eitaa logo
خادمان انقلاب
555 دنبال‌کننده
21.7هزار عکس
16.6هزار ویدیو
81 فایل
🔸🌷به ما در ایتا بپیوندید:👇☺️ کانال خادمان انقلاب 🫡🌹 @KHADEMANE_ENGHElAB
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از پویش مردمی حمایت از دادستان های کشور با محوریت دادستان و معاون دادستان مشهد
. ♻️ دستور دادستانی برای برخورد قانونی با کشف حجاب و حامیان کشف حجاب معاون دادستانی کل با انتشار این متن از تصمیمات جدید قوه قضاییه در برخورد با کسانی که هنجارشکنی کرده و می‌کنند، خبر داده است. باید از قوه قضاییه بابت این اقدام قانونی و قاطعانه تشکر کرد. وظایف ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در برخورد با جرم کشف حجاب ✅ جرم «کشف حجاب» یکی از جرائم مشهود است و ماموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد نماید. ✅ در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت نموده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از روسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی، مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به روسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند. ✅ مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ده روز تا دو ماه حبس می‌باشد. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاما باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم ( مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و... به مدت ۶ ماه محکوم نماید. ✅ مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رای دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد. ✅ مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس می‌باشد بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند. عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور A1: درود بر دوستان عزیز عضو "پویش مردمی کشوری حمایت از دادستان های کشور با محوریت دادستان و معاون دادستان مشهد"ازینکه دعوت بنده رو قبول کردید متشکرم، دانش آموختگان حقوق انقلابی، قضات و وکلای انقلابی را لطفا در گروه عضو بفرمایید با تشکر. مدیریت پویش مردمی (همین پیام که آبی رنگ و زیر متن خط کشی شده را برای هر بزرگواری ارسال بفرمایید، با لمس آن می تواند در این پویش مردمی تشریف فرما شود) مدیریت پویش و کمپین مردمی حمایت از دادستان های کشور
هدایت شده از پویش مردمی حمایت از دادستان های کشور با محوریت دادستان و معاون دادستان مشهد
هدایت شده از پویش مردمی حمایت از دادستان های کشور با محوریت دادستان و معاون دادستان مشهد
❄️تمایز میان «ضعف حجاب» و «کشف حجاب»: 💎حاشیه‌ای بر موضع ‌گیری اخیر رهبر انقلاب 🖊 ۱🔸. حجاب یک «ضرورت شرعی» است؛ هیچ تردیدی در «وجوب حجاب» وجود ندارد و هیچ جای خدشه و شبهه ندارد. یک «واجب شرعی» است که باید «رعایت» بشود.(در دیدار بانوان، ۱۴۰۱/۱۰/۱۴). تأکید ایشان بر این‌که حجاب، یک «امر شرعی» است به این سبب است که کسانی گمان می‌کنند که حجاب، فقط «جنبۀ قانونی» دارند و چون می‌توان قانون را «تغییر» داد، می‌توان از حجاب نیز عبور کرد. آنچه که قانون است، ساختۀ خود انسان‌هاست و اگر نظر جمعیِ انسان‌ها تغییر کند، قانون نیز باید دگرگون شود. ازاین‌رو، بقا و تداوم «امر قانونی»، وابستۀ به ارادۀ خودِ «جامعه» است و «حاکمیّت» نیز حقّ ندارد بر قانون، پافشاری کند. این در حالی است که حجاب، پیش از آن ‌که «قانون» و برآمده از «نظام سیاسی» باشد، «حکم دینی» و مبتنی بر «ارادۀ تشریعیِ الهی» است و تبدیل ‌شدنش به قانون نیز برخاسته از حکم دین است. حجاب، «حکم خدا» است و نه «حکم نظام جمهوری اسلامی». خدای‌ متعال، حجاب را برای زن خواسته است و چون حجاب، امر عمومی و معطوف به زندگی اجتماعی است، باید حاکمیّت دینی آن را به قانون تبدیل کند. از طرف دیگر، هرگز چنین نیست که این حکم، شبهه‌دار و مخدوش باشد و بتوان در اعتبار و انتساب آن به اسلام، تردید کرد، بلکه حجاب، یک امر «قطعی» و «حتمی» است؛ آن هم در مرتبۀ «وجوب». ۲🔹. نباید کسانی‌ که حجاب را «به‌طور کامل» رعایت نمی کنند به «بی‌دینی» و «ضدّ انقلابی» متهم کرد. در یکی از سفرهای استانی در جمع علما گفتم چرا بعضی از شما خانمی را که حجابش «ضعیف» است - مثلاً «یک مقداری موهایش بیرون است» - متهم می کنی؛ در حالی ‌که بنده وقتی وارد این شهر شدم، یک سوم جمعیّتی که استقبال آمد از این‌جور خانم‌ها بودند و اشک می‌ ریختند. یا فرض کنید که در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می کنند؛ اینها دخترهای خودمان‌اند. در مراسم ماه رمضان که عکس ‌هایش را برای من می‌آورند، اشک می‌ریزند؛ من حسرت میخورم به آن‌جور اشک ‌ریختن. ضعف حجاب، «درست نیست»، اما این موجب نمی‌شود که ما او را «خارج از حوزۀ دین و انقلاب» بدانیم. همۀ ما «نقص»‌هایی داریم که باید نقص‌ها را «برطرف» کنیم و هرچه می‌توانیم برطرف کنیم بهتر است.‌(همان). با وجود قطعیّتی که دربارۀ حکم حجاب وجود دارد، نباید کسانی‌ را که «حجاب کامل» ندارند، «بی‌دین» یا «ضدّ انقلاب» دانست. رعایت ‌نکردن حجاب کامل، نه به معنی «عبور از دین» است و نه به معنی «ستیزه ‌جویی با انقلاب». این نقص، «نقص» است و «برخلاف شرع»، امّا مشاهده می‌کنیم که همین عدّه از زنان، هم در «مراسم دینی» شرکت می‌کنند و هم در «مراسم انقلابی»؛ در حالی‌ که اگر با «دین» و «انقلاب»، تضاد و مخالفت داشتند، نباید چنین می‌کردند. در واقع، دین‌داری آنان، گرفتار «نقص» و «ضعف» است و این به معنی «دین ‌گریزی» و «انقلاب ‌ستیزی» نیست. در عین حال که باید از متهم ‌ساختن زنانی که مبتلا به «ضعف حجاب» هستند به «ضدّیّت با دین و انقلاب» پرهیز کرد، امّا نباید نسبت به این نقص، «بی‌تفاوت» و «خاموش» بود. سخن دربارۀ «خودداری از اتهام ناروا» است نه «تعطیل ‌کردن امر به ‎‌معروف و نهی ‌از منکرِ مردمی و دولتی». همچنان که خود ما نیز گرفتار مجموعه‌ای از ضعف ‌های اخلاقی هستیم، اینان نیز از لحاظ حجاب، دچار ضعف هستند. البتّه میان «ضعف فردی» و «ضعف اجتماعی»، تفاوت وجود دارد و نمی‌توان ضعف اجتماعی را به حال خویش رها کرد و به ارادۀ خود فرد، وابسته دانست، بلکه اگر فرد، با هیچ توضیح و استدلالی حاضر نشد که ضعفِ اجتماعیِ خویش را برطرف کند، باید «قانون» به میدان بیاید. امّا حتّی مواجهۀ قانونی نیز به معنی «خارج ‌شدن فرد از حوزۀ دین و انقلاب» نیست. اینان، «غیر خودی» و «معارض» و «دشمن» نیستند، امّا این بخش از رفتار اجتماعی‌ شان هم برخلاف «حکمِ قطعیِ شرع» است و هم برخلاف «قانون». ۳🔸. در این قضایای اخیر، خیلی علیه حجاب کار شد و امیدشان این بود که همین ‌هایی که «حجاب نیمه ‌کاره» دارند، به‌ کلّی «کشف حجاب» کنند؛ اما چنین نکردند. یعنی زدند تو دهن آن تبلیغ‌ کننده و فراخوان فرستنده (همان). در اینجا میان «حجاب نیمه‌ کاره» و «کشف حجاب»، تمایز برقرار شده است؛ به‌ صورتی که «کشف حجاب» به ‌عنوانی حرکتی در امتدادِ خواست دشمن قلمداد شده است. از این ‌رو، زنانِ دارای «حجاب نیمه‌ کاره» از این جهت که به فراخوان دشمن، پاسخ مثبت ندادند و از این سطح، فروتر نرفتند و «کشف حجاب» نکردند، ستوده شده‌اند. پس سخن ایشان در این سخنرانی معطوف به آن دسته از زنانی است که «حجاب نیمه ‌کاره/ ناکامل/ ضعیف» دارند، نه آنان که به ‌کلّی «کشف حجاب» کرده‌اند 👤👥🆔پویش و کمپین مردمی حمایت از دادستان های کشور