✴️ #نظریه_مشورتی مجاز بودن اشتغال قضات در سمت‌های آموزشی 🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۳۱ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹) 🔸️با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و لحاظ تبصره یک «ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ۱۳۷۳» سمت­های آموزشی در  دانشگاه­ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می­‌شود. 🔸️با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیأت‌علمی تمام وقت دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این­که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است. 🕊⃝⃡🇮🇷 کانال خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781C0bf26a77d0

شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نموده است. ۱_ آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) ۲_ با فرض مثبت بودن پاسخ سوال فوق، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ الف_ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) ب_ چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱) اولاً، ملاک تحقق بزه این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه‌ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنابه مراتب فوق و بالحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. #نظریه_مشورتی #رمز_ارز #ارز_الکترونیک #رد_مال کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

‍ ‍ #نظریه_مشورتی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه‌های انتظامی و هیات نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه https://eitaa.com/Jameisargran/5223 شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۱‍۰۸‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/‍۰۴ جناب آقای عشقی بازرس محترم قضایی و بازرس کل امور واحدهای قوه قضاییه و دادگستری ها باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۶۷۰۵۴ مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز ،وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: با توجه به دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ موارد پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تا ششم توسعه اولاً از منظر ماهیتی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای ماهیت دولتی بوده و بند ب ردیف ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ناظر به کانون وکلای دادگستری بوده و از شمول مرکز مزبور خروج موضوعی دارد. ثانیاً هرچند در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ اعتراض به آرای و تصمیمات هیأت نظارت آیین نامه مذکور از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است. لیکن به موجب بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قطعی هیات‌ها کمیسیونها و مراجع شبه قضایی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد بنابراین تشخیص اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت نظارت صلاحیت دارد با شعب دیوان است. مضافاً اینکه آرای شعب (۲۹) و (۳۰) مورد اشاره در استعلام تابعی از غیر قطعی بودن رای اولیه و به لحاظ غیر قطعی بودن آرای مندرج در پروندههای مورد اشاره از سوی آن شعب صادر شده است. جواد سپهری کیا سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش #نظریه_مشورتی #دیوان_عدالت_اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

✍🏻 #نظریه_مشورتی: در مواردی که دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی غیابی صادر می‌کند، چنانچه متهم در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، لزومی به نشر آگهی ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیست شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۶۱ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۵۶۱ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ❓ استعلام: در تبصره یک ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نحو مطلق قید شده است که هر وقت دادگاه کیفری یک قصد رسیدگی غیابی داشته باشد باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر نموده و مراتب دو بار نشر آگهی گردد مواردی وجود دارد که متهم پرونده دارای سابقه ابلاغ میباشد و در سامانه ثنا ثبت نام نموده و ابلاغ و احضار الکترونیک وی ممکن می‌باشد و حتی از ابلاغ‌های صادره اطلاع نیز دارد؛ اما حاضر به شرکت در جلسات دادگاه نمی‌باشد و جلب وی نیز به جهت متواری بودن وی مقدور نیست؛ چرا که در آدرس اعلامی حضور ندارد در این فرض نیز رسیدگی دادگاه غیابی انجام می‌شود؛ اما این نقیصه و اشکال وجود دارد که وقتی متهم مزبور با احضار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک در جریان موضوع قرار گرفته و ابلاغ را نیز رؤیت نموده است چه لزومی به نشر آگهی وجود دارد به نظر میرسد با توجه به قید ... احضار و جلب مقدور نباشد ...» باید موضوع ماده ۳۹۴ را در جایی اعمال نمود که به طور کلی متهم پرونده مجهول المکان بوده و به غیر از نام وی هیچ اطلاعاتی در دست نبوده و محل سکونت وی مجهول بوده و از بدو تحقیقات مقدماتی نیز امکان صدور ابلاغ و یا مراجعه ضابطین به محل خاصی برای جلب وی مقدور نباشد و در مواردی که متهم دارای محل سکونت مشخص و شناخته شده میباشد یا دارای ثبت ثنا میباشد؛ هر چند که قادر به دستگیری وی هم ،نباشند موضوع از شمول ماده ۳۹۴ قانون مزبور خارج و مطابق قواعد حاکم در محاکم کیفری دو که بدون حضور متهم رسیدگی و رأی غیابی صادر مینمایند باشد؛ چرا که در این موارد احضار متهم و اقدام به جلب نیز مقدور میباشد؛ هر چند به نتیجه نرسد خواهشمند است در خصوص ابهام مزبور ارشاد فرمایید. ✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از تبصره‌های یک و دو از ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است در مواردی که دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی غیابی به پرونده قرار رسیدگی غیابی صادر میکند چنانچه متهم در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد لزومی به نشر آگهی موضوع ماده ۳۹۴ قانون پیش گفته نیست و مطابق ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی مصوب ،۱۳۹۵ ابلاغ احضاریه به متهم در سامانه ثنا کفایت می‌کند. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ❓#استعلام: آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمیگیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. ✅ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۰/۸/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

⁉️ #نظریه_مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این #سوال که آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۳ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ❓#استعلام: با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ ✅ #پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: #اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل. #ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران

اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔰صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه #نیست. شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹/۲-۷۷ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ❓ #استعلام: چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از ،وکالت مهریه را مطالبه کرده باشد، آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟ ✅ #نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نمیباشد و تا زمانی که زوجه نسبت به بذل مهریه و یا ابراء ذمه زوج در این خصوص اقدام نکرده باشد و موضوع وکالت را انجام نداده باشد با مانع قانونی برای مطالبه مهریه خود مواجه نیست. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f