ســلام و عرض ادب و احـــترام، صبحتان بخیر و نیکی، حلول ماه ربیع الاول، ماه شادمانی و شادی اهل بیت (ع) را محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 الهی ،خداوند متعال به وجود مبارکتان سلامتی وتندرستی و خیروبرکت وعزت وعاقبت بخیری عنایت فرماید. آمین یارب العالمین.

🔻رهبر معظم انقلاب: مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پرکار، پرتلاش و پیگیر است حمایت کنند، چرا که از چنین عناصری باید قدردانی کرد .لبیک یاخامنه ای لبیک یاحسین است . لبیک یاخامنه ای . لبیک یاخامنه ای . #دولت_کنار_مردم #وفاق_ملی عبدالرحیم علیپور ۳ شهریور ۱۴۰۴

محور دولت اسلامی بایستی فيض رساني به مردم و نجات دهي از دشمنان و فراهم ساختن نعمت هاي بهشتي و رضوان الهي باشد (بحار2 ص 5)

⏺درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت سوم 🌴وقف میراث گرانبها برای اقتصاد مردمی‼️ 🖌حمدان مقدم قانون وقف در ایران، بر اساس مواد ۵۵ تا ۶۲ قانون مدنی، در سال ۱۳۰۷ شمسی (پیش از انقلاب اسلامی) تصویب شده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است. این قوانین، با وجود اهمیت تاریخی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی و الزامات شفافیت و نظارت نمی باشند. در حالی که وقف می‌تواند یکی از موتورهای محرکه عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، و تقویت اقتصاد مردمی باشد، متأسفانه به دلیل قدمت قوانین و عدم به روزرسانی آن، ثمرات و خیرات آن در زندگی روزمره مردم و سفره‌های جامعه محسوس و ملموس نمی باشد. از سوی دیگر، ظرفیت عظیم وقف می‌تواند در خدمت زنجیره تأمین و تولید قرار گیرد. با بهره‌برداری هدفمند از موقوفات، می‌توان به حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها، اشتغال‌زایی، و تأمین منابع برای تولید داخلی اقدام نمود. 🔹 دلایل اصلاح قانون وقف: ◽️ قدمـت قانون و عدم تطابق با نیازهای روز جامعه؛ قوانین فعلی، متعلق به ساختارهای سنتی پیش از انقلاب هستند و هیچ تعریفی از وقف‌های نوین مانند وقف سهام، وقف فناوری،وقف اختراع،وقف دیجتال یا وقف خدمات عمومی ندارند. ◽️نبود شفافیت مالی و گزارش عملکرد؛ سازمان اوقاف و متولیان موقوفات، ملزم به ارائه عمومی گزارش مالی سالانه نیستند. این خلأ، زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز تعارض منافع می گردد. ◽️فقدان نهاد نظارتی مستقل؛ نظارت بر عملکرد اوقاف به‌صورت درون‌سازمانی انجام می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع، تشکیل نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قانونی ضروری است. ◽️محرومیت مردم از مشارکت در مدیریت موقوفات؛ ساختار فعلی: متمرکز و دولتی است و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، نظارت و بهره‌برداری از موقوفات محدود است. ◽️عدم هماهنگی اقتصادی در موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید؛ موقوفات که می‌توانند در حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی، و خدمات عمومی نقش‌آفرینی کنند، اما قوانین فعلی چنین ظرفیتی را باز تعریف ننموده. 🔸 اثرات این پیشنهاد بر اقتصاد مردمی: - ارتقای عدالت اجتماعی از طریق بهره‌برداری هدفمند از موقوفات برای محرومان با هدف برابری در توزیع منابع. - تقویت اعتماد عمومی با شفاف‌سازی مالی و نظارت مستقل. - مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت نهادهای مدنی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در مدیریت وقف. - حمایت از تولید و اشتغال با اتصال موقوفات به زنجیره تامین و تولید. - ملموس شدن آثار وقف در زندگی مردم از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و بهره‌برداری عادلانه. - حرکت و برکت در زنجیره تأمین و تولید با استفاده از منابع وقفی در زیرساخت‌های اقتصادی. 🔹پیشنهادها : ۱. تدوین قانون جامع وقف با رویکرد نوآورانه و مردمی بر اساس نیازهای روز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی. ۲. الزام قانونی به ارائه گزارش مالی عمومی و سالانه. ۳. تشکیل یا دخیل نمودن نهاد نظارتی مستقل خارج از سازمان اوقاف. ۴. تعریف سازوکار بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات در چارچوب اقتصاد مقاومتی و زنجیره تامین و تولید. ۵. راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات موقوفات و متولیان با دسترسی عمومی. 🔹با استناد به اصول ۴۴، ۴۹ و ۸۵ قانون اساسی، و در اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون وقف باعث تقویت،حرکت و برکت در زنجیره تامین و تولید داخلی می گردد. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

✅ حمایت از رئیس‌جمهور، دفاع از عقلانیت ملی است ❇️ رهبر معظم انقلاب، در سالروز شهادت امام رضا (ع) فرمودند: «سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود... باید از خدمتگزاران کشور، به‌ویژه رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش، حمایت شود.» ❇️ این سخن، فراتر از دعوتی اخلاقی یا سیاسی است؛ یک هشدار راهبردی درباره نقشه دشمن برای تضعیف کشور از درون است. امروز دیگر دشمن فقط با موشک و تانک نمی‌جنگد، بلکه هدفش فروپاشی آرام اعتماد عمومی به ساختارهاست. اگر مردم تصور کنند هیچ دولتی نمی‌تواند کاری بکند، و هیچ انتخابی نتیجه ندارد، دیگر امیدی برای بهبود از مسیر رسمی باقی نمی‌ماند. ❇️ اتفاقاً به همین دلیل، رئیس‌جمهور منتخب مردم – صرف‌نظر از نام و گرایشش – در نگاه دشمن دقیقاً یک نقطه هدف است: اگر او ناکارآمد جلوه داده شود، تیر خلاص به صندوق رأی و مشارکت سیاسی زده شده است. ❇️ حمایت از رئیس‌جمهور، به معنی توجیه ضعف‌ها یا تعطیلی نقد نیست؛ بلکه یعنی نگذاریم فضای بی‌اعتمادی، فرصت ها را بسوزاند. اگر دولت مسیر غلط رفت، باید اصلاح شود؛ اما اگر بدون صبر و همراهی، زیر بار توپخانه تخریب برود، همه ما بازنده‌ایم. ❇️ سخن رهبری را باید یک دعوت به «عقلانیت ملی» دانست. امروز اولویت کشور، تخریب یا بزک هیچ دولتی نیست؛ اصل موضوع، حفظ انسجام در لحظه‌ای است که دشمن حتی سکوت ما را اسلحه کرده است. ✍ #سعید_سپاهی

🟢در خواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت چهارم 🖌حمدان مقدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:نظر به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، و به استناد به قوانین جاری و اسناد بالادستی، موارد ذیل به‌عنوان مطالبه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌گردد: ۱. قدمت قانون و عدم انطباق با شرایط روز؛ قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحات محدود آن در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰، در شرایطی تدوین شده که ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت سنتی و دولتی بوده است. امروزه با ظهور اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت الکترونیک و تحولات جهانی، این قانون فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز است. 📚 مستند قانونی:قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. اصلاحیه‌های مربوط به مواد ۱، ۲، ۵ و تبصره‌های ماده ۴ در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰. ۲. عدم شفافیت در ساختار و عملکرد اتاق‌ها؛ ساختار انتخاباتی اتاق‌ها، نحوه پاسخ‌گویی به اعضا، و نبود گزارش‌های عملکرد عمومی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نقش اتاق‌ها در نمایندگی واقعی بخش خصوصی شده است. در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، امکان نفوذ گروه‌های خاص و تعارض منافع افزایش یافته و عملکرد اتاق‌ها برای جامعه اقتصادی ملموس نیست. 📚 مستند قانونی: مواد ۵ تا ۷ قانون اتاق بازرگانی، که وظایف و ارکان اتاق را تعریف کرده‌اند، فاقد الزامات شفافیت مالی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت مستقل هستند. ۳. عدم همگرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، بر مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید دارد. قانون فعلی اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف است. اتاق‌ها باید به عنوان بازوی مردمی اقتصاد، زمینه بهره‌مندی عموم جامعه از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند. 📚 مستند سیاستی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، شفاف‌سازی و بهره‌وری. منتشر شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. ۴. فقدان نقش مؤثر اتاق‌ها در متنعم‌سازی اقتصاد جامعه؛ اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کنند و با تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینان، و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی شوند. اما در عمل، خروجی عملکرد اتاق‌ها برای جامعه ملموس نیست؛ نه در اشتغال‌زایی، نه در توسعه صادرات، نه در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک. این خلأ، ناشی از نبود ضمانت اجرایی برای وظایف اتاق‌ها و عدم اتصال ساختار آن‌ها به نیازهای واقعی مردم است. 📚 مستند قانونی: ماده ۵ بند «ز» قانون اتاق بازرگانی: تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی. این بند فاقد ضمانت اجرایی و پیوند با سیاست‌های رفاه عمومی و اشتغال‌زایی است. ۵. غیبت کارآفرینان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار اتاق‌ها؛ حضور هدفمند و سازمان‌یافته کارآفرینان، مخترعان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد نوآور در ساختار اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی حیاتی برای نوسازی ساختاری، ارتقاء کارآمدی و پویایی این نهادهای سنتی است. این مشارکت، موجب اتصال اتاق‌ها به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی، تسهیل انتقال دانش و تجربه، و تقویت نقش اتاق‌ها در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نوآوری، عدالت و بهره‌وری خواهد شد. 🔶پیشنهادات اصلاح قانون: 🔸مشارکت مستقیم تولیدکنندگان خصوصی، صادرکنندگان غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین قانون جدید. 🔸 انتخاب نمایندگان بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی طبق یک مکانسیم قانونی برای جلوگیری از انحصار و تقویت مشروعیت. 🔸 نظارت مستقل بر عملکرد اتاق‌ها توسط نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور. 🔸 الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد سالانه اتاق‌ها از طریق سامانه شفافیت مالی، انتخاباتی و اجرایی. 🔸تعریف جایگاه حقوقی اتاق‌ها در فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی کشور با ضمانت اجرایی مشخص. 🔸اصلاح ساختار انتخابات اتاق‌ها برای تضمین مشارکت فعالان اقتصادی کوچک، متوسط، نوآور و دانش‌بنیان. 🔸 اتصال عملکرد اتاق‌ها به شاخص‌های رفاه عمومی، اشتغال، توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری قانون اتاق بازرگانی اقدام نمایید. #لبیک_یا_خامنه_ای #حمدان_مقدم ‎@hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110

⁉️ یه سؤال جدی دارم دوستان مرتبط اگه اطلاع دقیقی دارن پاسخ بدن ‏چرا از سه تا فرزند آقای خاتمی لیلا و عمادالدین که در آمریکا ساکنند و نرگس خانم که در انگلیس مشغول به زندگی هستند. هیچکدام به ملاقات پدر نیامدند؟ اگر آمده بودند حتما عکس هاش منتشر میشد چون هر کی اونجا رفت چندتا عکس داد بیرون تا مراتب جان نثاری خودش رو اعلان کنه ⁉️ ممنوع الورودند؟ ⁉️ ممنوع الخروجند؟ ⁉️ خرج سفر ندارند؟ ⁉️ سرباز فراری اند؟(آقا پسرشون) ⁉️ فرهنگ ایرانی اسلامی را فراموش کرده اند؟ ⁉️ معتقدند پدر داره فیلم بازی می کنه و اصلا مریض نبوده بلکه میخواسته محفل امن سیاسی در پوشش بیمارستان تشکیل بده؟ پی نوشت: همه اذعان داریم که بیان سؤال به هیچ عنوان ضرری به اتحاد و وفاق نمیزنه هر کس مخالفه دلیلش رو بگه

🔺بگو مگوی جلیلی و ابوترابی در مورد مکانیسم ماشه و برجام بعد از ۱۰ سال ببینید حرف کدام فرد درست درآمد؟ 🌐 پایگاه خبری مقاومت اسلامی #اخبار_مقاومت_اسلامی @akh_moq_is

🔵 گفتم چرا ۴۷سال بعد از انقلاب هنوز دارن با بعضی ها مماشات می‌کنند؟! گفت: این تصویر رو ببین!!! 🔹 به نظر من از سر محبت این خر را کول نکرده، اونجا میدون مین هست ! یک قدم اشتباهی این خر، کل عملیات رو مختل میکنه! 🔹ناچاریم به خاطر پیشبرد انقلاب مان، بسیاری از خر ها را روی سر بگذاریم و سالها کول کنیم و محاکمه نکنیم تا زمان مناسب فرا برسد ! جزع وزع و طفره رفتن روحانی وامثالهم هم ترس از تمام شدن وضعیت جنگی کشور و پایان یافتن میدان مین است حالا هرکی پرسید چرا با یک حکم حکومتی فلان گروه ،فلان شخص رو نمیگیرند محاکمه کنند ... این رو براش بفرست ... شاید توجیه بشه ...اگرنشد دیگه ولش کن . #نفوذ #بهائیت #انجمن_حجتیه #دفاع_مقدس #محورمقاومت #خامنه‌ای_تا_ظهور جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان قزوین ( #رزما )

با سلام و احترام هفته دولت بر ملت شریف ایران دولتمردان بویژه شهدای گرانقدر دولت جمهوری اسلامی ایران مبارک باد. امید است با توجه به فرمایش ریاست محترم جمهوری در مرقد امام راحل ره در خدمت صادقانه به مردم گوی سبقت را از هم بگیرند ان شاالله