#پژوهش 🔰وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام در صورت اختلاف عامل و آمر در قصد تبرّع- بخش اول ✳️اگر شخصی بدون أمر و إذن دیگری عملی را انجام دهد عملش مضمون نیست؛ زیرا هیچ یک از اسباب ضمان در اینجا وجود ندارد، نه عقدی منعقد شده و نه إتلافی رخ داده و نه أخذی صورت گرفته است تا مشمول قاعده «علی الید ما أخذت» شود. همچنین اگر مأمور عملی که بدان أمر شده است را به قصد تبرّع بیاورد مستحق أجرت نیست، گرچه آمر قصد إعطای أجرت را داشته باشد، اما اگر عمل را در مقابل أجرت بیاورد، دو صورت متصور است؛ یا عمل مالیت ندارد که در این صورت هم عامل استحقاق اجرت را ندارد و یا مالیت دارد که در این صورت آمر ضامن أجرت است، گرچه قصدش این بوده كه عامل عمل را مجانى بیاورد. البته اگر امر آمر ظهور در مجانى بودن داشته باشد در اینجا هم عامل مستحق اجرت نیست؛ چون امر آمر در مقامی نبوده است که عامل قصد اجرت کند، لذا عملی که آورده است بدون أمر محسوب می‌شود. ✨در صورت دوم نیاز نیست عامل حتما اجرت را قصد کرده باشد، بلکه همین مقدار که قصد تبرّع نکرده باشد کافی است تا أجرت را مستحق شود، خواه قرينهاى بر مجانی نبودن عملش وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد؛ زیرا مقتضای احترام عمل مسلمان اين است كه اگر ابراء نكرده باشد، ضمان ثابت باشد. 🔸اختلاف عامل و آمر در قصد تبرع اما اگر آمر و عامل اختلاف کنند که آیا عامل به قصد تبرع عمل را انجام داده است یا خیر؟ مرحوم سید در عروه قول عامل را مقدم دانسته و در وجه آن ابتدا فرموده است؛ زیرا احترام عمل مسلمان إقتضای ضمان دارد و قصد تبرع مانع این ضمان است، لذا هنگام شک در مانع، اصل عدم مانع جاری می‌شود و قول عامل موافق این اصل است، ولی ادامه فرموده است قانون احترام عمل مسلمان مادامی که عامل قصد تبرع نکرده باشد ضمان آمر را إقتضا می‌کند و نیاز به استصحاب عدم قصد تبرع نیست. 🔹وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام این کلام مرحوم سید مورد و بحث و گفتگو قرار گرفته است و بر اساس مبانی مختلفی خواسته‌اند آن را توجیه کنند که در اینجا علاوه بر آنها، مبانی دیگری که شاید بتوان به کمک آنها کلام مرحوم سید را توجیه کرد را نقد و بررسی می کنیم؛ 1️⃣وجه اول: تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص يكى از این وجوه، تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص است كه مرحوم سيد در ملحقات عروه آن را جايز دانسته است. در تطبیق آن بر مقام می توان گفت قانون احترام مال و عمل مسلمان إقتضا می‌کند که همه اموال و اعمال مسلمان مانند دم او احترام داشته باشد و مقتضاى این احترام مضمون بودن عمل مسلمان است، مگر صورتی که او قصد تبرع کرده باشد، لذا اگر در موردی شك شود كه قصد تبرع شده است یا خیر، به عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک می‌شود. ⛔️اشکال در وجه اول بر فرض پذیرش تمسك به عام در شبهه مصداقیه مخصص، این مبنا به جایی اختصاص دارد که مخصص منفصل باشد، به این بیان که احترام عمل مسلمان كه در بعضى روايات آمده و يا به بناى عقلاء ثابت گردیده است احترام عمل او را حتی در صورت قصد تبرع اثبات کند تا گفته شود خروج صورت قصد تبرع به دلیل منفصل است، در حالی‌که بنای عقلاء از همان ابتدا مضیّق است و احترام عمل مسلمان را در صورت قصد تبرع ثابت نمی‌دانند، لذا نه بنای آنها اطلاق دارد و نه از روایات استفاده اطلاق می‌شود، بلکه بنای عقلاء بر خروج صورت قصد تبرع به منزله مخصص متصل، جلوی اطلاق روایات را می‌گیرد. 👈متن کامل این بخش از مقاله را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi178 #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi @Hoseinmehrali

🔰وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام در صورت اختلاف عامل و آمر در قصد تبرّع- بخش دوم ✳️اگر شخصی بدون أمر و إذن دیگری عملی را انجام دهد عملش مضمون نیست؛ اما در صورت اختلاف عامل و آمر در وجود یا عدم امر به کار تکلیف چیست؟ 🔹در بخش اول این مقاله به کلام مرحوم سید در عروه مبنی بر لزوم مقدّم داشتن قول عامل اشاره نمودیم و گفتیم که مرحوم سید در وجه آن ابتدا فرموده است. زیرا احترام عمل مسلمان إقتضای ضمان دارد و قصد تبرع مانع این ضمان است. لذا هنگام شک در مانع، اصل عدم مانع جاری می‌شود و قول عامل موافق این اصل است. ولی ایشان در ادامه فرموده است قانون احترام عمل مسلمان مادامی که عامل قصد تبرع نکرده باشد ضمان آمر را إقتضا می‌کند و نیاز به استصحاب عدم قصد تبرع نیست. ✳️در بررسی کلام سید وجوهی مطرح شده است که به یک وجه اشاره شد. در این بخش به شش وجه دیگر اشاره خواهیم نمود: 2️⃣وجه دوم: قاعده مقتضى و مانع يكی دیگر از مبانى، قاعده مقتضى و مانع است که مرحوم سيد در مسأله 50 باب نكاح در مقدمات، آن را پذیرفته است، ایشان در آنجا فرموده است اگر در نگاه به کسی شک شود آیا از محارم یا مماثل است تا نگاه به او جایز باشد یا از آنان نیست تا نگاه به او حرام باشد ظاهرا باید اجتناب کرد؛ زیرا آیه غضّ جواز نگاه را مشروط به أمری وجودیّ مماثلت یا از محارم بودن کرده است و این از باب تمسك به عام در شبهه مصداقى نیست، بلكه از باب مقتضى و مانع است. 3️⃣وجه سوم: استصحاب عدم ازلی یکی دیگر از وجوه برای تصحیح کلام مرحوم سید استصحاب عدم ازلى است، بدین بیان که قبل از تحقق عمل، چون عملی نبوده است قصد تبرع به عمل هم نبوده است و با تحقق عمل شک می‌شود که عامل قصد تبرع به اين عمل را كرده است يا خیر، با استصحاب عدم ازلى، عدم قصد تبرع استصحاب می‌شود. 4️⃣وجه چهارم: مبنای مرحوم آقاى نائينى یکی دیگر از وجوه برای تصحیح کلام مرحوم سید مبنای مرحوم نائينى است. ايشان فرموده است اگر حكمی ترخيصی بر امری وجودى معلّق باشد و آن امر وجودى احراز نشود، قانون اقتضاء مى‌كند كه اجتناب از آن شىءِ مشكوك لازم باشد، البته با قطع نظر از حالت سابقه، مثلاً مورد از قبیل توارد حالتین یا از قبیل عدم ازلی باشد که استصحاب در آن را جاری ندانستیم. ايشان بر همین اساس، در باب لحوم گفته‌اند برای حکم به حلّیّت بايد تذكيه احراز شود؛ چون در «إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ»، ترخيص، بر تذکیه که أمری وجودى است معلق شده است. بر این اساس در اينجا هم گفته شود استیفای عمل عامل وقتی تکلیفاً يا وضعاً مُجاز است که قصد تبرع او احراز شده باشد؛ چون جواز تکلیفی و وضعی معلق بر امر وجودى قصد تبرع است، لذا اگر شك شود اين امر وجودى وجود دارد يا خیر، مقتضاى اصل، عدم آن است. 5️⃣وجه پنجم: موضوعی بودن علم در جواز تصرف در اموال چهار وجه قبلی بحث‌های كلى اصولى بودند كه به فرعى از فروع اختصاص نداشتند، ولى محتمل است نظر سيد به این اصول کلی نباشد، بلکه ناظر به فرعى از فروع فقهى باشد، همچنان‌که ظاهر کلام صاحب جواهر چنین است. 6️⃣وجه ششم: وجود حکمی ظاهری در خصوص این فرع کلام مرحوم سید را به این بیان هم می‌توان تصحیح کرد كه علم نسبت به حكم حرمت در باب اموال مردم طريقى است، ولى همان‌طور كه استصحاب را گفته‌اند به طور عام از احكام ظاهرى عقلائى است، بنابر قوانين عقلائى استثناءً در خصوص برخی فروع هم گفته شود حكمی ظاهرى وجود دارد، مثل باب قضاوت، إفتاء و نقل روایت که در صورت شکّ جایز نیستند، لذا نسبت به مال مردم هم در صورت شکّ در اجازه واقعى گفته شود اجتناب لازم است. 7️⃣وجه هفتم: پذیرش قول «من لا یعلم الا من قبله» وجه ديگرى كه می‌توان کلام مرحوم سید را بر اساس آن تصحیح کرد مطلبى است كه اصل آن در شرايع آمده است، و آن عبارت از این است که در امور «لا يعلم الا من قِبَل الشخص»، یک قانون عامّی وجود دارد که قول قائل مقدم است، لذا در مسأله کنونی كه قصد تبرع از اموری است که مربوط به خود شخص است و امکان اقامه بینه بر آن نیست قول عامل مقدم می‌شود. 👈متن کامل این وجوه و نقد آنها را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi179 #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰استیجار دو نفر برای قضای هم‌زمان نمازهای ميت ✳️جواز و عدم جواز استیجار دو نفر برای به جا آوردن هم‌زمان نمازهای میت مبتنی بر اعتبار ترتیب قضای فوائت است، در بحث قضای فوائت سه قول مطرح است؛ 1️⃣قول اول: اعتبار ترتیب مطلقا كه مرحوم سيد بر اين عقیده است. 2️⃣قول دوم: عدم اعتبار ترتیب مطلقا. 3️⃣قول سوم: تفصیل بین نمازهایی که در ادای آنها ترتیب شرعی وجود دارد و نمازهایی که فقط ترتیب تکوینی خارجی وجود دارد. 🔸مرحوم سيد یزدی روى مبناى خودشان استیجار دو نفر برای قضای هم‌زمان نمازهای ميت را جایز ندانسته است؛ زیرا هم‌زمان خواندن أجیرها با ترتیب شرعی و تکوینی خارجی سازگار نیست، البته اگر به نحو مشروط اجیر شده باشند به‌طوری که ترتیب رعایت شود اشکال ندارد، مانند اینکه یکی أجیر شده نمازهای ظهر را بخواند و دیگری أجیر شده است نمازهای عصر را بخواند، منتهی مشروط به اینکه بعد از اجیر اول بخواند. 🔹مطابق قول به تفصیل هم استیجار مذکور جایز نیست؛ چون در نمازهای یک روز خاص که در آنها شرعاً ترتیب شرط است، مثل نماز ظهر و عصر شنبه ترتیب باید رعایت شود، البته در اینجا هم اگر استیجار دوم مشروط باشد محذوری ندارد، همچنین اگر به نحو تفکیک در نماز‌هایی که ترتیب زمانی دارند هم باشد محذوری ندارد،‌ مثل اینکه یکی برای قضای نمازهای صبح أجیر شود و دومی برای قضای نمازهای ظهر را یا مثلاً یکی أجیر شود شش ماه اول سال را قضا کند و دیگری اجیر شود شش ماه دوم سال را قضا کند. ✨بنابراین مطابق قول دوم استیجار مذکور مطلقاً صحیح است و مطابق قول اول فقط به نحو مشروط و مطابق قول سوم هم به نحو مشروط صحیح است و هم به نحو تفکیک در نماز‌هایی که ترتیب زمانی دارند، منتهی آنچه محل بحث است صورت اشتراط تأخر اجیر دوم نسبت به اجیر اول در ضمن عقد اجاره است. ✳️صحّت استیجارِ مشروط به رعایت ترتیب شرط رعایت ترتیب به دو صورت قابل تصور است: 1️⃣صورت اول: شرط واجب باشد، بدین بیان که مستأجر به أجیر بگوید: «تو را اجير كردم بعد از به‌جا آوردن ظهر توسط اجیر اول، عصر را به‌جا بياور»، اين صورت از اشتراط اشكالى ندارد و تعلیق محسوب نمی‌شود، بلکه تحصیص و تخصیص متعلق واجب به حصه و خصوصيتِ اتیان عصر بعد از ظهر اجیر اول است. 2️⃣صورت دوم: تعليق در انشاء باشد، به این بیان که مستأجر به اجیر بگوید: «اگر اجیر اول ظهر را به‌جا آورد، عصر را به‌جا آور»، شاید برخی به جهت اجماعی بودن بطلان تعلیق در عقود، حکم به بطلان این صورت کنند، ولی همچنان‌که مرحوم آقای خوئی بدان تصریح کرده‌ است بطلان تعلیقی اجماعی است که معلقٌعلیه در آن از شرایط صحت عقد نباشد، در حالی‌که رعایت ترتیب شرعی از شرائط صحت قضای نماز عصر است. 💠بررسی تصحیح استیجار دوم به نحو انعقاد ترتبی استیجار دوم را شاید به نحو انعقاد ترتبی بتوان تصحیح کرد، بدین بیان که اگر دلیلی بر بطلان استیجار دوم به نحو مطلق نبود گفته می‌شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آوردن نماز عصر را مطلقا واجب دانسته است، خواه اجیر اول نماز ظهر را آورده باشد و خواه نیاورده باشد، ولى به جهت وجود دلیل خارجی، از اطلاق صرف نظر می‌شود و اطلاق آن مقید می‌شود به اينكه اگر اجیر اول به تعهد خود عمل کرد، اجیر دوم موظف است به عقد خود وفا كند. 🔸انعقاد ترتبی هر چند استیجار دوم را تصحیح می‌کند، ولکن انصاف این است که انحلالِ تعهدی که در خارج بسته می‌شود به تعهدهای متعدد، در محیط‌های علمی و با دقت‌های عقلی قابل تصور است و گرنه در نظر عرف منحل به دو یا چند تعهد نمی‌شود تا شارع با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تعهدی که دلیل بر بطلانش نیست را امضاء کند. 🔹در اینجا هم عرف اجاره دوم را فقط يك تعهد می‌بیند که اجیر عصر را به‌جا بیاورد مطلقا، نه آن را به صورت دو تعهد ببنید؛ «اگر أجیر اول ظهر را آورد عصر را می‌آورم» و «اگر اجیر اول ظهر را هم نیاورد عصر را می‌آورم»، تا گفته شود تعهد دوم مورد امضای شارع قرار نگرفته و تعهد اول قرار گرفته است. 👈متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2LM3lTx #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

✅علی‌بن‌ محمد در صدر اسناد کافی 🔹«علی‌بن‌ محمد» نامی پرتکرار در صدر اسانيد کافی است. با احتساب ضمیرها، سندهای تعلیقی و تفکیک سندهای تحویلی، در صدر سند ۵۳۵ روایت از روایات کافی، «علی‌بن‌ محمد» به صورت مطلق وارد شده است؛ در ۱۰۷ سند، به صورت«علی‌بن‌ محمدبن بندار»آمده است؛در ۳۸ سند به صورت «علی‌بن‌ محمدبن عبدالله»، در ۲ مورد به صورت «علی‌بن‌ محمدبن عبدالله القمی» و در یک مورد به صورت«علی‌بن‌ محمد الکلینی»[علان الکلینی]ذکر شده است. 🔸علی‌بن‌ محمدبن بندار و علی‌بن‌ محمدبن عبدالله و علی‌بن‌ محمدبن عبدالله القمی،هر سه نام نوه دختری «احمدبن محمدبن خالد برقی»می‌باشد که در پاره‌ای از اسناد از او با نام «علی‌بن‌ محمدبن ابی القاسم» نیز تعبیر شده است. «ابی القاسم» کنیه «عبدالله بن عمران»، جدّ «علی‌بن‌ محمد»است و «بندار» نیز لقب «ابوالقاسم» می‌باشد. 🔹نجاشی (رحمة‌الله علیه)علي بن محمدبن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي را توثیق کرده و همانگونه که بیان شد با علی‌بن‌ محمد بن بندار اتحاد داشته و در نتیجه او نیز توثیق می‌شود. اما علی‌بن‌ محمد علان الکلینی، دایی مرحوم کلینی، در رجال نجاشی با عنوان علي بن محمدبن إبراهيمبن أبان الرازي الكليني ترجمه و توثیق شده است. 🔺اما مراد از علی‌بن‌ محمد واقع در صدر اسناد کافی کیست؟ دو دیدگاه در این باره وجود دارد: 1️⃣دیدگاه اول: تعین علی بن محمد در علی بن محمد بن بندار 2️⃣دیدگاه دوم: تعین علی بن محمد، غیر از دو مورد، در علی بن محمد علان الکلینی 👈نقدها و مناقشات در قول اول و ادله قول دوم را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2YHmaO4 #رجال #یادداشت_محقق #بازخوانی ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰جواز استیجار یک شخص برای نيابت از متعدد در حج مستحبي و زيارات ✳️جواز استیجار یک شخص برای نیابت از متعدد در حج مستحبی و زیارات بین فقهاء‌ متسالم علیه است. ولکن کلام در مستند آن است، صحت چنین استیجاری متوقف بر صحت نیابت از متعدد است. علاوه بر استدلال به سیره عقلاء‌، بر صحت این نیابت که برخی بدان استدلال کرده‌اند به روایاتی نیز استدلال شده است. در این نوشتار درصدد بررسی سند و دلالت این روایات هستیم. 🔸روایات متعددی در باب حج وارد شده است که نیابت از متعدد را در حج مستحبی جایز دانسته است که از جهت دلالی و سندی روشن هستند و نیاز به بحث و گفتگو ندارند. از جمله این روایات در نیابت حجّ مستحبی عبارتند از: 1️⃣ صحيحة معاوية بن عمار عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قُلْتُ لَهُ أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ قُلْتُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ». 2️⃣ صحیحه مروان بن حکم عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً». 3️⃣اما برای جواز نیابت از متعدد در زیارات مرحوم آقاى حكيم به روايت ابراهيم حضرمى استدلال کرده است که می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «... فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي وَ وُلْدِي وَ جَمِيعِ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً». 🔸دلالت این روایت بر مطلب کاملاً روشن است، ولی مرحوم آقای خوئی از جهت سندی بدان اشکال کرده است که روايات دال بر جواز نيابتدر زیارات همه ضعیف هستند. 🔷سند اين روايت آن‌طور كه وسائل نقل كرده است مشتمل بر روایت «محمد بن يحيى» از «احمد بن محمد» است، در حالی‌که در كافى كه اصل روايت از آنجاست و در تهذيب كه روایت را از كافى نقل کرده است، به جاى «احمد بن محمد»، «محمد بن احمد» است. 🔹«محمد بن احمد» صاحب نوادر الحكمه است و درباره او گفته شده است: «يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل»، لذا مرسله ایشان قطعاً اعتبار ندارد. علاوه بر اینکه «على بن محمد بن اشعث» هم توثیق ندارد و «على بن ابراهيم حضرمى» و پدرش هم مهمل هستند و فقط همین یک روایت را در کتب اربعه نقل کرده‌اند. 🔺پس این روایت با چنین سندی نمى‌تواند مستند صحت استیجار قرار گیرد. 👈متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2YLXFLi #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆رابطه وجوب دفع مال با رفع حجر - بخش اول ✳️ حضرت امام خمینی از تناسب حکم و موضوع و خصوصاً اقتران فراز «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى...» به «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» چنین استظهار کرده است که وجوب دفع اموال به یتامی، نفسی نیست تا اطلاق آیه إقتضا کند که دفع مال به بالغ رشید مطلقا لازم است، حتی اگر به بقاء‌ مال در دست ولیّ إذن بدهد. بلکه وجوب دفع در آیه، معلول رفع حجر یتیم است،‌ مانند وجوب إکرام در خطاب «أکرم زیداً لأنه عالم» که وجوب إکرام معلول عالم بودن است؛ چرا که متعارف مردم در صورت عدم حجر راضی به بقاء مالشان در دست دیگری نیستند و خودشان خواهان استفاده از آن هستند و کسی نمی تواند بدون رضایت آنان در مالشان تصرف کند،‌ حال اگر در چنین محیطی، عرف با خطاب «اموال یتیم را بعد از رفع حجر به وی تسلیم کنید» مواجه شود، وجوب دفع مال را بر صورت متعارف بین خودشان تنزیل می کنند که این شخص از الآن برای گرفتن اموالش مانعی ندارد و مستقل است. 🔸البته چنان‌چه قائل به وجوب نفسی وجوب دفع شویم به جهت وقوع أمر «دفع» عقیب الحظر، «ادفعوا» بر بیش از ترخیص دلالت ندارد و باید وجوب دفع را از جای دیگر استفاده کنیم،‌ در حالی‌که بر اساس استظهار علیت رفع حجر برای وجوب دفع، «إدفعوا» ظهور در وجوب دارد؛ زیرا با حصول دو شرط بلوغ و رشد معلوم می‌شود که شخص دیگر محجور نیست و کسی حق ندارد که مال دیگری را بدون اجازه‌ی او نگه دارد و قهراً دفع مال به مالک واجب و لازم می‌شود. 🔹صاحب جواهر هم رابطه بین وجوب دفع و رفع حجر را لازم و ملزومی دانسته است،‌ بدین بیان که وجوب دفع کنایه از رفع حجر است، یعنی شارع درصدد بیان این است که بالغ رشید محجور نیست. ✳️مناقشه در این نظریه به نظر می‌رسد کلام حضرت امام خمینی نسبت به غیر رشید تمام باشد، ولی نسبت به رشید غیربالغ تمام نباشد. توضیح اینکه مدلول مطابقی آیه شریفه این نیست که در صورت انتفای بلوغ یا رشد حجر ثابت است، بلکه مدلول مطابقی آن، دفع و عدم دفع مال به یتیم است، لذا باید دید با تناسب حکم و موضوع و قرائن دیگر می توان حجر را در صورت انتفای بلوغ یا رشد اثبات کرد یا خیر؟ 🔹به نظر می‌رسد متفاهم عرفی از وجه اعتبار رشد برای دفع مال به صبی این است که چون صبی غیر رشید، نفع و ضرر خود را درک نمی‌کند شارع برای حفظ مال وی، معاملاتش را نافذ نکرده است، و به جهت این علت مشترک به صورتی که اموال در دست ولیّ است تعدّی و از جمود بی‌جا پرهیز می‌شود. 🔸این مطلب از «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» هم قابل استفاده است که سفیه چون درکی از مصلحت خود در معاملات ندارد. شارع معاملاتش را مطلقا تنفیذ نکرده است تا اموالش از بین نرود. 🔹اما وجه اعتبار بلوغ در دفع مال به صبی رشید طبق فهم متعارف سه وجه می‌تواند باشد: 🔸وجه اول: تعمیم حکمت جعل حکم سفیه نسبت به غیر بالغ 🔹وجه دوم: ضعف اراده غیر بالغ 🔸وجه سوم: عجز صبی از دفع مزاحم 👈 تفصیل این وجوه را اینجا بخوانید: https://bit.ly/30vPnZO #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi