#فقه_اقتصادی ۳۶ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۴ (ربا در بیان بزرگان) #بیان ۱ 💠 حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه): 🔆 در کمتر گناهانی است که به اندازه ربا در قرآن و سنت، به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد. 📚 صحیفه امام، ۴۲۷/۱۲. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۳۷ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۴ (ربا در بیان بزرگان) #بیان ۲ 💠 رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی): 🔆 اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقا عمل می کردیم، یقینا وضع ما بهتر از این بود... بانک بدون رباب اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام (رضوان الله تعالی علیه)، راه انداختیم اما ناقص... . 📚 سخنرانی ۷۸/۷/۹ @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۳۸ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۴ (ربا در بیان بزرگان) #بیان ۳ 💠 شهید بهشتی (رضوان الله تعالی علیه): 🔆 یکی از مواردی که اختلاف نظر زیادی درباره آن هست، بهره بانکی است... بهره را قبول ندارم و این موضوع را همواره گفته و نوشته و عمل کرده ام... . 📚 سخنرانی مرداد ماه سال ۱۳۵۹. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۹۷ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۲ (سایر کسب های حرام) #گفتار ۵ (احتکار) #بیان چند مساله ۱. در روایات از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است. 🟢 مشهور فقهای شیعه به حرمت احتکار در موارد یاد شده اکتفا کرده اند. 🟢 در برخی روایات، احتکار طعام، به طور کلی ممنوع شده است. 🟢 برخی از فقهای امامیه حکم آن را در همه ی موارد نیاز غذایی بعید ندانسته اند. 🟢 برخی دیگر آن را به همه ی نیازمندی های عمومی مانند: خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده اند. مستند این گروه اخیر، قاعده ی لاضرر، قاعده ی لاحرج و تعلیل روایات احتکار است. ۲. شروط لازم جهت تحقق احتکار: 🟢 نیاز مردم به کالای احتکار شده 🟢 نبود فروشنده دیگری به اندازه کفایت مردم 🟢 حبس کردن کالا و پنهان ساختن آن از دید مردم 🟢 حبس کالا با هدف افزایش قیمت آن ۳. اگر حبس کالا به هدف بالارفتن قیمت نباشد اما به قصد زیان رساندن به مردم و یا فشار آوردن به دولت ها باشد، هرچند احتکار محسوب نمی شود ولی شاید با دلایل دیگری مانند ممنوعیت اضرار به جامعه مسلمین، حرام باشد. ۴. حاکم شرع می تواند محتکر را به فروش کالای احتکار شده مجبور کند. ۵. به قول مشهور فقها، نرخ گذاری کالای احتکارشده توسط حاکم شرع جایز نیست؛اما در صورت اجحاف محتکر در قیمت، در این که تعیین نرخ به وسیله حاکم شرع جایز است یا وی باید محتکر را به پایین آوردن قیمت مجبور کند، اختلاف است. @feghtesad_ir