#توییت 👤 استاد #رائفی_پور: «دولت به جای تقویت تولید و اصلاح ساختار بودجه، می خواهد با فریب #گشایش_اقتصادی کشور را همچنان به فروش نفت وابسته نگه دارد و در ادامه با گروگان گرفتن سرمایه مردم، کشور را در دوگانه «مذاکره - تورم شدید» قرار دهد. این اصرار بر بیچاره کردن یک ملت توسط دولت منتخب، شگفت انگیز است!» https://twitter.com/a_raefipour1/status/1294896342528139265 #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 🔪 ابزار خطرناک در دست دولت... ⚠️ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ابزاری خطرناک در دست رئیس جمهور بدل شده است. 🔺 رئیس‌جمهور معمولا از اختیارات این شورا برای دور زدن قانون و نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه استفاده می‌کند. 🔺 انتقال «شرکت بازرگانی دولتی ایران» از وزارت جهادکشاورزی به صمت در مرداد 1398 و پیگیری «طرح #گشایش_اقتصادی» در مرداد 1399 از جمله اقدامات ضد اقتصادی و تامل برانگیز دولت است. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک ⛔️ اوراق نفتی؛ از چاله به چاه! 🔷دولت قصد دارد در طرح خود موسوم به «#گشایش_اقتصادی»، به بهانه جبران کسری بودجه کشور اقدام به انتشار اوراق سلف نفتی کند. 🔷با توجه به شرایط شدید تورمی و احتمال افزایش قیمت نفت در پساکرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از هزینه بسیار زیاد این اوراق نسبت به اوراق ریالی است. 🔷این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با انتشار یادداشتی مدعی شده اوراق سلف نفتی دارای هزینه کمتری نسبت به اوراق بدهی دولتی هستند. 🔷این اظهارنظر غیرکارشناسی در حالی است که ایشان پیش‌تر مدافع انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور اختصاصی 🍑 هلو یا استخوان؟! 🔹 هرچند دولت تدبیر و امید سعی دارد طرح #گشایش_اقتصادی را همچون هلوی خوش‌خوراک اقتصادی معرفی کند، اما این طرح در صورت اجرایی شدن به استخوان گلوگیری برای مردم و اقتصاد کشور بدل خواهد شد. #اقتصاد_انرژی #رفاه #دولت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🔧 تامین اجتماعی با تخلف از قانون، آینده و سلامت کارگران را هدف گرفته/ تا کی قرار است حقوق کارگران پایمال شود؟ 🔹 بی‌شک در شرایط سخت و ولنگاری اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آن‌که قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، کارگران اولین افراد متأثر از این مشکلات، خواهند بود. واضح است چنانچه حمایت‌هایی همچون بیمه که قانون برای قشر زحمت‌کش کارگری در نظر گرفته است با تخلف تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شود، کارگران با مشقت مضاعفی رو به رو خواهند شد. 🔹 طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن در زمان مقرر، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده که همان کارگران هستند، نخواهد بود. 🔹 با این‌وجود سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از این قانون تخلف می‌کند. به‌طوری‌که اگر کارفرما ۱ دقیقه دیرتر از موعد مقرر، حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و تأمین اجتماعی برخلاف قوانین مصوب از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می‌کند. 🔹 این درحالی است که شعب تأمین اجتماعی موظف هستند در صورتی که کارفرما به هردلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگران را نداشت، لیست بیمه کارگران را بدون دریافت حق بیمه قبول کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست حق بیمه معوق را پرداخت کند. در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند. 🔹 این تخلف آشکار و سابقه‌دار سازمان، تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نیست. علاوه بر این با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی کارگران را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر و خانواده او وارد کند. 🔹 به دلیل مغایرت این رویه سازمان با قانون، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۹ با استناد به قوانین مذکور، رأی به ابطال آن می‌دهد اما این درحالی است که گویا مسئولین سازمان قصد رها کردن گریبان کارگران را ندارند. در این بین معلوم نیست نهادهای نظارتی مشغول چه کاری هستند که بعد از ۱۰ سال از رای دیوان عدالت، هنوز هم به چنین تخلفات روشنی که سلامت قشر مظلوم کارگری را هدف قرار داده است، رسیدگی نکرده‌اند. #رفاه #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور اختصاصی ☠ تونل وحشت یا گشایش اقتصادی؟! 👤 #نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «طرحی که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده می‌شود را هنوز به‌طور رسانه‌ای و دقیق مطرح نکرده‌ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلا راجع مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.» ⚠️ گویا صبح جمعه‌ی دیگری در راه است و دولت می‌خواهد با این قایم‌باشک‌بازی‌ها باز هم مردم را سورپرایز اقتصادی کند! 🔹 یا مردم غریبه‌اند که نباید مطلع شوند، یا #گشایش_اقتصادی برای مردم نیست که دولت از #شفافیت و ابهام‌زدایی آن طفره می‌رود. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ خود برتر بینی، آفت بزرگ مسئولین کشور/ ماجرای قصه‌ی پر غصه‌ی ظلم به کارگران 🔹 هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند. 🔹 اما آیا مشکل تنها در تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاصه می‌شود؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آن‌ها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد ظلم مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را، آن‌ هم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، موضوعاتی همچون از کارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است. 🔹 یکی از عللی که منجر به تضییع حقوق کارگران در مقابل دیگر اقشار شده و کسی دغدغه حقوق و دستمزد، معیشت و ده‌ها مشکل کارگران را ندارد، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با اجرای قوانین خود نوشته، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانسته‌اند اگر بخواهند به این قانون تن در دهند بی‌شک وضعی همچون وضع کنونی کارگران گریبان آنها را نیز می‌گیرد. 🔹 بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان و کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند. 🔹 اگر خود مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود؛ چراکه روسا و کسانی که صاحب قدرت هستند، تمام تلاش خود را می‌کردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند و این‌قدر نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت عمل نمی‌کردند. ❓ سوال این است که آیا چنانچه رئیس جمهور، وزیر کار و دیگر وزرا هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت می‌کردند، زیر بار چنین دریافتی های پایینی می‌رفتند یا همه ارگان‌ها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج می‌کردند؟ باید پرسید چگونه هر مسئولی بدون هیچ سازوکاری توانسته خود و نهاد زیر نظرش را از قانون کار مستثنی کند؟ 🔹 بدون شک چنین روندهای غلطی در اداره کشور موجب بی اثر شدن قوانین، بیشتر شدن شکاف بین مسئولین و مردم و در نهایت بی اعتمادی مردم به نظامی که یکی از آرمان‌های آن عدالت، دفاع از مستضعفین و مردمی بودن مسئولین آن بوده، خواهد شد. #رفاه #کسب_و_کار 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ حق‌خوری تامین‌اجتماعی به بهانه ضرایب پیمان / بلایی که نفس تولید را گرفته 🔹 در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر آمده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.» 🔹 سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. 🔹 پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. 🔹 اساساً تعیین ضریب پیمان به صورت چند نرخی کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است. ⚠️ مسئولین امر به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به سرعت به موضوع حق بیمه قرارداد بپردازند. بی شک تک نرخی کردن ضرایب پیمان و ایجاد ساز و کاری منطقی، شفاف و کارآمد نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای بخش تولید کشور می‌شود بلکه با افزایش عدالت، باعث رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و رونق تولید خواهد شد. #شفافیت #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚖ سازمان تامین اجتماعی خود را در جایگاهی ورای قانون می‌بیند/ مسئولین تامین اجتماعی ارزشی برای قوانین قائل نیستند 🔹 قانون اساسی در کنار آنکه وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی محول کرده، طبق اصول متعددی به صراحت به قانون‌گرایی تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود وی سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است. 🔹 مجلس شورای اسلامی و در نهایت هیئت‌وزیران، آخرین نقطه‌ی قانون‌گذاری در کشور هستند و هیچ نهاد یا ارگانی به‌جز از این طرق حق دخل و تصرف در متن و نحوه اجرای قانون را ندارد. به‌رغم آنکه در کشور قانون مجزایی برای تأمین اجتماعی وجود دارد اما این سازمان پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و با جاری کردن مواردی چون بخشنامه، دستور اداری و نامه در چارت سازمانی خود، هرگونه دخل و تصرفی را که به سود خود می‌بیند در قانون کشور ایجاد می‌کند. ❗️ در این‌ بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت ۱ سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ⛔️ این درحالی است که تعیین مدت ۱ سال بر خلاف ماده ۶ قانون تامین اجتماعی،بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران کاملا در تضاد است. 🔹 با توجه به نمونه‌های متعدد از این رفتار تأمین اجتماعی که از بررسی موردی و بروز استثنا فراتر رفته، نه‌تنها قانون‌گریزی سازمان با استفاده از نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی باعث مشکلات بسیاری برای مردم می‌شود بلکه توهین به شعور و جایگاه قانون‌گذاران در کشور است. تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. ⚠️ شایسته است نمایندگان محترم #مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند. #کسب_و_کار #رفاه #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی 🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. ❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد. 🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. 🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. #کسب_و_کار #اقتصاد_حقوقی #انحصار_وکالت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🏗 تیر خلاص قانون به حمایت از تولید داخل/ یارانه ۲۵۰ میلیون دلاری قانون به واردات ماشین‌آلات صنعتی 🔹 سال‌هاست مسئولین کشور به بهانه افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی نه تنها راه ورود ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید کارخانجات را بدون هیچ نظارتی باز گذاشته‌اند بلکه با حمایت‌های گمرکی راه را برای رقابت صنایع بومی ماشین‌سازی نیز سخت و طاقت‌فرسا کرده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین قوانینی که با حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی که مشابه داخل ندارند اجازه شکوفایی و عرض اندام به صنایع داخلی را نمی‌دهد «بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» است. طبق این قانون آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه داخل نداشته باشند معاف از پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی) می‌شوند. 🔹 واردکنندگان این محصولات ضمن برخورداری از معافیت‌های گمرکی از برخی مزایای مالیاتی همچون معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا نیز بهره می‌برند. 🔹 وجود چنین حمایت‌های بی حد و حصر در بستری غیر شفاف نه تنها کشور را به بیماری مونتاژ مبتلا کرده، باعث بروز برخی مشکلات و فسادها شده است. وجود پیچیدگی در پی بردن به وجود یا عدم وجود مشابه داخل و نبود اشراف اطلاعاتی نسبت به توان صنایع داخلی باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت کشور در این حوزه راکد بماند. ⚠️ کارشناسان بر این باورند تاثیر ناچیز این حمایت در قیمت محصولات نهایی و تاثیر کمتر از یک درصدی این قانون بر نرخ تولید کارخانجات عملا تاثیری بر اقتصاد نداشته است جز آنکه سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار یارانه از منابع کشور به جیب تعداد معدودی واردکننده ریخته می‌شود. 🔹 بی‌شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با حذف «بند غ از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» با برابر کردن فضای رقابت برای حضور صنایع ماشین‌سازی داخلی، راه را برای اشتغال خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار، ارزآوری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌ها فراهم کنند. #اقتصاد_صنعتی #کسب_و_کار #واردات #مجلس 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 📂 پافشاری تامین اجتماعی بر صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی 🔹 امروزه با پیشرفت فضای مجازی و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها سعی می‌کنند به‌منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع به دفاتر خود و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و افزایش رضایتمندی مشتریان، بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در همین راستا یکی از خدماتی که سال‌هاست مورد غفلت مسئولین سازمان #تامین_اجتماعی قرار گرفته موضوع کاغذی بودن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و حضوری بودن بسیاری از خدمات این سازمان از جمله صدور مفاصا حساب‌هاست. 🔹 صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی نه‌تنها موجب صرف وقت و هزینه برای سازمان و افراد تحت پوشش آن شده، بلکه موجب قطع درختان زیادی به منظور تهیه کاغذ مورد نیاز این دفترچه‌ها و آسیب به محیط زیست می‌شود. در این بین هستند شرکت‌های سودجویی که همین دفترچه‌ها را با قیمت‌های پایین از افراد خریداری می‌کنند و سپس داروهایی با قیمت بیمه‌ای و با استفاده از این دفترچه‌ها خریداری کرده و در نهایت با فروش داروها در بازار آزاد سودهای هنگفتی بدست می‌آورند. ❓ با توجه به آن‌که سازمان‌های بسیاری در کشور همچون آب و برق و حتی تلفن صدور قبوض خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند چرا مسئولین تامین اجتماعی پس از این همه سال و در شرایطی که کشور با مشکل ارز مواجه است هنوز هم مبالغ هنگفتی را صرف صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی می‌کنند؟ 🔹 بی‌شک حذف دفترچه‌های کاغذی نه تنها با کاهش مراجعات به شعب سازمان موجب تسریع امور و رضایتمندی بیشتر مردم از سازمان خواهد شد بلکه می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سازمان از جمله هزینه خریداری کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه را در شرایطی که کشور با مشکل ارز روبروست کاهش دهد. #اقتصاد_محیط_زیست #بیمه #اقتصاد_سلامت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚔ هفت‌خان صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی 🔹 غفلت چندین ساله سازمان #تأمین_اجتماعی از ارائه خدمات الکترونیک به خصوص در بخش صدور دفترچه‌های بیمه و صدور مفاصا حساب مشکلات زیادی را برای مردم و بخش تولید ایجاد کرده است. ارائه خدمات به صورت الکترونیک نه تنها کاهش هزینه‌ها را در پی دارد، بلکه با صرفه‌جویی در وقت مشتریان، موجب جلب رضایت آنان خواهد شد. یکی از این خدماتی که سال‌هاست به صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود موضوع صدور مفاصا حساب است که موجب مشکلات بسیاری برای بخش تولید شده است. 🔹 به‌طوری‌که یکی از پردردسر ترین فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب است. یک فرد برای تشکیل پرونده برای صدور مفاصا حساب بایستی فرم مربوط را از سازمان تامین اجتماعی دریافت و پس از تایپ مجدد آن و اضافه کردن لوگوی سازمان تامین اجتماعی در آن، پرینت آن را تهیه و به همراه مدارک به یکی از شعب کارگزای سازمان تحویل دهد. پس از آن بایستی پرونده به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به آدرس کارفرما ارسال شود که این کار نیز بر عهده خود درخواست‌کننده مفاصا حساب است. 🔹 به طور کلی باید بدانیم اگر اعتراضی نسبت به ابلاغ بدهی یا ضریب پیمان داشته باشیم هیچ سازوکار و بستر مجازی برای پیگیری وجود نداشته و بایستی باز هم به شعبه رفته و اعتراض خود را به صورت کاملا دستی روی کاغذ نوشته و ثبت کرد. در نهایت هم در صورت تایید سازمان برگه کاغذی مفاصا حساب دارای مهر و هولوگرام سازمان را به فرد می‌دهند و گذشته از هزینه برگه مفاصا، هولوگرام، هیچگونه ثبت سیستمی برای استعلام در موارد نیاز وجود نداشته و شخص بایستی در موارد لزوم از همین برگه کاغذی استفاده کند. ⁉️ سوالی که وجود دارد آن است که با وجود تغییر چندین و چند باره نرم‌افزارهای تامین اجتماعی همچنان نقص‌های زیادی در سیستم‌های الکترونیکی سازمان وجود دارد و مشخص نیست ناکارآمدی این نرم‌افزارها و هزینه‌های چند باره‌ای که از مردم دریافت می‌شود به سود چه کسی است؟ #اقتصاد_سلامت #اقتصاد_الکترونیک #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🚦 انحصار در ارائه خدمات تامین اجتماعی موجب نارضایتی مردم شده است 🔹 امروزه با پیشرفت‌هایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده اثرگذاری این فناوری بر جوانب مختلف زندگی بشر بیش از هر زمان دیگری قابل ملاحظه است؛ با توجه به آنکه خدمات الکترونیک در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از سازمان‌ها و نهادها است اما در این بین سازمان #تامین_اجتماعی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه است. وجود نرم‌افزارها و درگاه‌های مختلف و در عین حال کاملا بدون ارتباط با یکدیگر در ارائه خدمت و عدم کارایی مناسب این نرم‌افزارها با توجه به سطح پایین آن‌ها، مشکلاتی را نه تنها برای خود سازمان بلکه برای مردم نیز ایجاد کرده است. 🔹 در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از نرم‌افزارهای تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که به علت تعدد آن‌ها و تعداد بالای مراجعه‌کننده به آن‌ها بسیار کند عمل می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازه‌ی ارسال لیست توسط کارفرمایان که عمدتاً پایان هر ماه است، این سیستم‌ها با کندی و حتی قطعی رو به رو می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی به ناچار روزهای پایانی هر ماه، برخی از سیستم هارا از دسترس خارج می‌کند تا فشار بر روی سیستم کاهش یابد. 🔹 در کنار این قطعی‌ها باید ضعف شدید نرم‌افزار ارسال لیست را نیز اضافه کرد به‌صورتی که کارفرمایان از ابتدایی بودن و کاربر محور نبودن نرم‌افزار، عدم انطباق و نصب سخت آن بر روی سیستم‌های کنونی، عدم خواندن برخی قلم‌ها و حساسیت به برخی حروف گلایه دارند. 🔹 مشکل بعدی انحصاری است که در ارائه خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد. با توجه به ضعف خدمات الکترونیکی موجود، بیمه‌شدگان ناچار از مراجعه حضوری برای دریافت بسیاری از خدمات هستند. در این بین فقط شعب یا کارگزاری‌های تأمین اجتماعی از طرف سازمان می‌توانند امور مربوط را انجام دهند. از طرفی با توجه به تعداد محدود شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در سطح شهر و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان، این مراکز همواره با ازدحام جمعیت مواجه هستند. 🔹 این در حالی است که چنانچه علاوه بر شعب و کارگزاری‌های سازمان، مراکز دیگری همچون دفتر خدمات الکترونیک ، پلیس+۱۰ و یا هر مرکز دیگری این اجازه را داشته باشند که خدمات تأمین اجتماعی به مردم ارائه دهند نه تنها با بیشتر شدن درگاه‌های ارائه خدمت، ازدحام جمعیت کاهش پیدا می‌کند بلکه با ایجاد نوعی رقابت بین این مراکز برای ارائه خدمات جانبی برای جلب مشتری بیشتر، شاهد جلب رضایت بیشتر عمومی از سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود. 🔹 با توجه به آنچه گفته شد مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات خود بایستی نسبت به نوسازی و تقویت زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای خود که بعضاً مربوط به دهه‌های گذشته است اقدام کنند. بی‌شک در کنار تقویت زیرساخت‌ها تلاش برای افزایش مراکز ارائه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی که موجب بهبود خدمات‌دهی به مردم می‌شود می‌تواند در بهبود سطح رضایت مردم نسبت به این سازمان مثمر ثمر باشد. #اقتصاد_سلامت #کسب_و_کار #انحصار 💠 @Masaf_Eco

#عکس_نوشت ۶۵ درصد خانه‌های خالی دست بانک‌هاست/فارس #تغییر_نظام_مالیاتی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰راهکارهای رفع ناترازی فصلی گاز 🔷پس از بروز ناترازی فصلی گاز در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ پیشنهاد راهبردی خود را ارائه کرد، که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است. 1️⃣ توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور: آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه‌حل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهمی جدی در سبد مصرفی آن‌ها دارد، برای حل مسئله ناترازی فصلی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. ایران بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی به کل مصرف و در گام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. 2️⃣ خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد. 3️⃣ تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی)، لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه‌گذار داده شود. 4️⃣ کارآمدسازی تعرفه‌گذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاست‌گذار است. بدین منظور تعرفه‌‌گذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام‌شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف‌شده باید به گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف ایجاد شود. 🔷از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش‌های مختلف، حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی و فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی اشاره کرد. #اصلاح_الگوی_مصرف ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰کاهش آمار چک‌های برگشتی در آذر‌ماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله‌ شد که بیش از ۹۳ درصد این چک‌ها به ارزش ۳۶۴ هزار میلیارد تومان وصول شده و ۳۳ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد. #مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔺ورژن جدید خرابکاری در مسیر ذخیره‌سازی گاز از راه رسید/ این بار نوبت دولت سیزدهم است! 🔹ذخیره‌سازی گاز یک راهکار آزموده شده برای تامین پیک مصرف گاز در ماه‌های سرد سال است. انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل ضربه بزرگی به این راهکار زد و یک سکته بزرگ در مسیر اجرای این پروژه‌ها ایجاد کرد. 🔹انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز در دولت روحانی و تعریف این شرکت در قالب یک معاونت در زیرمجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز باعث شد که تمامی ساختار فنی و اجرایی برای پیشبرد طرح‌های ذخیره‌سازی از بین برود و تا موعد ایجاد زیرساخت موردنیاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز زمان طولانی گذشته و فرصت‌سوزی شود. 🔹بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز در شرکت ملی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز شد و حتی عملیات اجرایی فاز دوم شوریجه نیز آغاز شد و همچنین ۱۴ طرح به ارزش ۵ میلیارد دلار برای رساندن ظرفیت عرضه گاز از ذخیره‌سازی از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تدوین و در دستور کار قرار گرفت. 🔹حال بعد از گذشت ۱.۵ سال از عمر دولت سیزدهم ظاهرا وزارت نفت قصد دارد بار دیگر وظایف مربوط به ذخیره‌سازی گاز را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل کند و مسئولیت این موضوع از شرکت ملی گاز گرفته و به شرکت ملی نفت بسپرد که در این صورت قطعا یک سکته جدی دیگر در مسیر پروژه‌های ذخیره‌سازی رخ خواهد داد. 🔹انتقال معاونت ذخیره‌سازی گاز به شرکت ملی نفت در حالی است که هم‌اکنون شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز در ذیل این شرکت قرار دارد و هیچ خبری از اجرای پروژه‌های این شرکت نیست. 🔹معلوم نیست که دلیل تجمیع شرکت‌ها و معاونت‌هایی هم‌چون بهینه‌سازی مصرف و ذخیره‌سازی گاز در شرکت ملی نفت چیست؟ آیا وزارت نفت دولت سیزدهم قرار نیست از گذشته درس عبرت بگیرد؟ #اصلاح_الگوی_مصرف ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰پولشویی به اسم بیمه عمر! خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی: 🔹در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پولشویی در آن‌ها وجود دارد. 🔹به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کند، خارج می‌کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می‌کنند./ایسنا ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#خبر 🔰حبس ۸۵ میلیارد دلار پول کشور به نفع سوداگران مسکن! 🖱یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده؛ در حالی که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. 🖱درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است. #تغییر_نظام_مالیاتی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#ویدیو_کامنت 👤 قائم مقام وزیر راه در امور مسکن گفت: ⚠️ مطابق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق سهمیه‌بندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد. #تغییر_نظام_مالیاتی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#اینفوگرافیک 🔺کاهش ۵۹ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه‌ها 🔹در ۹ سال گذشته متوسط مصرف مازوت روزانه واحدهای نیروگاهی از ۴۱.۷ میلیون متر مکعب به ۱۷.۲ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است. 🔹کاهش ۵۹ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه در پی آلایندگی این سوخت و افزایش هزینه تعمیرات نیروگاه‌ها با اتکا به ارتقای پالایشگاه و افزایش صادرات اتفاق افتاده است. #اقتصاد_انرژی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#کتاب_خوانی 🔰نام اثر: اقتصاد در یک درس 👤نویسنده: هنری هزلیت 📌مباحث این کتاب در سه بخش درس، درس در عمل و تکرار درس بیان شده و در بیست و پنج فصل به توضیح درس، پنجره شکسته، برکات تخریب، کارهای عام‌المنفعه یعنی مالیات، مالیات مانع تولید است، اعتبار تولید را منحرف می‌کند، دردسر ماشین، ترفند طول دادن کار، دیوان‌سالاران و ترخیص سربازان، افسانه اشتغال کامل، تعرفه‌ها از که حمایت می‌کنند؟، تلاش برای صادرات، قیمت‌های برابری، نجات صنعت ایکس، نحوه عمل نظام قیمت، تثبیت کالاها، تثبیت قیمت‌ها توسط دولت، قانون حداقل دستمزد، آیا اتحادیه‌ها به‌راستی دستمزدها را افزایش می‌دهند؟، برای باز پس خرید تولید خود، کارمزد سود، سراب تورم، حمله به پس‌انداز و تکرار درس پرداخته شده است؛ همچنین در انتها منابعی برای ادامه مطالعه معرفی شده‌اند. اقتصاد در یک درس در سال ١٩٨٤ برای اولین‌بار به چاپ رسید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰جزییات طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال-جنوب 🖱 در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ و پس از جلسات دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو طرح اولویت دار به تصویب رسید. یکی از این طرح‌ها، طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» شامل شش اقدام و پروژه زیرساختی در حوزه ریلی بود که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است. 🖱 احداث و تکمیل پنج پروژه زیرساختی در کریدور شمال-جنوب و یکپارچه‌سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره‌وری، دو محور اصلی این طرح است. این پنج پروژه زیرساختی شامل ((احداث راه‌آهن رشت-آستارا))، ((تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان))، ((احداث راه‌آهن زاهدان – سرخس))، ((دوخطه سازی راه‌آهن سرخس- بافق)) و ((تکمیل راه‌آهن رشت – کاسپین)) می‌شود. 🖱آخرین و یکی از راهبردی‌ترین اقدامات طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، ((یکپارچه سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره‌وری خطوط فعلی و خطوط جدید احداثی با هدف رشد ظرفیت ترانزیتی کریدور به ۳۰ میلیون تن در سال)) می‌باشد که اقدامی نرم‌افزاری از جنس قاعده‌گذاری بوده و بر حل ضعف «بهره‌وری ریلی» تمرکز کرده است. 🖱خطوط فعلی ترانزیتی که بر افزایش بهره‌وری آن‌ها تمرکز خواهد شد، خطوط «رشت-تهران»، «اینچه‌برون-تهران»، «تهران-بافق»، «سرخس-بافق»، و «بافق-بندر شهید رجایی» به عنوان مهم‌ترین خطوط ترانزیتی فعلی کشور است. اکنون بهره‌وری ریلی ایران یک‌سوم میانگین جهانی بوده و این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشتاز به یک ششم نیز می‌رسد. این در حالی است که ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و ظرفیت قابل توجه معدنی، کشوری با بارهای ریل‌پسند محسوب شده و نقش راه‌آهن در حمل بارهای آن بسیار پررنگ است. 🖱ضعف بهره‌وری باعث شده تا راه‌آهن نه تنها در مورد بارهای ترانزیتی، بلکه برای حمل بارهای داخلی نیز با مشکل مواجه باشد./ ایرنا #ترانزیت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco