🔰حرف روز 📌ملاحظاتی در باب قانون بانکداری جدید نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم پولی و مالی اقتصاد و مرکز ثقل گردش پول، وظیفه تأمین مالی تولید و تسهیل نیازهای مالی مردم را بر عهده دارد. این در حالی است که در کشور ما نظام بانکی نه تنها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته بلکه خود عاملی برای تضییع حقوق مردم و چالش‌های اقتصادی متعددی شده است. بر همین اساس تصحیح و بازنگری در مبانی بانکداری نوین و تطبیق آن با مبانی فقهی، لازمه داشتن یک نظام بانکی کارا و اسلامی است. متناسب با همین موضوع طرح تحول بانکداری کشور در مجلس، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. فارغ از نکات ضعف و قوتی که در این طرح قرار دارد، نمایندگان و مسئولان محترم باید مواظب باشند که خروجی نهایی این طرح حتما شامل ملاحظات زیر باشد: 🔹️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣قانون نهایی باید منجر به تقویت نظارت و کنترل کامل بر شبکه پولی و مالی کشور شود و بازدارندگی لازم را در جهت جلوگیری از سفته‌بازی، فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد، داشته باشد. 2️⃣ قانون خروجی باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) تقویت می‌نماید، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. توجه شود که استقلال بانک مرکزی به گونه‌ای نباشد که برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، صرفا در صلاحیت این بانک قرار گیرد. بلکه بانک مرکزی خود ابزار و تسهیل‌کننده توسعه در کشور است. 3️⃣نظام بانکداری و مسائل آن جز امور مستحدثه است. لذا قانون جدید باید مسئله ماهیت تسهیلات و کاربرد آنها در موارد مختلف و تفاوت تسهیلات برای نیازهای ضروری با تسهیلات برای امور تجاری که جز امورات مبتلابه مردم می‌باشد، را مورد توجه قرار دهد و ملاحظات فقهی لازم را در انطباق عقود اسلامی با نظام بانکداری متعارف، در نظر گیرد. نکته مهم؛ جریمه‌‌های سنگین دیرکرد و نرخ بهره نیز که بنا بر فتاوای برخی علما حرام محسوب‌ می‌شود، باید تعیین تکلیف گردد. در حال حاضر بار سنگین پرداخت بهره وام‌های دریافتی بر دوش مردم است؛ ضمن اینکه هزینه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری را افزایش داده است‌. در نقطه مقابل تورم بالا، ارزش پول راکد را پایین می‌آورد؛ لذا بانک‌ها را مجبور به دریافت دیر کرد و نرخ بهره نموده است تا زیان خود را کاهش دهند. این تناقض نیز باید در قانون جدید حل و فصل شود. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب  سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد. اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن،  می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور  است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.  این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و  همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم. در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢توربین‌های ایرانی، از دانش تا ثروت همه انسان‌ها توانمندی‌های دارند که در شرایط عادی بروز نمی‌کنند ولکن وقتی در محدودیت و مضیقه قرار می‌گيرند، یک‌سری ایده‌ها و نوآوری‌هایی جدید حاصل می‌شود که باور به دستیابی به آنها در شرایط عادی وجود نداشته است. بر همین اساس، اگرچه تحریم برای یک اقتصاد هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌کند اما چنانچه این تحريم‌ها مدیریت شوند، می‌توان از آن در برخی زمينه‌ها فرصت‌های باورنکردنی را حاصل کرد. یکی از صنایعی که همیشه مورد تحریم دشمن بوده تا از طریق آن، کشور را به تسلیم وادارد، صنایع انرژی کشورمان بوده است. اما با وجود این تحریم‌ها، امروزه کشورمان تبدیل به یکی از تولیدکنندگان مطرح تجهیزات فنی این صنعت در جهان گردیده است. ارسال ۴۰ دستگاه توربین گازی به روسیه با بازدهی بیشتر و قیمت کمتر نسبت به نمونه آلمانی نشان از رشد خودکفایی در این صنعت دارد. حتی در زمینه میکروتوربین‌ها نیز که جزء فناوری‌های روز دنیا می‌باشد، کشورمان در میان ۵ تولیدکننده برتر قرار گرفته و محصولاتش را به برخی کشورهای غربی (ایتالیا) صادر می‌کند. این را هم در نظر بگیریم که بر اساس گفته مدیرعامل شرکت توسعه گاز ایران، ۸۵ درصد تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز در داخل کشور ساخته می‌شود. اما این همه ماجرا نیست، بر اساس آمار تجارت شش ماهه امسال، 26/5 درصد از صادرات کشور را ۵ محصول پتروشیمی پروپان، متانول، بوتان، گاز مایع و پلی‌اتیلن تشکیل داده است که نشان از رشد حلقه ارزش افزوده و دوری از خام‌فروشی نفت در کشور دارد. رشد خودکفایی در این صنعت به گونه‌ای است که این روزها در حال ساخت پالایشگاه در ونزوئلا هستیم. کنار این موضوعات، سیستم‌های تقویت فشار گاز که از فناوری بسیار پیچیده‌ای بهره می‌برند، نیز به تازگی در داخل کشور در حال تولید هستند. همه این دستاوردهای بزرگ در محیط‌های علمی و دانشگاهی کشور شکل گرفته است. جایی که به فرموده رهبری توانسته مانع از سلطه استکبار بر کشور شود. فصل مشترک همه این پیشرفت‌ها، تکیه بر توان داخلی و استفاده از مقوله دانش بوده است. موضوع بسیار ساده است، وقتی دشمن در هیچ شرایطی حاضر به برداشتن مؤثر تحريم‌ها نیست، باید توان اصلی را بر ارتقای بهره‌وری، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و بهینه نمودن مصارف قرار داد تا بتوان تحریم‌ها را خنثی کرد و از دانش نخبه‌های این کشور، تولید ثروت کرد. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز  💠ملاحظاتی پیرامون افزایش درآمدهای کشور صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اعلام کرده، که ذخایر ارزی در دسترس ایران نسبت به سال گذشته با رشد 13 میلیارد دلار، به 30/8 میلیارد دلار افزایش یافته است و همزمان پیش‌بینی نموده که این رقم در سال آینده به 42/2 میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش با گفته‌های مسئولان کشور مبنی بر فروش بیشتر نفت و رشد تجارت خارجی به لحاظ ارزش، هم‌خوانی دارد و دورنمای مثبتی را از رشد اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت ترسیم می‌کند. اما موضوعی که بسیار مهم است، نحوه هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری دولت در استفاده از این درآمدها می‌باشد. یک نوع هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری این است که بلافاصله این درآمدها در نظام مصرف و واردات استفاده شود. متأسفانه منطبق بر تصور اشتباهی است که در بخشی از جامعه ما نیز وجود دارد. به این معنی که افزایش درآمدهای کشور می‌بايست تأثیرات فوری بر دستمزد کارمندان و کارگران و سفره مردم ایجاد کند. اما در علم اقتصاد اثبات شده که چنانچه درآمدهای ارزی صرفا در این امور استفاده گردند، نه تنها رفاه پایدار اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند موجبات ایجاد مضیقه در معیشت مردم را فراهم سازد. در واقع تبدیل درآمدهای ارزی به دستمزد و یا مصرف در حوزه‌های واردات و جبران کسری بودجه دولت می‌تواند سبب نوعی چالش اقتصادی به نام بیماری هلندی شود که ماحصل آن تورم‌های ویرانگر خواهد بود. دولت باید مواظب باشد که رشد درآمدهای نفتی منجر به بی‌انگیزگی و اهمال در مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت نگردد. یکی از آسیب‌های دیگر که در سایه درآمدهای نفتی می‌تواند شکل گیرد این است که دولت‌ها از درآمدزایی از سایر بخش‌ها مثل مالیات غافل شوند. نوع دیگر سیاست‌گذاری این درآمدها که علمی بوده و می‌تواند منافع بیشتری نصیب مردم نماید، این است که دولت در نظر داشته باشد که درآمدهای ارزی خود را صرف تسویه بدهی با صندوق توسعه ملی و توسعه امور زیربنایی و سرمایه‌ای مثل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های پتروپالایشی کند و با ایجاد اشتغال، موجبات کسب ثروت و رفاه پایدار را برای مردم فراهم نماید. 👈نکته مهم دیگر اینکه افزایش درآمدها فرصتی کم‌نظیر را برای اصلاح نظام‌های اقتصادی و انجام اقدامات تحولی و ساختاری در اقتصاد فراهم می‌کند. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 🔻ملاحظاتی پیرامون ارتقای قدرت خرید مردم رونق و رفاه اقتصادی در گرو تعادل‌بخشی به نظام عرضه و تقاضا است. در واقع برای نیل به یک رفاه پایدار، باید پویایی نظام تولید و مصرف را حفظ کرد. زمانی که مردم توان خریدشان را از دست می‌دهند، رابطه تعادلی از سوی تقاضا بهم خواهد ریخت و در نتیجه بخش دیگر، یعنی عرضه را نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، مشکلی که در نهایت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. در دهه نود به خصوص از سال ۱۳۹۷ به شدت از قدرت خرید مردم کاسته شده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات مثبتی که دولت سیزدهم انجام داده اما همچنان به دلیل تورم بالا، قدرت خرید مردم در حال کاهش می‌باشد. از این منظر افزایش قدرت خرید مردم مستلزم اقداماتی اساسی و فنی در دو حوزه است. دولت در اولین اقدام باید تورم را کنترل و تثبیت نماید. آمارها مبنی بر کاهش تورم از ۵۹ درصد در تابستان گذشته به ۴۳ درصد در تابستان امسال است و اگرچه امیدوارکننده می‌باشد اما کافی نیست. با وجود برخی اقدامات مثبت دولت در سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت تعدادی از نماگرهایی که در نهایت اثرشان بر تورم تعلق می‌گیرد و دورنمایی از سطح قیمت‌ها در ماه‌های آینده را برای ما ترسیم می‌کنند، چندان مناسب نیست. جنس تورم در کشور ما بیشتر از جنس عرضه، یعنی نظام تولید است. بنگاه‌های تولیدی باید رشد کنند. اما افزایش مداوم نرخ ارز، منجر به بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سفته‌بازی و... می‌شود که در نهایت با کاهش اشتغال و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثر منفی بر وضعیت رفاه و توان خرید مردم می‌گذارد. افزایش دستمزد و حقوق‌های اقشار کم‌درآمد مثل کارگران و کارمندان، اقدام درست از سوی دولت بود که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود. اما در این بین اگر دولت نتواند تورم و ریشه‌های آن را کاهش دهد، اقتصاد دچار مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد. به این معنا که افزایش درآمدها اثر خود را از دست می‌دهد. بحث دیگر اجرای حذف ارز ترجیحی است که قرار بود ماحصل آن ارتقای قدرت خرید مردم باشد. ادامه پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی و اجرای این قانون، در سایه افزایش روزافزون نرخ ارز، تمام اقدامات و اهداف دولت را از بین خواهد برد. احتمالا در برخی موارد تغییر شکل یارانه‌ها از ریالی به کالایی، بهتر بتواند مقصود سیاست‌گذار را فراهم کند. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 📌سه ملاحظه مهم پیرامون یک قانون با گذشته بیش از یک سال از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، همچنان شاهد پیش‌تازی سفته‌بازی و سوداگری از تولید در اقتصاد هستیم و برخی بازارها مثل مسکن، ارز و طلا با ایجاد تقاضای کاذب و در نتیجه بَرهم‌خوردن تعادل، موجبات افزایش قیمت‌ها و ایجاد شکاف طبقاتی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مسئولان مربوطه چاره کار را در به جریان انداختن این طرح و قانونمندسازی جزئیات آن دیده‌اند. به نظر می‌رسد در طرح‌ریزی و تصویب این قانون باید سه ملاحظه اساسی مدنظر قرار گیرد: 1️⃣ در اقتصاد وجود معاملات سالم در چارچوب قانون و ملاحظات کلان اقتصادی پذیرفته شده است چرا که حکم روغن‌کاری در موتور خودرو را دارند که باعث روان شدن چرخه پول در اقتصاد می‌شود. اما چنانچه این معاملات و سفته‌بازی‌ها بازدهی‌ای به مراتب بیشتر از تولید ایجاد‌ کنند و همزمان ریسک کمتری را پذیرا باشند در این صورت باید احساس خطر و بحران کرد. این دقیقا همان موضوعی است که اکنون با آن مواجه هستیم و باعث شده منابع کشور به جای بخش مولد، سمت و سوی بازارهای نامولد پیدا‌ کنند. از این منظر طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مهم‌ترین ابزارهایی است که قطعا در شرایطی فعلی نیاز مبرم کشور، ضد تورمی و کمک کار بخش تولید است و در اجرای آن نباید مغلوب فضاسازی رسانه‌ها شد. 2️⃣ موضوع مهم اینکه اجرای یک قانون و به ثمر نشستن آن مستلزم داشتن زیرساخت‌های مورد نیاز است. متأسفانه در کشور ما ابتدا قانون را تصویب می‌کنند و بعد در پی ایجاد زیرساخت‌های مربوطه می‌روند. قانون مالیات برخانه‌های خالی و پرداخت یارانه‌ها در اصلاحات اقتصادی اخیر دولت از همین نمونه بودند که بدون وجود زیرساخت، دولت را با مشکل مواجه کرد و متأسفانه اهداف آن محقق نشد‌. در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابتدا باید زیرساخت آن فراهم شود تا حقی از مردم ضایع نگردد‌. 3️⃣ سازوکار مربوطه و پایه مالیاتی مندرج در قانون باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملاکان باشند و مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت این نوع مالیات معاف شوند. به‌عبارتی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حتما باید اثرات تورمی با توجه به نرخ حقیقی تورم مورد توجه باشد. به بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در اداره نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 🟢بودجه، شعار سال و منویات رهبری لایحه بودجه سال 1402 در سایه تحلیل‌های مختلف از جداول و تبصره‌ها تحویل مجلس داده شد. به نظر می‌رسد رسالت بزرگی که اکنون بر دوش نمایندگان گذاشته شده است می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی و رفاهی مردم را در سال آینده تعیین کند. در این بین آنچه باید مورد توجه وکلای ملت باشد این است که شرایط کشور اقتضا می‌کند تا سند دخل و خرج سال بعد با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب گردد و در عین حال دغدغه‌های رهبری بر مبنای شعارهای در نظر گرفته شده برای سال‌ها که علمی و دقیق هستند مورد توجه قرار گیرد. از این نگاه جا دارد تا اصلی‌ترین تکلیف و چشم‌انداز نمایندگان در تصویب بودجه سال آینده، شعار امسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» باشد. با نگاهی علمی نیز پرواضح است که از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش اقتصادی فعلی در کشور، ایجاد اشتغال برای تولید و رفاه بیشتر و دانش‌بنیان کردن بنگاه‌های اقتصادی است. از این جهت نمایندگان باید ترتیبات لازم را برای تحقق این مهم، در بودجه آینده لحاظ کنند. اما این همه ماجرا نیست. نگرانی‌های سکاندار انقلاب در حوزه سند دخل و خرج دولت بسیار گسترده و وسیع می‌باشد. یکی از این دغدغه‌ها اصلاح ساختار بودجه است که در چارچوب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی درآمدهای دولت و مدیریت هزینه‌های آن تحقق می‌یابد و نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که این مسائل به عنوان اصلاحات ساختاری در بودجه لحاظ گردد تا کسری بودجه که منشأ بسیاری از مشکلات است، مدیریت شود. موضوع بعدی که رهبری در دیدارهای گوناگون با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها طرح نموده‌اند، اولویت‌بندی مخارج بر اساس ضرورت‌های توسعه در کشور، ایجاد شفافیت در نظام بودجه‌ریزی و جلوگیری از اعمال سلیقه نمایندگان و دست‌های منفعت‌طلبان و نیز ممانعت از تشکیل تسهیلات تکلیفی غیر منطقی بر نهادهای مالی می‌باشد. رهبر انقلاب با نگاه ژرف و عمیقی که متناسب با اقتصاد اسلامی به مسائل این چنینی دارد، قناعت، صرفه‌جویی و بهره‌وری را از مهم‌ترین راه‌کارهای رفع کسری بودجه کشور عنوان نموده‌اند. به هر حال اگرچه ترکیب غیر اقتصادی کمیسیون تلفیق جای نگرانی دارد، ولیکن امید است مجلسی‌ها با مشاوره با متخصصین امر، سندی در جهت بهبود رفاه مردم تصویب کنند. ✍️ #علی_محمدی

✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1️⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2️⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3️⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود ، همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز ، در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی)

📝🍃 🍃 •[ #نهضت_روشنگری_ثامن 🎤 ]• ┓ 🖌┏ #یادداشت ┛┗موضوع: وجوه تمایز شعار امسال با سال های قبل ✍️ #علی_محمدی ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄  1⃣ وجه تمایز اساسی شعار امسال با شعار دیگر سال ها، محسوس بودن تغییرات در آن برای مردم است. برای مثال شاید مردم افزایش شرکت هاي دانش بنیان را کمتر حس کنند و صرفا در گزارشات دولتی ها منعکس شود‌. ولکن مهار تورم به عنوان یک خواسته ی همگانی و همیشگی و کاملا محسوس مردم است که در پایان سال ۱۴۰۲ می توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد. 2⃣ شعارهای منتخب در گذشته به گونه ای بود که به صورت غیرمستقیم با زندگی مردم ارتباط داشت. پشتیبانی از تولید، مانع زدایی از تولید، تولید دانش بنیان و حمایت از کالای ایرانی، همگی از مواردی است که غیر مستقیم با معیشت مردم مرتبط بود اما تورم به عنوان شعار انتخابی در امسال، ارتباط کاملا مستقیمی با زندگی مردم دارد. 3⃣ نکته بعدی اینکه بر خلاف گذشته، ضعف های احتمالی در میزان تحقق شعار سال جاری نمی تواند در لابلای گزارشات پنهان شود. در واقع تورم برای مردم موضوعی کاملا حقیقی و غیر انتزاعی است. 4⃣ شعار سال جاری ارتباطی مستقیم با افزایش یا کاهش مقبولیت دولت دارد و می تواند کانون امید آفرینی در کشور شود. چنانچه دولت در مهار تورم موفقیت محسوس داشت، اعتبار خود را نزد مردم در حوزه توانمدی و حل مشکلات، ارتقا داده که در این صورت نوعی امیدافرینی نیز به جامعه تزریق شده است. 5⃣ همچون سال ۱۳۹۲ که شعار سال با فضای سیاسی کشور در ارتباط بود، شعار امسال نیز به صورت کاملا معنادار، با فضای سیاسی کشور و متعاقب آن وجهه نظام در فضای بین الملل در ارتباط است. انتهای سال جاری یک حماسه سیاسی(انتخابات) پیش رو داریم که از الزامات اساسی برای ایجاد شرایط جهت حضور حداکثری مردم، بهبود شرایط اقتصادی، بالاخص مهار تورم است. لذا از اکنون دولت مستقر باید تدابیر لازم را برای افزایش مشارکت طرح ریزی و اجرایی کند. ✋ #لبیک_یا_خامنه_ای 🌱 #دیدار_یار #آمد_بهار_جانها 🔖 #مهار_تورم_رشد_تولید 🔖 #ثامن #جهاد_تبیین •••👇👇👇••• 🆔 #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

📌🍃 🍃 •[ #اطلاعیه | #نشست_تخصصے_بصیرتے ]• 🛑 #پخش_زنده (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان #برتر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن •••••👇👇👇••••• 🆔 #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

📌🍃 🍃 •[ #اطلاعیه | #نشست_تخصصے_بصیرتے ]• 🛑 #پخش_زنده (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان #برتر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن •••••👇👇👇••••• 🆔 #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

📌🍃 🍃 •[ #اطلاعیه | #نشست_تخصصے_بصیرتے ]• 🛑 #پخش_زنده (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان #برتر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن •••••👇👇👇••••• 🆔 #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

🔰 گزارش روز 🟠 برآوردی منصفانه از عملکرد دولت در تحقق شعار سال بدیهی است که تعیین شعار سال از سوی رهبری با هدف قرار گرفتن همه برنامه‌های دولت برای تحقق آن شعار صورت می‌گیرد؛ بنابراین، بهتر است دولت در جهت تحقق آن به صورت دوره‌ای گزارشی ارائه کند. با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از سال گذشته، به راحتی می‌توان برآوردهای دقیقی از عملکرد دولت در تحقق شعار سال ترسیم کرد. بخش اول شعار سال شامل مهار تورم است. بررسی داده‌های مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، تورم ماهیانه از ۳/۷ درصد در فروردین به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته و سپس تا انتهای مهر ماه در محدوده ۲/۸ تا ۲ درصد در نوسان بوده است. تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در اردیبهشت به ۴۵ درصد در مهر کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای نیز از ۵۴ درصد در اردیبهشت به ۳۹ درصد در تیرماه کاهش یافته و سپس تا پایان مهر در همین رقم متوقف شده است؛ اما در ادامه چند نکته خیلی مهم هست؛ از جمله اینکه اگر مهار تورم را در چارچوب آمار و مبتنی بر کنترل و ممانعت از رشد آماری تورم بدانیم، در این صورت دولت موفقیت نسبی داشته است؛ اما اگر مهار تورم را مبتنی بر احساس مردم در بازار و تأثیر آن بر نظام تولید بدانیم، در این صورت نمی‌توان نمره قبولی به دولت داد. چه اینکه احساس مردم از مهار تورم زمانی مثبت خواهد شد که نرخ آن به زیر میانگین چهار دهه اخیر (۲۰درصد) برسد؛ اما چنانچه شاهد تداوم تثبیت نرخ ارز، کاهش مستمر نقدینگی حقیقی و همچنین تداوم رشد درآمد نفتی دولت باشیم، ثبات نرخ تورم در حوالی همین آمار تا پایان سال دور از انتظار نیست. همچنین، چنانچه دولت نتواند تورم را در ماه‌های آینده به صورت معناداری کاهش دهد، در این صورت شاهد ضربه خوردن بخش تولید خواهیم بود و دستاورد دولت در رشد GDP کشور، به صورت محسوسی تأثیر منفی خواهد پذیرفت. بخش دوم شعار سال شامل رشد تولید است. تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت‌های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶/۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵/۲ درصد اعلام شده است. 📍نکته امیدوارکننده اینکه کشور در همه بخش‌های اقتصادی شاهد حرکت رو به جلوست و همه بخش‌ها تکانه‌های مثبتی را تجربه می‌کند. البته بخش‌های گوناگون به تناسب ضعف‌هایی نیز دارند؛ اما حرکت کلی تولید مثبت است. روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالاً از تداوم رشد اقتصادی در تابستان حکایت دارد. ✍️ #علی_محمدی #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

🔰 گزارش روز ♻️ نرخ ارز؛ تثبیت یا شناور؟ در خصوص ارز، ابتدا ناچار به ایجاد نظام ارزی واقعی هستیم که در آن نرخ ارز از تعامل نیروهای ذره‌ای عرضه ارز شکل بگیرد؛ اما مشکل اینجاست که نظام ارزی عمیق در ایران وجود ندارد و اساساً شاهد یک بازار انحصار چندجانبه هستیم که در آن قیمت ارز از سوی دولت و شرکت‌های خاص، متناسب با درآمدهای نفتی تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که در شرایط افزایش درآمدهای نفتی، بازارگردان قادر به کنترل نرخ ارز است و در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی شاهد پرش‌های متعدد و شوک ارزی هستیم. ضمن اینکه تحریم‌ها، درجه باز بودن تجاری (تنوع طرف‌های تجاری) و حجم تجارت ایران را متأثر کرده است. در آن‌سو شبکه‌های تراستی نیز در سایه عدم نظارت و کنترل دولت و نقصان موجود در پیمان‌سپاری ارزی، علناً باعث نشتی ارز هستند. بنابراین، مختصات تجارت خارجی به وضوح نشان می‌دهد جریان ارز از حیث تأمین و تخصیص با اختلال روبه‌روست؛ بنابراین در وضعیت تحریم، نظام ارزی ناقص و شبکه تراستی ناسالم، حواله کردن نرخ ارز به بازاری که اساساً موجودیت ندارد، نادرست و بحران‌زاست. به ویژه آنکه بودجه و کلیت اقتصاد با نرخ ارز گره خورده است و برآوردهای متعدد بیان می‌دارد برای مهار تورم، کنترل فشار هزینه از سمت نرخ ارز باید در اولویت باشد. بنابراین، کدام سیاست ارزی می‌تواند راهکار مناسب برای افزایش تولید و عبور از چالش تورم باشد: تثبیت نرخ ارز یا نظام ارزی شناور مدیریت شده؟ عده‌ای نرخ‌های تجربه شده و شکل گرفته درباره ارز را نرخ بازار تلقی می‌کنند یا اساساً اصرار دارند که در هر شرایطی در بازار (چیزی که وجود ندارد) تعیین شود. استدلال می‌کنند که نظام ارزی شناور مدیریت شده، باعث جذب سرمایه خارجی می‌شود و صادرات را رونق می‌بخشد و جریان ارز را به کشور تسهیل می‌کند. در طرف مقابل عده‌ای معتقدند نمی‌توان هر نرخ ارز نامرتبطی را که در بازار ناقص ارزی شکل گیرد، نرخ واقعی دانست و از آن دفاع کرد؛ چرا که فشار هزینه بر تولید وارد می‌شود، فعالیت نامولد را گسترش می‌دهد، کالای وارداتی را گران می‌کند و در کل اقتصاد را دلاریزه می‌کند. البته تثبیت نرخ ارز راهکار کاملی نیست و بخش‌های زیادی از اقتصاد را تضعیف می‌کند و حتی قاچاق را تداوم می‌دهد، اما حداقل فنر تورم‌‌ـ ارز را متوقف می‌کند و بسیاری از شوک‌های تحمیل شده از این ناحیه و فشار هزینه بر بنگاه را کم‌اثر می‌کند. بنابراین، تا زمانی که بازار ارز عمیق شکل نگرفته، باید ارز را مدیریت کرد، اما نه مدیریت شناور. در کوتاه‌مدت باید نرخ ارز را تثبیت کرد تا امواج بی‌ثباتی و تلاطم‌های اقتصادی کاهش یابد؛ البته با لحاظ نظارت و کنترل دقیق و مستمر در طول اجرای همه مراحل آن. ✍️ #علی_محمدی #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

🔰گزارش روز 💠انتخابات حداکثری، مقدمه توسعه اقتصادی بدیهی است که انتخابات پیش‌رو، می‌تواند مسیر و جهت‌گیری چندین ساله ایران را در همه زمینه‌ها تعیین کند؛ به ویژه اینکه این انتخابات برای تعیین افرادی است که ریل‌گذاریِ قطار دولت و نظارت بر حسن حرکت آن را بر عهده دارند. این ریل‌گذاری می‌تواند جنبه‌های گوناگون زندگی ملت و کشور را مؤثر کند. در میان این جنبه‌ها، آنچه در اولویت قرار دارد، مسئله اقتصاد است. سؤال مهم اینکه کنش انتخاباتی مردم چه تأثیراتی بر حل وفصل معضلات اقتصادی کشور دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق، چند نکته را از نظر می‌گذرانیم. 1️⃣ اقتصاد در ایران نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحات اساسی در همه بخش‌ها و جنبه‌هاست. اجرای این اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد نیازمند وجود حس اعتماد به نفس در بین کارگزاران و متولیان امر است. این اعتماد به نفس در مسئولان از طریق حمایت مردمی حاصل می‌شود؛ از این رو افزایش مشارکت در انتخابات می‌تواند باعث بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی برای شروع و پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای تدوین و اجرای اصلاحات اقتصادی با گروه‌های فشار مواجهند؛ چرا که اصلاحات مربوطه ممکن است منتفعان و متضرران متعددی داشته باشد که به دلایل گوناگون با مخالفت‌های شدید خود، چالش‌های امنیتی و اعتباری برای دولت حاکم ایجاد کنند. در اینجا پشتوانه حداکثری مردم برای متولیان امور، می‌تواند فشار حاصل از این گروه‌ها را کاهش دهد. 2️⃣ از طرفی رسیدن به توسعه اقتصادی، پیشرفت و نیل به بهبود وضع موجود نیازمند انتخاب افرادی شایسته در قامت قانون‌گذار است که بتوانند بستر قانون‌گذاری لازم را برای توسعه فراهم کنند. احتمالاً انتخابات پرشورتر منجر به انتخاب افکار قوی‌ و فرهیخته می‌شود که می‌تواند زیربنای توسعه را تدارک ببیند. 3️⃣ انتخابات با مشارکت حداکثری و نتیجه مطلوب می‌تواند انتظارات مثبت به اقتصاد تزریق کند و در نتیجه شاخص‌های کلان را بهبود بخشد؛ چرا که با توسعه‌ مشارکت و امیدآفرینی، فضای آرامش به اقتصاد تزریق می‌شود. نقطه مقابل آن نیز وجود دارد. به عبارتی، مشارکت حداقلی، حاکمیت را به بحران مقبولیت و گسترش فضای ناامیدی در جامعه سوق می‌دهد و در نتیجه جامعه با انتظارات منفی روبه‌رو می‌شود که بازخورد آن کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود. 4️⃣ نکته چهارم تکثر و رقابت در انتخابات است که وقتی در انتخابات به صورت واقعی شکل می‌گیرد، می‌تواند به زمینه‌سازی حضور حداکثری احزاب و تشکل‌های متعدد منجر شود و در نتیجه احزاب و نمایندگان انتخابی خود را در قبال رأی مردم بیشتر پاسخگو می‌دانند و به عبارتی زمینه را برای تحقق وعده‌های اقتصادی فراهم می‌کند. ✍️ #علی_محمدی کانال مکتب سلیمانی #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

🔰 گزارش روز 💢 هجمه بی‌سابقه علیه ریل‌گذار توسعه اگر چه انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همیشه شاهد هجمه‌های ضد انقلاب بوده است، اما انتخابات اسفند‌ماه امسال را باید بی‌نظیرترین یا حداقل کم‌نظیرترین انتخابات از حیث شدت و پیچیدگی هجمه‌ها علیه آن (قبل از شروع رأی‌گیری) در نظر گرفت. این پیچیدگی به حدی است که حتی خواص و جریان‌های دلسوز ایران و اسلام نیز در دام پهن شده از سوی دشمن قرار گرفتند و به نوعی مخرج انتقاد آنها با مخرج دشمنی دشمنان یکی شد و ناخواسته در مسیر تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن قرار گرفتند. البته ما منکر نقدها و ضعف‌های مجلس فعلی و برخی نمایندگان آن نیستیم؛ اما هجمه‌ها و سیاه‌نمایی‌ها علیه این مجلس و ایجاد ناامیدی در مردم بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد این سیاه‌نمایی‌ها زمانی فزونی یافت که از سوی رهبر معظم انقلاب مدال انقلابی بودن بر سینه آن گماشته شد. در واقع فارغ از نقدهای موجود و مترتب بر برخی نمایندگان، نوک پیکان سیاه‌نمایی‌ها تنها علیه این مجلس و جمهوریت نظام نبود بلکه در همه این چهار سال و به‌ویژه ماه‌های اخیر غرض آن بوده که واژه انقلاب و انقلابی را نیز هدف قرار دهند تا با بزرگنمایی ضعف‌های مجلس، انقلاب و انقلابی‌گری را ناکارآمد جلوه دهند. لذا برخی رسانه‌ها، ضعف‌های یک نماینده متخلف را با تیتر «نماینده مجلس انقلابی» منتشر می‌کردند.  از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی طراحی بیگانگان، جلوگیری از برگزاری انتخابات و به انحراف کشاندن نتیجه آن در ایران بود که تلاش‌هایی را هم انجام دادند، اما چون مأیوس شدند، در سال‌های اخیر، تمرکز خود را بر زیر‌سؤال بردن انتخابات و نهاد آن قرار داده‌اند. لذا تخریب شورای نگهبان و القای بی‌فایده و دستوری بودن انتخابات را در دستور کار قرار دادند تا نهادی را که نماد جمهوریت نظام و ریل‌گذار توسعه است، تضعیف کنند. در واقع، تضعیف نهاد انتخابات و القای بی‌تأثیر بودن رأی مردم یا تشویق به مشارکت نکردن، برای کند کردن حرکت توسعه و پیشرفت ایران است‌. بدیهی است که انتخابات پرشور و حداکثری براساس بصیرت و آگاهی، در نحوه ریل‌گذاری حرکت کشور و جهت‌گیری آن بسیار تأثیرگذار است، به‌ویژه که دولت فعلی تاکنون از حیث رویکردی و جهت‌گیری در مسیر درست قرار دارد و از حیث عملکردی نیز برای بهبود شرایط نیازمند ریل‌گذاری درست از سوی مجلس است. اگر مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری و استقلال و عزت ملی باشد، ریل‌گذاری آن در جهت این هدف‌ها خواهد بود، اما اگر مجلس مرعوب غرب و آمریکا و به دنبال حاکمیت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد. ▫️بنابراین، هجمه‌ها علیه انتخابات و ناامید کردن مردم تنها در جهت تضعیف جمهوریت نظام و ممانعت از ریل‌گذاری توسعه و پیشرفت در کشور است. ✍️ #علی_محمدی

🔰 #یادداشت | نکته از رهبری در باب مشارکت مردم در اقتصاد 📝 #علی_محمدی 🔶مردمی سازی تولید، بهترین راه عدالت بنیان کردن اقتصاد. 🔹بهترین راهِ عدالت‌بنیان کردنِ اقتصاد همین است( مردمی سازی اقتصاد). اینکه ما روی مسئله‌ی عدالت که اساس کار اقتصاد در اسلام عدالت است ــ «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط» ــ [تأکید میکنیم،] عدالت‌بنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد؛ بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن را برای همه‌ی مردم فراهم کنیم. ۱۴۰۲/۱/۱۵ 🔶شرکت های دانش بنیان یک تجربه خوب مشارکت مردم در اقتصاد. 🔹یکی از تجربه‌های خوب، همین شرکتهای دانش‌بنیان است؛ این تجربه‌ی خوبی است. البتّه فقط منحصر به این نباید باشد ــ که حالا عرض میکنم ــ امّا این یک تجربه‌ی خوبی بود. [برای] شرکتهای دانش‌بنیان سازوکاری به وجود آمد که موجب شد افرادی که بااستعداد بودند، ‌نخبه بودند، توانایی داشتند، انگیزه داشتند، بیایند و هزاران شرکت دانش‌بنیان را به وجود بیاورند، رشد تولید را بالا بردند، کمک کردند؛ ۱۴۰۲/۱/۱۵ 🔸مشارکت مردم تنها در تولید نیست بلکه رفع موانع تولید(فساد)هم می باشد. 🔹از ظرفیّت مردمی هم برای نظارت عمومی استفاده کنید تا فسادی که مانع از تولید است کاهش یابد. در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست که ممکن است از چشم مسئولین ذی‌ربط دور مانده باشد، پنهان مانده باشد؛ اینها را مردم مشاهده میکنند، می‌بینند؛ از ظرفیّت مردم در این زمینه هم استفاده بشود.۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 🔸ساماندهی اقتصاد بدون مشارکت مردم ممکن نیست. 🔹قوی‌ترین دولتها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی از ساز و کارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسیالیسم‌ها -البتّه نه همه‌ی انواع سوسیالیسم- این فکرها را کردند که بتوانند دولتها را متصّدی کار اقتصاد کنند [امّا] شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد]. ۱۷/۲/۱۳۹۹

🔰 #یادداشت | ملاحظات احیای حکمرانی ارزی 📝 #علی_محمدی 🔸در حالی که به ساعت صفر برای مجازات رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک می شویم، شاهد برخی ناآرامی‌ها در بازار ارز هستیم. اکنون مسئله مهم این است که در جنگ ترکیبی که دشمن علیه ملت ایران آغاز نموده و نقطه ثقل بُعد اقتصادی آن بر نرخ ارز متمرکز گشته، نقش، جایگاه و وظیفه عناصر جامعه ایرانی چیست؟ در پاسخ به این سوال مهم توجه به دو نکته بسیار ضروری است: 🔹یکم: مسئله مجازات دشمن صهیونیستی، به سرنوشت ایران و همه ایرانیان گره خورده است. هر رسانه ای که دل در گرو ایران دارد باید بداند که برای عبور از وضعیت فعلی در بازار ارز نیازمند کاهش هیجانات اقتصادی هستیم. متفکرین و خواص اقتصادی نیز باید فضای آرامش را به جامعه تزریق نمایند و از تهییج مردم در بازارها و ترغیب آنها به بازار ارز و طلا بپرهیزند. 🔹دوم: یک و نیم دهه سیاست گذاری های نادرست در حوزه نظام ارزی ، مرجعیت بازارگردان را در نظام ارزی به حداقل رسانده و به نظر می رسد این مرجعیت با حضور کانال های تلگرامی نرخ ارز، به سختی قابل احیا باشد. به نظر می رسد آنچه در اولویت است تا بتواند حکمرانی کامل ارزی را به دولت بازگرداند؛ در خارج از اختیارات فنی بانک مرکزی و در سطوح کلان اقتصادی و در اختیار سران سه قوه و در شورای هماهنگی اقتصادی می باشد. تصمیم دولت در سال قبل مبنی بر تثبیت قیمت پایه محصولات پتروشیمی و تثبیت نرخ ارز برای محاسبه خوراک پتروپالایشی ها، اگرچه با مخالفت بحق مجلس به دلیل اشکال قانونی مواجه شد، ولکن باید مجددا در دستور کار دولت قرار گیرد و با رفع موانع قانونی آن، نظر مجلس جلب شود. دولت باید توجه کند که احیای حکمرانی ارزی کشور بدون مبارزه با قاچاق ارز، اشرافیت کامل بر جریان ارز و احیای اقتدار فضای مجازی برای محدود ساختن کانال های تلگرامی نرخ ارز، امکان‌پذیر نیست.

🔰 #یادداشت | سناریوهای احتمالی و پیش روی نرخ ارز، بعد از عملیات موفق وعده صادق: 1⃣رژیم صهیونیستی در پاسخ، مستقیما خاک ایران را هدف قرار نمی‌دهد. در این حالت نرخ ارز تا سقف کانال فعلی ( ۶۱تا۷۲هزارتومان) خواهد رفت. اما بعد از آن نرخ ارز به کف همین کانال برگشت خواهد کرد و ریال تقویت خواهد شد. بازتولید امنیت و بازدارندگی ایران خود را در رشد اقتصاد و کاهش نرخ ارز به شدت نشان خواهد داد. 🔺بیشترین احتمال مترتب بر همین سناریو می باشد. 2⃣اسرائیل در پاسخ به خاک ايران یا منافع ایران در منطقه حمله می‌کند و بعد از چند مورد تبادل آتش با ایران، با ورود میانجی ها موضوع خاتمه می یابد. در این حالت احتمالا نرخ ارز، "حداقل" سقف کانال فعلی را رد خواهد کرد. در این سناریو، مدت زمان درگیری بسیار مهم است و بسته به طولانی شدن درگیری یا کوتاه بودن زمان آن، می‌توان دو حالت مجزا را برای نرخ ارز( بین کف یا سقف کانال بعدی ) متصور شد. کانال بعدی نرخ ارز بین ۷۲تا۸۵ هزارتومان است. 3⃣ با ورود رژیم صهیونیستی طرف های دیگر، جنگ گسترش می یابد. در این حالت اگرچه برآورد دقیقی از وضعیت بازار ارز نمی توان ارائه داد، اما عبور از کانال بعدی نرخ ارز، احتمالا حتمی است. 📝 #علی_محمدی کانال مکتب سلیمانی #مکتب_سلیمانی #قرارگاه_روشنفکری_مکتب_سلیمانی @Maktabsoleimani313

🔰 #یادداشت | تحلیلی اقتصادیِ سفر رئیسی به پاکستان 📝 #علی_محمدی 🔹در یک دهه اخیر به خصوص بعد از شیوع کرونا، برونسپاری تجارت از نزدیک به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های تجارت خارجی قرار گرفته است. به این معنا که کشورها، زنجیره‌های تأمین کالاهای حیاتی و پایه تجارت خود را به کشورهایی می‌آورند که ازنظر ژئوپلوتیک، فکری و سیاسی بین آن‌ها همافزایی و همگرایی نزدیکتری وجود داشته باشد. 🔹برای مثال در خصوص آمریکا دو کشور مکزیک و کانادا(هرکدام 15درصد) مجموعا 30درصد از تجارت ایالات متحده را تشکیل می دهند و چین با 12درصد در رده سوم قرار دارد. 🔹تمرکز اقتصادهای برتر دنیا بر دولت های همسایه به دلیل محدودیت‎‌های تردد، افزایش هزینه حمل‌ونقل در مسافت های طولانی، تاثیر شوک های امنیت بین المللی بر کریدورهای تجاری و ارزان بودن تجارت در کشورهای نزدیک است. 🔹در خصوص ایران، با وجود ظرفیت های عظیم منطقه ای و همسایگی با ۱۵کشور و بازار بزرگ مصرف در این منطقه، یک نمونه منحصر به فرد در دنیا می باشد‌. اما متاسفانه یک دهه غفلت از ظرفیت های منطقه و برخی موانع باعث گردیده تجارت خارجی کشور نتواند ظرفیت های بالقوه خود را فعلیت بخشد. 🔹درسه سال اخیر دولت سیزدهم فصل جدیدی از اصلاح و بهبود ساخت درونی تجارت خارجی با تمرکز بر کشورهای همسایه در شمال، و در جنوب با عربستان و اکنون نیز توجه به پاکستان، شروع کرده که می تواند در روند خنثی‌سازی تحریم ها موثر جلوه نماید. 🔹البته نگاه همه جانبه نگر دولت در توجه همزمان به شرق و عرب قابل تحسین و ستایش است که قطعا تاثیرات خود را در بلند مدت بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد. 🔹در خصوص پاکستان و ایران اگرچه سطح ۳میلیارد دلاری تجارت دو کشور در برابر ظرفیت های موجود، بسیار ناچیز است اما خطوط لوله صلح، کریدورITI (اسلام آباد - تهران - استانبول) و کریدور سی‌پک CPEC (کریدور اقتصادی چین پاکستان) می تواند فتح باب اساسی در توسعه استان های همجوا دو کشور باشد تا ضمن انتفاع اقصادی دو ملت زمینه تامین امینت از طریق کاهش فقر را فراهم نماید. هر چند دخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در مرزهای دو کشور برای مقاصد سیاسی و امنیتی، به عنوان بزرگترین مانع بر سر توسعه اقتصادی دو کشور قرار دارد.

🔰آمارهای پولی، نویدگر کاهش تورم، به شرط ثبات در نرخ ارز 🔹در تصویر بالا سه نما از عملکرد بانک مرکزی را در سیاست های پولی مشاهده می فرمایید. تصویر شماره ۲ و ۳ به ترتیب وضعیت نقدینگی و پایه پولی کشور را نشان می دهد. 🔹کاهش قابل توجه رشد پایه پولی (نمودار ۳) در سال ۱۴۰۲همراه با کاهش رشد نقدینگی( نمودار ۲) در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط و بستر لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری می‌باشد. 🔹نکته مهمی که در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد و در رسانه ها کمتر به آن اشاره شده، کاهش نسبت پول به نقدینگی است که به نوعی نشان از کاهش انتظارات تورمی می باشد و به نوعی تاثیر خود را در کاهش تورم در ماه های آینده نشان می دهد. نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. 🔹مطابق همین آمار سهم پول از نقدینگی از ۲۶درصد در ابتدای سال قبل به ۲۴درصد در فروردین امسال رسیده است. 🔹به هر حال بهبود آمارهای پولی دلالت بر اثربخشی سیاست های بانک مرکزی دارد که چنانچه این موضوع با "مدیریت نرخ ارز" و مدیریت شوک های غیر سیستمی همراه شود، قطعا منجر به کاهش محسوس تورم خواهد شد. 📝 #علی_محمدی

🔰 #یادداشت | اقتصاد اسرائيل در بختک طوفان های مسجدالاقصی 🔹قریب به هشت ماه از طوفان الاقصی می گذرد و به نظر می رسد، تنها امنیت، بازدارنگی و وجه سیاسی رژیم صهیونیستی نیست که دچار تزلزل شده، بلکه بخش های مختلف این رژیم از جمله اقتصاد با قرار گرفتن در معرض طوفان های برخواسته از مسجد الاقصی روند نزولی و بحران های شدید را تحمل می کنند. 🔹در خصوص اقتصاد اگه چه رژیم در بحران های متعدد با حمایت حامیان خود، بخصوص دلارهای فدرال رزرو توانسته مجددا بر روی پا بایستد، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کار برای رژیم به گونه ای دیگر رقم خورده باشد که تا سال های متمادی، توان و قدرت برگشتن به روال سابق را نداشته باشد‌. 🔹اسرائیل با درگیری و ناامنی بیگانه نیست و در طول عمر منحوس خود با جنگ های و آشوب های متعددی روبرو بوده است. اما این رژیم به واسطه اقتدار و بازدارندگی که از خود به بیرون مخابره کرد، آهنربایی قوی در جذب سرمایه‌گذاری بود. اما با عملیات طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق ، باعث شد تا بازدارندگی و اقتدار رژیم آسیب جدی ببیند و سرمایه هایی که به ترسو بودن معروف هستند، از اقتصاد رژیم فرار کنند و درنتیجه، شاهد منفی شدن شاخص های اقتصادی باشیم. این موضوع را باید مهمترین زیان اقتصادی اسرائیل در جریان تحولات اخیر در نظر گرفت. 🔹مسئله ی بعدی انسداد راهبردی رژیم صهیونیستی در تجارت دریایی است که ۹۵درصد تجارت این رژیم از مسیر دریاها می باشد. انسداد دریای سرخ، ناامن سازی کریدور آی‌مک در ماه های گذشته و اکنون نیز ناامن سازی دریای مدیترانه به عنوان راهبرد جدید مقاومت ملی یمن، می تواند رژیم را در خفگی تجارت خارجی قرار دهد. 🔹ناامن سازی دریای مدیترانه برای رژیم از این جهت مهم است که این دریا مهمترین مسیر دریایی تامین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران توسط دولت آمریکا(۱۲ میلیارد دلار) و اتحادیه اروپا است. ضمن اینکه این دریا شامل انتقال نفت از آذربایجان(٤٣% نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه نیز می باشد. 🔹بازخورد کاهش و فرار سرمایه‌گذاری ها در رژیم به واسطه تصاعد مخاطرات امنیتی و همچنین ناامن سازی شریان های منتهی به رژیم، به وضوح در وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ بهره بانکی، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه، کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن بازار سرمایه، تنزل نسبی ارزش شکل، افزایش کسری ها و ناترازی های مالی و پولی ( کسری بودجه) قابل مشاهده است. 📝 #علی_محمدی

🔰برآوردی از فرصت ها و چالش های اقتصادی دولت چهاردهم ✍🏼#علی_محمدی 🔹شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت و مسیر مناسب و درستی قرار دارند و از این حیث دولت چهاردهم نگرانی چندانی ندارد. 🔹اما وضعیت مناسب این شاخص ها نه به یُمن تحولات عمیق اقتصادی بلکه به دلیل فروش بدون محدودیت نفت، اصلاح رویکردهای سیاسیِ نادرستِ گذشته، تلاش های میدانی دولت سیزدهم و البته فعال سازی ظرفیت هایی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مغفول مانده بودند. 🔹تداوم رشد اقتصادی کشور نیازمند ایحاد برنامه و تحولاتی در بخش کشاورزی و صنعت می باشد که آقای پزشکیان فاقد برنامه توسعه صنعتی یا حداقل یک برنامه عملگرایانه است. 🔹مسئله‌ آب و ناترازی انرژی، فوری ترین چالش دولت چهاردهم خواهد بود که بزودی بخش هایی از اقتصاد و تولید ملی را متاثر خواهد نمود. 🔹کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی کشور به عنوان چالش مهم داخلی، اگرچه از طریق کنترل ترازنامه های بانکی ، تکانه های مثبتی را شاهد است، اما جهت گیری بلندمدت آن در مسیر درستی نیست و با اتکای به درامدهای نفتی و فشار بر ترازنامه بانکها کنترل شده است. 🔹تحریم روسیه و تقابل نسبی اقتصادی چین و آمریکا، نیاز روزافزون جهان به انرژی، کاهش اعتبار دلار و تمایل بانک های مرکزی به پیمان های پولی دوجانبه، از فرصت هایی است که پیش روی ایران است. با این وجود از گفته های آقای پزشکیان اینگونه برداشت می شود که توازن در سیاست خارجه و استفاده از ظرفیت های شرق، جای خود را به تمرکز بر احیای برجام خواهد داد. در چنین شرایطی احتمالا تجارت خارجه و بخشی از سرمایه گذاری های اخیر روسیه و چین در کشور با کندی مواجه خواهد شد. 🔹آقای پزشکیان ایده عملیاتی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کاهش فروش نفت به هر علتی و بحرانی تر شدن منطقه ندارد؛ جز اینکه به سمت کاهش تنش‌ها با غرب حرکت کند تا شاید از فشار تحریم ها کاسته شود. این ایده ممکن است مشتری های نفت ایران در شرق را کاهش دهد. مخصوصا که شریک اول ایران در تجارت خارجی و نفت، چین می باشد. 🔹به نظر رویکرد دولت چهاردهم، توسعه از مسیر سیاست باشد. نسخه ای که در دهه نود تجربه شد. این نسخه در کوتاه مدت انتظارات سیاسی را کاهش خواهد داد و تنفسی مصنوعی به تورم و شاخص های کلان اقتصاد تزریق خواهد کرد. بهبود وضعیت بازار ارز و بورس را در دو روز اخیر باید در قالب همین تنفس مصنوعی تحلیل کرد. 🔹تحولات پرونده هسته ای با نزدیک شدن به بندهای غروب آفتاب، ممکن است آژانس را با تلاش غرب، به اِعمال و صدور قطعنامه هایی علیه ایران سوق دهد که این موضوع سایه ای سنگین بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران خواهد انداخت ‌. این تحولات به همراه شوک های امنیتی در منطقه، نرخ دلار را احتمالا متاثر خواهند ساخت.

🔰 گزارش روز 🛢 قاچاق سوخت «روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز واردکننده و تولیدکنندۀ فرآورده‌های نفتی در کشور دولت است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید مصرف‌ کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.» این سخنان بخشی از بیانات رئیس قوه مقننه  در صحن علنی مجلس است که از پدیده‎ای دردناک در اقتصاد کشور حکایت دارد. اگرچه جناب قالیباف به قاچاق انرژی اشاره فرمودند، اما نگاهی کلی‌تر نشان می دهد پدیده قاچاق همه بخش‎های اقتصاد کشور را از ارز تا لباس و لوازم بهداشتی و آرایشی و حتی قطعات خودرو و هر نوع کالایی دربر گرفته است؛ به گونه‎ای که برخی برآوردها از حجم سی میلیارد دلاری اقتصادی زیرزمینی در ایران حکایت دارد؛‌ یعنی چیزی معادل کل درآمد فروش نفت کشور در یک سال. در یک شمای کلی ریشه قاچاق را باید در اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد که از قضا جناب قالیباف نیز تلویحاً به آن اشاره دارند. اقتصاد دولتی، قواعد و مقرارت زائد، تودرتوی نهادی و سیستم‌های نظارتی غیر شفاف و ناکارا عامل ایحاد نشتی‎های بزرگ در اقتصاد می‎شوند. منطبق بر آمار رئیس مجلس باید عنوان کرد، متأسفانه حدود ۱۵ درصد از کل تولید سوخت در کشور، از سیستم تولید ارزش افزوده اقتصاد خارج و در قالب سودهای بادآورده نصیب افراد سودجو می‎شود. با این حساب، چنانچه قیمت میانگین سوخت را ۶۰ سنت در نظر بگیریم، در این صورت روزانه ۱۸ میلیون دلار و سالانه حدود ۷ میلیارد دلار از اقتصاد کشور در قاچاق سوخت تلف می‎شود. آن هم در حالی که کشور هم از حیث تأمین منابع ارزی دچار مضیقه است و هم از حیث تأمین سوخت دچار ناترازی است. افسوس و ناراحتی مضاعف آنجاست که برابر آنچه آمارها بیان می‎دارد و رئیس مجلس نیز تأیید کرده است، مبدأ قاچاق سوخت در کشور نیروگاه‎ها و پتروپالایشی‎ها هستند. برای نمونه «محمد جعفری» معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‎گوید: «برآورد ما این است که مجموعاً ۲۵ درصد سوخت نیروگاه‎ها قاچاق می‌شود.» البته با بررسی‎‌های به عمل آمده، مشخص شده است، به جز نیروگاه‎ها دو مسئله «کارت سوخت جایگاه‌ها» و «مهاجرت کارت سوخت شخصی» عوامل بعدی قاچاق سوخت در کشور هستند. مصیبت عظمی آنجاست که مطابق گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس یکی از موضوعات قابل تأمل، نقش منفی مبادی رسمی، یعنی گمرکات در تکمیل فرآیند اقتصاد زیرزمینی است. به هر حال پدیده قاچاق از جمله عوامل اصلی در زمین زدن تولید کشور است و اثر نهایی خود را بر کاهش اشتغال و رفاه مردم خواهد گذاشت. در این بین نهادی که بیش از همه می‎تواند نقش‎آفرین باشد، قانونگذار و متولی ناظر بر اجرای قانون است که هر دوی اینها به نوعی در قوه مقننه تدبیر شده است و از این حیث لازم است تا مجلس شورای اسلامی ضمن ایفای واقعی نقش خود، از دیگر قوا در حل وفصل موضوع قاچاق، شدیداً مطالبه‎گر‌ باشد. ✍️ #علی_محمدی