آسیب شناسی نظام پولی و بانکی از منظر اندیشمندان 🔰دکتر #عادل_پیغامی: دکتر پیغامی معتقد است در نظام بانکداری ایران بحث اساسی و مهم این است که پول چگونه در اقتصاد به چرخش در می آید و مهم تر از میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، کیفیت این نقدینگی است. وی همچنین معتقد است که قانون بانکداری بدون ربا از همان ابتدای شکل گیری یک غلط فاحش و بزرگ دارد و آن تفکیک نشدن بانک ها از یکدیگر است. از نظر ایشان پنج نوع بانک وجود دارد که عبارت اند از بانک توسعه ای، بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک سرمایه گذاری و بانک مرکزی. تفکیک نشدن بانک ها به عدم حکمرانی پولی مناسب منجر شده و سبب شده است که نظام بانکی وظایف خود را در هر یک از انواع پنج گانه بانک به درستی انجام ندهد. 🔰دکتر #رسول_بخشی: ایشان بر این اعتقاد است که یکی از اصلی ترین علل وضع کنونی اقتصاد ایران، خلق پول نامحدود و افزایش افسارگسیخته نقدینگی است. همچنین مسئله دیگر این است که نقدینگی به صورت عادلانه میان مردم توزیع نشده است. باید راه های ورود نقدینگی به بخش های غیر مولد بسته شود تا منجر به سوداگری و ویرانی نشود. 🔰دکتر #ایرج_توتونچیان: دکتر توتونچیان بر این باور است که در بسیاری از موارد می توان در اجرای صحیح قانون و آیین نامه های مربوطه تردید کرد؛ لذا برای حل قسمت اعظم مشکلات اقتصادی، لازم است به اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه های اولیه روی آورده شود و با نظارت و کنترلی دقیق و نمونه گیری علمی، انحرافات به حداقل رسانده شود. ✅مدل مطلوب نظام پولی و بانکی و راهکار تحقق آن در این بخش به بررسی الگوهای پیشنهادی برخی از اندیشمندان و راهکارهای تحقق آن ها پرداخته می شود: 🔰 دکتر #محمدجواد_توکلی: دکتر توکلی معتقد است طرح ایده بانکداری اسلامی نوعی تکامل در بانکداری بدون ربا است. در بانکداری اسلامی علاوه بر توجه به حذف ربا، تحقق اصولی چون عدالت توزیعی، پیوستگی بخش پولی و واقعی و منع سفته بازی قماری ضروری است. مراد از مهندسی سازوکارهای بانکی، طراحی ابزار و روش های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی است. این مفهوم اعم از مفهوم متعارف مهندسی مالی است که ناظر به طراحی ابزارهای مالی به منظور مدیریت ریسک است. در رویکرد مهندسی نظام مالی، بخشی از فرآیند تحلیل و طراحی سازوکار بانکداری اسلامی را تطبیق پذیری فقهی تشکیل می دهد. در این رویکرد افزون بر بررسی فقهی سازوکار بانکداری اسلامی، تحلیلی سیستمی با توجه به اهداف نظام مالی و بانکی اسلامی نیز صورت می گیرد. بررسی سیستمی با توجه سازوکارها، به طور عمده ناظر به سازگاری آن ها با اهداف و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی صورت می گیرد. به بیان دیگر، اگر بانکداری اسلامی به عنوان دکترینی جدید در فضای ساماندهی مبادلات بخش پولی مطرح شود، این سازوکار جدید باید اهداف مطرح شده در این نظریه را تامین کند. 🔰 حجت الاسلام دکتر #احمدعلی_یوسفی: دکتر یوسفی بر این باور است که مدل مطلوب در یک بانکداری سه ضلعی محقق خواهد شد. این سه ضلع عبارت اند از: خدمات مالی، سرمایه گذاری تخصصی و بخش خیرخواهانه. در نگاه ایشان خدمات مالی فقط باید دولتی باشد. همچنین بانک در بخش سرمایه گذاری در قالب صندوق های تخصصی تنها واسطه ای میان سپرده گذار و سپرده پذیر است و درصدی از سود طرفین را به عنوان حق الوکاله یا حق الوساطه دریافت می کند. تعیین درصد این سود نیز بر عهده بانک مرکزی است. نتیجه این خواهد بود که نظارت صندوق ها روی پروژه، از روند اعتبار سنجی تا نظارت بر تسهیلات خیلی دقیق خواهد شد و بانک سرمایه گذاری تلاش می کند تا سوددهی پروژه افزایش یافته و سود خود نیز به تبع آن افزایش یابد، چراکه سود ثابت به طور کلی منتفی است. این امر موجب اثرگذاری صندوق های تخصصی در بخش واقعی اقتصاد می شود. لازم به ذکر است در این بخش اساسا امکان خلق پول وجود ندارد. یکی از اشکالاتی که مطرح می شود این است که سیستم حسابداری موجود، پاسخگوی این مدل نیست؛ چرا که بر اساس مبلغ، مدت، نرخ بهره و جریمه دیرکرد است و بر این اساس تدوین شده است. در پاسخ باید گفت که دانش حسابداری برای پاسخ دهی به این مسئله ناتوان نیست و از لحاظ علمی هیچ کمبودی وجود ندارد؛ بلکه بانک باید از لحاظ قانونی موظف شود که سیستم حسابداری متناسب با این مدل را طراحی کند.