🌱 بسم‌الله آغاز سخن: انفاق فقط از جنس مادیات نیست؛ گاهی یک ارتباط‌دهی ساده و معرفی افراد به یکدیگر، گره‌گشایی می‌کند و کسب‌وکارها را رونق می‌دهد. کافیست اراده حل مشکل باشد تا گره از کار خلق‌الله باز شود. به قول مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، در امر دین، به واجبات بسنده کن و باقی‌اش را به امور مردم برس؛ اگر در قیامت گفتند چرا در مستحبات کم گذاشتی؟ من جوابگو خواهم بود. اخیرا فرد خیّری پیام داد که هزینه اتوبوس مشهد ۲۰ نفر از ایثارگران را تقبل کرده ولی برای اسکان زائران جای مناسبی را نیافته، چند دقیقه وقت گذاشتم و پیامش را به افرادی که می‌شناختم منتقل کردم. چند روز بعد از مشهد پیام داد و تشکر کرد از اقدامی که صورت گرفت و مشکلی که حل شد. با خود گفتم چرا اقدامات موردی و فردی را مستمر و جمعی انجام ندهیم؟ با این مقدمه، آغاز به کار «شبکه نیکوکاری» را در کمک‌های #غیرمالی و ناظر به ارتباط‌دهی مؤمنین به یکدیگر اعلام می‌نماییم. توجه داشته باشید که این بستر، واسطه شکل‌گیری و افزایش ارتباطات است و راستی‌آزمایی موضوع با مخاطب؛ اینجا فقط مسئولیت ارتباط‌دهی را برعهده دارد. گروه به طور موقت و تا رسیدن به حدنصاب مدنظر، بسته است و پس از آن رسما آغاز به فعالیت خواهد کرد، ان‌شاءالله. عجالتا اولین گام شما این باشد: بازنشر حداکثری خبر شروع به کار شبکه. بسم‌الله... eitaa.com/joinchat/3106408170C34845e1668

فهرست مساجد پیوسته به پویش جمعه‌های مهربانی تا این لحظه #تهران - مسجد الرضا(ع) به آدرس میدان نیلوفر، خیابان مرتاض هجری - مسجد امام حسن مجتبی(ع) به آدرس مشیریه، خیابان سازمان آب - مسجد جامع امام علی(ع) به آدرس بالاتر از فلکه دوم شهران - مسجد جامع امام سیدالساجدین(ع) به آدرس تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان ششم غربی - مسجد جامع الزهرا(س) به آدرس شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان هرمزان - مسجد جامع حضرت صدیقه کبری(س) به آدرس افسریه، شهرک والفجر، خیابان شهید غلامی #مشهد - مسجد امام خمینی به آدرس طلاب، نبوت ۲۰ - مسجد امام صادق(ع) به آدرس خیابان دانشگاه، بین دانشگاه ۱۲ و ۱۴ - مسجد بزرگ امام رضا(ع) به آدرس بلوار توس ۳، ولیعصر ۲۵ - مسجد سیدالشهداء به آدرس بلوار شفا، محمدزاده - مسجد فقیه سبزواری به آدرس بلوار طبرسی، نبش خیابان مفتح ۴ #قم - مسجد الزهرا(س) به آدرس ۷۵ متری عمار یاسر، بلوار تعاون، تعاون ۶ - مسجد حضرت زینب(س) به آدرس پردیسان، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهیدان مخلصی - حسینیه موج‌الحسین به آدرس ۵۵ متری عمار یاسر، کوچه ۳۷ #اراک - مسجد امام حسین(ع) به آدرس شهرک پردیس یک، خیابان عراقی - مسجد صاحب‌الزمان به آدرس میدان فراهان، خیابان شهید لنجابی #اسلامشهر - مسجد حضرت قائم(عج) به آدرس خیابان امام موسی کاظم، میدان آبادان #اصفهان - مسجد المهدی(عج) به آدرس ارغوانیه، خیابان مسجد المهدی - مسجد حضرت ولیعصر(عج) به آدرس خیابان پوریای ولی، کوچه شهید رسول مزروعی - مسجد صاحب‌الزمان به آدرس خیابان کهندژ، مادی سودان، فرعی اول #اهواز - مسجد جوادالائمه(س) به آدرس پادادشهر، بلوار جوادالائمه، فرجوانی - مسجد قائمیه به آدرس کمپلو شمالی، خیابان شیخ بهاء شمالی، بن‌بست مرداد #بوشهر - مسجد صاحب‌الزمان به آدرس محله بنمانع #چالانچولان - مسجد صاحب‌الزمان به آدرس میدان شهدا #حاجی‌آباد - مسجد جامع محمد رسول‌‌الله(ص) به آدرس بلوار امام رضا، کوچه مسجد جامع #خرم‌آباد - مسجد امام حسین(ع) به آدرس خیابان ولیعصر، خیابان زاگرس، کوچه زاگرس ۷ #داریون - مسجد جامع امام سجاد(ع) به آدرس محله دیندارلو، خیابان الزهرا #زیرکوه - مسجد امام علی(ع) به آدرس روستای عشایری گزخت - مسجد حضرت محمد رسول‌‌الله(ص) به آدرس روستای بارنجگان - مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع) به آدرس روستای شاهرخت - مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) به آدرس روستای بمرود #ساوه - مسجد المهدی(عج) به آدرس بلوار قائم، قائم ۸ #سراب - مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به آدرس میدان هفت تیر #سرخرود - مسجد جامع قائم آل محمد(عج) به آدرس خیابان بهار ۲۱ #سمنان - مجتمع فرهنگی مذهبی بیت‌الزهرا(س) به آدرس بلوار چمران، میدان امام علی #کاشان - مسجد باب‌الحوائج موسی‌بن‌جعفر(ع) به آدرس بلوار چمران، بین بسیج و آیت‌الله سعیدی - مسجد جامع خاتم‌الانبیاء به آدرس بلوار باقرالعلوم، پیامبر اعظم، مسکن مهر - مسجد شهدای کربلا به آدرس بلوار امام رضا، فاز دو ناجی‌آباد، خیابان شهید ابن‌الرسول #کرج - مسجد امام جعفر صادق(ع) به آدرس بلوار هفت تیر، بین چهارراه مصباح و میدان امام حسین #کوهسار - مسجد جامع امام حسین(ع) به آدرس بلوار امام خمینی، چهارراه سیدالشهدا، بعداز میدان امیرکبیر #گلبهار - مسجد امام خمینی به آدرس بلوار عدالت، بین بهار ۱۰ و ۱۲ - مسجد جامع امام زین‌العابدین(ع) به آدرس میدان غدیر - مسجد حضرت معصومه(س) به آدرس مهرگان ۱۴ #محمودآباد - مسجد صاحب‌الزمان به آدرس روستای خوردون‌کلا، خیابان ولیعصر #مرزن‌آباد - مسجد حضرت باب‌الحوائج به آدرس خیابان شهید عبدی #ورامین - حسینیه شهیدان خلخالی به آدرس بلوار رسالت، حافظ ۹ #افغانستان - مسجد اباالفضل العباس(ع) به آدرس هرات، بکرآباد #لبنان - مسجد جامع القائم(عج) به آدرس بیروت، الضاحیة الجنوبیة، منطقه حارة حریك، خیابان هادي حسن نصرالله درحال تکمیل... @GhadiriNetwork

🔊 بشنوید 🏴 حسین (ع) را با غصه‌هایش تنها گذاشتی؟! #روضه ✅ اگر بدنبال حکمت‌های ناب هستید، هم‌اکنون عضو کانال آیت‌الله حائری شیرازی شوید: eitaa.com/joinchat/454361092C75c4b499d3

#بسم_رب_الحسین غوغا از روایت شهادت حضرت زهرا تا زیارت شب جمعه، شب زیارتی حضرت ارباب السلام علیک یا اباعبدالله الحسین 📜امان من النار لزوار الحسین(علیه السلام) فی لیلة الجمعة امان من النار یوم القیامة 📝امان نامه ای است از آتش برای زوار سیدالشهداء (علیه السلام) در شب جمعه و امان از آتش روز قیامت #دوستداران_حاج_منصور_ارضى @mansoorarzi دعابفرمائید

زیارت عاشورا 🎙#حاج منصور ارضی «لبیک یاحسین» حاج آقا منصور ارضی @mansoorarzi

📢 توصیه‌ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه به قرائت قرآن و دعا برای پیروزی جبهه مقاومت ❤️رهبر شهید انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی، قرائت سوره فتح، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و دعای توسل را برای پیروزی جبهه مقاومت توصیه کردند. 💻 Farsi.khamenei.ir

☢️ اگر می‌خواهید بدانید گفتمان سلاح هسته‌ای طلبی در کشور، از کجا آغاز شد، کلمه «اتم» را در کانال‌های تلگرام و ایتای «اندیشه و قلم» جستجو نمایید. @GhadiriNetwork

مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۱/۵) در دنیای حقوق، متن هرگز پایان سخن نیست؛ آغاز گفت‌وگویی است میان واژه و واقعیت. قاعده حقوقی تا هنگامی که در صفحه کتاب، متن معاهده یا بند قطعنامه باقی است، هنوز تمام نیروی خود را آشکار نکرده است. این تفسیر است که پلی میان سکوت متن و جهان پرهیاهوی اجرا می‌سازد و از مجموعه‌ای از واژگان، حدود حق و تکلیف، صلاحیت و مسئولیت، الزام و آزادی را استخراج می‌کند. از همین رو، تفسیر را نمی‌توان دانشی حاشیه‌ای یا فنی صرف دانست؛ تفسیر، در بسیاری از موارد، همان نقطه‌ای است که در آن سرنوشت یک قاعده و حتی سرنوشت مردمی که آن قاعده بر آنان اعمال می‌شود رقم می‌خورد. این حقیقت در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اهمیتی دوچندان دارد. شورای امنیت، به موجب منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن، به‌ویژه در قلمرو صلاحیت‌های الزام‌آور، می‌تواند آثاری گسترده و گاه بسیار سنگین برای دولت‌ها و ملت‌ها به همراه داشته باشد. در اینجا یک واژه، یک فعل، یک قید یا حتی تفاوت میان «تصمیم می‌گیرد»، «درخواست می‌کند»، «فرا می‌خواند» و «توصیه می‌کند» ممکن است مرز میان الزام و توصیه، میان مجوز و منع و میان دامنه‌ای محدود و تعهدی فراگیر را تعیین کند. گاه عبارتی که در تالار شورای امنیت و در چند سطر به تصویب می‌رسد، سایه‌ای بسیار بلندتر از متن خود می‌افکند و آثارش از دیوارهای سازمان ملل فراتر رفته، به اقتصاد کشورها، روابط سیاسی، سلامت عمومی و زندگی روزمره انسان‌ها می‌رسد. از این منظر، مسئله تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تنها مسئله‌ای نظری در حقوق سازمان‌های بین‌المللی نیست، بلکه در متن واقعیات سیاسی و حقوقی جهان معاصر قرار دارد. اجرای هر قطعنامه مستلزم فهم آن است و فهم آن بدون تفسیر ممکن نیست. بااین‌حال، برخلاف حقوق معاهدات که جامعه بین‌المللی در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، به مجموعه‌ای نسبتاً تثبیت‌شده از قواعد تفسیر دست یافته است، برای قطعنامه‌های شورای امنیت «قانون‌نامه تفسیری» مستقل و جامعی وجود ندارد. این خلأ هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم قطعنامه شورا محصول تصمیم نهادی سیاسی است؛ الزام آن لزوماً بر رضایت مستقیم و موردی دولت مخاطب استوار نیست؛ گاه در شرایط بحران و شتاب تدوین می‌شود؛ و مهم‌تر آنکه ابهام در عبارت‌پردازی همیشه نتیجه ضعف نگارش نیست. در دیپلماسی چندجانبه، شورای امنیت گاه آگاهانه به «ابهام سازنده» پناه می‌برد تا میان مواضع ناسازگار اعضا پلی موقت ایجاد کند و رأی لازم برای تصویب متن فراهم شود. بدین ترتیب، آنچه در لحظه تصویب ابزار مصالحه سیاسی است، در مرحله اجرا می‌تواند به سرچشمه منازعه حقوقی بدل شود. ابهام عامدانه، اگرچه ممکن است در تالار شورا بن‌بستی سیاسی را بگشاید، هزینه خود را به آینده منتقل می‌کند. واژه‌ای که برای حفظ اجماع چندپهلو انتخاب شده است، پس از تصویب می‌تواند میدان بازی قدرت شود؛ هر دولت یا ائتلافی می‌کوشد همان ابهام را در جهت منافع خود معنا کند. از این رو، ابهام در قطعنامه صرفاً مسئله‌ای زبانی نیست، بلکه مسئله‌ای درباره توزیع قدرت تفسیری است. هرچه متن مبهم‌تر و ابزارهای تفسیر ضعیف‌تر باشند، امکان آنکه سیاست جای حقوق بنشیند و اراده قدرتمندترین بازیگران به نام «تفسیر» بر دیگران تحمیل شود بیشتر خواهد شد. در مقابل، هرچه نقد حقوقی شورا دقیق‌تر، روش‌های تفسیر شفاف‌تر و معیارهای استدلال منضبط‌تر باشند، قلمرو مانور سیاسی محدودتر و امکان پاسخ‌گو ساختن شورا بیشتر می‌شود. @GhadiriNetwork

مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۲/۵) نقد حقوقی شورای امنیت، تضعیف این نهاد نیست؛ شرط حقوقی‌تر شدن آن است. بنابراین، یکی از دشوارترین پرسش‌های حقوقی این حوزه آن است که قطعنامه شورای امنیت را چگونه باید تفسیر کرد. آیا باید همان قواعد تفسیری معاهدات را بی‌کم‌وکاست بر آن اعمال نمود؟ آیا ماهیت نهادی و سیاسی شورا ما را ناگزیر می‌کند برای قطعنامه‌ها روشی کاملاً مستقل بجوییم؟ یا آنکه می‌توان از اصول عمومی تفسیر در حقوق بین‌الملل بهره گرفت و در عین حال، ویژگی‌های خاص شورای امنیت و قطعنامه‌های آن را در این فرایند وارد ساخت؟ اثر حاضر به همین پرسش بنیادین می‌پردازد و کوشش می‌کند میان قواعد تثبیت‌شده تفسیر و واقعیت خاص تصمیمات شورای امنیت پیوندی سنجیده برقرار کند. یکی از وجوه مهم این پژوهش، توجه هم‌زمان به دو ساحت تفسیر است: تفسیر شکلی یا متنی و تفسیر هنجاری یا نظام‌مند. در ساحت نخست، مفسر باید با انضباط حقوقی به متن بنگرد: معنای متعارف واژگان، سیاق، موضوع و هدف، حسن نیت، اسناد و رویه‌های مرتبط، و در صورت ضرورت، اوضاع و احوال تصویب و مواد مقدماتی را بررسی کند. این همان جایی است که آموزه‌های حقوق معاهدات، به‌ویژه مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین، می‌توانند چراغی در مسیر فهم قطعنامه باشند. اما این چراغ، هرچند ضروری است، تمام راه را روشن نمی‌کند. قطعنامه شورای امنیت در خلأ حقوقی زاده نمی‌شود؛ در پهنه‌ای از هنجارهای پیشین، اصول منشور، قواعد آمره، تعهدات عام‌الشمول، اصول کلی حقوقی و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد. از این رو، تفسیر قطعنامه نمی‌تواند به حصار واژگان محدود بماند. اگر تفسیر صرفاً به کالبد متن بسنده کند و روح نظام حقوقی را نبیند، ممکن است در ظاهر درست و در نتیجه ناموجه باشد. تفسیر نظام‌مند دقیقاً برای پیشگیری از همین گسست ضروری است. شورای امنیت خود مخلوق منشور است و صلاحیت‌هایش از همان سند سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین منطقی و حقوقی نیست که محصول اعمال صلاحیت شورا به گونه‌ای تفسیر شود که با اهداف، اصول و محدودیت‌هایی که آن صلاحیت را پدید آورده‌اند ناسازگار گردد. قدرت شورا، هر اندازه وسیع، قدرتی بی‌کرانه و رها از حقوق نیست. تفسیر در اینجا باید فراتر از کشف معنای متن، کارکردی نهادی داشته باشد: باید قدرت را به منشأ حقوقی خود بازگرداند و شورای امنیت را در مدار حاکمیت قانون نگاه دارد. حقوق اگر فقط زبان قدرت باشد، رسالت خود را از دست می‌دهد؛ شأن حقوق آن است که هم قدرت را سازمان دهد و هم آن را مهار کند. شورای امنیت را نباید به «لویاتان» نظام بین‌المللی بدل کرد؛ موجودی که چون برای حفظ نظم پدید آمده است، خود را بیرون از نظم و فراتر از قانون بپندارد. منشور برای شورا قدرت آفریده است، نه مصونیت از حقوق. اگر صلاحیت‌های شورا بدون نقد، بدون تفسیر منضبط و بدون سنجش با هنجارهای برتر پذیرفته شود، خطر آن وجود دارد که نهاد حافظ صلح، به‌ویژه در ساختار نابرابر توزیع قدرت جهانی، به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بر دولت‌های ضعیف‌تر و در حال توسعه تبدیل شود؛ گویی لویاتان به جای پاسبانی از دریا، به بلعیدن کشتی‌های کوچک‌تر آن مشغول شده است. استعاره لویاتان در اینجا هشدار است، نه انکار ضرورت شورا: قدرتی که مهار حقوقی نشود، حتی اگر با هدف نظم تأسیس شده باشد، می‌تواند خود سرچشمه بی‌نظمی و بی‌عدالتی گردد. این مسئله برای ما ایرانیان اهمیتی صرفاً دانشگاهی ندارد. کشور ما در دهه‌های گذشته مخاطب مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت و متحمل آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی ناشی از آنها بوده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که یک قطعنامه ممکن است در نیویورک در قالب چند بند حقوقی تصویب شود، اما دامنه اثر آن هزاران کیلومتر دورتر بر زندگی مردمی فرود آید که نه در تدوین آن متن حضور داشته‌اند و نه در منازعات قدرتی که پشت سر آن جریان داشته است. @GhadiriNetwork

مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۳/۵) در مواردی، ایران و مردم ایران قربانی آثار گسترده تصمیماتی شده‌اند که اگرچه ممکن است از حیث سازوکار شکلی تصویب، ظاهری قانونی داشته باشند، اما پیامدهای آنها از منظر حقوق بشر، عدالت و ملاحظات بنیادین انسانیت محل پرسش جدی بوده است. تحریم در متن قطعنامه شاید تنها چند واژه باشد، اما در زندگی واقعی می‌تواند به دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت مبادلات مالی و تجارت مشروع، کاهش فرصت‌های اقتصادی و فشار بر رفاه عمومی تبدیل شود. اینجاست که فاصله میان «متن» و «زندگی» آشکار می‌شود و حقوق‌دان مسئول نمی‌تواند فقط به شکل تصویب بنگرد و از آثار انسانی چشم بپوشد. به همین دلیل، تمایز میان قانونی بودن شکلی و مشروعیت ماهوی اهمیت بنیادین دارد. هر تصمیمی که مطابق آیین رأی‌گیری تصویب شده باشد، لزوماً از هر منظر حقوقی و انسانی مشروع نیست. مشروعیت در حقوق بین‌الملل معاصر تنها از صندوق رأی یک رکن سیاسی سرچشمه نمی‌گیرد؛ با منشور ملل متحد، قواعد آمره، حقوق بنیادین بشر، اصل تناسب، حسن نیت و الزامات ناشی از کرامت انسانی نیز سنجیده می‌شود. ممکن است قطعنامه‌ای از دروازه تشریفات قانونی عبور کند، اما در مسیر اجرا با دیوار هنجارهای برتر حقوق بین‌الملل روبه‌رو شود. در چنین وضعی، تفسیر می‌تواند و باید نقشی مهارکننده ایفا کند؛ نه برای بی‌اثر ساختن خودسرانه تصمیم شورا، بلکه برای یافتن معنایی که تا حد ممکن با نظم حقوقی بین‌المللی و حقوق بنیادین انسان سازگار باشد. از این زاویه، حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی تنها مطالبه‌ای خطاب به دولت‌ها نیست؛ پیش از همه باید نهادهایی را دربر گیرد که توان تحمیل تعهد بر دولت‌ها دارند. شورا نمی‌تواند از دولت‌ها تبعیت از قانون بخواهد و خود در حاشیه‌ای مصون از سنجش حقوقی بایستد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تفسیر آن است که این تناقض را برطرف کند: قطعنامه باید چنان خوانده شود که صلاحیت شورا را درون منشور، قواعد آمره، حقوق بنیادین و اصول عمومی حقوق جای دهد، نه آنکه از ابهام متن نردبانی برای فراتر رفتن از آنها بسازد. تفسیر، در این معنا، یکی از ابزارهای تحقق حاکمیت قانون بر شورای امنیت است. این نگاه به‌ویژه در مورد تحریم‌ها اهمیت دارد. هنگامی که هدف اعلام‌شده یک اقدام، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما ابزار انتخاب‌شده در عمل زندگی میلیون‌ها انسان عادی را تحت فشار قرار می‌دهد، پرسش حقوقی از حدود آثار آن اقدام، اجتناب‌ناپذیر است. شورای امنیت نهادی برای صیانت از صلح است، نه دستگاهی برای تولید رنج انسانی. اگر تفسیری از یک قطعنامه، دامنه محدودیت‌ها را چنان گسترش دهد که حقوق بنیادین مردم را به حاشیه براند، مفسر موظف است از خود بپرسد آیا چنین تفسیری واقعاً با موضوع و هدف منشور، با اصل حسن نیت و با جایگاه حقوق بشر در نظام بین‌المللی سازگار است. در اینجا، تفسیر نه بازی با الفاظ، بلکه پاسبانی از مرز میان اقتدار مشروع و اعمال ناموجه قدرت است. پرونده هسته‌ای ایران و به‌ویژه قطعنامه ۲۲۳۱ نمونه‌ای روشن از اهمیت این بحث است. اختلاف درباره درجه الزام برخی عبارات، معنای اصطلاحات مربوط به رفع یا خاتمه محدودیت‌ها، قلمرو تعهدات، جایگاه پیوست‌ها، آثار خروج یک دولت از ترتیبات مربوط و امکان استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، نشان می‌دهد که گاه منازعه اصلی نه بر سر وجود متن، بلکه بر سر معنایی است که هر طرف از آن استخراج می‌کند. در چنین شرایطی، دیپلماسی حقوقی موفق نمی‌تواند به اعتراض سیاسی یا بیان کلی ناعادلانه بودن یک برداشت بسنده کند؛ باید بتواند در برابر یک تفسیر، تفسیری بدیل، منسجم، مستند و قابل دفاع عرضه کند و نشان دهد که چرا از نظر متن، سیاق، هدف، رویه و نظام هنجاری حقوق بین‌الملل، برداشت مورد نظر آن دولت برتری دارد. @GhadiriNetwork

مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۴/۵) از این جهت، مطالعه روش و فنون تفسیر قطعنامه‌ها برای دستگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت عملی است. حقوق بین‌الملل در میدان سیاست، تنها با داشتن حق پیروز نمی‌شود؛ حق نیازمند زبان استدلال، روش، سند و استمرار است. کارشناسی که با قطعنامه‌ای مواجه می‌شود باید بتواند ساختار آن را بشناسد، بندهای عملیاتی را از دیباچه تفکیک کند، درجه الزام افعال را ارزیابی نماید، ابهام‌های عامدانه یا ناخواسته را شناسایی کند، رابطه قطعنامه با منشور و قطعنامه‌های پیشین و پسین را بسنجد، سابقه مذاکرات و مواضع دولت‌ها را در حد امکان بازیابی کند و آثار هر تفسیر را در پرتو قواعد برتر حقوق بین‌الملل ارزیابی نماید. این مهارت تنها برای دفاع از موضع یک دولت نیست؛ هرچه فنون تفسیر دقیق‌تر و قابلیت نقد حقوقی تصمیمات شورا بیشتر باشد، فضای سیاست‌زدگی در فرایند تفسیر و اجرا تنگ‌تر می‌شود. تفسیر خوب، ابهام را از پناهگاه قدرت به موضوع استدلال و پاسخ‌گویی تبدیل می‌کند. از همین منظر، کتاب حاضر می‌تواند برای کارشناسان حقوقی دستگاه‌های مختلف کشور، به‌ویژه وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی، اثری راهگشا باشد. اهمیت آن در این است که خواننده را صرفاً با مجموعه‌ای از نظریات آشنا نمی‌کند، بلکه شیوه نگاه کردن انتقادی و حقوقی به قطعنامه را می‌آموزد. پژوهشگر یا کارشناس با مطالعه این اثر می‌تواند دریابد که در برابر یک عبارت مبهم چه پرسش‌هایی باید طرح کند، چگونه از قواعد عمومی تفسیر بهره گیرد، در چه مواردی باید به ویژگی نهادی و سیاسی شورای امنیت توجه کند، چگونه میان مصالحه سیاسیِ نهفته در زبان قطعنامه و اثر حقوقی آن تمایز گذارد، و چگونه یک تفسیر را در پرتو منشور، حقوق بشر و دیگر هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل بیازماید. این همان نقطه‌ای است که دانش دانشگاهی از کتابخانه بیرون می‌آید و وارد اتاق مذاکره، یادداشت حقوقی، موضع رسمی و تصمیم‌سازی ملی می‌شود. به باور من، یکی از نیازهای جدی نظام اداری و دیپلماتیک کشور، ایجاد نوعی حافظه تفسیری و انسجام در مواضع حقوقی است. دولت‌ها در حقوق بین‌الملل با سخنان امروز خود برای فردای خویش سابقه می‌سازند. تفسیری که امروز از واژه‌ای در یک قطعنامه ارائه می‌شود، ممکن است سال‌ها بعد در موضوعی دیگر به سود یا زیان همان دولت مورد استناد قرار گیرد. اصل حسن نیت، منع رفتار متناقض و اهمیت رویه بعدی، ایجاب می‌کند که مواضع تفسیری نه پراکنده و واکنشی، بلکه سنجیده، ثبت‌شده و تا حد امکان منسجم باشند. کتابی از این دست می‌تواند در شکل‌گیری چنین رویکردی سهم داشته باشد و زمینه‌ای برای تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های حرفه‌ای در ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت فراهم آورد. ارزش دیگر این پژوهش در آن است که موضوع تفسیر را از سطح نظری محض خارج کرده و آن را با نمونه‌های واقعی و مناقشات معاصر پیوند زده است. استفاده از رویه قضایی بین‌المللی، تحلیل جایگاه قواعد آمره و اصول کلی حقوقی، توجه به حقوق بشر، بررسی قطعنامه‌های مرتبط با ایران و سنجش کارکرد ابزارهای تفسیری در پرونده‌های عینی، به اثر حاضر بعدی کاربردی بخشیده است. در پس این مباحث یک پرسش بزرگ‌تر نیز قرار دارد: چگونه می‌توان یکی از سیاسی‌ترین ارکان سازمان ملل را هرچه بیشتر به منطق حقوق نزدیک کرد؟ پاسخ، تنها در اصلاح ساختار شورا یا تغییر ترکیب اعضای آن خلاصه نمی‌شود؛ توسعه فرهنگ نقد حقوقی و تکامل فنون تفسیر نیز بخشی از این مسیر است. حقوق اگر از واقعیت جدا شود، به هندسه‌ای زیبا اما بی‌زمین می‌ماند، و سیاست اگر از حقوق رها شود، به نیرویی تبدیل می‌شود که مرزی جز توان خویش نمی‌شناسد. رسالت پژوهش حقوقی، ساختن پلی میان این دو ساحل و قرار دادن نگهبانان صلح در زیر سقف قانون است. @GhadiriNetwork

مقدمه دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش بر کتاب اصول تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت تألیف دکتر احمد قدیری (۵/۵) این کتاب برگرفته از رساله دکتری جناب آقای دکتر احمد قدیری ابیانه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. توفیق داشتم در دوره دکتری راهنمایی علمی این رساله را بر عهده داشته باشم و از نزدیک شاهد تلاش، پیگیری و جدیت ایشان در مسیر پژوهش باشم. کار بر موضوعی چنین تخصصی، که منابع آن در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل پراکنده است و پژوهشگر را ناگزیر می‌سازد هم‌زمان با حقوق معاهدات، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، رویه شورای امنیت، رویه قضایی و حقوق بشر درگیر شود، کاری آسان نیست. دکتر قدیری ابیانه در سال‌هایی که به‌عنوان دانشجوی دکتری بر این رساله کار می‌کردند، برای گردآوری منابع، صورت‌بندی پرسش‌ها، دنبال کردن اختلافات تفسیری و تبدیل مجموعه‌ای پراکنده از مباحث به یک چارچوب منظم، زحمت فراوانی متحمل شدند. استمرار ایشان در تکمیل پژوهش و تبدیل آن به کتاب حاضر شایسته تقدیر است. در اینجا وظیفه خود می‌دانم با حفظ حرمت و جایگاه استادی، از استاد بزرگوار و دیرینم جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی صمیمانه سپاسگزاری کنم. افتخار داشته‌ام که هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در دوره دکتری دانشجوی ایشان باشم و از محضر علمی‌شان بهره ببرم؛ ازاین‌رو، حضور ایشان در مقام مشاور علمی این رساله برای من صرفاً همکاری میان دو همکار دانشگاهی نبود، بلکه امتداد رابطه‌ای علمی و استادی بود که برای آن همواره احترام ویژه‌ای قائلم. نگاه دقیق و دانش عمیق ایشان بر غنای این پژوهش افزود. همچنین از همکار عزیزم جناب آقای دکتر پوریا عسکری که به‌عنوان مشاور رساله در مسیر شکل‌گیری و تکمیل آن همراهی علمی ارزشمندی داشتند، تشکر می‌کنم. بی‌تردید، پژوهش دانشگاهی هرچند به نام یک نویسنده منتشر می‌شود، در بسیاری از مراحل محصول گفت‌وگو، نقد، پرسش و هم‌فکری یک جمع علمی است. در نهایت، این اثر را باید تلاشی برای حقوقی‌تر کردن یکی از سیاسی‌ترین حوزه‌های نظم بین‌المللی دانست. شورای امنیت در نقطه تلاقی قدرت و حقوق ایستاده است؛ جایی که منافع دولت‌ها، ضرورت‌های امنیتی و قواعد حقوقی هر روز با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند. در چنین نقطه‌ای، تفسیر می‌تواند یا به ابزاری برای توسعه بی‌ضابطه قدرت بدل شود یا به روشی برای قاعده‌مند کردن آن. من بر کارکرد دوم تأکید دارم. تفسیر باید بتواند شورا را به زبان حقوق مخاطب قرار دهد، مرزهای صلاحیتش را یادآوری کند و آن را وادارد که نه در مقام قدرتی فراتر از قانون، بلکه به‌عنوان نهادی تابع منشور و حاکمیت قانون عمل کند. هر اندازه نقدها دقیق‌تر، استدلال‌ها منضبط‌تر و روش‌های تفسیری مؤثرتر باشند، امکان سیاست‌زدگی و تفسیرهای اقتدارمحور کاهش می‌یابد. شورای امنیت برای پاسداری از نظم تأسیس شده است و نباید خود به لویاتانی تبدیل شود که قانون را در سایه پیکر خویش محو کند و هزینه قدرت را بر دوش دولت‌های کم‌توان‌تر، به‌ویژه دولت‌های در حال توسعه، بنهد. امید دارم کتاب حاضر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، استادان دانشگاه و به‌ویژه کارشناسان حقوقی و دیپلمات‌هایی که در عمل با قطعنامه‌های شورای امنیت سروکار دارند، مفید واقع شود. اگر این اثر بتواند خواننده را وادارد که هنگام مواجهه با یک قطعنامه تنها نپرسد «متن چه می‌گوید؟»، بلکه افزون بر آن بپرسد «چرا چنین نوشته شده است؟ این ابهام در خدمت کدام مصالحه یا کدام قدرت قرار می‌گیرد؟ این متن در کجای نظام حقوقی ایستاده است، چه حدودی دارد و کدام تفسیر با منشور، حاکمیت قانون، حقوق و انسانیت سازگارتر است؟»، بخش مهمی از رسالت خود را انجام داده است. حقوق بین‌الملل زمانی زنده می‌ماند که در برابر قدرت خاموش نشود؛ و تفسیر، یکی از مهم‌ترین زبان‌هایی است که حقوق با آن سخن می‌گوید و یکی از باریک‌ترین رشته‌هایی است که می‌تواند لویاتان قدرت را به ساحل قانون ببندد. @GhadiriNetwork