فشار موازی تمامیت‌خواهان به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی القا کرد چون فهرست پیشنهادی کابینه در جای دیگری نهائی شده، بنابراین نباید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد! نویسنده (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) می‌نویسد: «آيا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهايي است، يا بايد در مجلس نيز فيلتر جديدي گذاشته شود؟ اگر نهايي نيست، لطفاً در همين مرحله، همه را پس بگيريد و ۱۹ وزيري را پيشنهاد كنيد كه خودتان قبول داريد، بگذاريد مجلس هركاري مي‌خواهند انجام بدهند. اينكه نمي‌شود در فرآيند ديگري توافق شود، بعد مجلس هم در ميانه ميدان دنبال سهم‌گيري شود. نویسنده می‌افزاید: سخن اصلي خطاب به ساختار سياسي ايران است. مردم در همان ۱۵ تير پيروز شدند. ولي پيروز ديگر اين ميدان مجموعه سياست حاكم در ايران بود. هنوز هم گمان مي‌كنم كه ساختار سياسي به سياستي كه در پيش گرفته التزام دارد. سياستي كه پيروزي پزشكيان را پيروزي خود مي‌داند. اين بازي هنگامي مفيد است كه برد آن دوطرفه باشد. در واقع ملت و حكومت يكی شوند، يا به سمت يكي شدن بروند و برد هركدام شامل برد ديگري هم باشد... عده‌اي نشسته‌اند و قانون مي‌نويسند كه مثلاً اين و آن نبايد در دولت يا پست‌هاي حساس باشند... يك لحظه تصور كنيد كه آقاي پزشكيان شكست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اينكه او به خانه خود مي‌رود؟ اين حكومت است كه بايد ماجرا را حل كند. چه راه‌حلي براي آن وجود دارد؟». درباره این نوشته گفتنی است: اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیند روشن قانونی است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر مثلا شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول 100 درصد پیشنهاد‌ها 60 درصد آنها را پذیرفت و 40 درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضا که تا دیروز قائل به ‌شأن مشورتی بودند، سر به التهاب‌افکنی و تهدید بگذارند! ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟! ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آنها در مجلس و اخذ رأی اعتماد کرده است. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد قانون برخوردند. رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان (به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی)، از تصدی معاونت نهی شد، اما تعمداً مسئله شخصی خود را بحث کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که مخالف فهرست پیشنهادی است، مدعی استعفا شد! کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی، عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی ‌در و پیکر، به واسطه رأی اعتماد دربستی مجلس به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های تخصصی، سلامت و پاکدستی، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و... خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و متن مسموم را کنار گذاشت. همان‌ها که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند. و نیز، همان‌ها که خواستار استعفای روحانی، همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار مزدوران غرب در عراق برای سقوط دولت بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال 1398 بودند. نویسنده اعتماد یکایک این متهمان را می‌شناسد. سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم»، از آن کلک‌های کبکی است به نحوی که کسی هم متوجه نمی‌شود(!) مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری، هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد. 💢روزنامه کیهان @IMANI_mohammad

تیم اقتصادی کابینه فارغ از بحث های سیاسی 🔻نکته مغفول در جریان مباحث مربوط به کابینه، تیم اقتصادی دولت است. به اعتبار کش و قوس ها درباره صلاحیت های سیاسی وزیران پیشنهادی، این نکته مهم مورد غفلت قرار گرفته که تیم اقتصادی دولت چه ترکیبی دارد، سکاندارش کیست، و این تیم طبق کدام اولویت و جهت گیری انتخاب شده است؟ 🔹قبلا عنوان می شد که آقای طیب نیا معاون اول می شود و تیم اقتصادی را اداره می کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد، چهره ای که قطعا در تراز مدیریت اقتصادی نیست. طبعا طیب نیا هم از از موضع مشاور رئیس جمهور، نمی تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. 🔻چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. 🔹می مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، نفت و نیرو. مشخصا گفته می شود گرایش احمد میدری وزیر پیشنهادی کار و رفاه (فارغ از صلاحیت سیاسی وی) نهادگرایانه و مخالف رویکرد های تعدیلی است و حال آن که همتی نامزد وزارت اقتصاد و پورمحمدی برنامه و گویا وزیر پیشنهادی نفت، به گرایش های تعدیلی قرابت زیادی دارند. 🔻این مسئله می تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز، یارانه های پرداختی برای برخی اقلام اساسی، نحوه تامین کسری بودجه و... نشان بدهد. همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب هایی شده است. 🔹موضوع فرماندهی ستاد اقتصادی، به داخل دولت بر می گردد و آقای پزشکیان باید تدبیر جدی در این باره بیاندیشد. اما صلاحیت تخصصی یکایک وزرا و همچنین امکان تعامل یا تعارض آنها -به اعتبار تفاوت نگرش ها- دو موضوع مهمی است که مجلس باید مطالبه کند و در رای اعتماد مد نظر داشته باشد. 🔹کش و قوس های سیاسی به زودی فرو می نشیند و کابینه مستقر می شود. آنچه می ماند و دارای تاثیرات به مراتب پایدار تری است، میزان توانمندی یکایک اعضای تیم اقتصادی و قدرت هماهنگی و هم افزایی آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی بر مبنای یک نقشه راه مشترک و متفق القول است. این حق مردم است و باید به درستی صیانت شود. @IMANI_mohammad

. چند نکته درباره فیلترینگ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟ -۱ 🔻افراطیون مدعی اصلاحات می دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته اند. می دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده اند. بنابراین از دولت می خواهند "رفع فیلترینگ" را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند! 🔹آنها این گونه وانمود کرده اند که طرفدار فضای مجازی سهل الوصول هستند و طرف مقابل شان طرفدار انسداد است. چرتکه می اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می زند، مردم را به زحمت می اندازد و بازار فیلترشکن ها را با همه هزینه هایش رونق می دهد. 🔻آنها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم. 🔹تفاوت پیام رسان های جدید با پیام رسان های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی تواند اهمیت این ابزار تسهیل کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است. 🔻در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزار ها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی خواست؛ 🔹اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده ها و ایمنی بزرگراه ها، و صلاحیت های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع تر تبدیل به تهدید نشود. 🔻فعالیت های رسانه ای در همه کشورها ضابطه مند است. شفافیت، مسئولیت شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام رسان ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند. 🔹در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام رسان ها بستری برای سوء استفاده، ایجاد نا امنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می گیرند. توییتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام رسان ها به قوانین تمکین کنند. 🔻سابقه فیلترینگ برخی پیام رسان های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام رسان ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه های تروریستی و تجزیه طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند. ادامه دارد @IMANI_mohammad

. چند نکته درباره فیلترینگ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟ -۲ 🔹اتفاقا اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول وار هرج و مرج طلبان، آنها را کلافه کرد. 🔻می شد از ابتداُ فعالیت پیام رسان های خارجی را در کشور ضابطه مند کرد؛ اما ریل گذاری غلط دولت وقتُ موجب غفلت از این مهم شد. دولت می توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام رسان های خارجی، پیام رسان های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی ها در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد)؛ 🔹و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه زنی ، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام رسان های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند. 🔻فعالیت بالغ بر ۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام رسان هاست و هر دولتی می تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید. 🔹متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می کردند، این حوزه را بلا شرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه زنی برخودار است! 🔻اجمالا این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ. 🔹امنیت و حاکمیت ملی، محترم ترین سرمایه ها نزد هر ملت و کشور است. نمی شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها. 🔻عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف های خارجی را مشروط به "توافق و قرارداد مشترک" (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می کند. نمی شود حوزه رسانه و پیام رسان ها را از این مصلحت بزرگ مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت. @IMANI_mohammad

تُپُق زدن مهم نیست نگرانی جای دیگری است 🔻رئیس جمهور، زیادی تُپُق می زند؟ حتما اگر روان تر سخن می گفت، بهتر بود؛ اما ایرادی نیست که نتوان از آن گذشت. خیلی از ما ها تُپُق می زنیم. 🔹نگویید که شهید رئیسی را به خاطر یک صدم این تُپُق ها مسخره می کردند. ما مثل آنها نیستیم. دین ما، تمسخر را ممنوع کرده و نشانه جهل انسان دانسته است. "قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. گفتند ای موسی ما را به استهزاء گرفته ای؛ گفت به خدا پناه می برم که از جاهلان باشم.". 🔻آقای پزشکیان امروز گفت "من بلد نیستم زیاد حرف بزنم، چیزهایی هم که باید از روی کاغذ بخوانم بدتر خراب می‌کنم"؟ این هم ایراد چندانی ندارد. روان خوانی یک متن، برای خیلی از ما ها نیز ممکن است دشوار باشد. 🔹رئیس جمهور گفت "از وزرا دفاع نمی‌کنم، چون آنها بلد هستند از خودشان دفاع کنند. وزرا را که همه بلدند، من برم بشینم"؟ بله عُرف و قاعده این بوده که رئیس جمهور، یکایک وزیران را معرفی، و از شایستگی های آنها دفاع کند. اما اگر این قاعده را رعایت نکرده، وزرا فرصت معرفی خود را دارند. 🔻اینها هیچ کدام، ایراد مهمی نیست. آن چه محل دغدغه و نگرانی -و نه عیب جویی و ایراد گیری- است، این که آقای پزشکیان، از یک جایی به بعد باید اداره کابینه را مستقیما بر عهده بگیرد و فراتر از مشاوران، مستقیما با مردم و کارشناسان و نمایندگان سخن بگوید. 🔹منظور فقط نشست مطبوعاتی نیست که تا کنون برگزار نشده. این هم ایراد مهمی نیست. اگر اقتصاد، مسئله اول کشور است، آقای پزشکیان باید استنباط کلان از حوزه اقتصاد و جزئیات و فروع آن پیدا کند، مسئولیت یکایک تیم اقتصادی را بشناسد و از اهمیت هماهنگی آنها آگاه باشد. 🔻فراتر از اینها، باید از فاز کلی گویی و مرور شعار ها و هنجارها بگذرد و بگوید که برنامه دولت او برای عملیاتی کردن رونق تولید، گسترش عدالت اقتصادی، عبور از تبعیض و رانت، افزایش قدرت پول ملی، اصلاح نظام های بانکی و مالیاتی و یارانه ها و... چیست. 🔹دغدغه جدی این است که تا اینجای کار در چیدن کابینه، بیش از آقای پزشکیان، گروه موسوم به شورای راهبری ظریف، نقش ایفا کرده و بالای ۷۰ درصد وزرا، انتخاب و سهم آنها بوده است. 🔻مسئله مهم این است که آقای ظریف در حوزه ظاهرا تخصصی اش (سیاست خارجی) هم نا موفق بود، چه رسد به اقتصاد، که نه او و نه بسیاری از اعضای سیاسی کار شورای راهبری، هیچ سر رشته از آن ندارند. 🔹هنوز در عمل، روشن نشده سکاندار تیم اقتصادی کیست و برنامه ای که بتوان بر اساس آن حرکت کرد، کدام است؟ این خلاء بزرگی است که رای اعتماد به وزیران را تحت الشعاع خود قرار می دهد. @IMANI_mohammad

. خُرما نتوان خوردن از این خار... 🔻"کارنامه" و "برنامه" وزیران پیشنهادی، دو شاخص مهم در بررسی صلاحیت آنهاست و در این میان، کارنامه و سابقه، بر برنامه اولویت دارد. برنامه، روی کاغذ است اما کارنامه در میدان واقعیت شکل گرفته است. 🔹مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد، " نظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست‌های مالیاتی، و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای دیگر" است. 🔻بر این مبنا باید پرسید عبدالناصر همتی، چه کارنامه درخشانی در بانک مرکزی دولت روحانی بر جا گذاشته، که از سوی آقای پزشکیان (شورای راهبری ظریف) به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است؟! 🔹در طول دوره فعالیت آقای همتی در بانک مرکزی، در کنار افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم نقطه به نقطه، ۴۰.۱ واحد درصد بیشتر شد. این نرخ قبل از شروع به کار همتی در مرداد ۱۳۹۷، به میزان ۱۷.۹ درصد بود، اما در خرداد ۱۴۰۰ که او از بانک مرکزی کنار رفت، این نرخ تورم به ۵۸ درصد افزایش یافته بود. در واقع او، رکورددار تورم‌ در میان روسای کل بانک مرکزی در چند دهه گذشته بوده است. 🔻همچنین، قیمت دلار در مرداد ۱۳۹۷ ، ۸۳۹۲ تومان بود. اما در خرداد ۱۴۰۰، بیش از دو و نیم برابر گران شد و به ۲۲۸۳۸ تومان رسید. این نرخ در دولت روحانی تا ۲۷ هزار تومان هم افزایش یافت و در مقطعی، به ۳۳ هزار تومان هم رسید. 🔹ممکن است کسانی بگویند همه این آمار منفی، زیر سر همتی نیست، بلکه او عضو دولتی بوده که کارنامه منفی آن به علاوه کارنامه همتی، موجب ثبت آن شاخص های منفی شده است. این سخن وقتی درست بود که آقای همتی، از رویکرد آن دولت اِعراض می کرد. 🔻اگر بنا باشد همچنان ادعا شود که "تا تحریم ها برداشته نشود، کاری برای بهبود روند های اقتصادی نمی توان کرد"، باید یقین داشت که آقای همتی و دیگر اجزای تیم اقتصادی، کاری از پیش نخواهند برد. 🔹چالش مهم تر کجاست که به معرفی همتی منتهی شده؟ این که آقای پزشکیان گفته بود از اقتصاد سر در نمی آورد، اما به جای این که چیدمان کابینه را به مشاوران اقتصاد شناس و امانتدار بسپارد، به آقای ظریف سپرد و او افرادی سیاسی کارتر از خود و حتی برخی مجرمان امنیتِ فاقد درک اقتصادی را گرد هم آورد. 🔻"خرما نتوان خوردن از این خار که کِشتیم- دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم/ ...سعدی! مگر از خرمن اقبال بزرگان- یک خوشه ببخشند که ما تُخم نکشتیم". @IMANI_mohammad

. 🔻باور می کنید بعضی از همین هایی که در "شورای راهبری دولت چهاردهم" دور هم جمع شدند و برای آقای پزشکیان کابینه چیدند و حالا دم از وفاق می زنند، همان هایی هستند که پس از کامجویی در دولت روحانی، ناکارآمد سازی کابینه و عصبانی کردن مردم، به آقای روحانی فشار آوردند تا استعفا کند؟! 🔹آنها همین برنامه زیست انگلی، تغذیه از دولت، اردک لنگ خواندن رئیس جمهور، و فشار برای استعفای او و یا عبور از وی را در متن ماموریت دوگانه سازی حاکمیت و ایجاد انسداد در آن، درباره دولت خاتمی به اجرا گذاشتند. نهایتا هم مدعی شدند رئیس جمهور فاقد اختیارات است! 🔻آنها حالا دوباره برگشته اند و ادعا می کنند مجلس باید رای دربستی به کابینه بدهد و از صلاحیت و کارآمدی یکایک وزرا سوال نکند! ... حتما هم برای زمانی که عوارض انتخاب وزیران ضعیف معلوم شد، برنامه دارند. @IMANI_mohammad

. 🔻آقای ظفرقندی! ما نه شهید روح الله عجمیان را از یاد می بریم و نه شهید آرمان علی وردی و ده ها شهید دیگر را که در سایه خیانت منافقان داخلی و حاشیه امنیت ساختن برای جنایتکاران برانداز و ویرانی طلبان، سلاخی شدند. 🔹هر کس از فتنه صهیونیستی- آمریکایی پاییز ۱۴۰۱ حمایت کرد، در جنایت قاتلان این شهدای مظلوم شریک است و صلاحیت مدیریت در ایران اسلامی و جمهوری اسلامی را ندارد. @IMANI_mohammad

. وفاق طبق قانون یا برای دور زدن آن؟ -۱ ۱) کلمات اگر درست تعریف نشوند، مخاطب را از واقعیت منحرف، و حقیقت را قربانی می کنند. منطقیون می گویند "تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد". این روزها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲ بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی می کوشد از شعار وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس منتهی شود. ۲) وفاق را در لغت نامه به "ارتباط، سازگاری، موافقت، هماهنگی، همراهی، یکدلی، یکسانی" معنا کرده اند. اما این معنا در میدان سیاست با طرح پرسش هایی شفاف می شود. وفاق بر اساس ملاک های روشن، یا بدون آن و حتی نقض معیار ها و اصول؟ وفاق چه کسانی و بر سر چه چیزی؟ اگر لازمه وفاق، کوتاه آمدن است، از چه چیزی باید کوتاه آمد و تا کجا؟ آیا برخی مدعیان وفاق که سابقه آنها ضد ادعای شان است، کوتاه آمده اند، یا سر موضع باطل خود هستند؟ وفاق، ذیل قانون تعریف می شود، یا دستاویزی برای دور زدن قانون، لوث کردن مسئولیت و خلع مسئولیت از نمایندگان مجلس است؟ ۳) وفاق، وسیله و ابزار است، نه هدف. بنابراین باید مقصد آن روشن شود. با کسانی که در گفتار یا رفتار، با ارزش ها و هنجارهای اسلامی، منافع و امنیت ملی، و اصل قانون زاویه دارند، نمی توان همراهی و همدلی و سازگاری داشت. پیامبران و اولیای الهی، در زندگی شخصی، همراه ترین و همدل ترین مردمان بودند و از حقوق شخصی خود می گذاشتند، اما هنگامی که پای مسئولیت های سیاسی و اجتماعی در میان بود، حق نداشتند با معارضان حقوق عمومی و ارزش ها و احکام الهی وفاق و همدلی داشته باشند. کدام پیامبر، خدمتگزار تر و رنج کشیده تر از نوح نبی (ع) که ۹۵۰ سال از عمر مبارک خود را صرف دعوت به توحید کرده و رنج فراوان دیده بود. اما هم او، هنگامی که طوفان فرو نشست و یادی از فرزند نافرمان و غرق شده خود کرد، با عتاب الهی مواجه شد: "ای نوح، پسر تو، از اهل تو نیست، همانا او عمل ناصالح است، پس، از من، چیزی را که نسبت به آن علم نداری نخواه. من تو را پند می‌ دهم که از جاهلان نباش". خداوند، پیامبرش را از شفاعت مجرمانِ سر موضع بر حذر می دارد، چه رسد به سپردن مسئولیت. ۴) نظام جمهوری اسلامی، ترازهای شرعی و قانونی روشنی دارد و نمی شود با متعرضان به آن اصول همدلی کرد. رهبر حکیم انقلاب، چند سال قبل فرمودند "فتنه، خط قرمز نظام است". فتنه، خط قرمز است، چون اسلامیت و جمهوریت و امنیت کشور، خط قرمز نظام است. برخی از کسانی که در شورای موسوم به شورای راهبری دور هم جمع شدند تا فهرست وزیران را پیشنهاد کنند، مجرمان سابقه داری بودند که محکومیت های قضایی داشتند و بعضا هم افرادی را پیشنهاد کردند که در فتنه های تحصن در مجلس ششم و نگارش نامه موسوم به جام زهر و یا فتنه های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، نقش آفرین بودند؛ کسانی که اطلاعات کشور را به بیگانگان فروختند، و یا به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس، در تدارک شورش علیه جمهوریت و اسلامیت بودند. ۵) بدتر از فتنه ۱۳۸۸، فتنه ۱۴۰۱ بود که طی آن، آشوب افکنی به ویرانی طلبی میل کرد، میدانداری گروهک های وابسته به موساد و سیا و MI6 آشکار تر بود، و جنایت و آتش افروزی و شرارت و حرمت شکنی، شدت بیشتری داشت. در اینجا نیز، همان افراد متهم، به سمت ویرانی طلبان غلتیدند ودر موضع اتهام ایستادند. کسی آنها را از دایره بیرون نراند، بلکه اصرار داشتند کنار جریان براندازی بایستند. کدام نظام در دنیا با حامیان براندازی تغافل و وفاق و همدلی می کند که جمهوری اسلامی دومین آن باشد؟ 💢ادامه دارد @IMANI_mohammad

وفاق طبق قانون یا برای دور زدن آن؟ -۲ ۶) در حالی که گروهک های ورشکسته و تروریست، دستور ترور و جنایت و آتش افروزی می دادند، برخی از مدعیان اصلاح طلبی، هیزم کش آنها شده بودند. این بازیچگان فتنه، چنان جوگیر شده بودند که حتی کسانی مانند بهزاد نبوی را هم که نخواستند با آنها همراه شوند، از مرکزیت جبهه اصلاحات کنار گذاشتند. بهزاد نبوی درباره اینها به مجله «آگاهی نو» گفته بود: "وقتی کاری بکنیم که عاقبت آن را ندانیم و دیمی حرکت کنیم، اسمش می شود چپ روی. ما دچار مرض بچه گانه چپ روی هستیم. در مجموعه خودمان هم این را می بینیم و لوچ داریم". ۷) پس از آن که نبوی کنار گذاشته شد، روزنامه اصلاح طلب همدلی در تحلیلی با عنوان «عبور از خاکریز چریک پیر» نوشت: "به نظر می‌ رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به‌ شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه‌ با هم‌ میهن، رسما با اعتراضات مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح ‌طلبان قطعا نمی ‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعار های براندازانه می ‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌ کاری نیست؛ ما شعار‌های آنان را قبول نداریم. ما می ‌‌خواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمی‌ خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه می ‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم». این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده ‌اند". همچنین روزنامه آرمان گزارش داده بود: «نبوی آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد قطعا نمی ‌‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می ‌‌دهند. این اظهارات، انتقاداتی را در پی داشت». جالب است بدانید فردی که با فشار تندروها، جایگزین نبوی در ریاست جبه اصلاحات شد و از بازیچه های فتنه ۱۴۰۱ بود، دیروز توییت زده است: "رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان می ‌تواند اولین گام برای حرکت در مسیر وفاق می باشد. هر چند تا رسیدن به معنای حقیقی این وفاق فاصله بسیار است."! کسانی که همین چند ماه قبل، طرفداران شرکت در انتخابات در جبهه اصلاحات را هو کردند و با انواع توهین ها نواختند، ناگهان یادشان افتاده که وفاق، چیز خوبی است! حکایت شتر خاک و خُل گرفته ای که ادعا می کرد دارد از حمام می آید! ۸) اگر شباهت مواضع سیاسی با مقاصد و مطامع دشمنان ملت ایران، یک بار و دوبار باشد، می توان حمل بر بی خبری و غفلت و خطا یا تصادف کرد. اما اگر همیشه به آن طرف غش کردند، ماجرا فرق می کند. در همین ۵-۶ سال گذشته، از عهدشکنی مطلق غرب در برجام و پایمال شدن حقوق ایران گرفته، تا ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و سپس حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق و همچنین ترور شهید هنیه در تهران، هر گاه پای اقدام متقابل برای احیای بازدارندگی به میان آمده، همان متهمان همیشگی، آرزوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل را تکرار کرده و به بهانه این که نباید وارد تله تنش و تله جنگ شد، عینا مثل آمریکا و اروپا گفته اند که ایران نه اجرای تعهدات یکطرفه برجامی را متوقف کند و نه اسرائیل یا آمریکا را گوشمالی دهد! آنهایی که ادبیات شان با ادبیات دشمنان مو نمی زند، چگونه می توانند دلسوز ملت ایران و مدعی وفاق باشند؟ برخی اعضای شورا و نشریات و رسانه های آنها، در ماجرای جنایت اخیر رژیم صهیونیستی نیز همان گفتند و نوشتند که آمریکا و انگلیس گفتند و مطلوب اسرائیل بود. برخی از آنان، همان هایی هستند که میدان (شهید سلیمانی) را در مقابل دیپلماسی نشان دادند و در حالی که نان اقتدار میدان را می خوردند، مدعی هزینه تراشی میدان برای دیپلماسی شدند. همچنین، دیدیم که سر بزنگاه ها، چگونه با ادعای استعفا و دادن شوک رسانه ای، به مقاصد و مطامع غرب و غربگرایان کمک می رسانند. ۹) سیاست بازان، وفاق را به رای دربستی به همه وزرای پیشنهادی و عدم بررسی صلاحیت یکایک آنها تفسیر می کنند! در این نگرش، وفاق ملی یعنی سوال نکردن از صلاحیت سیاسی و فنی شورای راهبری و دستپخت آنها در قالب اثرگذاری بر ۷۰ درصد ترکیب نهایی کابینه پیشنهادی. این تقدس جعلی از کجا می آید؟! این در حالی است که مجلس طبق قانون مسئولیت دارد صلاحیت های سیاسی و تخصصی هر یک از وزیران را احراز کند و رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر ضرورت این کار تاکید فرموده اند. اگر افرادی در میان گزینه های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث های سیاسی با تشخیص‌های من درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی ‌شود. 💢یادداشت روز کیهان @IMANI_mohammad

. 🔻بدون شرح @IMANI_mohammad

. از کجا خواهند خورد؟ هراس مرگبار در تل آویو 🔻۱۹ روز پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران، اسرائیل و حامیانش همچنان منتظرند که ایران و متحدانش، از کدام سمت و چگونه انتقام خواهند گرفت. 🔹اعلام وضعیت قرمز و آماده باش نظامی و اختفا، معمولا چند ساعت یا حداکثر چند روز کاربرد دارد و نیروهایی که در حالت آماده باش قرار می گیرند، پس از مدتی، خسته و فرسوده می شوند و هوشیاری اولیه را از دست می دهند. اینجا، تازه عملیات انتقامی آغاز می شود. 🔻نفس آماده باش و ترس و انتظار، به خودی خود برای رژیم اسرائیل و اتباع آن آزار دهنده بود، چه رسد به این که رویدادی جدید، محاسبات نظامی و امنیتی را نیز به هم بریزد. 🔹اسرائیل و آمریکا و برخی حامیان اروپایی، در این دو هفته دائما احتمالات مختلف عملیات انتقامی ایران را بالا و پایین می کردند: 🔻این که فقط ایران حمله می کند یا به همراه متحدانش؟ حملات از شمال و شرق صورت می گیرد، یا سمتِ جنوب و غرب هم جزو جبهه های فعال در مدار حمله ۳۶۰ درجه ای خواهد بود؟ با انواع پهپاد ها، یا ترکیب حملات پهپادی با انواع موشک های کروز، بالستیک و فرا صوت؟ 🔹در حالی که مالیخولیای حاصل از پس و پیش کردن این احتمالات، صهیونیست ها را یک ساعت هم به حال خود رها نمی کرد، اتفاقی تازه و مهم، خواب از چشم آنها ربود: انفجار مهیب در تل آویو، پایتخت جعلی اسرائیل. گردان‌های قسام با همکاری سرایا القدس، مسئولیت این عملیات استشهادی را برعهده گرفت. 🔻شبکه تبلیغات نظامی اسرائیل، از دیشب دست و پا می زند تا بگوید عملیات مذکور صرفا توسط یک فرد انجام شده، ناموفق بوده و بمبِ همراه وی، زودتر از موعد منفجر شده است. مگر آنها موعدش کِی و کجا بوده است؟! 🔹اما، مسئله اول و مهم این نیست که قرار بوده بمب، کجا شود، در کنست، یا جایی حوالی تاسیسات مربوط به دولت و موساد و ارتش؟ مسئله مهمی که وحشت مقامات اسرائیل را دو چندان کرد، این است که فرد مهاجم، از نابلس حرکت کرده و بمبی قدرتمند را با عبور از تمام حلقه های امنیتی تو در تو، به عمق تل آویو رسانده است. 🔻معنای دیگر ماجرا این است که گزینه های انتقامی ایران و مقاومت، فقط به بیرون مرزهای فلسطین اشغالی و موشک و پهپاد های نقطه زن محدود نمی شود. 🔹این رویداد با تصویربرداری پهپادی حزب الله لبنان از اقامتگاه نتانیاهو در منطقه قصیریه و رونمایی از شهر موشکی زیر زمینی همراه شده و معنای آن این است که درِ جعبه های تهدید، یکی پس از دیگری در حال گشوده شدن است. @IMANI_mohammad