💢 اینستاگرام طرح‌های صیانت از حقوق کاربران و صیانت از کودکان در فضای مجازی را فیلتر کرد! 🔻 طی چند روز گذشته حداقل ۶ صفحه اینستاگرامی که قصد داشتند در گفتگوهای زنده، طرح صیانت از حقوق کاربران و همچنین طرح صيانت از كودكان و نوجوانان در فضای مجازی را تبیین کنند، مسدود شدند. 🔻 این فیلترینگِ خلاف آزادی و حقوق کاربران از سوی اینستاگرام، در حالی صورت گرفت که یکی از اهداف این طرح‌ها متعهد کردن پلتفرم‌های خارجی نسبت به رعایت حقوق کاربران ایرانی و عدم مسدودسازی صفحات به بهانه‌های واهی و سیاسی است. 🔻 رویکردی که پیش از این در بسیاری از کشورها نظیر ترکیه، ایتالیا، فرانسه، هند، چین، روسیه و آمریکا نسبت به پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تیک توک اعمال شده است #فضای_مجازی #اینستاگرام 🆔 @HALGHEASHK313

◾️ رویکرد کشورهای مختلف جهان درباره نظارت بر فضای مجازی ▫️ سال‌ها تفکر به اصطلاح آزادی‌خواهانه دستاویز غول‌های فناوری بخصوص شرکت‌های فناوری آمریکایی بود تا از هر تلاشی برای نظارت بر آن‌ها یا نظارت بر رفتار آنلاین افراد جلوگیری کنند؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به انحصارهای گسترده و سودآوری کلان برای آن‌ها شد. ▫️ اما امروز در میانه نگرانی‌های گسترده درباره اخبار جعلی، فعالیت‌های نفوذی و به اشتراک‌گذاری محتوای افراطی و خشن یا غیراخلاقی هر روز کشورهای بیشتری برای مهار این شرکت‌ها و نظارت بر فضای مجازی و ایجاد فضایی ایمن و سالم تلاش می‌کنند. ▫️ در بسیاری از کشورهای جهان برای مدیریت و سامان‌دهی محتوای منتشر شده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قوانینی وجود دارد که اگرچه این قوانین حسب کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند اما در اصل وجود قانون تفاوتی بین این کشورها نیست. ◽️ روسیه: در نوامبر سال ۲۰۲۰ قانونی در روسیه اجرایی شد که به نهادهای نظارتی این اختیار را می‌دهد که ارتباط با شبکه جهانی را در موقع اضطراری قطع کنند. ▫️ ناظر ارتباطات روسیه «لینکدین» را مسدود و فیس‌بوک و توییتر را به این دلیل که در این خصوص که چطور می‌خواهند از این قانون پیروی کنند، شفاف‌سازی نکردند، جریمه کرد. ◽️ چین: در کشور چین توییتر، گوگل و واتس‌اپ مسدود هستند و در عوض خدمات آن‌ها را نسخه‌های چینی مثل ویبو، جستجوگر بایدو و وی‌چت ارائه می‌کنند. چین همچنین صدها هزار پلیس سایبری دارد که بر سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کنند. ◽️ استرالیا: در سال ۲۰۱۵ هم این کشور قانون افزایش امنیت آنلاین را تصویب کرد. طبق این قانون علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های متصدی شبکه‌های اجتماعی و جریمه آن‌ها در صورت تخطی، افراد عادی هم در صورت بارگذاری محتوای غیرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استرالیا جریمه می‌شوند. ▫️ این قانون بر محتوای آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنین غیراخلاقی نظارت دارد. #فضای_مجازی #پلتفرم #طرح_صیانت 🆔 @difqom