eitaa logo
حکمرانی و اقتصاد|مرکز راهبری برهان
524 دنبال‌کننده
49 عکس
11 ویدیو
1 فایل
گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان ارتباط با ادمین @h_ansari
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
بسم الله الرحمن الرحیم ☑️ بسته راهبردی اقتصادی برهان نسخه کوتاه مدت 4️⃣ بخش چهارم: مسئله حمایت معیشتی 📊 پیشنهاد سیاستی 🔰 تسهیلات ارزان قیمت مصرفی، برای کالای مصرفی ایرانی (خصوصاً لوازم خانگی، خودرو و مسکن) 🔰 حذف قیمت زمین از مسکن با عرضه زمین به شرط ساخت، خصوصاً در حومه شهرهای بزرگ (با پیش‌بینی زمین کافی برای زیرساخت حمل و نقل در آینده) 🔰 سیاست‌های مالیاتی مناسب؛ خصوصاً با شفافیت در هزینه‌کرد برای کمک معیشتی ☑️در بسته راهبردی اقتصادی برهان اصل این است که در سطح کلان ثبات ایجاد شود تا در سطح خرد، رقابت - که نوعی بی ثباتی مثبت است - منجر به رشد شود. اما در برخی پیشنهادات اصل بر ثبات در سطح خرد - به معنای عدم رقابت و حاکمیت انواع انحصار- و بی ثباتی در سطح کلان است: تورم بالا؛ تنش ارزی و نرخ سود حقیقی منفی. 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
36.57M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بسم الله الرحمن الرحیم ☑️ بسته راهبردی اقتصادی برهان نسخه میان‌مدت 5️⃣ بخش پنجم: امنیت بخشی به اقتصاد 📊 پیشنهاد سیاستی 🔰 «رفع وابستگی به نقاط تحریم‌پذیر» خصوصاً در واردات کالای اساسی؛ تنوع مبادی تجارت خارجی؛ تطبیق نقشه تجاری و ارزی؛ و... 🔰 ایجاد نظام رسمی پرداخت ارزی با پیشنهاد تفصیلی برهان 🔰 انتخاب راهبرد توسعه صنعت و خدمات؛ از طریق ایجاد ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خُرد (بر خلاف توسعه از جنس شرق آسیا؛ البته به عنوان راهبرد پایه توسعه) 🔰 تخلیه تدریجی بهمن نقدینگی بدون فشار غیرقابل تحمل بر ترازنامه بانکها 🔰 تلاش برای خودکفایی در کالای اساسی، تنوع مبادی واردات کالای اساسی و... 🔰 تاکید بر معرفی پروژه جذاب برای جذب سرمایه گذاری خصوصاً در صنایع استخراجی، با اولویت جذب سرمایه داخلی 🔰 پیشنهاد تفصیلی برهان برای قانون مالکیت معدن جهت رونق صنایع استخراجی ☑️در بسته راهبردی اقتصادی برهان اصل این است که در سطح کلان ثبات ایجاد شود تا در سطح خرد، رقابت - که نوعی بی ثباتی مثبت است - منجر به رشد شود. اما در برخی پیشنهادات اصل بر ثبات در سطح خرد - به معنای عدم رقابت و حاکمیت انواع انحصار- و بی ثباتی در سطح کلان است: تورم بالا؛ تنش ارزی و نرخ سود حقیقی منفی. 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
27.34M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بسم الله الرحمن الرحیم ☑️ بسته راهبردی اقتصادی برهان نسخه میان‌مدت 6️⃣ بخش ششم و پایانی: رفع انحصار 📊 پیشنهاد سیاستی 🔰 قسمتی از وابستگی قیمتها به ارز، به دلیل قیمت‌گذاری ارزی تولیدات داخلی است. 🔰 هم قیمت‌گذاری با نرخ ثابت اسمی؛ و هم قیمت‌گذاری با نرخ آزاد دلاری بر اساس قیمت بورسهای خارجی؛ هردو به نوعی قیمت‌گذاری دستوری است. 🔰 مسئله اصلی در این مشکل، «تولید انحصاری» است که امکان وجود «بازار» و قیمت بازاری را گرفته است. 🔰 راهکار فوری‌تر، «طراحی بازار» مخصوص چنین بازاری برای کشف قیمت است. راهکار بلندمدت‌تر، حذف انحصار در تولید است. ☑️در بسته راهبردی اقتصادی برهان اصل این است که در سطح کلان ثبات ایجاد شود تا در سطح خرد، رقابت - که نوعی بی ثباتی مثبت است - منجر به رشد شود. اما در برخی پیشنهادات اصل بر ثبات در سطح خرد - به معنای عدم رقابت و حاکمیت انواع انحصار- و بی ثباتی در سطح کلان است: تورم بالا؛ تنش ارزی و نرخ سود حقیقی منفی. 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
📌 خبر: انتشار مقاله «مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی براساس آموزه‌های اسلامی» 🔸مقاله «مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی براساس آموزه‌های اسلامی» که توسط عباس یعقوب زاده و محمد خلیلی نگارش شده است در مجله جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی چاپ و منتشر شد. 🔸چکیده این مقاله به شرح زیر است: یکی از اصلی‌ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک‌های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به‌عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می‌شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه‌های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به‌روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می‌کند و زمینه کژمنشی را برطرف می‌کند. 🔸جهت دریافت مقاله کلیک کنید: https://iee.rihu.ac.ir/article_2188.html ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
دعوت به نگارش مقاله جهت ارسال به همایش بانکداری اسلامی 🔰سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 6 و 7 شهریور 1403 برگزار خواهد شد. 🔰واحد پژوهش گروه اقتصاد مرکز راهبری برهان موضوعات و ایده هایی را مشخص کرده و از پژوهشگرانی که توانایی و علاقه نگارش مقاله علمی ترویجی با جهت گیری مشخص شده داشته باشند حمایت به عمل می آورد. 🔰مهلت ارسال مقالات به سایت همایش تا 12مرداد 1403 می باشد. 🔰 جهت برقراری ارتباط با واحد پژوهش گروه اقتصاد برهان به آیدی @Shayeq در پیام رسان بله و ایتا پیام بدهید. ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
مهلت ارسال مقالات برای این همایش تا 19مرداد1403 تمدید شده است.
💫رصد ایده های تحولی حوزه پول و بانک در ایران معاصر ✳️ مباحث نظام بانکی با رخدادهای اقتصادی کشور به هم گره خورده است؛ به گونه ای که ناکارآمدی نظام بانکی در ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. از همین رو به منظور بهبود اوضاع اقتصاد لازم است که نظام پولی و بانکی در کشور اصلاح شود. بررسی ها نشان دهنده این امر هستند که نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری همچون بالا بودن میزان نقدینگی، بنگاه داری بانک ها و عدم اجرای صحیح قانون و آیین نامه های مربوطه رو به رو است؛ لذا اندیشمندان این حوزه اقدام به ارائه الگوهایی برای رفع این مشکلات کرده اند. 🔹به منظور آسیب شناسی نظام پولی و بانکی در ایران، آرای برخی از اندیشمندان این حوزه احصا شده است که در ادامه مطرح می شود: •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
آسیب شناسی نظام پولی و بانکی از منظر اندیشمندان 🔰دکتر : دکتر پیغامی معتقد است در نظام بانکداری ایران بحث اساسی و مهم این است که پول چگونه در اقتصاد به چرخش در می آید و مهم تر از میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، کیفیت این نقدینگی است. وی همچنین معتقد است که قانون بانکداری بدون ربا از همان ابتدای شکل گیری یک غلط فاحش و بزرگ دارد و آن تفکیک نشدن بانک ها از یکدیگر است. از نظر ایشان پنج نوع بانک وجود دارد که عبارت اند از بانک توسعه ای، بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک سرمایه گذاری و بانک مرکزی. تفکیک نشدن بانک ها به عدم حکمرانی پولی مناسب منجر شده و سبب شده است که نظام بانکی وظایف خود را در هر یک از انواع پنج گانه بانک به درستی انجام ندهد. 🔰دکتر : ایشان بر این اعتقاد است که یکی از اصلی ترین علل وضع کنونی اقتصاد ایران، خلق پول نامحدود و افزایش افسارگسیخته نقدینگی است. همچنین مسئله دیگر این است که نقدینگی به صورت عادلانه میان مردم توزیع نشده است. باید راه های ورود نقدینگی به بخش های غیر مولد بسته شود تا منجر به سوداگری و ویرانی نشود. 🔰دکتر : دکتر توتونچیان بر این باور است که در بسیاری از موارد می توان در اجرای صحیح قانون و آیین نامه های مربوطه تردید کرد؛ لذا برای حل قسمت اعظم مشکلات اقتصادی، لازم است به اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه های اولیه روی آورده شود و با نظارت و کنترلی دقیق و نمونه گیری علمی، انحرافات به حداقل رسانده شود. ✅مدل مطلوب نظام پولی و بانکی و راهکار تحقق آن در این بخش به بررسی الگوهای پیشنهادی برخی از اندیشمندان و راهکارهای تحقق آن ها پرداخته می شود: 🔰 دکتر : دکتر توکلی معتقد است طرح ایده بانکداری اسلامی نوعی تکامل در بانکداری بدون ربا است. در بانکداری اسلامی علاوه بر توجه به حذف ربا، تحقق اصولی چون عدالت توزیعی، پیوستگی بخش پولی و واقعی و منع سفته بازی قماری ضروری است. مراد از مهندسی سازوکارهای بانکی، طراحی ابزار و روش های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی است. این مفهوم اعم از مفهوم متعارف مهندسی مالی است که ناظر به طراحی ابزارهای مالی به منظور مدیریت ریسک است. در رویکرد مهندسی نظام مالی، بخشی از فرآیند تحلیل و طراحی سازوکار بانکداری اسلامی را تطبیق پذیری فقهی تشکیل می دهد. در این رویکرد افزون بر بررسی فقهی سازوکار بانکداری اسلامی، تحلیلی سیستمی با توجه به اهداف نظام مالی و بانکی اسلامی نیز صورت می گیرد. بررسی سیستمی با توجه سازوکارها، به طور عمده ناظر به سازگاری آن ها با اهداف و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی صورت می گیرد. به بیان دیگر، اگر بانکداری اسلامی به عنوان دکترینی جدید در فضای ساماندهی مبادلات بخش پولی مطرح شود، این سازوکار جدید باید اهداف مطرح شده در این نظریه را تامین کند. 🔰 حجت الاسلام دکتر : دکتر یوسفی بر این باور است که مدل مطلوب در یک بانکداری سه ضلعی محقق خواهد شد. این سه ضلع عبارت اند از: خدمات مالی، سرمایه گذاری تخصصی و بخش خیرخواهانه. در نگاه ایشان خدمات مالی فقط باید دولتی باشد. همچنین بانک در بخش سرمایه گذاری در قالب صندوق های تخصصی تنها واسطه ای میان سپرده گذار و سپرده پذیر است و درصدی از سود طرفین را به عنوان حق الوکاله یا حق الوساطه دریافت می کند. تعیین درصد این سود نیز بر عهده بانک مرکزی است. نتیجه این خواهد بود که نظارت صندوق ها روی پروژه، از روند اعتبار سنجی تا نظارت بر تسهیلات خیلی دقیق خواهد شد و بانک سرمایه گذاری تلاش می کند تا سوددهی پروژه افزایش یافته و سود خود نیز به تبع آن افزایش یابد، چراکه سود ثابت به طور کلی منتفی است. این امر موجب اثرگذاری صندوق های تخصصی در بخش واقعی اقتصاد می شود. لازم به ذکر است در این بخش اساسا امکان خلق پول وجود ندارد. یکی از اشکالاتی که مطرح می شود این است که سیستم حسابداری موجود، پاسخگوی این مدل نیست؛ چرا که بر اساس مبلغ، مدت، نرخ بهره و جریمه دیرکرد است و بر این اساس تدوین شده است. در پاسخ باید گفت که دانش حسابداری برای پاسخ دهی به این مسئله ناتوان نیست و از لحاظ علمی هیچ کمبودی وجود ندارد؛ بلکه بانک باید از لحاظ قانونی موظف شود که سیستم حسابداری متناسب با این مدل را طراحی کند.
🔰الگوی پیشنهادی دکتر دکتر صمصامی معتقد است با بررسی بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می شود که فعالیت های ذکر شده در قانون از تجهیز و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند؛ اما مجری قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است. در واقع مشکلات نظام پولی و بانکی از همین جا شروع می شود. با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می شود که کلیه فعالیت های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده گذاری و ارائه تسهیلات را می توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم بندی کرد: «فعالیت های مربوط به قرض الحسنه»، «خرید کالا و اموال توسط بانک ها و فروش اقساطی به مشتریان» و «فعالیت های مشارکتی». صمصامی بر این باور است که اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت تصریح شده در قانون در نظر گرفته است. وی بیان می کند الگوی پیشنهادی با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است. در واقع، مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیت های ذکرشده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آن هاست. در این الگو، بر اساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتا از طریق قرض الحسنه و در مواردی از طریق لیزینگ کالاهای خاص و نیازهای سرمایه ای با توجه به اینکه در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه پاسخ داده می شود. بنابراین در این الگو، پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی ما به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است، در فرآیند تولید یا تامین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. جمع بندی شبکه بانکداری و آسیب های مرتبط با آن یکی از پیچیده ترین مشکلات سیستم اقتصادی در کشور را تشکیل می دهد؛ چرا که نظام بانکی کشور مهم ترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر به بررسی آسیب های نظام بانکی ایران از منظر اندیشمندان این حوزه پرداخته است. از جمله آسیب های احصا شده در این پژوهش عبارتند از: کیفیت نقدینگی موجود در اقتصاد، خلق پول نامحدود و افزایش افسارگسیخته نقدینگی و عدم اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه های اولیه. همچنین به منظور رفع آسیب های بیان شده الگوهای مورد نظر برخی از اندیشمندان ارائه شد. 📚 این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط سید محسن روحانی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
🖐 دو کلمه حرف حساب با مردم پیرامون وام بانکها به کارمندانشان --- بخش اول --- 1️⃣ سیاستگذار هدایت نقدینگی عویسه‌ای شده در این مملکت. به بانکها هرچه فشار می‌آوری که وام مسکن و ازدواج و خرید فلان کالا را بدهند، آخرش معاون وزارت راه و مسکن مصاحبه میکند که خبری از همکاری نبود. باز جای شکرش باقی است که درصدی از اهداف دولت رخ می‌دهد😁. بانک چندتایی از این وامها می‌دهد و همان را فاکتور می‌کند و بعدش هم -کاملاً هماهنگ!- پیش هر رییس بانکی می‌روی از «تسهیلات تکلیفی» می‌نالد تا سیاستگذار را دهد. حالا چند سالی است که گند همان وامهای فاکتور شده در ترازنامه هم در رسانه درآمده: وام به اشخاص و شرکت‌های مرتبط. دومی را تحت عنوان بانکها زیاد پرداخته‌اند. اما اولی، یعنی بانک قسمت زیادی از همین وامها را هم به کارمندان خودش داده. وام ازدواج و مسکن را که دیگر نمی‌شود به شرکت مرتبط داد!😅 مجبوری به اشخاص مرتبط بدهی. کنترل ترازنامه باعث شده عمده وامهای جدید کاهش یابد. درصد زیادی از افزایش ترازنامه خرج دادن سود افزایشیِ سپرده‌های بلندمدت منطبق بر سیاست‌های انقباضی می‌شود و چیزی نمی‌ماند. اما وام به کارمندان اینگونه نیست، رشد کرده! بانک صادرات متوسط به هرکدام از کارکنان حدود 2میلیارد تومان، بانک ملت حدود 1میلیارد تومان و قس علی هذا. تعداد کارمند که زیاد میشود سرانه هم طبیعی است پایین بیاید دیگر در سال قبل هم تقریباً با چنین سرانه ای -متناسب با تورم- مواجه بودیم. یعنی سالی مثلا بین حدود 500میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان وام. راستی، شما که الان این سطور را میخوانی سالی چقدر وام می‌گیری؟ این روزها صف 300000نفره وام ازدواج داریم؛ در این شرایط کم‌ازدواجیِ کشور. من هنوز منتظرم راهکار بعدی بانکها برای دورزدن قوانین ترازنامه ای را بشنوم. سال به سال خبرها نو میشود. 2️⃣تازه این سرانه وام است. توزیعش را حدس بزنید با فرمولِ افتاده فامیلی دارم کارمند بانک. می‌گفت به هرکارمندی که سودآورتر است و مشتری را بیشتر تیغ می‌زند و درصد سود بیشتری به وامش می‌بندد، وام بیشتری هم می‌رسد. احتمالاً این قاعده شعبه آنها بوده وگرنه در محیط بانک غالباً که از این خبرها نیست. هست؟ 3️⃣حالا این یعنی کارکنان بانک همه گربه‌اند و فاسد؟ نه. از اینجا را با دقت بخوانید. در این آمار ظاهراً وام کارکنان بعضی شرکت‌های وابسته را هم جمع زده اند، که برای دستیابی به سرانه باید بر عدد بزرگتری تقسیم شود. ولی هنوز تا رسیدن به سرانه ملت ایران خیلی راه دارد و مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که برای این چنین ای لازم نیست خیلی بد باشی. که از امکانات یک دستگاه به نفع کارکنانش استفاده شود. افتاده؟ اصلاً. یا بهتر بگویم، مثل همه جا. کاملاً جدی می‌گویم. وزارت نفت، نیروی انتظامی، و دیگر دستگاه‌ها، همه همینند، تا جایی که دستشان برسد. قصاب مگر قسمت‌های خوب گوشت را برای خانواده نمی‌برد؟ سرانه مصرف گوشت خانواده‌اش بیش از بقیه است؟ طبیعی است! عوضش در دیگر چیزها مثل بقیه مردم است. به هرحال هرکسی نان آوری دارد و نان آورش هم شغلی و آن شغل هم فرصت‌هایی! میشود عدالت😂. هر دستگاهی دستش به هرمقدار از منابع عمومی -موجّه- که رسیده، در اختیار کارکنان خودش قرار می‌دهد. اصلاً این را نه در عرف و نه در ذهن خودش به معنای دست اندازی به بیت المال نمی‌بیند. حالا دیگر شانس فرهنگیان است که مراکز تفریحی و اردوگاه‌های آموزش و پرورش، بدتر است از قوه قضائیه، و تعداد کارمندانش(با دانش‌آموزان) بیشتر است از آن. قوه قضائیه هم نسبت به نفتی‌ها همین بدشانسی را آورده است. انگار نه انگار که این از است و منابع عمومی متعلق به همه مردم. 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
🖐 دو کلمه حرف حساب با مردم پیرامون وام بانکها به کارمندانشان --- بخش دوم --- اما راهکار؟ دو راه پیشنهاد می‌دهیم: راه اول: اصلاً جزئی از حقوق کارمندان دستگاه شماست؟ حداقل شفاف این را در حقوق کارمندانتان بیاورید که مردم بدانند چه خبر است. بگویید امتیاز ویژه میدهیم برای خرید خودرو به قیمت کارخانه با قرعه کشی مثلاً . این افزایش شانس از کجاست؟ جزء «حقوق کارمند» است دیگر، نهایتاً مزایایش. یا مثلا بگویید سرانه ساحل و جنگل اختصاصی که فلان متر است، برای کارمندان ما بیشتر است. به همین صورت امکان دریافت وام، امکان دریافت امتیاز دفاتر خدماتی (پلیس+10 و از این قبیل) بعد از بازنشستگی، یا امکان ... . حداقل توزیع سرانه اش در داخل خود آن دستگاه که عادلانه میشود😅. خیلی عدالتخواه هستید و میگویید همه مردم که کارمند حاکمیت نیستند و به امکانات «عمومی» دسترسی ندارند!!؟ خوب میخواستند باشند. راه دوم: این سیره اشتباه را بشکنیم. کارمند بانک و وزارت نفت که دارد حقوقش را می‌گیرد. این امتیازها برای چیست؟ استفاده از منابع عمومی برای خدمات به کارمندان را یک بار برای همیشه جرم اعلام کنید و همه امکانات مختص به دستگاه‌ها را «ملّی کنید». حتماً وسوسه کنندگانی پیدا می‌شوند و می‌گویند طبیعی است که یک کارمند بانک، راه‌های وام گرفتن را بهتر بلد باشد و بیشتر وام بگیرد. چنانکه نمایندگی‌های خودرو، طبیعتاً بیشتر برای خودرو به قیمت کارخانه اسم می‌نویسند و به نامشان درمی‌آید. یا فلان کارکنان که بیشتر با پولدارها می‌نشینند و طبیعتاً راه پولدار شدن را یاد می‌گیرند. قاضی‌ها که بعدش وکیل می‌شوند. و... . وسوسه نشوید، و با هر اختصاص و امتیازگیری‌ای مقابله کنید. پیگیری و پیگیری کنید و تا معلوم شود که این کارها جرم است و ظلم است و ناعدالتی. دو تا رئیس بانکِ متخلف را نقره داغ کنید. راه تغییر ماهیت فعل، فقط همین خرج پیگرد وسیع و شدید است که به هزینه اش هم میارزد و در برخی کشورها نیز اجرا شده. همین راه هم درست است. 👤 محمد خلیلی ----------------------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان 🖇 بله 🖇 ایتا .
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
👓 دفاع همتی از وام هزاران میلیاردی بانک‌ها به کارمندانشان: بالاخره کارمندهای بانک هم حق و حقوقی دارند و باید از آنها دفاع کرد! شش صبح می‌آیند و باید کار کنند و تعطیلی کم دارند!... ❗️ پی‌نوشت: وقتی منابع بانکی محدود است، چطور هرکس کارمند بانک می‌شود متعدد در متعدد وام می‌گیرد و مردم برای یک وام مدتها در صف می‌مانند! آن کارگر زحمت‌کش که بیش از باجه‌دار بانک دولتی زحمت می‌کشد... نگاهی که بی‌عدالتی را تئوریزه می‌کند از اصل بی‌عدالتی خطرناک‌تر است! @HozeTwit
🔰مدرسه کسب و کار اسلامی حسنا(کاردینو) برگزار می‌کند: 📌 دوره آموزشی، فقهی و حقوقی ، مبتنی بر اقتصاد اسلامی ✅ ثبت نام ویژه‌ طلاب علاقه مند به کسب و کارهای نوپا 💠 به کارگیری نفرات برتر به عنوان پژوهشگر 📆 مهلت ثبت نام ۱۵ تا ۲۰ شهریور 💢 زمان برگزاری دوره مهرماه به مدت ۳ روز 🔶️🔸️ برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه بفرمایید👇👇 🌐 https://formafzar.com/form/0k5r1 ⁉️ مشاوره و پاسخ گویی به سوالات: 🆔️@Aamin14 ❇️ آدرس کانال در سایر پیام رسان ها: 💠 بله 💠 ایتا 💠تلگرام
هدایت شده از یامهدی ادرکنی
✅ موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با همکاری ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌کند. 🔰 مدرسه تابستانه فقه نظام مالی ویژه اساتید سطوح عالی و طلاب سطح۳و۴ 🔻 محورهای عمومی: آشنایی با: •اجزای نظام مالی در اقتصاد •رابطه نظام مالی با اقتصاد اسلامی 🔻 محورهای تخصصی: بررسی چالشهای اجرایی و فقهی در: •بانکداری •بازار سرمایه •بیمه 🔅به همراه کارگاه حل مسأله فقهی 🗓 زمان برگزاری: ۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ ⏳ مهلت ثبت‌نام تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ 🏢 قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، مجتمع صدوق، مؤسسه عالی‌فقه و علوم‌اسلامی 🔻ثبت نام در وب‌گاه: 🌐 https://mfos.ir/feghhemaali/ 🆔@mfos_ir 🆔@sahwa1
. 🗂 ادامه مباحث اندیشه‌های اقتصادی متفکران اسلامی معاصر 🔺حجت الاسلام محسن قنبریان 🔺شروع: یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷ 🔺مکان: قم، حوزه علمیه مشکات، مرکز تخصص ----------------------------------------------- 💠 گروه حکمرانی و اقتصاد | مرکز راهبری برهان بله | ایتا 💠 مرکز راهبری برهان بله | ایتا | آپارات | اینستاگرام | وبگاه 💠 موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات بله .