد در ميدان و به هر شکلي که ممکن است بِايستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئي باشد.»(۱۳۹۵/۰۴/۱۲) انجام اين دو وظيفه در صحنه‌ي عمل، از سويي منجر به هدايت کلي و ريل‌گذاري‌هاي کلان به سمت تحقق اهداف نظام مي‌شود و از سويي ديگر، به رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌هاي لازم مي‌انجامد به‌ نحوي‌ که نه سازوکارها مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد. 🔹اما در جواب اينکه "ساز‌ وکار رهبري براي انجام وظايف چگونه است؟ " نيز بايد پاسخ داد که از طريق ساختار و سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده‌ي قانوني. «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبري نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي مورديِ دستگاه‌هاي گوناگون دولتي مدام وارد بشود و مدام بگويد اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي‌شود. نه قانون اين اجازه را مي‌دهد، نه منطق اين اجازه را مي‌دهد. دستگاه‌ها مسئوليني دارند؛ اگرچنانچه يک مسئولي در يک موردي اشتباهي دارد، [کار] غلطي انجام مي‌دهد، خب وظيفه‌ي مجلس است و بايد مجلس استيضاح کند؛ يا اگرچنانچه کار، کار غلطي است، در دولت بايستي مورد مداقّه قرار بگيرد؛ رئيس‌جمهور بايستي مانع بشود و جلويش را بگيرد. اين‌جور نيست که حالا اين‌همه دستگاه‌هاي اجرائي هستند و هر کدام هم دارند يک تصميمي مي‌گيرند -تصميم‌هاي گوناگون- رهبري نگاه کند ببيند کدام درست است، کدام غلط است و بگويد آقا، اين درست است، آن غلط است؛ اين‌جوري نمي‌شود. اين، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.»(۱۳۹۵/۰۴/۱۲) 🔹حتي موضوعي به نام "#حکم_حکومتي" هم که برخي به اشتباه تصور مي‌کنند امري فراتر از قانون يا خلاف آن است، چيزي‌ست که اتفاقا منطبق با قانون اساسي و اصول کلي آن است. «در مواردي اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانوني را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مي‌شوند، قانون اساسي راه چاره‌اي را باز کرده و گفته آن‌جايي که مسؤولان امور در اجراي فلان قانون مالياتي يا سياست خارجي، بازرگاني، صنعتي و دانشگاهي دچار مضيقه مي‌شوند و هيچ‌کار نمي‌توانند بکنند - مجلس هم اين‌طور نيست که امروز شما چيزي را ببريد و فردا تصويب کنند و به شما جواب دهند - رهبري مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس جمهور بودم و جايي که مضيقه‌هايي داشتيم، به امام نامه مي‌نوشتيم و ايشان اجازه مي‌دادند.»(۱۳۸۲/۰۹/۲۶)✳️ ادامه دارد... 🆔 @Fetratarak

📌 #منطق_رهبری نگاه افراطي و تفريطي به وظايف رهبر ️بخش #سوم: دو مثال برای اثبات مدعایی که در بخش #دوم مطرح شد... 🔹اين منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبري خود بوده است که مي‌توان براي آن مصاديق فراواني ذکر کرد. مثلا اگر در فتنه‌ي ۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأي مردم ايستادند و يک قدم از آن عدول نکردند، به همين دليل بود که فتنه‌گران سعي داشتند به جاي استفاده از فرآيندهاي قانوني براي حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آميز و خلاف قانون استفاده کنند. چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸، رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري، صراحتا اعلام مي‌کنند که اگر آقاي موسوي هم از طريق قانوني جلو بروند، پشت او خواهند ايستاد: «اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت کشور توصيه کردم و باز هم مي‌کنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي کنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري کنند، حتماً بکنند... [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي کنند، من هم قرص و محکم پشتش مي‌ايستم.»(۱۳۸۸/۰۳/۲۶)✳️ 🔹همچنين بر اساس همين منطق است که رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با مجلس خبرگان نيز صراحتا تشکيل "دولت موازي" را نفي کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نيست، همچنان‌که ايجاد تشکيلات موازي با دولت هم راه اصلاح نيست. اينکه آقاي جنّتي فرمودند کار جهادي، کاملاً حرف درستي است؛ کار جهادي بايد انجام بگيرد، امّا به‌وسيله‌ي چه‌کسي؟ به‌وسيله‌ي خود مسئولين؛ در مجاري قانوني بايد اين کار انجام بگيرد. بله، يک موردي ممکن است باشد که [به] مسئول دستگاه دولتي، قانون جواب ندهد، احتياج باشد يک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتياج باشد از ما اجازه بگيرد که ما حتماً همراهي و کمک خواهيم کرد؛ اين مشکلي ندارد -مثل کاري که رئيس محترم قوّه‌ي قضائيّه کردند- امّا کار را بايد خود مسئولين مربوطه انجام بدهند. کار موازي در کنار دستگاه دولتي کار موفّقي نيست؛ اين تجربه‌ي قطعي اين حقير است در طول اين سال‌ها.»(۱۳۹۷/۰۶/۱۵)✳️ 🔷با اين منطق، مي‌توان هم ساير اتفاقات و حوادث اين روزهاي کشور، و چگونگي مواجهه‌ي رهبر انقلاب با آنها را به درستي فهم کرد، و هم افراد و جريان‌هاي مختلف و ادعاهايشان را محک زد و معيارهايشان را در پايبندي به مردم‌سالاري و سازوکارهاي قانوني کشور سنجيد. #منطق_رهبری 🆔 @Fetratarak