#فقه_اقتصادی ۵۶ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۱ 💠 نتیجه ۱: صحت قرض با شرط غیر زیاده: اگر قرض به شرط باشد (وجود رکن اول و دوم)، ولی شرط آن از نوع زیاده نباشد، ایرادی ندارد؛ زیرا در این گونه موارد، زیاده ای در کار نبوده و در نتیجه، ربا نیست و حرام نمی باشد. ✅ مثال: 1⃣ شرط گذاشتن وثیقه یا چک؛ 2⃣ شرط معرفی یک یا چند ضامن؛ 3⃣ شرط تسویه در مدت معین. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۵۷ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ 💠 نتیجه ۲: ربا بودن انواع زیاده (یعنی و حکمی): فرقی نمی کند زیاده ای که در ضمن عقد قرض شرط می شود، عینی باشد یا حکمی (در هر دو صورت ربا پدید می آید). 🔴 بنابراین زیاده دو نوع است: ✅ زیاده عینی: هر چیزی که عینیت و وجود خارجی دارد یا امکان این بودن را داشته باشد؛ مانند پول، ساختمان، ماشین، مداد (هر نوع مدل نقدی و غیر نقدی). ✅ زیاده حکمی: بیان این نوع زیاده، در قالب مصادیق ذیل ارائه می گردد: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی؛ 2⃣ قرض به شرط انجام عمل عبادی؛ 3⃣ قرض به شرط سپرده؛ 4⃣ قرض به شرط استفاده مجانی از ملک؛ 5⃣ قرض به شرط استفاده از مال رهنی. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۵۸ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ #زیاده_حکمی 💠 مصادیق: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی: مانند آن که بگوید: به شرط آن که فلان مشکل مرا در فلان اداره که نفوذ داری، حل کنی، فلان مبلغ به شما قرض می دهم. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۵۹ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ #زیاده_حکمی 💠 مصادیق: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی؛ 2⃣ قرض به شرط انجام عمل عبادی: مانند آن که بگوید: به شرط آن که سفر حج تمتع امسال را به نیابت از پدر من انجام بدهی، ۱۰۰ میلیون تومان به شما قرض می دهم. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۶۰ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ #زیاده_حکمی 💠 مصادیق: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی؛ 2⃣ قرض به شرط انجام عمل عبادی؛ 3⃣ قرض به شرط سپرده: رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی): اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد، و یا وام دادن صندوق، مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولی اصل قرض در هر دو طرف صحیح می باشد. 📚 اجوبه الاستفتائات، مساله ۱۷۸۸. البته اگر بانک شرط پرداخت وام را منوط به سپرده گذاری نمی کند و به عبارت دیگر؛ هر گونه شرطی را مبنی بر پرداخت وام نمی پذیرد، ولی جهت جمع آوری منابع (با توجه به محدودیت های مالی خویش) و نیز تشویق به سپرده گذاری و مطابق اساس نامه صندوق، به کسانی که سپرده گذاری کرده اند، بدون آن که شرطی در میان باشد و بدون دادن تعهد وام، اقدام به اعطای وام قرض الحسنه نماید، اشکالی ندارد. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۶۱ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ #زیاده_حکمی 💠 مصادیق: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی؛ 2⃣ قرض به شرط انجام عمل عبادی؛ 3⃣ قرض به شرط سپرده؛ 4⃣ قرض به شرط استفاده مجانی از ملک: یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه، موضوع "رهن و اجاره منزل" است. اصطلاح "رهن کامل" در جایی به کار می رود که مستاجر بدون پرداخت اجاره، مبلغی را به اسم رهن به صاحب خانه می دهد تا مثلا یک سال در آن خانه زندگی کند. اصولا رهن، به معنایی که در حال حاضر مصطلح شده است، اشتباه است و شاید بتوان عنوان غلط مشهور را بر آن گذاشت؛ چرا که رهن به معنای گرو گرفتن است و گرو گیرنده شرعا نمی تواند در شرایط عادی در آن مال تصرف کند. در فقه "رهن" یا "گرو" به مالی گفته می شود که بدهکار نزد طلبکار می گذارد تا اگر طلب او را به موقع نداد، بتواند طلبش را از آن مال بردارد. مال رهنی در واقع نوعی ضمانت برای پرداخت بدهی است و گیرنده رهن در ابتدای امر، حق تصرف در آن را ندارد. با این توضیح مشخص می شود رهنی که امروزه درباره مکان استیجاری به کار می روو، اصلا رهن نیست؛ چرا که در رهن (گرو)، کسی که چیزی را رهن می گیرد، در ابتدای امر حق تصرف در آن را ندارد؛ در حالی که در ذهن کاملی که باب شده، موجر در پول دریافتی تصرف می نماید؛ پس این دو با هم متفاوتند. به فتوای تمام فقها این عمل (رهن کامل) ربا و حرام است؛ زیرا اجاره بها جزء ارکان عقد اجاره است و بدون وجود آن، عقد اجاره باطل است و در رهن کامل، به دلیل عدم وجود اجازه بها، عقد اجاره منعقد نمی گردد. آن چه باقی می ماند این این که مستاجر پول خود را برای مدت معینی (مثلا یک سال) به مالک خانه قرض می دهد به شرط این که در این مدت از ملک وی مجانا استفاده نماید. همان طور که ملاحظه می شود در مساله،فرمول ربای قرضی، یعنی "قرض به شرط زیاده" اتفاق افتاده است و نوع زیاده آن، "حکمی" می باشد. راه حل: اگر بتوانیم این قرار داد را به شکل "اجازه به شرط قرض" در بیاوریم، مشکل حل خواهد شد؛ به این صورت که طرفین مبلغی را به عنوان اجاره بها تعیین نمایند تا ارکان احارخ کامل شده و عقد اجاره محقق شود. در این صورت، فرمول این قرار داد، به شکل زیر خواهد بود: اجاره⬅️ به شرط ⬅️ قرض هم چنین اگر این قرض دادن برای کم کردن اجاره نیز باشد، باز ربا و حرام است زیرا در این جا نیز "قرض به شرط" اتفاق افتاده است. ✅ سوال: در معامله امروزی که اکثر صاحب خانه ها، قبلا مبلغ زیادی پول میخواهند تا فرضا دو اتاق در اختیار مستاجر قرار دهند، و مستاجر نیز آن پول را می پردازد، لکن یک کرایه ای از صاحب منزل گفته می شود و مطابق پولی که پرداخته است، از کرایه کم می کنند، مثلا در ازای دو اتاق، هزار و پانصد تومان کرایه و ده هزار تومان پول نقد است، صاحب منزل می گوید: اگر شما فلان مبلغ بدهید، بنده دو اتاق را مثلا هزار و سیصد تومان در اختیار شما قرار می دهم. با توجه به این که اکثرا در مورد مساله مذکور این گونه عمل می کنند، بفرمایید این موضوع چه صورت دارد، کم شدم پول نقد جهت کرایه چگونه است؟ ✅ جواب: هر نحو معامله که برای فرار از ربا باشد، محکوم به حکم ربا و باطل است؛ و کم کردن وجه اجاره به حساب پول قرض، ربا است مگر آن که شرط قرض در ضمن اجاره باشد که در این صورت اشکالی ندارد. 📚 استفتائات، ج ۶، س ۷۷۰۷. @feghtesad_ir

#فقه_اقتصادی ۶۲ #بخش ۱ (احکام کسب های حرام) #فصل ۱ (ربا، خبیث ترین درآمدها) #گفتار ۵ (ربا شناسی) #انواع_ربا #ربای_قرضی #ارکان #رکن۳ #نتایج #نتیجه ۲ #زیاده_حکمی 💠 مصادیق: 1⃣ قرض به شرط کار چاق کنی؛ 2⃣ قرض به شرط انجام عمل عبادی؛ 3⃣ قرض به شرط سپرده؛ 4⃣ قرض به شرط استفاده مجانی از ملک؛ 5⃣ قرض به شرط استفاده از مال رهنی: چنانچه قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده مالی را نزد او رهن گذارد، صحیح است؛ اما اگر شرط کند که وی از آن مال استفاده نماید، ربا محسوب شده و حرام است، ولی اگر شرط نکند و بعد از عقد، اجازه بگیرد، اشکالی ندارد. 📚 تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶۳۹. @feghtesad_ir