eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 https://masaf.ir/contact 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶اما اینبار هم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ابهامات شرایط واردات خودرو توسط مردم 💠دقیقا یک روز پس از تصمیم مجلس به استیضاح وزیر صمت بود (پایان فروردین) که وزارت صمت لایحه دو فوریتی آزادسازی واردات خودرو کارکرده توسط مردم را به دولت فرستاد. 💠هر اقدامی در جهت مهار دلالی و تنظیم بازار، مثبت است. اما اعلام نشدن جزئیات این طرح، مردم و کارشناسان را نگران کرده است. مثلا مشخص نیست ارز این واردات از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا سقفی برای تعداد مجاز واردات خودرو برای هر نفر وجود دارد؟ اگر هر کس بتواند هر خودرویی وارد کند، تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها چه می‌شود؟ 💠ابهامی که بیش‌از هرچیز کارشناسان را نگران کرده، سقف تعدادی برای واردات توسط هر نفر است. چون در این صورت باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی برای خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. همان اتفاقی که برای صف قرعه‌کشی خودروهای صفر داخلی افتاده بود! 💠مشکلی که مخالفان واردات نیز مطرح می‌کنند، فشار ارزی ناشی از واردات است. البته اگر سد ممنوعیت واردات شکسته شود، تنها برای مدتی کوتاه ولع واردات خودرو داغ خواهد ماند. چراکه بعد از به تعادل رسیدن بازار، دیگر واردات و خرید حق واردات دیگران جذابیتی نخواهد داشت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰ترس تصمیم‌گیران از تصمیم‌گیری... خودرو و صندلی داغ مشکلات انباشته 🔶علی‌رغم اینکه قیمت ارز، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار افزایش یافته بود، از آذر ۱۴۰۰، قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها افزایشی نیافت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، نهایتا قیمت‌‌هایی که اخیرا اعلام شد، بر اساس صورت‌های شهریور ۱۴۰۱ بود؛ مشخصا از آن زمان تاکنون سایر هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند! 🔶علاوه‌بر این، به گفته صنعت‌گران، چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نیاز بود تا تولید خودروسازان از زیان خارج شود. اما درنهایت همان هم اتفاق نیفتاد و سقف افزایش قیمت ۴۲ درصد اعلام شد. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تولید خودروسازان کماکان با ضرر همراه است. 🔶غم‌انگیزتر اما، دعوای نهادهای مختلف بر سر فرار از تصمیم افزایش قیمت‌ها است. هیچ‌کس دوست نداشت افزایش قیمت‌های خودرو و به تبع آن، دعای خیر مردم در رزومه او قرار بگیرد؛ حتی اگر به قیمت آسیب‌های سخت‌جبران‌پذیر (زیان انباشته) بر صنعت و اقتصاد کشور باشد... 🔶وعده‌های غیرکارشناسی و ناپخته تحت تاثیر هیجانات سیاسی، نتیجه‌ای جز شرم خالی بودن دست‌ها ندارد. کاش کسی پیدا می‌شد که جرات گفتن حقیقت و عمل بر اساس آن را داشت. خودرو‌های تولیدی کشور اصلا قابل قبول نبوده و با این قیمت‌ها ارزش خریدن ندارند. از طرفی خودروسازان با همین قیمت‌های نامنصفانه هم زیان‌ده هستند. این موضوع نتیجه سال‌ها حمایت گلخانه‌ای و اعتیاد به انحصار است. سیاست‌گذاران باید با این واقعیت روبرو شده و تصمیم جدی بگیرند. هم برای واردات، هم برای توسعه این صنعت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
📌واردات خودروهای کارکرده در سرازیری 🔶واردات خودروهای کارکرده به‌نظر مورد اجماع دولت، مجلس و مجمع تشخیص قرار گرفته و روی غلطک افتاده است. اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا امسال شاهد ورود خودروهای دسته دوم خارجی به بازار کشور خواهیم بود. 🔷نقطه قوت این طرح که رقابت را تقویت می‌کند، عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات خودرو است. البته شرایط خودرو، عمر در محدوده پنج سال و اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست است. از شرط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی که برای خودروهای وارداتی نو قرار داده شده بود نیز در این طرح خبری نیست. 🔶همه این شتاب‌ها در حالی است که تا چندی پیش، این طرح تنها در حد حرف بود. اواخر سال گذشته و در جریان تنظیم بودجه ۱۴۰۲، مجلس واردات کارکرده‌ها را پیشنهاد داده بود؛ اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه شد. 🔷برخی مسئولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به‌تازگی اعلام کردند که دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد؛ همچنین مخالفت اولیه این هیات در مجلس، در این راستا بوده که قانون‌‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌تیشه تفکیک وزارت صمت بر پیکر ضعیف تولید 🔷تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و ادغام مجدد آن‌ها، سوراخی است که گویا معلوم نیست چند بار قرار است از آن گزیده شویم! تفکیک مجدد این وزارت‌خانه، تنها دولت را بزرگ‌تر و غیرقابل کنترل‌تر می‌کند. تجربه نیز نشان داده که هماهنگی دو وزارتخانه بسیار غیرمحتمل‌تر است تا هماهنگی دو معاونت ذیل یک وزیر. 🔶مدیریت ناکارآمد، تعویض پی‌در‌پی وزیر و ادغام و تفکیک وزراتخانه‌ها پیامی جز ناهماهنگی و آشفتگی به مردم نمی‌رساند. در صورت تفکیک و خارج شدن اختیارات قیمت‌گذاری، واردات و صادرات از متولی تولید، صنعت و معدن در سایه سیاست‌های بازرگانی قرار گرفته و تضعیف می‌شوند. 🔷تفکیک، نه‌تنها تشویق سرمایه‌گذاران به خروج از صنعت است (با تضعیف متولی دولتی)؛ بلکه نگرانی اخراج بخش خصوصی از تجارت نیز وجود دارد! دلیل اصلی دولت برای تفکیک (یعنی کنترل گرانی و تنظیم‌بازار) طبق تفکرات قدیمی، در انحصار دولت راحت‌تر است؛ علاوه‌بر آن، خود درخواست برای تفکیک نیز نشانه این است که دولت علاقه‌ای به کوچک‌تر شدن ندارد. 🔶در شرایط فعلی و تحت متولی واحد، صادرات و واردات هردو در حال رشد بوده و حدودی از هماهنگی بین جریان ورود و خروج کالا وجود دارد. برهم زدن چنین تناسبی تنها در راستای رانت و فسادپروری بوده و یادآور خاطرات امضاهای طلایی است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💥آشفته‌بازار تصمیم‌گیران خودرو 🔶خودرو جزو مسائل پر صاحب و بدون مسئول کشور است. در زمان تصمیم‌گیری، تقریبا هر کسی نخودی در این آش دارد؛ اما زمان حساب‌رسی و پاسخگویی که می‌رسد، همه در صندلی منتقد یا مظلوم جا خوش می‌کنند. متولی اصلی خودرو کشور وزارت صمت است، اما اختیارات این وزارتخانه نیز به اندازه وظایفی که از آن انتظار دارند نیست. 🔷برای مثال، به یکباره برای حمایت از جوانی جمعیت، در مورد نیمی از تولیدات سال از قبل تعیین تکلیف شد. یعنی صمت حتی اگر می‌خواست به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برود (که در عمل نشان نداد)، نمی‌توانست آن را تمام و کمال اجرا کند، چون برای نیمی از تولیدات سال از قبل تصمیم گرفته شده است. 🔶یا مثلا قرار است با واردات، شکاف بین عرضه و تقاضا کم‌تر شده و قیمت خودرو پایین بیاید؛ اما به ناگاه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه می‌شود. البته این‌ها به این معنا نیست که خود وزارت‌خانه هم در ادای وظایفش سستی نمی‌کند! 🔷واقعی کردن قیمت خودرو، تصمیم غیرقابل اجتنابی بود که نهادها تلاش کردند حتی‌الامکان مسئولیت آن را گردن نگیرند. درنهایت نیز همه پشت شورای رقابت، که نهادی فراقوه‌ای است، قایم شدند؛ تا ترکش‌های گران شدن قیمت را نخورند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰چرا بانک‌ها به تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردند؟ 🔶 برای این‌که تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خود یا سرمایه‌گذار تأمین کرده و بسیاری نیز از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده تولید را کاهش داده یا حتی متوقف می‌کند. 🔶 مسکن، به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است. ساخت مسکن نه‌تنها به خودی خود باعث رشد اقتصاد می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط است را نیز به حرکت می‌اندازد. با به حرکت افتادن صنایع و ایجاد اشتغال، معضل بیکاری نیز در جامعه کم‌تر می‌شود. 🔶 در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهند؛ اما بانک‌ها از این دستور سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان هم این است که اگر برای تسهیلات بانکی از قبل تصمیم گرفته شود، اختیار بانک محدود شده و برنامه‌ مالی بانک به‌هم می‌ریزد. 🔶 نگرانی‌ نظام بانکی، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن است. در جواب می‌توان گفت که در تسهیلات مسکن، سند خانه در گرو بانک می‌ماند و تاثیر تورم بر روی زمین و مسکن بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است. پس در صورت عدم بازپرداخت اقصاط نیز، بانک سرمایه‌ای باارزش‌تر در اختیار خواهد داشت. همچنین طبق آمار، بیش از 95 درصد اقساط تسهیلات خرد وصول می‌شود، پس درواقع نگرانی عدم بازپرداخت اقساط وجود ندارد. 🔶 لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خود را جدی گرفته و بانک‌های متخلف را جریمه کنند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢اتحادیه پایاپای آسیایی چیست؟ 🔶 اتحادیه پایاپای آسیایی از سال ۱۹۷۴ تشکیل شده است. زمانی که معاهده برتون وودز با مشکل مواجه شد. معاهده‌ برتون وودز در نتیجه رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که بر اساس آن تمام کشورهای امضاکننده‌‌ توافق می‌کنند به جای طلا، دلار ذخیره کنند و آمریکا به میزان دلارهای صادرشده، در خزانه خود‌ طلا نگهداری کند. بنابراین، یک سیستم جدید پولی جهانی پایه‌گذاری شد که دلار را به عنوان ارز جهانی، جایگزین طلا کرد. 🔶 اما در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده درگیر یک رکود تورمی گسترده رنج می‌شود که در نتیجه آن در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا چندین اتحادیه برای استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و بانکی تشکیل می‌شود. اتحادیه پایاپای آسیایی نیز با ابتکار ایران تاسیس شد و دبیرخانه دائمی آن در ایران فعالیت می‌کند. ایران در راستای دلارزدایی دو پیشنهاد برای اعضای این اتحادیه دارد. یک) استفاده از ارزهای محلی اعضا و برخی از ارزهای غیرجهان‌روا همچون روبل روسیه، یوآن چین و یا درهم امارات نیز به سبد اتحادیه اضافه شود تا کشورهای عضو بتوانند برای تسویه مبادلات تجاری و بانکی خود از این ارزها بهره ببرند و وابستگی آنها به دلار کاهش یابد. دو) تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه تا کشورهای عضو بتوانند روابط بانکی با یکدیگر را تسهیل دهند و برای تسویه‌ها از ذخائر ارزی خود کمتر استفاده کنند. 🔶 اخیرا نیز کشورهای غیر آسیایی از جمله روسیه و بلاروس تمایل خود را برای عضویت در این اتحادیه نشان داده‌اند که این عمل می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای ایران و سایر کشورهای جهان به همراه داشته باشد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🌾چجوری دست مافیای آرد از نان مردم کوتاه شد؟ 🔷دولت در اواخر سال ۱۴۰۰ به دلیل فساد گسترده‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود و منافع آن به جای مردم به جیب عده‌ای دلال سود جو سرازیر می‌شد. تصمیم به حذف این ارز گرفت و قرار شد کالاهای یارانه‌ای به سه قلم شامل سوخت، دارو و نان محدود شود. 🔶 باتوجه به این که نان سنگین‌ترین یارانه از بودجه دولت را دریافت می کرد و (به دلیل هدررفت بسیار زیاد آرد دولتی، خارج شدن بخش زیادی از این آرد از زنجیره تولید نان توسط دلالان و وجود اختلاف ۱۶ برابری قیمت آرد یارانه‌ای با بازار آزاد)، دولت می‌بایست برای اصلاح این رانت بزرگ تصمیم مهمی می‌گرفت. 🔷 یک راه، آزاد سازی قیمت آرد و به طبع آن افزایش قیمت نان و پرداخت مابه‌التفاوت آن به زنجیره آخر مصرف یعنی مردم بود و راه دیگر، اقدام به سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای مثل بنزین برای مردم بود. ❌ اما اتخاذ هر یک از این دو راهکار درباره نان تبعات اجتماعی-‌اقتصادی گسترده‌ای را می‌توانست ایجاد کند. 🔶به همین دلیل دولت سیزدهم تصمیم دیگری گرفت و برای اولین بار برای برچیدن فساد شکل‌گرفته پیرامون یک کالای یارانه‌ای رویکرد «هوشمندسازی یارانه» را در پیش گرفت. 🔷 به این ترتیب طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان متولد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با اجرای آزمایشی در استان زنجان آغاز شد. با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در فاز اول کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شد و در فاز دوم، تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای به نانوایان، مبتنی بر عملکرد دوره قبل آنها به‌علاوه درصدی بیشتر صورت گرفت. 🔶دولت البته استثنائا فقط برای سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط تورمی سفره مردم، همان چند‌درصد افزایش قیمت مرسوم هر ساله را نیز در قیمت نان اعمال نکرد اما برای جبران هزینه نانوایان، اقدام به پرداخت کمک هزینه ۱۵درصدی به نانوایان کرد که این کمک هزینه در شروع فاز دوم ( از ۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به ۳۰‌درصد افزایش یافته و قرار است به‌زودی مجدداکمک هزینه ها بیشتر شود. 🔷این طرح قراراست در چند مرحله دیگر تکمیل و ایراداتی که هم اکنون وجود دارد رفع شود اما تا همین حالا هم توانسته دستاورد های مهمی برای جلوگیری از هدررفت آرد دولتی و کوتاه کردن دست دلالان از نان مردم بدست آورد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 گام بلند ایران و افغانستان برای بهره‌برداری از خط ریلی خواف-هرات 🔶 ساخت راه‌آهن خواف-هرات به صورت مشارکتی بین دو کشور ایران و افغانستان انجام می‌گیرد که تاکنون ایران به تعهدات خود در زمینه بخشی از قطعات این راه‌آهن عمل کرده و در انتظار اتمام ساخت آن توسط کشور افغانستان است. 🔶 طول راه‌آهن خواف-هرات ۲۲۵ کیلومتر است که متولی ساخت قطعات یک و دو آن به طول ۷۸ کیلومتر، ایران بوده و متولی ساخت قطعات سه و چهار آن کشور افغانستان است که قطعات یک، دو و سه آن به طول ۱۴۰ کیلومتر تا ایستگاه روزنک آماده بهره برداری است. 🔶پروژه راه‌آهن خواف-هرات بخشی از کریدور ریلی پنج کشور (FNRC) به ارزش دو میلیارد دلار است که شامل ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین می‌شود. مجموع طول این خط دو هزار کیلومتر است، مسیر راه‌آهن از هرات به مرز افغانستان و تاجیکستان کشیده شده و با عبور از تاجیکستان و قرقیزستان و از طریق راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان(CKU) به منطقه سین کیانگ چین می‌رسد. 🔶 راه آهن خواف-هرات از دو مزیت عمده کاهش هزینه‌های ترانزیت و همچنین حمل‌ونقل سنگ آهن به عنوان یکی از مزیت‌های صادراتی خراسان رضوی برخوردار است. 🔶 در نه می ۲۰۲۳، اولین محموله آزمایشی از ایران به افغانستان از طریق خط‌آهن خواف-هرات منتقل شد. این محموله شامل ۱۷ واگن با ۶۵۵ تن تجهیزات راه‌آهن بود که در تکمیل این خط ریلی استفاده خواهد شد. 🔶 مدتی پیش یک کارشناس اقتصادی افغانستان اظهار کرده بود؛ جابجایی سالانه شش میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر میان افغانستان و ایران با هزینه مناسب و حرکت به سمت اقتصاد برد-برد از طریق تعامل سازنده منطقه‌ای ازمزیت‌های دیگر این راه‌آهن است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 مزایای مردمی کردن ساخت نهضت ملی مسکن 🔶 در مخارج و هزینه‌های تولید مسکن، قیمت تمام شده تامین زمین اصلی‌ترین بخش از سبد هزینه‌ها را شامل می‌شود. با تامین این بخش از نیازها برای ساخت مسکن با اهدای زمین به متقاضیان، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید مسکن مردم حل می‌شود. این موضوع هنگامی حیاتی می‌شود که مقایسه مسکن‌های ساخته شده دولتی و مسکن‌هایی که به مردم زمین داده شده را مورد مقایسه قرار دهیم. 🔶 آمارهای منتشرشده از روند پیشرفت نهضت ملی مسکن، حاکی از سرعت پایین ساخت و ساز و تحویل فقط 4200 واحد مسکونی است. این یعنی با سرعت موجود، نهضت ملی مسکن شبیه یک رویای دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. این درحالیست که در طرف دیگر، بر اساس آمار ارائه شده از وزارت راه و شهرسازی، در شهر طبس ساخت 2000 واحد در تایخ آذر99 شروع می‌شود و تا آخر اسفند 1401 یک هزار و پانصد واحد از دوهزار واحد در پروژه‌های طبس تحویل داده شده است و 500 واحد باقی‌مانده هم حدود 60درصد پیشرفت داشته است. 🔶 ساخت مسکن توسط مردم نیز چالش‌های مختص به خود را دارد و وزارت راه باید با سرکشی و نظارت دقیق، از ساخت مسکن‌های غیر استاندارد جلوگیری کند. سخت‌گیری‌های ازم در صدور پروانه پایان‌کار و بررسی فنی ساختمان‌های ساخته شده از الزامات این طرح است. 🔶 اما مزایای ساخت مسکن به وسیله مردم به صورت واحدهای ویلایی و تک یا دو طبقه، آنقدر زیاد است و سرعت پیشرفت بالاتری دارد که به تمامی چالش‌های آن می‌ارزد. تنها راه کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها چه به صورت دراز مدت چه کوتاه مدت، عرضه زمین به متقاضیان است و با سیاست‌های قیمت‌گذاری در دراز مدت نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔍اقتصاد دانش بنیان عامل پیروزی اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد؟ 🔶امروزه نوع جدیدی از اقتصاد در حال ظهور است که مبنای متفاوتی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها عرضه می کند. این اقتصاد که به اقتصاد دانش شهرت دارد، نتیجه ی تعامل جهانی شدن توسعه و تحول دانش است. فنّاوری های جدید مانند «فنّاوری اطلاعات»، «بیوتکنولوژی» و «نانوتکنولوژی» ظهور و به سرعت توسعه پیداکرده‌اند. به همین دلیل به دستگاه های اقتصادی واقع در این رویکرد توسعه، اقتصاد مبتنی بر دانش گفته می شود. 🔷این تحولات جهانی، اقتصادهای مبتنی بر منابع مادی، مانند اقتصاد بسیاری از کشورهای اسلامی را به چالش جدید و اساسی فرامی خواند. کشورهای اسلامی سرآمد درزمینهٔ اقتصاد دانش بنیان به ترتیب سابقه تاریخی عبارت اند از: مالزی، سنگاپور، ترکیه، ایران و لبنان. 🔶مالزی و سنگاپور طی دهه های آخر قرن بیستم با چرخش یک باره سیاست ها و خط مشی های کلان، هدف اصلی پیشرفت خود را درگرو دستیابی به اقتصاد دانش بنیان جستجو نمودند. ترکیه و ایران به صورت تدریجی در این مسیر گام نهاده و به پیشرفت های فراوانی دست یافته‌اند. 🔷اما نکته مهم این است که اگر کشورهای اسلامی بخواهند مسیر عادی را طی کنند و مانند کشورهای پیشرفته بعد از طی نمودن اقتصاد صنعتی به اقتصاددانش برسند، باید برای همیشه یا برای سالیان طولانی به عنوان یک کشور عقب افتاده دنباله رو کشورهای پیشرفته باشند، اما اگر بتوانند به اقتصاد یادگیرنده تبدیل شوند می توانند بدون طی کردن مرحله ی اقتصاد صنعتی به سرعت وارد مرحله ی اقتصاددانش شوند و به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند. 🔶در غیر این صورت در اثر رقابت شدید جهانی که بر مبنای «دانش جدید» و نوآوری پیوسته ی فنّاورانه شکل می گیرد، از پیشرفت بازمی مانند. پس باید دولت ها هر چه سریعتر سیاست گذاری های لازم برای این موضوع را شروع کنند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢توسعه زنجیره ارزش یا تعطیلی، راه دیگری وجود ندارد 🔷انرژی ارزان یکی از مزایای مهم اقتصادی کشور یا به عبارتی نوعی رانت محسوب می‌شود که بایستی به بهترین شکل در خدمت منافع عموم کشور قرار گیرد. با این وجود این در حال حاضر به جای استفاده حداکثری از این ظرفیت خدادادی، انرزی به صورت خام به کشورهای دیگر صادر و فرآورده‌های آن با چند برابر قیمت مجددا از دیگر کشورها وارد می شود. 🔶همچنین رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از این صنعت به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام فروش شود که آثار بسیار بدی در اقتصاد ما برجای گذاشته است. به طوریکه با محاسبات انجام شده اگر به جای فروش متانول در بازار انحصاری چین، گاز و یا برق داده شده به این صتعت به صورت مستقیم صادر می‌شد عواید ارزی بیشتری را برای کشور ایجاد می‌کرد. 🔷به همین دلایل صنایع پتروشیمی باید به جای تهدید به تعطیلی و قطع تزریق ارز مبنی بر دریافت خوراک و انرژی ارزان، صادرات خام متانول را کاهش دهند و فکر توسعه زنجیره ارزش خود باشند. به عنوان مثال با وجود اینکه خام‌فروشی متانول بسیار غلط، غیراقتصادی و زیانده است؛ زنجیره ارزش متانول پتانسیل بسیار خوبی دارد. 🔶دراصل سناریوی فعلی در زمینه تولید و خام‌فروشی متانول تنها منوط به اعطای رانت ارزان خوراک به شرکت‌های پتروشیمی متانول شده است. سیاست اعطای رانت خوراک ارزان بدون توجه به اینکه باید مشوق حمایتی دولت هدفمند و مدت‌دار باشد، موجب شده است که این شرکت‌ها را تشویق کند تا به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش، به سمت صادرات متانول خام و صادرات انرژی ارزان دریافتی بروند و از این محل به شکل غیرکارآمد و غیراقتصادی و رانتی سود ببرند. 🔷این رویکرد کوتاه‌مدت، مزایای اقتصادی بلندمدت ارزش افزوده را نادیده گرفته و در حال حاضر کشور را به وضعیت بسیار بغرنجی رسانده است که نه تنها تولید و صادرات خام متانول ارزش افزوده ندارد؛ بلکه به‌شدت غیراقتصادی است و درآمدهای دولت را به میزان ۱.۸ میلیارد دلار کاهش داده است. در حال حاضر تنها راهی که برای حل این مشکل وجود دارد توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و به خصوص متانول است در غیر این صورت تعطیلی این صنایع منفعت بیشتری برای کشور خواهد داشت. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
⭕نقش بسیار تاثیرگذار کسب و کارهای کوچک در اقتصادکشوهای جهان/ نقشه راه ایتالیا برای حمایت از کسب و کارهای خرد 🔷‌‌‌از دو دهه قبل ایتالیا برای صنعتی کردن و کاهش بیکاری در مناطقی از کشورش که کمتر توسعه یافته بود، سیاست گسترش کسب و کارهای کوچک و خانگی را د‌‌‌ر پیش گرفت. در زمان آغاز عملیاتی کردن طرح حمایت از کسب و کارهای خرد توسط دولت،بیکاری در مناطق جنوبی ایتالیا،حتی به بالاتر از نرخ ۲۲ د‌‌‌رصد‌‌‌ رسید‌‌‌ه بود. 🔶به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، با توجه به مزیتی که ایتالیا د‌‌‌ر تولید‌‌‌ کفش‌های چرمی د‌‌‌ارد‌‌‌، سیاست‌های حمایتی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر صنایع کوچک و خانگی و به ویژه د‌‌‌ر بخش تولید‌‌‌ات کفش و کیف‌های چرمی متمرکز کند‌‌‌. برای اجرایی کردن این سیاست، دولت این کشور تصمیم گرفت د‌‌‌ر مناطق و محله‌هایی که تراکم بالای جمعیت وجود داشت ، واحد‌‌‌های تولید‌‌‌ی خانگی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر قالب خوشه‌های صنعتی تقسیم‌بند‌‌‌ی کند و با تعریف ارتباط واحد‌‌‌های تولید‌‌‌ خانگی د‌‌‌ر قالب این خوشه‌ها، نرخ بیکاری را به ۱۲ د‌‌‌رصد‌‌‌ برساند. روش کار بدین صورت بود که در این نواحی که پراتو نام دارد، شبکه‌یی از واسطه‌ها که به ایمپاناتوری معروف هستند‌‌‌، سفارش‌های بین‌المللی را ثبت کرد‌‌‌ه و این سفارش‌ها را بین تولید‌‌‌کنند‌‌‌گان محلی تقسیم می‌کردند‌‌‌. 🔶 سیاستگذاران این کشور با تقسیم کار بین این واحد‌‌‌ها توانستند، هم کارها را تخصصی کنند‌‌‌ و هم تعد‌‌‌اد‌‌‌ مناطق صنعتی را افزایش د‌‌‌هند‌‌‌. د‌‌‌ولت همچنین امتیازات مالیاتی برای آن د‌‌‌سته از واحد‌‌‌های تولید‌‌‌ی کوچک و خانگی که قابلیت ۱۰۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ صاد‌‌‌رات تولید‌‌‌ات خود‌‌‌ را برای سه سال متوالی حفظ کنند‌‌‌ د‌‌‌ر نظر گرفت که باعث تشویق هر چه بیشتر این کسب و کار ها برای پیشرفت در حوزه تخصصی خود شد. 💢با اجرای این اید‌‌‌ه‌های کاربرد‌‌‌ی د‌‌‌ر سال ۲۰۰۲ ارزش افزود‌‌‌ه بخش تولید‌‌‌ات کفش و کیف چرم به ۱۱ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار رسید.موضوع قابل توجه و جالب این است که بیش از ۷۹ د‌‌‌رصد‌‌‌ از مجموع شرکت‌های صنعتی این کشور را که جزو ۷ کشور صنعتی جهان است، واحد‌‌‌های کوچک و متوسط و خانگی تشکیل می‌د‌‌‌هند‌‌‌. 🔷 همچنین د‌‌‌ر زمینه اشتغال ۸۷ د‌‌‌رصد‌‌‌ از کل نیروهای شاغل د‌‌‌ر بخش صنعت و ۶۱ د‌‌‌رصد‌‌‌ از نیروهای شاغل د‌‌‌ر بخش‌های غیرصنعتی را شرکت‌ها و واحد‌‌‌های کوچک و خانگی تشکیل د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. ایتالیا با اجرای این طرح‌های توسعه محور توانست نرخ بیکاری را د‌‌‌ر مناطق جنوبی ایتالیا به‌شد‌‌‌ت کاهش د‌‌‌هد‌‌‌ و زمینه رونق محصولات صاد‌‌‌راتی این حوزه را نیز از طریق مد‌‌‌ل تعاونی خوشه‌یی گسترش د‌‌‌هد. ‌‌‌ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
⭕توسعه مکران به روش تامین مالی جمعی 🔶تأمین مالی جمعی نوعی روش تأمین مالی مبتنی بر تجمیع و مشارکت دادن اشخاص در فعالیت‌های مختلف انتفاعی و غیرانتفاعی در زمینه‌های متنوع است که می‌تواند مبتنی بر اهدا، پاداش، بدهی و سهام باشد. تأمین مالی جمعی کارکردهای مختلفی دارد و می‌تواند در طرح‌های غیرانتفاعی همانند کمک به نیازمندان، تهیه جهیزیه و در طرح‌های انتفاعی همانند پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به کار گرفته شود. 🔷 به کارگیری نوآوری و کمک به شرکت‌های نوپا، تسریع در فرآیند تأمین مالی و پذیرش عمومی، مزیت‌های تأمین مالی جمعی نسبت به روش‌های متعارف هستند؛ اگرچه این روش ممکن است ریسک‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دنبال داشته باشد. عوامل مختلفی بر تأمین مالی جمعی تاثیرگذار هستند که از میان آن‌ها، منابع خرد جمعی، اعتماد، شرع، جمعیت، متقاضی و پروژه به عنوان مهم‌ترین ابعاد تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی در کشور مطرح هستند. 🔶سواحل مکران یکی از مناطق استراتژیک کشور است که با وجود ویژگی‌های متمایز و فرصت‌های متنوع، محروم باقی مانده و کمتر توسعه یافته است. یکی از چالش‌های مهم در پیشرفت و توسعه این مناطق، تأمین منابع مالی مورد نیاز است که با روش‌های سنتی و متعارف نمی‌توان منابع لازم را برای توسعه این مناطق به دست آورد. 🔷 تأمین مالی جمعی با تجمیع مشارکت مردم، سبب می‌گردد که منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه سواحل مکران از سوی مردم تأمین گردد. اگرچه این شیوه در حال حاضر شاید نتواند در تأمین مالی مگاپروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ استفاده گردد، اما به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در تأمین منابع مالی خود کمک شایانی خواهد کرد. همچنین مدل‌های اهدا و پاداش می‌توانند به محرومیت‌زدایی این منطقه کمک شایانی نمایند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
💢از امیرآباد تا سالیانکا 🔸 مازندران با داشتن سه فرودگاه و سه بندر بزرگ مثل بندر امیرآباد - که بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر است - و موقعیت مناسب خود در کریدور شمال - جنوب می‌تواند نقش ویژه‌ای در ترانزیت کالا بین ایران، روسیه و آسیای میانه داشته باشد. 🔹 بندر ایرانی سالیانکا در آستراخان روسیه (۵۳ درصد سهام آن متعلق به ایران است) وظیفه انتقال کالاهای اساسی و غلات به سمت بنادر استان‌های مازندران و گیلان را دارد. همچنین محصولات کشاورزی این استان، به خصوص مرکبات و آبزیان، می‌تواند نیاز روسیه به سبزیجات، میوه و حتی ماهی و میگو را برآورده کند. 🔸 مازندران زیرساخت خوبی برای سوآپ نفت و گاز دارد. وجود صنایع کشتی‌سازی بزرگ در روسیه و کشتی‌سازی صدرا در مازندران می‌تواند به همکاری متقابل دو کشور در زمینه تامین ناوگان کشتیرانی و گسترش ترانزیت دریایی و گردشگری کمک کند. هم‌اکنون حجم مبادلات بنادر استان مازندران حدود ۱۲ میلیون تن است که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت اسمی آن می‌باشد. 🔹 همچنین این استان از وابستگی کریدور شمال - جنوب به جمهوری آذربایجان کاسته و ریسک امنیتی آن را کاهش می‌دهد و همگرایی اقتصادی بین ایران و روسیه را بیشتر می‌کند. 🔸 وجود مناطق ویژه اقتصادی در دو کشور، مثل بندر امیرآباد در ایران و منطقه ویژه لوتوس در روسیه، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری دو کشور را فراهم می‌کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
⭕ یک بمب ساعتی به نام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی 💥قسمت اول 🔷 تا همین چند هفته پیش، میلیون‌ها فرانسوی به طرز فجیعی در پاریس سرکوب می‌شدند و احتمالاً بزودی بازهم خواهند شد. اما این نکته مهم را باید در نظر گرفت که وضع فعلی فرانسه آینده محتوم ایرانِ خود ما است که طی چند سال آینده به شکل ترسناکی به وقوع خواهد پیوست. یک به نام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی... 🔶صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق فردی که به اصطلاح بازنشسته می‌شود، باید از شاغلین حق بیمه دریافت کنند. افرادی که به کاری مشغول هستند طی سال‌های اشتغال توسط خودشان یا کارفرمایشان به صندوق‌های بیمه حق بیمه پرداخت می‌کنند. 🔷 به عنوان مثال حق بیمه هر ۴ یا ۵ نفر حقوق یک بازنشسته می‌شود. هرچقدر نسبت تعداد شاغلین و افراد تحت پوشش بیمه به افراد دریافت کننده مستمری بازنشستگی بیشتر شود، وضع صندوق مطلوب‌تر خواهد بود. به این نسبت به اصطلاح "نسبت پشتیبانی" معیاری برای بررسی پایداری مالی یک صندوق گفته می‌شود. 🔶 در نسبت‌های بالاتر از ۶.۳ صندوق‌ها مشکلی برای انجام تعهدات خود ندارند. در حالی که اگر این عدد از حدود ۴ کمتر باشد، صندوق تنها با سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی (در زمان جوانی جامعه) یا کمک مالی دولت ورشکسته نخواهد شد. حالا نسبت پشتیبانی عجیب برخی از صندوق‌ها در ایران را مشاهده کنید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
⭕چقدر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور بحرانی است؟ قسمت دوم 5️⃣در توضیح نمودار قبل می‌توان گفت مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر بازنشسته ۰.۷ نفر حق بیمه می‌دهند! که این یک فاجعه به معنای حقیقی را نشان می‌دهد. صندوق‌هایی که به این روز گرفتار می شوند محتاج کمک‌های خارج از صندوق مثلاً دولت‌ها خواهند بود. 6️⃣اما واقعا چقدر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور بحرانی است؟ لطفاً به نمودار رشد سهم برخی صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) از طی سال‌های اخیر توجه کنید. 7️⃣ طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، اعتبار تخصیص یافته برای جبران کسری این صندوق‌ها، ۳۳۱ هزارمیلیارد تومان(همت) است. این مبلغ حدود ۱۵ درصد از کل سال ۱۴۰۲ کشور است. از این مبلغ، ۲۰۷ ه.م.ت مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۱۲ ه.م.ت مربوط به صندوق لشکری می‌باشد! 8️⃣ وابستگی هرچه بیشتر صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی یعنی کاهش سرمایه گذاری در بخشهای عمومی مثل آموزش، بهداشت، دفاعی و زیرساخت‌های عمومی! یعنی فقط پول چاپ کنیم به صندوق‌هایی بدهیم که مستمری پرداخت کنند که این چیزی جز افزایش سرسام آور تورم را در پی نخواهد داشت. 9️⃣ نکته قابل تامل اینجاست که با جابجایی نسل دهه ۶۰ از جایگاه بیمه پرداز به بازنشسته، طی دو دهه‌ی آینده نسبت پشتیبانی صندوق‌ها به خصوص صندوق تامین اجتماعی کاهشی چشمگیر خواهد یافت که موجب وابستگی شدیدتر آن به بودجه‌ی عمومی کشور خواهد شد. 🔟 بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از دلایل بحران صندوق‌هاست. اصل این نوع بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌‌آور تعریف شده اما در سال‌های اخیر با افزایش بی‌ضابطه‌ دایره مشاغل سخت، هزینه‌ قابل توجهی به صندوق‌ها تحمیل شده است. شاید باور نکنید ولی الان خبرنگاری هم در این لیست آمده! 1️⃣1️⃣ بازنشستگی پیش ازموعد هر فرد، حدود یک میلیارد تومان برای سایر بیمه‌شدگان هزینه دارد. چه توجیهی دارد که عده‌ای ذی‌نفوذ بدون دلیل موجه، عنوان سخت و زیان آوری بگیرند و با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و هزینه‌ی این کار را کارگران بدهند؟
🔺عراق از ترکمنستان گاز طبیعی وارد می‌کند/ ایده‌ای برای سرگرم کردن آمریکایی‌ها! 🔹طبق گزارش اویل پرایس، آمریکا بغداد را تحت فشار قرار داده تا وابستگی خود به واردات گاز و برق ایران را کاهش دهد. در نتیجه عراق به دنبال توافق با ترکمنستان برای واردات گاز است. 🔹عزت صابر معاون وزیر نفت عراق در امور گاز گفت: در جریان سفر مقامات عراقی به ترکمنستان موافقت اصولی با واردات مقادیری گاز برای تامین بخشی از نیاز نیروگاه‌های برق صورت گرفت. انتظار می‌رود تا پیش از پایان سال جاری این توافقنامه امضا شود. 🔹به گزارش خط انرژی، تنها دو مسیر برای صادرات گاز ترکمنستان به عراق می‌توان متصور بود. گاز ترکمنستان می‌تواند از مسیر خط لوله ترانس کاسپین با عبور از دریای خزر به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سپس عراق برسد. 🔹به دلیل مناقشات حقوقی در دریای خزر احداث این خط لوله خاک می‌خورد و حتی باعث شده ترکمنستان برای صادرات گاز به آذربایجان از ایران کمک بگیرد و روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب گاز از مسیر ایران گاز سوآپ شود. 🔹مسیر دوم نیز صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران است که در واقع تنها مسیر ممکن و با صرفه‌ اقتصادی برای اجرای این طرح است که طبیعتا با مخالفت ایران مواجه خواهد شد. 🔹به نظر می‌رسد دولت عراق برای تمدید معافیت آمریکا صرفا وانمود می‌کند که همه گزینه‌های رفع وابستگی از انرژی ایران را پیگیری کرده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔵ناامیدی از عملکرد کریدور میانی به عنوان یک شاهراه بین قاره‌ای 🔶 راه آهن قزاقزستان (KTZ) از رشد ۸۶ درصدی در ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده و بندر پوتی نیز شاهد افزایش ۸۰ درصدی محموله های کانتینری به مقصد شرق بوده است. نوروزبایف، مدیر مرکز تحول کسب و کار در KTZ، ضمن تجریه رشد در کریدور میانی از لحاظ حمل کانتینری و بارهای فله، اعلام کرد که صادرات قزاقزستان به ترکیه، ۵ برابر و واردات قزاقزستان از ترکیه، ۲۵.۲ درصد افزایش داشته است. 🔷 زمان و هزینه همچنان مانع اصلی در این کریدور به ویژه بین چین و اروپا محسوب می شود که اروپایی ها را با تردید رو به رو کرده است. دیمیتری هاسنکمپف، مدیر کل فروش در شرکت RTSB (شرکت حمل و نقل ریلی که در بازار اوراسیا فعالیت می کند)، اظهار کرده که شرکت او می تواند زمان ترانزیت کریدور میانی را از ۴۵ تا ۷۰ روز بین چین و اروپا ارائه دهد که به نوعی مشابه حمل و نقل دریایی است، اما تفاوت قیمت ها بسیار زیاد است. 🔶 انتقال کالا به چین از طریق کریدور میانی برای مشتریان اروپایی منطقی نیست و این موضوع باعث شده است که کریدور میانی عمدتاً به بازار محلی با تمرکز بر آسیای مرکزی به جای حجم بین چین و اروپا تبدیل گردد که در سخنان نوروزبایف مبنی بر توجه به کشورهای دخیل در کریدور میانی به جای تمرکز بر تجارت چین و اروپا، آشکار است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco