هدایت شده از پازلِ اقــتصاد 📊
خانم صادق مالواجرد افرادی را به وزارت راه آورده که ضعیفتر از مدیران قبلی هستند/ چرا باید سازمانی مثل دریانوردی به یک فارغ التحصیل باغبانی و کشاورزی داده شود؟
دکتر مهدی پازوکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: علیرغم اینکه من طرفدار مدیریت خانمها هستم، ولی مدیریت خانم صادق را در وزارت راه مناسب نمیبینم/ آیا خانم صادق، با آقای نژادحسینیان، وزیر راه دوره هاشمی قابل مقایسه است؟/ آقای پزشکیان اگر دید وزیری ضعیف است باید آن را تغییر دهد.
➕https://eitaa.com/Economic_puzzle
هدایت شده از خبر فوری سراسری
♨️رهبر معظم انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیهالسلام در جمع اقشار مختلف مردم:
🔹سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود
باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود
ملت ایران در برابر خواسته اهانت آمیز آمریکا برای گوش به فرمانی، با قدرت می ایستد
🔹 دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیدهاند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمیتوان با جنگ به زانو درآورد و گوش بهفرمان کرد؛ بنابراین، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال میکنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
🔹رهبر انقلاب افزودند: همه باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرتلاش حمایت کنند.
📌 #فوری_سراسری
به بزرگترین کانال ایتا بپیوندید👇
@fori_sarasari
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم
🖌حمدان مقدم
درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیاتها، و فعالیتهای اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهرهبرداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکتهای دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانهها، کوهها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.»
🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛
۱. تفاوت در مبنای قانونی :
پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین میشود. در مقابل، کارکنان شرکتهای دولتی تابع قانون کار و آییننامههای داخلی شرکتها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئتمدیره تعیین میشود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آنکه معیارهای تخصص، سختی کار یا بهرهوری واقعی لحاظ شود.
📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی:
درآمد شرکتهای دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین میشود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکتها. پرداخت حقوقهای چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکتهای دولتی در حالیکه فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی میکنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است.
📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید بهگونهای باشد که مناطق مختلف کشور بهطور متوازن از منابع ملی بهرهمند شوند.»
۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی
تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است:
- اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه
- اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه
- اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض
- اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروتهای ملی و الزام به بهرهبرداری در جهت مصالح عامه
📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵
۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکتهای دولتی:
نظام پرداخت در شرکتهای دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکتها بهصورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین میشود. در حالیکه حقوق کارکنان خدمات کشوری بهصورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینهساز فساد، نارضایتی عمومی، و بیاعتمادی به نظام اداری کشور شده است.
📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی
با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار میرود:
۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکتهای دولتی.
۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف همترازی مزدی و حذف نظامهای موازی.
۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقهای.
۴. شفافسازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و انتشار عمومی آن.
۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی.
📌 منبع: آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸
این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از فانوس قرن
🔹هیئتیهای مشهد،
🔹طلاب و روحانیون مشهدی،
🔹مردم عزیز مشهد،
🔰بچه محلهای امام رضا علیهالسلام😍،
💢 از پذیرایی شما از زوار امام رضا علیه السلام متشکریم!
🌀 پذیرایی و خادمی زائرین عزیز در مشهد یادآور کرامت عراقیهای عزیز در ایام اربعین بود...
🔺فراموش نمیکنیم که تعداد مواکب امسال ۲۰ درصد افزایش داشته،
🔺فراموش نمیکنیم که بعضی از مشهدی های عزیز با هزینه شخصی و همت مردمی خودشون توفیق چندهزار اطعام در هر وعده رو داشتند،
🔺فراموش نمیکنیم که بعضی خونه ها صدنفر صدنفر زائر داشتند این ایام،
🔺فراموش نمیکنیم که تو بعضی خونهها چندهزار پرس غذا طبخ میشد برای زائرین عزیز،
🔺فراموش نمیکنیم که بعضی از مشهدیهای عاشق امام رضا علیهالسلام ماشینهای چندمیلیاردی خودشون رو فروختند و این ایام خرج زائر کردن،
🔸نه فقط مشهدیها، بلکه از شهرهای مختلف برای زائرین عزیز خدمت میکردند اما حقیر خواستم این ارادت، کرامت و خدمت مشهدیهای عزیز رو یادآوری کرده باشم،
▪️خلاصه که مشهدیهای دوستداشتنی دمتون گرم و خداقوت!♥️
ان شاءالله امام رضا علیهالسلام به کرامتش، کَرَم شما رو مضاعف در دنیا و آخرت جبران کنه!😍😍
✍ حمید قدیری.
🆔 @hamid_ghadiri60
🌐 فانوس قرن:
http://eitaa.com/joinchat/81461248Cc536844d89
امام مسلمین :
🔻آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد
🔹ملت ایران از چنین اهانت بزرگی بهشدت رنجیده میشود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همهی قدرت میایستد
🔹کسانی که میگویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمیدهید و مسائل را حل نمیکنید ظاهربین هستند. ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان قزوین ( #رزما)
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
💯القای حس ناامنی ،توسط انحصارطلبان‼️
🖌حمدان مقدم
در روزگاری که جنگها از میدان نبرد به عرصه رسانه ی و روایتها منتقل شده، القای حس ناامنی و پالسهای تسلیم به دشمن،نهتنها یک خطای تحلیلی بلکه یک خیانت نرم به امنیت داخلی است.
استفاده از واژگانی چون #رفراندوم، #پاردایم_تغییر، و #پایان_ساختار و... در بستر رسانهای،باعث تضعیف روحیه جامعه و جسارتبخشی به دشمنان ایران اسلامی می گردد.مصداق بارز سیاهنمایی و تشویش اذهان عمومی است.
این رفتارها،با ایجاد فضای یأس، بیاعتمادی و تردید در ارکان مدیریتی کشور، به رکود اقتصادی،فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان دامن میزند.
در چنین شرایط،مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با این جریانها بسیار موثر خواهد بود.
♨️مستندات قانونی برخورد؛
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی،اکاذیبی را منتشر کند، اعم از گفتار،نوشتار یا گزارش،به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.منبع: قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۵، بخش تعزیرات
- ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای:هر کس به قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی،از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی اقدام به نشر اکاذیب نماید،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم میشود.منبع: قانون جرایم رایانهای،مصوب ۱۳۸۸
- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی:هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کند،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.منبع:قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات،ماده ۵۰۰
#لبیک_یا_خامنه_ای
#حمدان_مقدم
#ویروس_اندلس
@hamdan110
هدایت شده از عبدالرحیم علیپور
🔻رهبر معظم انقلاب: مردم از خدمتگزاران از جمله رئیسجمهور که پرکار، پرتلاش و پیگیر است حمایت کنند، چرا که از چنین عناصری باید قدردانی کرد .لبیک یاخامنه ای لبیک یاحسین است .
لبیک یاخامنه ای .
لبیک یاخامنه ای .
#دولت_کنار_مردم
#وفاق_ملی
عبدالرحیم علیپور
۳ شهریور ۱۴۰۴
محور دولت اسلامی بایستی فيض رساني به مردم و نجات دهي از دشمنان و فراهم ساختن نعمت هاي بهشتي و رضوان الهي باشد
(بحار2 ص 5)
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
⏺درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت سوم
🌴وقف میراث گرانبها برای اقتصاد مردمی‼️
🖌حمدان مقدم
قانون وقف در ایران، بر اساس مواد ۵۵ تا ۶۲ قانون مدنی، در سال ۱۳۰۷ شمسی (پیش از انقلاب اسلامی) تصویب شده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است. این قوانین، با وجود اهمیت تاریخی، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی و الزامات شفافیت و نظارت نمی باشند.
در حالی که وقف میتواند یکی از موتورهای محرکه عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، و تقویت اقتصاد مردمی باشد، متأسفانه به دلیل قدمت قوانین و عدم به روزرسانی آن، ثمرات و خیرات آن در زندگی روزمره مردم و سفرههای جامعه محسوس و ملموس نمی باشد.
از سوی دیگر، ظرفیت عظیم وقف میتواند در خدمت زنجیره تأمین و تولید قرار گیرد. با بهرهبرداری هدفمند از موقوفات، میتوان به حمایت از کسبوکارهای خرد، تعاونیها، اشتغالزایی، و تأمین منابع برای تولید داخلی اقدام نمود.
🔹 دلایل اصلاح قانون وقف:
◽️ قدمـت قانون و عدم تطابق با نیازهای روز جامعه؛
قوانین فعلی، متعلق به ساختارهای سنتی پیش از انقلاب هستند و هیچ تعریفی از وقفهای نوین مانند وقف سهام، وقف فناوری،وقف اختراع،وقف دیجتال یا وقف خدمات عمومی ندارند.
◽️نبود شفافیت مالی و گزارش عملکرد؛
سازمان اوقاف و متولیان موقوفات، ملزم به ارائه عمومی گزارش مالی سالانه نیستند. این خلأ، زمینهساز کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز تعارض منافع می گردد.
◽️فقدان نهاد نظارتی مستقل؛
نظارت بر عملکرد اوقاف بهصورت درونسازمانی انجام میشود. برای جلوگیری از تعارض منافع، تشکیل نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قانونی ضروری است.
◽️محرومیت مردم از مشارکت در مدیریت موقوفات؛
ساختار فعلی: متمرکز و دولتی است و امکان مشارکت مردم در تصمیمگیری، نظارت و بهرهبرداری از موقوفات محدود است.
◽️عدم هماهنگی اقتصادی در موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید؛
موقوفات که میتوانند در حمایت از تولید داخلی، اشتغالزایی، و خدمات عمومی نقشآفرینی کنند، اما قوانین فعلی چنین ظرفیتی را باز تعریف ننموده.
🔸 اثرات این پیشنهاد بر اقتصاد مردمی:
- ارتقای عدالت اجتماعی از طریق بهرهبرداری هدفمند از موقوفات برای محرومان با هدف برابری در توزیع منابع.
- تقویت اعتماد عمومی با شفافسازی مالی و نظارت مستقل.
- مردمیسازی اقتصاد با مشارکت نهادهای مدنی، تعاونیها و بخش خصوصی در مدیریت وقف.
- حمایت از تولید و اشتغال با اتصال موقوفات به زنجیره تامین و تولید.
- ملموس شدن آثار وقف در زندگی مردم از طریق اطلاعرسانی عمومی و بهرهبرداری عادلانه.
- حرکت و برکت در زنجیره تأمین و تولید با استفاده از منابع وقفی در زیرساختهای اقتصادی.
🔹پیشنهادها :
۱. تدوین قانون جامع وقف با رویکرد نوآورانه و مردمی بر اساس نیازهای روز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی.
۲. الزام قانونی به ارائه گزارش مالی عمومی و سالانه.
۳. تشکیل یا دخیل نمودن نهاد نظارتی مستقل خارج از سازمان اوقاف.
۴. تعریف سازوکار بهرهبرداری اقتصادی از موقوفات در چارچوب اقتصاد مقاومتی و زنجیره تامین و تولید.
۵. راهاندازی سامانه ملی اطلاعات موقوفات و متولیان با دسترسی عمومی.
🔹با استناد به اصول ۴۴، ۴۹ و ۸۵ قانون اساسی، و در اجرای بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون وقف باعث تقویت،حرکت و برکت در زنجیره تامین و تولید داخلی می گردد.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهبر_شجاع_ایران
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110