هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش دوم)
🖋 دکتر احمد قدیری
۶. طبق بند ۴، آمریکا محاصره دریایی ایران را «برمیدارد» -با استفاده از همان واژه مناقشهبرانگیز «Lift» که پیشتر شرمن به عنوان مذاکرهکننده ارشد ایالات متحده، معنای «تعلیق» را بر آن حمل نمود- و به جای آنکه اقدام خود را خاتمه دهد، از مداخله یا مانعتراشی علیه ایران «جلوگیری» (Prevent) میکند که دلالت بر تعلیقی بودن آن دارد.
در ادامه بند مذکور، در جملهای مجهول آورده شده «تردد کشتیها باید متناسب با حجم تردد قبل از جنگ از سوی ایران باشد» که عبارتی به زیان ماست. زیرا با وجود حصر طولانی دریایی و ضرورت تردد پرتعداد کشتیهایمان، حجم تردد لازم است متناسب (Proportional) با حجم پیش از جنگ باشد؛ موضوعی که صرفاً در بند مربوط به رفع حصر دریایی گنجانده شده و در بند مربوط به رفع انسداد تنگه آورده نشده است.
مهمتر آنکه در ادامه بند ۴ (موضوع محاصره دریایی) آمده است «ایالات متحده همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق پیرامونی خارج کند»؛ موضوعی که پیوستگی آشکاری به مقوله رفع موقت حصر دریایی دارد و برخلاف ادعای عجیب و مشکوک برخی افراد، ارتباطی به تعطیلی پایگاههای آمریکا و خروج نیروهای آن از منطقه ندارد.
در پایان بند مذکور نیز در حالی که ایران ۳۰ روز برای گشایش تنگه مهلت دارد، در عبارتی بهظاهر ارفاقی، برای این مهلت چنین قید شده که «با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثیسازی مینها توسط ایران».
نکته آنکه این قید برخلاف آنچه نشان میدهد، ملاحظه زمان ایران را که ظرف (سقف) آن در هر حال ۳۰ روز است، ندارد و صرفاً درصدد متوجه کردن مسئولیت مینروبی به کشور است؛ جایی که حتی یک برخورد یا خودزنی، نقض توافق محسوب خواهد شد و محاصره دریایی را موجب میگردد.
۷. در بند ۶ آمده است «ایالات متحده متعهد میشود که همراه با شرکای منطقهای خود، برنامهای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند با تضمین تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار».
فارغ از اینکه تعهد از جانب ثالث مطلقاً اعتبار ندارد و تا پیش از گشایش تنگه باید تعهد مکتوب کشورهای حوزه خلیج فارس ضمیمه توافق شود، لازم است این «شرکای منطقهای» به طور دقیق مشخص گردند وگرنه هر کشور حوزه خلیج فارس میتواند ادعا نماید موضوع این متن نیست.
بهعلاوه عبارت فریبنده «مورد توافق دو طرف» یعنی آمریکا به عنوان طرف دیگر حق وتو دارد و تا رضایت آن جلب نشود، طبق متن هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.
همچنین قید محدودیتساز «بازسازی و توسعه اقتصادی ایران» یعنی نفی «نفی سبیل» و دادن حق نظارت و دخالت در کل چرخه مالی کشور (FATF) به آمریکا تا به بهانه حصول اطمینان از مصرف شدن در حوزه «بازسازی و توسعه اقتصادی» و عدم «انحراف» آن به حوزه هستهای، موشکی و منطقهای، بر تمام مسیرهای مالی کشور اشراف یابد.
در ادامه بند مذکور آمده است «سازوکار اجرایی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد»، همانطور که رفع تحریمها در بند ۷ منوط به «توافق نهایی» (Final Agreement) در زمان نامعلوم گشته است.
این قید در واقع مکانیسم ماشه/اسنپبک نهفته در متن است؛ زیرا توافق نهایی یعنی کسب رضایت آمریکا و این یعنی در آینده نزدیک با یک دوقطبی خسارتبار در کشور مواجه خواهیم بود؛ جایی که به جامعه گفته خواهد شد سرمایهگذاری موهوم ۳۰۰ میلیارد دلاری، موکول به جلب رضایت آمریکا و عقبنشینیهای پیدرپی در حوزههای هستهای، موشکی و منطقهای است و طبیعتاً اینجاست که رهبر انقلاب مانع «عواید مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری» معرفی خواهند شد.
۸. حدود دو ماه مذاکره در عالیترین سطوح و با وجود دستبرتر در خلیج فارس اگر نتواند دست کشور را از عواید مالی پر کند، در دوره گشایش تنگه چطور تواند این هدف را محقق نماید؟
باید بدانیم استناد و التزام یکطرفه به حقوق بینالملل در موضوع تنگه، غلطترین اقدام ممکن و مصداق اسارت حقوقی است وقتی طرف مقابل، مفاد منشور ملل متحد و قواعد آمره را نیز به طور فاحش نقض میکند.
اگر به جای انتظار برای سرمایهگذاری دشمن، با استفاده از سیالیت و تابع قدرت بودن حقوق بینالملل، اراده خود را در برقراری رژیم حقوقی جدید تنگه در دریافت «عوارض» اعمال نماییم دیگر نیازی نیست خود را معطل و اسیر چنین مکانیسم شکننده و غیر قابل تحققی کنیم.
ادامه دارد...
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش سوم)
🖋 دکتر احمد قدیری
۹. در بند ۸، آمده است «ایران مجدداً تأکید میکند که هرگز سلاح هستهای تولید نخواهد کرد». عبارتی که به دلیل تصریح نکردن بر عدم انحراف هستهای ایران، صورتبندی مطلوبی ندارد و بهتر بود همچون بند ۱ توافق الجزایر که آمریکا بیان داشته «سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید»، ایران نیز اظهار میداشت «مجدداً تأکید میکند که هرگز دنبال تولید سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود».
اینکه چرا و چطور موضوع هستهای و مشخصاً «سرنوشت مواد غنی شده» و «سرنوشت تمام مسائل مرتبط با موضوع هستهای» علیرغم نهی صریح رهبر انقلاب به توافق راه یافته است، موضوع مجزایی است.
بهعلاوه، «تمام مسائل مرتبط با موضوع هستهای» شامل همان چیزی که در بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده نیز میشود؛ یعنی «موشکهای بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاحهای هستهای» که روزنه ورود آمریکا به موضوع موشکی است.
۱۰. مطابق ماده ۱۱ «ایالات متحده متعهد میشود که به موازات پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و داراییهای توقیف شده یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران، آزاد شود و بهطور کامل در دسترس قرار گیرد».
در این خصوص، اولا اشاره به اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی ضروری بود؛ ثانیا عبارت «به موازات پیشرفت در مذاکرات» قیدی ذهنی (Subjective) و بنابر تشخیص ایالات متحده و تا زمان توافق نهایی -با تاریخ نامعلوم و موکول به رضایت آمریکا- است.
یعنی آمریکا میتواند ادعا کند با توجه به عدم تحقق خواستههایش، هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود نداشته و به همین دلیل وجهی آزاد نمیگردد.
در ادامه همان بند، آمده است «این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای هر پرداخت نهایی به ذینفع تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند شد» که حائز دو نکته است: اولا عبرتنگرفتن از پولهای غیر قابل استفاده و منتقل شده به قطر در اینکه آمریکا تعهدی به «انتقال» پول به حساب ایران ندارد و ثانیا برای «هر پرداخت» به ذینفع تعیین شده توسط بانک مرکزی، باید با طرف آمریکایی هماهنگی صورت گیرد تا پس از احراز اینکه این وجوه صرف «بازسازی و توسعه اقتصادی» خواهد شد (طبق بند ۶ توافق)، به طور قطرهچکانی، آن هم پس از راستیآزمایی و تأیید آمریکا به حساب بانک مرکزی واریز گردد.
۱۱. با وجود آنکه عواید نقد و البته موقت ایران از توافق، وقفه در جنگ لبنان -بدون اشاره به موضوع خروج اسرائیل از آن- (بند ۱)، رفع محاصره دریایی (بند ۴)، برخی معافیتهای تحریمی در حوزه نفت و پتروشیمی (بند ۱۰) و احتمالا آزادسازی بخشی از داراییهای ایران است، اما طبق آنچه به تفصیل بیان شد، برآیند کلی سند کاملا به سود آمریکاست و مطلقا توافقی «متوازن» نیست.
اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً
۱۴۰۵/۳/۲۸
@GhadiriNetwork
هدایت شده از اندیشه و قلم | احمد قدیری
نقد حقوقی توافق ایران و آمریکا (بخش چهار)
🖋 دکتر احمد قدیری
طبق بند ۵ متن رسمی توافق «جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند».
۱. حقوق بینالملل قابل اجرا: حق عبور بیضرر و بدون پرداخت عوارض و هزینه برای همه کشتیها.
۲. حقوق حاکمیتی: حاکمیت همه کشورها بر آبهای سرزمینی خود تا ۱۲ مایل (۲۲ کیلومتر).
۳. دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس: حق برابر همه کشورهای ساحلی.
۴. گفتگو و تبادل نظر: گفتگو و تبادل نظر!
طبق بند ۹ توافق «جمهوری اسلامی ایران وضع موجود را در برنامه هستهای خود حفظ خواهد کرد، و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد و نیروهای نظامی بیشتری را در منطقه مستقر نخواهد کرد».
۱. ایران برنامه «هستهای» خود را [پس از رقیقسازی اورانیوم طبق بند ۸] حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم [هستهای] جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد: موضوع بند، هستهای است و عدم وضع تحریم جدید نیز به همان قرینه، صرفا هستهای است و منعی بر وضع تحریم در دیگر حوزهها وجود ندارد.
۲. نیروی نظامی بیشتری را در «منطقه» مستقر نخواهد کرد: حوزه جغرافیایی «منطقه» معین نیست و موکول به تفسیر آمریکاست.
۳. نیروی نظامی «بیشتری» را در منطقه مستقر نخواهد کرد: نیرویهای فعلی باقی است.
۴. نیروی نظامی بیشتری را در منطقه «مستقر» نخواهد کرد: اعزام نیرو برای «عملیات» مجاز است.
@GhadiriNetwork
اندیشه و قلم | احمد قدیری
🔴 اعلام برائت جناب سیفالاسلام قالیباف! به عنوان کسی که بدنامی حمایت از شما را در انتخابات به جان خ
لطفا برای جذاب کردن تیترهای خود، از بنده هزینه نکنید!
نه حامی تند و همیشگی قالیباف بودهام، نه مشاور یا عضو اصلی/فرعی تیم رسانهای او و نه هیچگاه پایم را در هیچیک از ستادهای هیچکدام از کاندیداهای ریاستجمهوری گذاشتهام.
دور اول به ناچار از قالیباف حمایت کردم و دور دوم بالاجبار از جلیلی؛ همین!
احمد قدیری
۱۴۰۵/۴/۳
@GhadiriNetwork