#یادداشت 🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. #خودرو #استیضاح_وزیر_خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت ⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶اما اینبار هم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی #مدیریت_بازار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰ابهامات شرایط واردات خودرو توسط مردم 💠دقیقا یک روز پس از تصمیم مجلس به استیضاح وزیر صمت بود (پایان فروردین) که وزارت صمت لایحه دو فوریتی آزادسازی واردات خودرو کارکرده توسط مردم را به دولت فرستاد. 💠هر اقدامی در جهت مهار دلالی و تنظیم بازار، مثبت است. اما اعلام نشدن جزئیات این طرح، مردم و کارشناسان را نگران کرده است. مثلا مشخص نیست ارز این واردات از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا سقفی برای تعداد مجاز واردات خودرو برای هر نفر وجود دارد؟ اگر هر کس بتواند هر خودرویی وارد کند، تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها چه می‌شود؟ 💠ابهامی که بیش‌از هرچیز کارشناسان را نگران کرده، سقف تعدادی برای واردات توسط هر نفر است. چون در این صورت باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی برای خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. همان اتفاقی که برای صف قرعه‌کشی خودروهای صفر داخلی افتاده بود! 💠مشکلی که مخالفان واردات نیز مطرح می‌کنند، فشار ارزی ناشی از واردات است. البته اگر سد ممنوعیت واردات شکسته شود، تنها برای مدتی کوتاه ولع واردات خودرو داغ خواهد ماند. چراکه بعد از به تعادل رسیدن بازار، دیگر واردات و خرید حق واردات دیگران جذابیتی نخواهد داشت. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰ترس تصمیم‌گیران از تصمیم‌گیری... خودرو و صندلی داغ مشکلات انباشته 🔶علی‌رغم اینکه قیمت ارز، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار افزایش یافته بود، از آذر ۱۴۰۰، قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها افزایشی نیافت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، نهایتا قیمت‌‌هایی که اخیرا اعلام شد، بر اساس صورت‌های شهریور ۱۴۰۱ بود؛ مشخصا از آن زمان تاکنون سایر هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند! 🔶علاوه‌بر این، به گفته صنعت‌گران، چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نیاز بود تا تولید خودروسازان از زیان خارج شود. اما درنهایت همان هم اتفاق نیفتاد و سقف افزایش قیمت ۴۲ درصد اعلام شد. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تولید خودروسازان کماکان با ضرر همراه است. 🔶غم‌انگیزتر اما، دعوای نهادهای مختلف بر سر فرار از تصمیم افزایش قیمت‌ها است. هیچ‌کس دوست نداشت افزایش قیمت‌های خودرو و به تبع آن، دعای خیر مردم در رزومه او قرار بگیرد؛ حتی اگر به قیمت آسیب‌های سخت‌جبران‌پذیر (زیان انباشته) بر صنعت و اقتصاد کشور باشد... 🔶وعده‌های غیرکارشناسی و ناپخته تحت تاثیر هیجانات سیاسی، نتیجه‌ای جز شرم خالی بودن دست‌ها ندارد. کاش کسی پیدا می‌شد که جرات گفتن حقیقت و عمل بر اساس آن را داشت. خودرو‌های تولیدی کشور اصلا قابل قبول نبوده و با این قیمت‌ها ارزش خریدن ندارند. از طرفی خودروسازان با همین قیمت‌های نامنصفانه هم زیان‌ده هستند. این موضوع نتیجه سال‌ها حمایت گلخانه‌ای و اعتیاد به انحصار است. سیاست‌گذاران باید با این واقعیت روبرو شده و تصمیم جدی بگیرند. هم برای واردات، هم برای توسعه این صنعت. #خودرو #بحران_مدیریت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 📌واردات خودروهای کارکرده در سرازیری 🔶واردات خودروهای کارکرده به‌نظر مورد اجماع دولت، مجلس و مجمع تشخیص قرار گرفته و روی غلطک افتاده است. اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا امسال شاهد ورود خودروهای دسته دوم خارجی به بازار کشور خواهیم بود. 🔷نقطه قوت این طرح که رقابت را تقویت می‌کند، عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات خودرو است. البته شرایط خودرو، عمر در محدوده پنج سال و اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست است. از شرط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی که برای خودروهای وارداتی نو قرار داده شده بود نیز در این طرح خبری نیست. 🔶همه این شتاب‌ها در حالی است که تا چندی پیش، این طرح تنها در حد حرف بود. اواخر سال گذشته و در جریان تنظیم بودجه ۱۴۰۲، مجلس واردات کارکرده‌ها را پیشنهاد داده بود؛ اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه شد. 🔷برخی مسئولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به‌تازگی اعلام کردند که دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد؛ همچنین مخالفت اولیه این هیات در مجلس، در این راستا بوده که قانون‌‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 📌تیشه تفکیک وزارت صمت بر پیکر ضعیف تولید 🔷تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و ادغام مجدد آن‌ها، سوراخی است که گویا معلوم نیست چند بار قرار است از آن گزیده شویم! تفکیک مجدد این وزارت‌خانه، تنها دولت را بزرگ‌تر و غیرقابل کنترل‌تر می‌کند. تجربه نیز نشان داده که هماهنگی دو وزارتخانه بسیار غیرمحتمل‌تر است تا هماهنگی دو معاونت ذیل یک وزیر. 🔶مدیریت ناکارآمد، تعویض پی‌در‌پی وزیر و ادغام و تفکیک وزراتخانه‌ها پیامی جز ناهماهنگی و آشفتگی به مردم نمی‌رساند. در صورت تفکیک و خارج شدن اختیارات قیمت‌گذاری، واردات و صادرات از متولی تولید، صنعت و معدن در سایه سیاست‌های بازرگانی قرار گرفته و تضعیف می‌شوند. 🔷تفکیک، نه‌تنها تشویق سرمایه‌گذاران به خروج از صنعت است (با تضعیف متولی دولتی)؛ بلکه نگرانی اخراج بخش خصوصی از تجارت نیز وجود دارد! دلیل اصلی دولت برای تفکیک (یعنی کنترل گرانی و تنظیم‌بازار) طبق تفکرات قدیمی، در انحصار دولت راحت‌تر است؛ علاوه‌بر آن، خود درخواست برای تفکیک نیز نشانه این است که دولت علاقه‌ای به کوچک‌تر شدن ندارد. 🔶در شرایط فعلی و تحت متولی واحد، صادرات و واردات هردو در حال رشد بوده و حدودی از هماهنگی بین جریان ورود و خروج کالا وجود دارد. برهم زدن چنین تناسبی تنها در راستای رانت و فسادپروری بوده و یادآور خاطرات امضاهای طلایی است. #وزارت_واردات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 💥آشفته‌بازار تصمیم‌گیران خودرو 🔶خودرو جزو مسائل پر صاحب و بدون مسئول کشور است. در زمان تصمیم‌گیری، تقریبا هر کسی نخودی در این آش دارد؛ اما زمان حساب‌رسی و پاسخگویی که می‌رسد، همه در صندلی منتقد یا مظلوم جا خوش می‌کنند. متولی اصلی خودرو کشور وزارت صمت است، اما اختیارات این وزارتخانه نیز به اندازه وظایفی که از آن انتظار دارند نیست. 🔷برای مثال، به یکباره برای حمایت از جوانی جمعیت، در مورد نیمی از تولیدات سال از قبل تعیین تکلیف شد. یعنی صمت حتی اگر می‌خواست به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برود (که در عمل نشان نداد)، نمی‌توانست آن را تمام و کمال اجرا کند، چون برای نیمی از تولیدات سال از قبل تصمیم گرفته شده است. 🔶یا مثلا قرار است با واردات، شکاف بین عرضه و تقاضا کم‌تر شده و قیمت خودرو پایین بیاید؛ اما به ناگاه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه می‌شود. البته این‌ها به این معنا نیست که خود وزارت‌خانه هم در ادای وظایفش سستی نمی‌کند! 🔷واقعی کردن قیمت خودرو، تصمیم غیرقابل اجتنابی بود که نهادها تلاش کردند حتی‌الامکان مسئولیت آن را گردن نگیرند. درنهایت نیز همه پشت شورای رقابت، که نهادی فراقوه‌ای است، قایم شدند؛ تا ترکش‌های گران شدن قیمت را نخورند. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰چرا بانک‌ها به تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردند؟ 🔶 برای این‌که تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خود یا سرمایه‌گذار تأمین کرده و بسیاری نیز از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده تولید را کاهش داده یا حتی متوقف می‌کند. 🔶 مسکن، به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است. ساخت مسکن نه‌تنها به خودی خود باعث رشد اقتصاد می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط است را نیز به حرکت می‌اندازد. با به حرکت افتادن صنایع و ایجاد اشتغال، معضل بیکاری نیز در جامعه کم‌تر می‌شود. 🔶 در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهند؛ اما بانک‌ها از این دستور سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان هم این است که اگر برای تسهیلات بانکی از قبل تصمیم گرفته شود، اختیار بانک محدود شده و برنامه‌ مالی بانک به‌هم می‌ریزد. 🔶 نگرانی‌ نظام بانکی، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن است. در جواب می‌توان گفت که در تسهیلات مسکن، سند خانه در گرو بانک می‌ماند و تاثیر تورم بر روی زمین و مسکن بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است. پس در صورت عدم بازپرداخت اقصاط نیز، بانک سرمایه‌ای باارزش‌تر در اختیار خواهد داشت. همچنین طبق آمار، بیش از 95 درصد اقساط تسهیلات خرد وصول می‌شود، پس درواقع نگرانی عدم بازپرداخت اقساط وجود ندارد. 🔶 لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خود را جدی گرفته و بانک‌های متخلف را جریمه کنند. #مسکن ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 💢اتحادیه پایاپای آسیایی چیست؟ 🔶 اتحادیه پایاپای آسیایی از سال ۱۹۷۴ تشکیل شده است. زمانی که معاهده برتون وودز با مشکل مواجه شد. معاهده‌ برتون وودز در نتیجه رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که بر اساس آن تمام کشورهای امضاکننده‌‌ توافق می‌کنند به جای طلا، دلار ذخیره کنند و آمریکا به میزان دلارهای صادرشده، در خزانه خود‌ طلا نگهداری کند. بنابراین، یک سیستم جدید پولی جهانی پایه‌گذاری شد که دلار را به عنوان ارز جهانی، جایگزین طلا کرد. 🔶 اما در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده درگیر یک رکود تورمی گسترده رنج می‌شود که در نتیجه آن در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا چندین اتحادیه برای استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و بانکی تشکیل می‌شود. اتحادیه پایاپای آسیایی نیز با ابتکار ایران تاسیس شد و دبیرخانه دائمی آن در ایران فعالیت می‌کند. ایران در راستای دلارزدایی دو پیشنهاد برای اعضای این اتحادیه دارد. یک) استفاده از ارزهای محلی اعضا و برخی از ارزهای غیرجهان‌روا همچون روبل روسیه، یوآن چین و یا درهم امارات نیز به سبد اتحادیه اضافه شود تا کشورهای عضو بتوانند برای تسویه مبادلات تجاری و بانکی خود از این ارزها بهره ببرند و وابستگی آنها به دلار کاهش یابد. دو) تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه تا کشورهای عضو بتوانند روابط بانکی با یکدیگر را تسهیل دهند و برای تسویه‌ها از ذخائر ارزی خود کمتر استفاده کنند. 🔶 اخیرا نیز کشورهای غیر آسیایی از جمله روسیه و بلاروس تمایل خود را برای عضویت در این اتحادیه نشان داده‌اند که این عمل می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای ایران و سایر کشورهای جهان به همراه داشته باشد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco