✉️ پیام مخاطب | لطف مخاطب @GhadiriNetwork

✉️ پیام مخاطب | لطف مخاطب @GhadiriNetwork

۳۲۵ میلیون تا این لحظه... @GhadiriNetwork

قرائت حمد شفا به نیت همه مرضىٰ، علی‌الخصوص مریض منظور، مزید امتنان است: بسم‌الله الرحمن الرحیم... @GhadiriNetwork

🎥 واگذاری تنگه @GhadiriNetwork

🎥 توافقی فاجعه‌بارتر از برجام با حفره‌های خطرناک در گفتگو با احمد قدیری Tahririeh.com (به‌زودی) Youtu.be/sM5p8Z5ddKM @GhadiriNetwork

🔴 اعلام برائت جناب سیف‌الاسلام قالیباف! به عنوان کسی که بدنامی حمایت از شما را در انتخابات به جان خریدم و در میان گزینه‌های موجود، برای آنچه مصلحت می‌دانستم، آبرویم را با خدای خود معامله کردم، اکنون از قالیباف کنونی اعلام برائت می‌نمایم. متاسفانه جنابعالی هم به عاقبت احمدی‌نژاد دچار شدید. احمد قدیری ۱۴۰۵/۴/۲ @GhadiriNetwork

طیف واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف، گسترده است: برخی اعلام برائت را اقدامی هوشمندانه در باز کردن مسیر برائت برای دیگران تعبیر کرده‌اند؛ بعضی که همچنان گرفتار انتخابات هستند این مطلب را به حساب اصلحیت جلیلی گذاشته‌اند؛ عده‌ای شجاعت در صراحت را تحسین کرده‌اند؛ و تعدادی نیز رأیی را که آن زمان به صندوق انداختم ملامت نموده‌اند. @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول) 🖋 دکتر احمد قدیری ۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند» است که به دلیل آنکه ابتدا نام ایران آورده شده، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و می‌تواند از منظر سیاسی و حتی حقوقی بر تقدم اقدامات ایران دلالت نماید. در این خصوص اهل دقت را ارجاع می‌دهم به معاهده صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ و چالش ترتیب قرارگیری نام طرفین در آن. ۲. عنوان فریبنده «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding) نباید تلقی عدم الزام‌آوری سند را ایجاد نماید. طبق بند ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ که ایران عضو آن است و آمریکا نیز مفاد آن را به عنوان حقوق عرفی می‌پذیرد، «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن». فارغ از عنوان این سند و تعریفی که کنوانسیون از معاهده ارائه می‌دهد، داخل متن به دفعات عبارات الزام‌آوری نظیر «تعهد» (Commitment) و «الزام» (Necessity/Obligation) به کار رفته و علاوه بر آن مفاد کلیدی‌ای مانند «توقف دائمی و فوری جنگ»، «رفع کامل محاصره دریایی» و... همگی به دلیل صراحت و قاطعیت در انجام عمل، بار تعهدی قوی دارند. بنابراین به طور قاطع باید گفت ما با یک «توافق چارچوب» (Framework Agreement) مانند توافق لوزان به عنوان چارچوب توافق وین (برجام) مواجه هستیم، نه یک «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding). ۳. لزوم «پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها» مندرج در بند ۱ توافق، که صرفاً نام لبنان در آن تصریح شده، مقدمه و مبنایی خواهد شد برای پیشبرد پروژه «صلح ابراهیم» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط اعراب به پشتوانه ترک تخاصم دائمی میان تمام طرف‌های درگیر از جمله ایران و اسرائیل. ۴. ناظر به بند ۲، چند نکته اساسی وجود دارد. طبق مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت ثالث از طرف آن تعهد دهد؛ لذا تعهدات آمریکا از طرف اسرائیل مطلقاً فاقد اثر و الزام حقوقی و مصداق «شرط باطل» است؛ خصوصاً که مقامات ارشد رژیم به طور هماهنگ و هدفمند بارها اعلام کرده‌اند به مفاد توافق از جمله خروج از لبنان عمل نخواهند کرد. تعهد ایران از جانب گروه‌های مقاومت معنایی جز پذیرش «کنترل مؤثر» (Effective Control) بر ارکان جبهه مقاومت ندارد که خود می‌تواند تبعات منفی حقوقی به همراه اثرات مالی در حوزه دریافت غرامت از ایران داشته باشد. تعهد برابر به محترم شمردن حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر -آن هم با قرار دادن نام ایران در ابتدا و پیش از آمریکا- در حالی که این ایالات متحده بوده است که همواره در مسائل داخلی ایران دخالت‌های «سخت» می‌کرده و از جمله دو مرتبه وارد جنگ مستقیم با ایران شده است، جفایی در حق جمهوری اسلامی و در موقعیتِ «اقدام متقابل» (Countermeasure) نشاندن شرارت‌های آمریکاست. تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، موضوع بند ۱ بیانیه‌های ۱۹۸۱ الجزایر میان ایران و آمریکا نیز بود که پس از ۴۵ سال نقض مستمر و آشکار، اکنون در این توافق بازفروشی شده است؛ آنجا که ایالات متحده متعهد شده بود «به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند». ۵. مواد ۳ و ۵ ترکیب به شدت خطرناکی را به وجود می‌آورند که مقصود آمریکا از طراحی شاکله این توافق است: ایران ظرف حداکثر ۳۰ روز تنگه را می‌گشاید و تردد کشتی‌ها را به وضعیت سابق بازمی‌گرداند (بند ۵) در حالی که توافق نهایی می‌تواند با اراده آمریکا تا ۶۰ روز هم به طول بیانجامد و در صورت رضایت طرفین -ناشی از عدم حصول نتیجه در پی کارشکنی‌های آمریکا- بدون سقف زمانی معین، به دفعات تمدید گردد (بند ۳). یعنی در مضیق‌ترین زمان ممکن برای آمریکا، این کشور که با بحران کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفتی طی ۵۰ سال اخیر مواجه است، حداقل ۳۰ روز فرصت انحصاری برای خارج کردن نفت و دیگر اقلام مورد نیاز خود دارد تا با شارژ دوباره ذخایر خود و به ثبات رساندن نوسانات سیاسی-اقتصادی و به ثمر رساندن اهداف انتخاباتی، در وضعیتی برتر برای سومین بار ایران را «غافلگیر» نماید. دقیقاً در همین راستاست که سیگنال‌های هدفمند «عصبانیت اسرائیل» و «اختلاف نتانیاهو و ترامپ» از جانب سیاسیون و رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی ارسال می‌شوند تا اخلال محاسباتی در تیم مذاکره‌کننده ایرانی را تعمیق نمایند. ادامه دارد... ۱۴۰۵/۳/۲۷ @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش دوم) 🖋 دکتر احمد قدیری ۶. طبق بند ۴، آمریکا محاصره دریایی ایران را «برمی‌دارد» -با استفاده از همان واژه مناقشه‌برانگیز «Lift» که پیشتر شرمن به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایالات متحده، معنای «تعلیق» را بر آن حمل نمود- و به جای آنکه اقدام خود را خاتمه دهد، از مداخله یا مانع‌تراشی علیه ایران «جلوگیری» (Prevent) می‌کند که دلالت بر تعلیقی بودن آن دارد. در ادامه بند مذکور، در جمله‌ای مجهول آورده شده «تردد کشتی‌ها باید متناسب با حجم تردد قبل از جنگ از سوی ایران باشد» که عبارتی به زیان ماست. زیرا با وجود حصر طولانی دریایی و ضرورت تردد پرتعداد کشتی‌هایمان، حجم تردد لازم است متناسب (Proportional) با حجم پیش از جنگ باشد؛ موضوعی که صرفاً در بند مربوط به رفع حصر دریایی گنجانده شده و در بند مربوط به رفع انسداد تنگه آورده نشده است. مهم‌تر آنکه در ادامه بند ۴ (موضوع محاصره دریایی) آمده است «ایالات متحده همچنین متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق پیرامونی خارج کند»؛ موضوعی که پیوستگی آشکاری به مقوله رفع موقت حصر دریایی دارد و برخلاف ادعای عجیب و مشکوک برخی افراد، ارتباطی به تعطیلی پایگاه‌های آمریکا و خروج نیروهای آن از منطقه ندارد. در پایان بند مذکور نیز در حالی که ایران ۳۰ روز برای گشایش تنگه مهلت دارد، در عبارتی به‌ظاهر ارفاقی، برای این مهلت چنین قید شده که «با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها توسط ایران». نکته آنکه این قید برخلاف آنچه نشان می‌دهد، ملاحظه زمان ایران را که ظرف (سقف) آن در هر حال ۳۰ روز است، ندارد و صرفاً درصدد متوجه کردن مسئولیت مین‌روبی به کشور است؛ جایی که حتی یک برخورد یا خودزنی، نقض توافق محسوب خواهد شد و محاصره دریایی را موجب می‌گردد. ۷. در بند ۶ آمده است «ایالات متحده متعهد می‌شود که همراه با شرکای منطقه‌ای خود، برنامه‌ای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند‌‌ با تضمین تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار». فارغ از اینکه تعهد از جانب ثالث مطلقاً اعتبار ندارد و تا پیش از گشایش تنگه باید تعهد مکتوب کشورهای حوزه خلیج فارس ضمیمه توافق شود، لازم است این «شرکای منطقه‌ای» به طور دقیق مشخص گردند وگرنه هر کشور حوزه خلیج فارس می‌تواند ادعا نماید موضوع این متن نیست. به‌علاوه عبارت فریبنده «مورد توافق دو طرف» یعنی آمریکا به عنوان طرف دیگر حق وتو دارد و تا رضایت آن جلب نشود، طبق متن هیچ تعهدی در این خصوص ندارد. همچنین قید محدودیت‌ساز «بازسازی و توسعه اقتصادی ایران» یعنی نفی «نفی سبیل» و دادن حق نظارت و دخالت در کل چرخه مالی کشور (FATF) به آمریکا تا به بهانه حصول اطمینان از مصرف شدن در حوزه «بازسازی و توسعه اقتصادی» و عدم «انحراف» آن به حوزه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای، بر تمام مسیرهای مالی کشور اشراف یابد. در ادامه بند مذکور آمده است «سازوکار اجرایی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد»، همان‌طور که رفع تحریم‌ها در بند ۷ منوط به «توافق نهایی» (Final Agreement) در زمان نامعلوم گشته است. این قید در واقع مکانیسم ماشه/اسنپ‌بک نهفته در متن است؛ زیرا توافق نهایی یعنی کسب رضایت آمریکا و این یعنی در آینده نزدیک با یک دوقطبی خسارت‌بار در کشور مواجه خواهیم بود؛ جایی که به جامعه گفته خواهد شد سرمایه‌گذاری موهوم ۳۰۰ میلیارد دلاری، موکول به جلب رضایت آمریکا و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است و طبیعتاً اینجاست که رهبر انقلاب مانع «عواید مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری» معرفی خواهند شد. ۸. حدود دو ماه مذاکره در عالی‌ترین سطوح و با وجود دست‌برتر در خلیج فارس اگر نتواند دست کشور را از عواید مالی پر کند، در دوره گشایش تنگه چطور تواند این هدف را محقق نماید؟ باید بدانیم استناد و التزام یک‌طرفه به حقوق بین‌الملل در موضوع تنگه، غلط‌ترین اقدام ممکن و مصداق اسارت حقوقی است وقتی طرف مقابل، مفاد منشور ملل متحد و قواعد آمره را نیز به طور فاحش نقض می‌کند. اگر به جای انتظار برای سرمایه‌گذاری دشمن، با استفاده از سیالیت و تابع قدرت بودن حقوق بین‌الملل، اراده خود را در برقراری رژیم حقوقی جدید تنگه در دریافت «عوارض» اعمال نماییم دیگر نیازی نیست خود را معطل و اسیر چنین مکانیسم شکننده و غیر قابل تحققی کنیم. ادامه دارد... @GhadiriNetwork

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش سوم) 🖋 دکتر احمد قدیری ۹. در بند ۸، آمده است «ایران مجدداً تأکید می‌کند که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد». عبارتی که به دلیل تصریح نکردن بر عدم انحراف هسته‌ای ایران، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و بهتر بود همچون بند ۱ توافق الجزایر که آمریکا بیان داشته «سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید»، ایران نیز اظهار می‌داشت «مجدداً تأکید می‌کند که هرگز دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود». اینکه چرا و چطور موضوع هسته‌ای و مشخصاً «سرنوشت مواد غنی شده» و «سرنوشت تمام مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای» علی‌رغم نهی صریح رهبر انقلاب به توافق راه یافته است، موضوع مجزایی است. به‌علاوه، «تمام مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای» شامل همان چیزی که در بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده نیز می‌شود؛ یعنی «موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای» که روزنه ورود آمریکا به موضوع موشکی است. ۱۰. مطابق ماده ۱۱ «ایالات متحده متعهد می‌شود که به موازات پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی‌های توقیف شده یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران، آزاد شود و به‌طور کامل در دسترس قرار گیرد». در این خصوص، اولا اشاره به اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی ضروری بود؛ ثانیا عبارت «به موازات پیشرفت در مذاکرات» قیدی ذهنی (Subjective) و بنابر تشخیص ایالات متحده و تا زمان توافق نهایی -با تاریخ نامعلوم و موکول به رضایت آمریکا- است. یعنی آمریکا می‌تواند ادعا کند با توجه به عدم تحقق خواسته‌هایش، هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود نداشته و به همین دلیل وجهی آزاد نمی‌گردد. در ادامه همان بند، آمده است «این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای هر پرداخت نهایی به ذی‌نفع تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند شد» که حائز دو نکته است: اولا عبرت‌نگرفتن از پول‌های غیر قابل استفاده و منتقل شده به قطر در اینکه آمریکا تعهدی به «انتقال» پول به حساب ایران ندارد و ثانیا برای «هر پرداخت» به ذی‌نفع تعیین شده توسط بانک مرکزی، باید با طرف آمریکایی هماهنگی صورت گیرد تا پس از احراز اینکه این وجوه صرف «بازسازی و توسعه اقتصادی» خواهد شد (طبق بند ۶ توافق)، به طور قطره‌چکانی، آن هم پس از راستی‌آزمایی و تأیید آمریکا به حساب بانک مرکزی واریز گردد. ۱۱. با وجود آنکه عواید نقد و البته موقت ایران از توافق، وقفه در جنگ لبنان -بدون اشاره به موضوع خروج اسرائیل از آن- (بند ۱)، رفع محاصره دریایی (بند ۴)، برخی معافیت‌های تحریمی در حوزه نفت و پتروشیمی (بند ۱۰) و احتمالا آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران است، اما طبق آنچه به تفصیل بیان شد، برآیند کلی سند کاملا به سود آمریکاست و مطلقا توافقی «متوازن» نیست. اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً ۱۴۰۵/۳/۲۸ @GhadiriNetwork

‌نقد حقوقی توافق ایران و آمریکا (بخش چهار) 🖋 دکتر احمد قدیری طبق بند ۵ متن رسمی توافق «جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می‌کنند». ۱. حقوق بین‌الملل قابل اجرا: حق عبور بی‌ضرر و بدون پرداخت عوارض و هزینه برای همه کشتی‌ها. ۲. حقوق حاکمیتی: حاکمیت همه کشورها بر آب‌های سرزمینی خود تا ۱۲ مایل (۲۲ کیلومتر). ۳. دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس: حق برابر همه کشورهای ساحلی. ۴. گفتگو و تبادل نظر: گفتگو و تبادل نظر! طبق بند ۹ توافق «جمهوری اسلامی ایران وضع موجود را در برنامه هسته‌ای خود حفظ خواهد کرد، و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم‌ جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد و نیروهای نظامی بیشتری را در منطقه مستقر نخواهد کرد». ۱. ایران برنامه «هسته‌ای» خود را [پس از رقیق‌سازی اورانیوم طبق بند ۸] حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم [هسته‌ای] جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد: موضوع بند، هسته‌ای است و عدم وضع تحریم جدید نیز به همان قرینه، صرفا هسته‌ای است و منعی بر وضع تحریم در دیگر حوزه‌ها وجود ندارد. ‌۲. نیروی نظامی بیشتری را در «منطقه» مستقر نخواهد کرد: حوزه جغرافیایی «منطقه» معین نیست و موکول به تفسیر آمریکاست. ۳. نیروی نظامی «بیشتری» را در منطقه مستقر نخواهد کرد: نیروی‌های فعلی باقی است. ۴. نیروی نظامی بیشتری را در منطقه «مستقر» نخواهد کرد: اعزام نیرو برای «عملیات» مجاز است. @GhadiriNetwork