#خبرنگار_مصاف| آرد دولتی سر از بازار آزاد در می‌آورد؛ راه‌حل، اصلاح یارانه است یکی از مخاطبان ما با اشاره به خبرهای اخیر دربارهٔ تخلفات مربوط به آرد، در پیامی تأکید کرده است که مشکل اصلی در شیوهٔ توزیع یارانهٔ آرد است و تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود، تخلفات هم ادامه خواهد داشت. این شهروند می‌گوید «چند ماه پیش برای شما نمونه‌هایی از آگهی‌های دیوار را فرستادم که آرد دولتی را در بازار آزاد می‌فروختند. من به‌خاطر شغلم دقیق می‌دانم آرد چگونه از مسیر اصلی خارج و وارد بازار آزاد می‌شود. تا زمانی که یارانه به محصول داده می‌شود، همین قصه ادامه دارد.» او معتقد است راه‌حل، شفاف و ساده است «یارانه باید مستقیم به مردم پرداخت شود و قیمت‌ها واقعی شود. پولدار هم بگیرد، من هم بگیرم.» این مخاطب در پایان از مسئولان اقتصادی خواسته است اصلاح ساختار یارانهٔ آرد را جدی بگیرند؛ چرا که ادامهٔ وضعیت فعلی نه‌تنها موجب ایجاد بازارهای غیرشفاف شده، بلکه زمینهٔ تخلف، قاچاق و فشار بر نانوایان واقعی را نیز فراهم کرده است.

⭕️ آلمان از یک صادرکننده بزرگ به چین داره تبدیل به یک واردکننده محض می‌شود. ☑️ @persiannbloomberg بلومبرگ فارسی✔️

💢 عقب‌ماندگی ایران در توسعه دندانپزشکی ظرفیت تربیت دندانپزشک ترکیه در یک دهه ۶ برابر ایران شد! 🔸 کمبود شدید دندانپزشک سبب شده با وجود نیاز بیش از ۷۰ درصد مردم ایران به خدمات دندانپزشکی، سالانه تنها ۵ درصد از مردم به دندانپزشک مراجعه کنند! 🔹 سرانه اسمی دندانپزشک در کشور تنها ۵.۸ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر است (که از این تعداد به طور متوسط حدود ۷۰٪ فعال می‌باشند). 🔸 این در حالیست که سرانه بسیاری از استان‌ها پایین‌تر از این میانگین قرار دارد؛ به‌طور مثال در سیستان‌ و بلوچستان این عدد تنها ۲.۱۵ نفر است. 🔹 در حالی‌ که ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی در ایران طی ۱۰ سال گذشته رشد چندانی نداشته و در سال ۱۴۰۲ دوباره به سطح سال ۱۳۹۲ بازگشته، ترکیه در همین بازه زمانی ظرفیت پذیرش خود را ۶ برابر افزایش داده است. 🔸 گفتنی است بیش از ۳۲ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه مشغول تحصیل در رشته‌ دندانپزشکی و پزشکی (غالبا دندانپزشکی) هستند. اکوهشت - دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht

📌 *صادرات «تخته نرد» آزاد شد* 🌐 سازمان توسعۀ تجارت با ارسال نامه‌ای رسمی به گمرک، صادرات «تخته نرد» را آزاد اعلام کرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌 خودتحریمی در لباس قانون؛ وقتی «ضمانت‌نامه» گلوی صادرات را می‌فشارد / رفتار مشکوک سازمان توسعه تجارت در شرایط جنگی و فشار تحریم‌ها 🔹سیاست‌گذاری تجاری در ایران طی سال‌های اخیر بیش از آنکه شبیه به یک نقشه راه استراتژیک برای فتح بازارهای جهانی باشد، به مجموعه‌ای از واکنش‌های منفعلانه و خطرناک تبدیل شده است. اوج این رویکرد غلط را می‌توان در مصوبات نیمه اول سال ۱۴۰۴ مشاهده کرد؛ جایی که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با هدف (به‌ظاهر درست) مدیریت بازگشت ارز و حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، عملاً تیر خلاص را به پیکره صادرکنندگان خرد و متوسط (SME) شلیک کردند. 🔹مصوبه «الزام به سپردن ضمانت‌نامه بانکی برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی» ابلاغ شد و در اواخر شهریور ۴۰۴ هم اجرا شد، مصداق بارز این کج‌سلیقی مدیریتی است. سیاست‌گذار در اتاق‌های دربسته تهران تصمیم می‌گیرد، اما هزینه آن را کشاورز کرمانی و بازرگان آذربایجانی در مرزها می‌پردازند که با سختی فراوان بازار صادراتی مناسبی پیدا کرده است. 🔹نخستین و بزرگ‌ترین قربانی این سیاست، "کشاورزان کف میدان" و "صادرکنندگان خرده پا" است. در شرایطی که تورم تولیدکننده افسار گسیخته و تأمین سرمایه در گردش به کابوس تولیدکننده تبدیل شده است، الزام صادرکننده به بلوکه کردن درصدی از سرمایه خود نزد بانک‌ها (به عنوان سپرده نقدی ضمانت‌نامه) و درگیر کردن وثایق ملکی سنگین، به معنای خلع سلاح کردن سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی است. بانک‌ها با دیوان‌سالاری پیچیده خود، فرآیند صدور ضمانت‌نامه را به هفت‌خانی تبدیل کرده‌اند که عبور از آن گاه هفته‌ها به طول می‌انجامد. 🔹دومین چالش، نادیده گرفتن ماهیت کالاهای «فسادپذیر» است. صادرکننده محصولات کشاورزی با کالایی سر و کار دارد که عمرش به ساعت و روز بسته است، نه ماه و سال. توقف یک محموله گوجه‌فرنگی یا سیب در گمرک به دلیل بوروکراسی صدور تضامین بانکی، تنها یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه به معنای نابودی فیزیکی سرمایه ملی است. وقتی کانتینرها پشت مرز معطل امضای مدیران بانکی می‌شوند، بازارهای هدف در روسیه و خلیج فارس منتظر ما نمی‌مانند؛ رقبا به سرعت جای خالی ایران را پر می‌کنند و بازپس‌گیری این بازارها گاه ناممکن است. 🔹سومین نقد جدی، نتیجه معکوس سیاست‌هاست. هدف دولت حذف کارت‌های اجاره‌ای بود. اما مشاهدات میدانی در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این سیاست تنها شکل فساد را تغییر داده است. صادرکنندگان واقعی که توان سپردن وثیقه ملکی را ندارند، اکنون مجبورند کالای خود را با کارت‌های «رتبه‌دار» و قدیمی صادر کنند و بابت آن کارمزد بالا بپردازند. به عبارت دیگر، بازار سیاه اجاره کارت از «کارت‌های بی‌هویت» به سمت «کارت‌های دارای رتبه» شیفت کرده است و تنها هزینه نهایی صادرات را افزایش یافته است. 🔹سازمان توسعه تجارت باید بپذیرد که بازگشت ارر با نرخ دستوری و اجرای خطایی استراتژیک شیپور را از دهان گشاد نواختن است. 🔹در سالی که قرار بود موانع تولید زدوده شود، دولت با دستان خود سرعت‌گیرهایی ساخته که عبور از آن‌ها برای بخش خصوصی واقعی ناممکن شده است. ادامه این روند، یعنی خروج تجار از چرخه صادرات بخصوص صادرات محصولات کشاورزی و واگذاری میدان به کارت‌های اجاره‌ای جدید و شرکت‌های خصولتی. وقت آن رسیده که سیاست‌گذار به جای بدبینی محض و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، به پیشنهادات اتاق‌های بازرگانی گوش دهد: اصلاح سیاست دستوری تعهد ارزی و نرخ گذاری غیرواقعی، پذیرش چک صیادی به جای ضمانت‌نامه بانکی، و توقف صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه. صادرات، نیازمند «فرش قرمز» است، نه «سیم خاردار». #سازمان_محدودیت_تجارت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌انسداد سیستمی کارت‌های بازرگانی؛ تکمیل پازل «خودتحریمی» در جنگ اقتصادی 🔹در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی برای تنفس می‌جنگد، تصمیمات داخلی عجیب و شوک‌های مقرراتی، نقش مکمل تحریم‌ها را بازی می‌کنند. آخرین پرده از این نمایش تراژیک، «مسدودسازی کارت‌های بازرگانی ترخیص‌کاری» و توقف فرآیند صادرات برای بسیاری از فعالان اقتصادی است. این اقدام، که ظاهراً با هدف فشار حداکثری با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات (رفع تعهد ارزی) انجام شده، در عمل به مثابه شلیک تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان صادرات غیرنفتی است. 🔹سیاستگذار ارزی گمان می‌کند با بستن راه‌های تنفس و ایجاد انسداد در کارت‌های بازرگانی، می‌تواند صادرکننده را به زانو درآورد و ارز را به سامانه مبادله بازگرداند. اما این نگاه غلط ناشی از احتمالاً عدم درک صحیح از شرایط واقعی اقتصاد، نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه به سمت و سوی خطرناکی نیز می برد. وقتی کارت‌های بازرگانی که مجوز اصلی عبور کالا از مرز هستند، طی یک فرآیند سریع و بدون جایگزین مسدود می‌شوند، این پیام را به جامعه مخابره می کند که فضای تولید و بازرگانی دیگر برای سرمایه ها امن نیست و روند خروج سرمایه تسریع می شود. 🔹تجربه جهانی به ما درس‌های بزرگی می‌دهد که نادیده گرفته شده‌اند. کشورهایی مانند نیجریه و ونزوئلا در دهه گذشته دقیقاً همین مسیر را پیمودند؛ اصرار بر نرخ دستوری و پلیسی کردن فرآیند بازگشت ارز. نتیجه در هر دو کشور یکسان بود: شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی، فرار گسترده سرمایه، و در نهایت سقوط آزاد ارزش پول ملی. در نیجریه، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای کنترل صادرکنندگان، نه تنها ذخایر ارزی را پر نکرد، بلکه باعث شد صادرکنندگان واقعی از چرخه خارج شوند و جای خود را به قاچاقچیان بدهند. 🔹در مقابل، کشورهایی مانند چین (در دهه ۹۰) و لهستان در دوران گذار، به جای «چماق تعهد»، از «هویج تشویق» استفاده کردند. چین با پذیرش واقعیت بازار، به صادرکنندگان اجازه داد درصدی از ارز خود را در بازار آزاد با نرخ واقعی بفروشند تا انگیزه صادرات حفظ شود. آن‌ها درک کردند که «جریان داشتن صادرات» مهم‌تر از «نرخ صادرات» است. اگر صادرات متوقف شود، اساساً ارزی وجود نخواهد داشت که بر سر نرخ آن دعوا کنیم. 🔹امروز در ایران، با بستن کارت‌های بازرگانی و صفر کردن سقف مجاز، عملاً زنجیره تأمین مالی تولید قطع شده است. تولیدکننده‌ای که نتواند صادر کند، نقدینگی برای خرید مواد اولیه ندارد. این یعنی تعطیلی خطوط تولید و کشت در گلخانه و زمین زراعی و بیکاری کارگران در ماه‌های آینده. این سیاست، مصداق بارز «خودتحریمی» است و درصورت ادامه یافتن این روند نگرانی های امنیتی نیز افزایش خواهد یافت. 🔹دولت باید بپذیرد که با ابزار انسداد و تعلیق، نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. برای حل موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، مسدود کردن صادراتی که به سختی بازار خود را در شرایط فعلی پیدا کرده راه حل منطقی به نظر نمی رسد. ادامه وضعیت فعلی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تعهد ارزی اجباری، تنها یک برنده دارد: رقبای منطقه‌ای ما که با اشتیاق بازارهای صادراتی ایران را یکی پس از دیگری تصاحب می‌کنند. #سازمان_محدودیت_تجارت #ارز_تک_نرخی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌 ارائه بسته پیشنهادی جدید به رئیس‌جمهور برای سرعت‌بخشی به بازگشت ارزهای صادراتی 🔹سازمان توسعه تجارت متولی تجارت کشور است و هر دستگاه دیگری که در این حوزه ورود کرده، از نظر ما اشکال دارد. بانک مرکزی پاسخگو نیست؛ به هیچ عنوان پاسخگو نیست و در هیچ موردی پاسخگو نیست. یعنی اساساً جایی وجود ندارد که مراجعه کنید و پاسخی دریافت کنید. 🔹در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور داشتیم و فعالان بخش خصوصی نسبت به آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان است- اعتراض کردند، جلسات متعددی برگزار شد. براساس جمع‌بندی آن جلسات، این مسئولیت به کمیسیون صادرات داده شد تا پیشنهادات اصلاحی را به هیئت‌رئیسه ارائه کند. 🔹سه جلسه برگزار کردیم؛ در جلسه اول با حضور برخی اعضا، پیشنهادات آماده شد. در جلسه دوم چهار کمیسیون تخصصی آن را بررسی کردند و امروز نیز در حضور همه کمیسیون‌ها این موارد ارائه شد. موضوعاتی که نیاز به اصلاح داشت، اصلاح می‌شود و در اولین فرصت به هیئت‌رئیسه تقدیم خواهد شد. 🔹طبق مصوبه همین جلسه، قرار شد نماینده رابط رئیس‌جمهور که معرفی شده‌اند، به اتاق دعوت شوند و این پیشنهادات به ایشان تحویل داده شود تا مسیر قانونی برای اصلاح آن طی شود. 🔹این پیشنهادات در حدود ۲۶ یا ۲۷ صفحه است و همه بخش‌های آن مهم بوده و در حوزه بازگشت ارز قرار دارد. اما باید عرض کنم که آئین‌نامه متناسب با قانون نوشته می‌شود و موضوعاتی در خود قانون وجود دارد که اگر حل نشود، آئین‌نامه نیز به‌طور کلی مشکلات را رفع نخواهد کرد. 🔹ما این موضوع را در دو محور پیگیری می‌کنیم؛ نخست اصلاح قانون در مجلس که خوشبختانه کلید خورده، نظرات اتاق جمع‌آوری شده و ارائه خواهد شد. محور دوم نیز پیگیری اصلاح آئین‌نامه از طریق رئیس‌جمهور است، زیرا اصلاح قانون زمان‌بر است. امیدواریم تا زمان اصلاح اصلی قانون، آئین‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکنندگان بتوانند در شرایط بهتری موضوعات رفع تعهد ارزی خود را دنبال کنند و موانعی که امروز در آئین‌نامه وجود دارد برطرف شود./خبرگزاری مهر 📚رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران #سازمان_محدودیت_تجارت #فساد_فی_الارز ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌تنفس نفتی چین به صادرات نفت ایران/ ۵۲ میلیون بشکه ایران، آب می‌شود؟ 🔹آمنه بَکر تحلیلگر موسسه کپلر در توئیتی نوشت: پالایشگاه‌های مستقل چین سرانجام سهمیه‌های اضافی که هفته‌ها پیش درخواست کرده بودند را دریافت کردند و به آنها اجازه دادند در ماه دسامبر نفت خام بیشتری وارد کنند. 🔹همچنین انتظار می‌رود این اقدام به کاهش ذخیره‌سازی بشکه‌های تحریم‌شده کمک کند. 🔹به گزارش خط انرژی، ایران هم‌اکنون ۵۲ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب دارد که با اقدام اخیر احتمالا میزان صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد و رقم تخفیف نیز کمتر می‌شود./ خط انرژی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی؛ چرا کنترل دستوری تجارت جواب نمی‌دهد؟ 🔹چالش‌های اخیر در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی، به‌ویژه در بحث «رفع تعهد ارزی» و «کارت‌های بازرگانی»، به جای حل مشکل، خود به مانعی برای صادرات تبدیل شده‌اند. این یادداشت به زبانی ساده و فنی توضیح می‌دهد که چرا اصرار بر روش‌های کنترلی فعلی، نتیجه عکس می‌دهد. 1⃣ شکاف نرخ ارز: مالیات پنهان، نه هزینه ریسک اصلی‌ترین مشکل، اختلاف قیمت بین ارز سامانه مبادله و بازار واقعی است. سیاست‌گذار این اختلاف را نادیده می‌گیرد، اما در واقعیت، این شکاف مانند یک «مالیات سنگین و پنهان» عمل می‌کند. وقتی صادرکننده مجبور می‌شود دلاری را که با زحمت به دست آورده، ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی به دولت بفروشد، عملاً جریمه می‌شود. هیچ تاجر عاقلی نمی‌تواند در بازاری که ارزش پول ملی آن با نرخ آزاد سقوط می کند، کالایش را صادر کند اما درآمدش را با نرخ دستوری نقد کند. این فشار، صادرکنندگان شناسنامه‌دار را خسته کرده و راه را برای روش‌های غیرشفاف باز می‌کند. 2⃣ کارت‌های اجاره‌ای: معلول هستند، نه علت تمرکز بر مسدودسازی کارت‌های اجاره‌ای (یک‌بار مصرف)، آدرس غلط دادن است. باید پرسید چرا تقاضا برای این کارت‌ها وجود دارد؟ پاسخ ساده است: «هزینه فعالیت قانونی بیش از حد بالا رفته است.» وقتی مسیر قانونی پر از دست‌اندازهای بوروکراتیک و زیان مالی (ناشی از نرخ ارز) باشد، فعالان اقتصادی ناخودآگاه به سمت مسیرهای فرعی (کارت‌های اجاره‌ای) می‌روند. این یک اصل اقتصادی است. تا زمانی که ریشه مشکل (سودآور نبودن صادرات رسمی) حل نشود، بستن کارت‌های اجاره‌ای فقط قیمت این کارت‌ها را بالا می‌برد اما آن‌ها را حذف نمی‌کند. 🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد که نمی‌توان با بخشنامه و زور، قوانین بازار را تغییر داد. کشورهای موفق به جای کنترل لحظه‌به‌لحظه صادرکننده، به سمت «تک‌نرخی کردن ارز» حرکت کرده‌اند. راهکار خروج از بن‌بست فعلی، پذیرش واقعیت بازار است. اگر صادرکننده بتواند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشد، دیگر نیازی به کارت اجاره‌ای نخواهد داشت، فساد کاهش می‌یابد و تجارت به مسیر شفاف و رسمی خود بازمی‌گردد. ادامه سیاست‌های فعلی تنها به تضعیف صادرکنندگان اصیل و تقویت دلالان منجر خواهد شد. #سازمان_محدودیت_تجارت #خودتحریمی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

🎥 گزارش تصویری رویداد «جهت»؛ هم‌افزایی اندیشه برای آینده حکمرانی ایران رویداد «جهت» به میزبانی خانه اندیشه‌ورزان و با مشارکت اندیشکده حکمرانی مصاف، فضایی برای گفت‌وگو، تضارب آرا و هم‌رسانی نگاه‌های نو به مسائل کلان حکمرانی کشور بود. در این گردهمایی، اندیشه‌ورزان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان تحول، گرد هم آمدند تا از «مسئله» تا «راه‌حل» را با نگاهی علمی، بومی و مسئله‌محور به بحث بگذارند. «جهت» تنها یک رویداد نبود؛ آغاز یک مسیر تازه برای هم‌راستاسازی فکر، عمل و آینده‌سازی است. در این ویدئو، بخش کوتاهی از کیفیت، فضای گفتگوها و جهت‌گیری‌های کلان این رویداد را با شما به اشتراک می‌گذاریم. 👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف