#یادداشت 🔰چرا خودرو داخلی با دلار گران می‌شود؟ 🔷با محاسبه‌ای سرانگشتی، به این نتیجه می‌رسیم که خودرویی مثل پراید که اعلام شده ارزبری آن تنها حدود ۲ درصد است، نباید با افزایش قیمت دلار گران بشود. پس چرا این اتفاق می‌افتد؟ نکته اینجاست که قیمت مواد اولیه قطعات داخلی نیز (مثل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمی) بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود! 🔹با این حساب، ارزبری حقیقی پراید و سایر خودروهای داخلی بیش از ۸۰ درصد می‌شود. چون همه مواد اولیه آن‌ها (حدود ۸۰ درصد هزینه تولید خودرو) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (عمدتا در بورس کالا) قیمت‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل، قیمت محصول کاملا داخلی شدیدا تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. 🔹الزام تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم و... (مواد اولیه) به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. 🔷چرا که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس (با ارز ارزان‌تر) بخرند، صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد (به قیمت آزاد) بفروشند. این روند منجر به افزایش تقاضا و درنتیجه قیمت این کالا‌ها در بازار داخل می‌شود. باید شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان بتوانند با قیمت بورس کالا به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود دسترسی داشته باشند. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰مالیات‌درمانی، داروی بیماری رانت‌زدگی 💠در این شرایط بد اقتصادی که بسیاری از هم‌وطنانمان تحت فشارند، چرا برخی بر لزوم اخذ مالیات‌ بر ثروت مردم اصرار می‌کنند؟ چرا برخی بر افزایش نرخ این مالیات‌ها و فشار بیشتر به مردم پافشاری می‌کنند؟ 💠مالیات بر ثروت، شامل مالیات بر ارث، درآمد اتفاقی، خانه‌ها و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی است. این دسته از مالیات‌ها درجهان اتفاقا با هدف نگرفتن وضع می‌شوند! نه برای خالی کردن جیب مردم. یعنی این مالیات‌ها وضع می‌شوند تا رفتار مردم و توزیع ثروت در جامعه را تنظیم کنند. مثلا از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شود؛ پس خانه‌ها را خالی نگذارید، اجاره دهید تا از پرداخت این مالیات معاف شوید (با افزایش عرضه، قیمت متعادل می‌شود). 💠اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی اگر امروز خانه‌ای را ۱۰۰ میلیون خریدم و ماه بعد قیمت آن ۱۲۰ میلیون تومان شد، اگر بخواهم آن را بفروشم باید حجم قابل توجهی از این ۲۰ میلیون سود بادآورده را به دولت بدهم. در چنین شرایطی، سود دلالی کاهش پیدا می‌کند و با خروج دلالان، بازار متعادل می‌شود. البته هرچه این خانه را بیشتر نگه‌دارم، نرخ این مالیات کمتر شده و به صفر می‌رسد، چون اگر خانه را نگه‌دارم، یعنی هدف من دلالی نبوده است و تقاضای مصرفی داشته‌ام، پس از این مالیات معاف می‌شوم. 💠در کشور ما رانت‌های قانونی و غیرقانونی فراوانی توزیع می‌شوند که ثروت‌های بادآورده‌ای را برای عده‌ای و زیان و افزایش قیمت‌ها را برای سایرین به ارمغان آورده است. چنین مالیات‌هایی تنها نابرابری حاصل از رانت و دلالی را مورد اصابت قرار داده و با یک قران، دو هزار من و شما کاری ندارد! #تولید_صنعت_صادرات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰پیش‌نیازهای تغییر نقش دولت از بازیگر به تنظیم‌گر 💠واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کار مفیدی است؛ اما عدم نظارت پس از واگذاری زیان‌بار است. مشخص نبودن اولویت‌های توسعه‌ای کشور همچنین باعث شده گاهی به امید خارجی‌ها، بازیگران داخلی را رها کرده و گاهی با تمرکز بر داخل، فرصت‌های خارجی را از دست بدهیم. در نتیجه دهه 1390، دهه سردرگمی و درجا زدن اقتصاد ایران بود. 💠رهبری در سخنرانی ابتدای سال نو 1402، بر لزوم تغییر نقش دولت از بازیگر اقتصادی به هدایت‌کننده و ناظر تاکید کردند. اما این تغییر نقش پیش‌نیازهایی دارد. اولین پیش‌نیاز، داشتن برنامه توسعه صنعتی است. باید مسائل اولویت‌دار کشور مشخص شده و برنامه‌ای برای رسیدن به آن/ آن‌ها چیده شود. 💠برنامه‌ای که قوانین، تصمیمات و اقدامات حکومت همگی در راستای آن هماهنگ شوند. اولویت‌ها باید محدود، قابل سنجش و واقع‌گرایانه باشند. اما برنامه‌های توسعه کشور تاکنون متاسفانه صرفا لیستی از آمال و آرزوهای طویل و عریض و کلی و قابل تفسیر بوده‌اند. 💠پیش‌نیاز دیگر، اشراف اطلاعاتی دولت است. بدون اشراف بر جریان پول و کالا و فعالیت‌های اقتصادی، دولت نه می‌تواند برنامه‌ریزی کند،‌ نه می‌تواند برنامه‌ی هدایتش را پیش ببرد، نه می‌تواند نظارت کند و نه می‌تواند درست و بجا حمایت کند. این موضوع لزوم تاسیس، تکمیل، یک‌پارچه شدن و حفاظت سامانه‌های اطلاعاتی را مشخص می‌کند. #بحران_مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰باید سراغ قطعه‌سازان خارجی می‌رفتیم نه خودروسازان خارجی! 🔷یکی از اشتباهات ابتدایی صنعت خودروسازی ایران، این تصور است که با همکاری خودروساز داخلی با خودروساز خارجی، این صنعت توسعه پیدا می‌کند! شرکت‌هایی چون پژو و رنو وقتی می‌توانند با فروش قطعات منفصله به ایران سود داشته باشند، چرا باید نان خود را آجر کنند و خودروسازی به ایران یاد بدهند؟ نفع آن‌ها در وابسته ماندن ایران است. 🔶دو خودروساز در هر صورتی رقیب یکدیگر هستند. رقبا حاضر به اشتراک تکنولوژی و مهارت‌ نیستند. تازه به این موضوع، پیشینه طرف ایرانی در مذاکره و تنظیم متن حقوقی قرارداد را نیز اضافه کنید! همین موضوع باعث شد همان شرط داخلی‌سازی خودروهای پژو با شروع از ۴۰ درصد، در عمل با ۲۰ درصد شروع شود و افزایش چندانی نیز نیابد. 🔷همکاری خودروساز- خودروساز اشتباهی است که چین نیز مرتکب شد و نتیجه نگرفت؛ اما ما عبرت نگرفتیم. از طرف دیگر، کره جنوبی مسیر دیگری را طی کرد. هیوندای به‌جای تعامل با خودروسازان خارجی، مستقیم سراغ قطعه‌سازان خارجی رفت. یعنی خود مالک خودرو (اجازه تغییر و صادرات محصول) بود و تنها قطعه را از خارج تامین می‌کرد. 🔶البته برای تامین قطعه نیز کم‌کم با حمایت دولت به سراغ داخلی‌سازی رفت. چندین دهه همکاری صنعت خودرو ایران با خودروسازان فرانسوی هیچ ثمره‌ای برای ما نداشت. چند سال باید از یک سوراخ گزیده شویم؟ #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰تنظیم‌گری توسط قانون‌گذاران درک نشده است 📌رهبری در سخنرانی سال نو، اقتصاد را در راس نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان راه خلاصی از این مشکل را میدان دادن دولت به مردم در اقتصاد خواندند. ایشان وظیفه دولت را کاهش تصدی‌گری و افزایش مراقبت و نظارت اعلام کردند. 📌متاسفانه در این مورد دیدگاه غالب، دوقطبی نئولیبرال-کمونیست است. آن‌ها که از دخالت‌های بی‌جای دولت در اقتصاد خسته شده‌اند را به چوب نئولیبرالی زده و آن‌ها که نگران بدتر شدن وضع اقتصاد در غیاب دولت هستند را نیز با برچسب کمونیست بودن می‌رانند. 📌هر دو طرف نیز تا حدودی حق دارند. نه باید حضور دولت در اقتصاد این قدر باشد، نه باید کاملا رها شود. در سیاست‌های کلی اصل 44 بر تغییر نقش دولت از عامل و بازیگر اقتصادی به هدایت‌کننده و ریل‌گذار اقتصاد اشاره شده است؛ که همین موضوع (تنظیم‌گری) مدنظر است. 📌هدف این است که از انگیزه‌ی خلق ثروت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود. باید بین پی‌گیری منافع خصوصی و تامین منافع عمومی پیوند برقرار کرد. اما متاسفانه این مفهوم تنها به "خصوصی‌سازی" تقلیل یافته است. 📌طبق گفته مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر بر نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است. #بحران_مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 تلاش برای یافتن روش تامین مالی جایگزین تسهیلات بانکی در ساخت مسکن! 🔶 ۳۳.۵ تا ۶۰ درصد درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود، اما در میانگین جهانی سهم مسکن ۱۵ تا ۲۵ درآمد خانوار است. با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، دولت برای جلب اعتماد مردم باید به‌طور جد پیگیر ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن باشد. عرضه مسکن متناسب با تقاضا، موجب کاهش التهاب موجود در این بازار می‌شود. از سوی دیگر برای کمک به قدرت خرید مردم و تامین مالی نهضت ملی مسکن، اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن راهکار دولت بود. 🔶 طبق بررسی‌ها، مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن طی دو سال اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن 17.5 درصد بوده است. همچنین طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها در تخصیص وام برای ساخت مسکن عملکرد ضعیفی داشته‌اند. 🔶 به این ترتیب مقرر شد تا روش‌های جایگزین برای تأمین مالی تعریف و دنبال شود. همچنین مقرر شده که تیم‌های بازرسی مشترکی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تشکیل و چرایی عملکرد ضعیف ١٠ استان در ساخت مسکن مشخص شود. #حق_زمین ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 ترانزیت مانعی برای بروز اقدامات خصمانه علیه کشور! 🔶 با توجه به اینکه هدف از ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان کشور است، راهکارهایی که ذیل این الگو تعریف می‌شوند را می‌توان در دو دسته "کاهش تهدید" و "کاهش آسیب" تقسیم بندی نمود. در این بخش به موضوع کاهش تهدید پرداخته می‌شود. 🔶 راهکارهایی که ذیل دسته کاهش تهدید قرار می‌گیرند عبارتند از؛ ایجاد همگرایی منطقه‌ای و ایجاد وابستگی منافع اقتصادی کشورها و امنیت ایران. استفاده از این دو راهکار موجب می‌شود منافع اقتصادی دیگر کشورها به امنیت کشور وابسته شود. از این رو هر گونه اقدامی مانند تحریم؛ که شرایط با ثبات و امن را از بین ببرد، مورد مخالفت دیگر کشورها قرار می‌گیرد. 🔶 یکی از روش‌های ایجاد درهم‌تنیدگی میان منافع کشورها، ترانزیت کالا است. عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کالا که با هدف منفعت بیش‌تر بار خود را از ایران عبور می‌دهند به ثبات و امنیت ایران وابسته شود در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختلال در انتقال بار از این مسیر شود با مخالفت‌های قابل توجهی روبرو خواهد شد. این موضوع سبب می‌شود تا کشورهایی که قصد اعمال محدودیت‌هایی را برای ایران دارند مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می‌تواند موجب توقف اعمال محدودیت‌ها گردد. 🔶 برای مثال؛ یکی از دلایلی که باعث می‌شود ماجراجویی‌های علی‌اف به جنگ منجر نشود. وابستگی اقتصادی و تجاری، مسیرهای ترانزیتی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان است. همچنین جمهوری آذربایجان برای ارتباط با نخجوان از مسیر ارتباطی‌ای که ایران فراهم کرده است استفاده می‌کند. #ترانزیت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰گل به خودی دفاعیه صمت 💠در واکنش به تصمیم استیضاح وزیر صمت توسط مجلس، دفاعیه‌ای بسیار غیر مسئولانه منتشر شده است. دفاعیه‌ای که خود شاهدی بر سیاست‌گذاری‌های نادرست است! از تقصیر را گردن زمین و زمان و قبلی‌ها و بیگانه انداختن که بگذریم، وزارت صمت اهداف بنیادی خود را "ارتقای اقتدار بین‌المللی کشور و زندگی مردم" خوانده است. 💠اما افزایش تیراژ تولید شاخص کافی برای سنجش ارتقای زندگی مردم نیست. در ۲۰ ماهه صدارت وزیر کنونی، کف قیمت خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و مردم بیشتری توان خرید خودرو را از دست داده‌اند. اقتدار بین‌المللی نیز در گرو صادرات است. بازار ونزوئلا و روسیه به ایران باز شده اما آن هم صدقه‌سری تحریم این دو کشور توسط بیگانگان است، نه سیاست‌گذاری دولت ایران! 💠با اینکه رکورد تولید شکسته شد (البته با تداوم چالش کیفیت!) اما وعده و برنامه‌ریزی صمت برای تیراژ خودرو، با حدود ۳۰۰ هزار دستگاه کسری محقق نشد. چالش اصلی خودروسازان، تامین قطعات است که ریشه در کمبود نقدینگی دارد. در این راستا صمت می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کرد، اما تصمیم گرفت همان مسیر قبلی را ادامه دهد. 📌وزیر محترم؛ وزارت صندلی مسئولیت است، نه ریاست. #خودرو #استیضاح_وزیر_خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰بنادر و طرح‌های توسعه آن‌ها 📌بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان‌پذیر می‌سازند و به میزان کریدورهای حمل‌ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می‌توانند تعیین‌کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنا به موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال‌ها است یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می‌شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی ۳۰ سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینی هوشمندانه موضوع طرح‌های توسعه بندری در کشور است. 📌از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال ۱۳۹۹) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. 📌این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها بابت نقش‌آفرینی در طرح‌های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع موضوعات نرم‌افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت‌افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح‌های پیشین به حساب می‌آید. 📌با وجود نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح‌های جامع پیشین، برخی آسیب‌های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل‌ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون‌گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح‌های آتی برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. 📌با توجه به لزوم به‌روزرسانی طرح‌های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی حدود دو سال دیگر، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح‌های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های ۱۰ و ۱۵ ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه‌ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد./ فارس ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 بهانه بی‌بهانه، حق زمین را بدهید! 🔶 با وجود اینکه دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به دوش می‌کشد. اما آمار گواه بر این است که ساخت نهضت ملی مسکن فقط در حوزه‌ای پیش رفته است که زمین به مردم اختصاص داده شده است تا خود مسکن خود را بسازند. اما بهانه‌‌های متفاوتی برای عدم عرضه رایگان زمین به مردم آورده می‌شود. یکی از این بهانه‌ها عدم وجود زیرساخت برای این مسکن‌ها و سخت بودن تامین این زیرساخت‌ها ذکر می‌شود. 🔶 اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از شهرها زمین‌های موجود کافی نیست و باید برای تامین مسکن حریم شهری افزایش داده شود یا حتی شهر جدید ساخته شود، زیرا افزایش تراکم در شهرهای مذکور بحران‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا و ... را به همراه دارد. 🔶 از طرفی ذیل وظایفی که در قانون اساسی برای حاکمیت و دولت تعیین شده است، همچنین مسئولیت‌هایی که در پیام حساب ۱۰۰ امام و نیز قانون جهش تولید مسکن بر عهده دولت گذاشته شده است ساخت مسکن باید انجام شود. اما آیا زیر ساخت مانع حل این مسئله است؟! زیرساخت در این کلان مسئله، اصلاً جایی ندارد و حتی به حساب نمی‌آید. آنچه تعیین‌کننده است، نیاز کشور است. بیشترین سهم تورم دو رقمی کشور متعلق به مسکن است. 🔶 تولید مسکن می‌تواند ۱۴۰ صنعت بزرگ کشور را درگیر کند؛ از کارخانه‌های بزرگ فولاد و سیمان گرفته تا صنایع پتروشیمی، معادن و به طور گسترده‌تری کارگاه‌های خرد درگیر با ساخت مسکن. اصلاً این معظل در برابر کاری که قرار است انجام شود محلی از اعراب ندارد. 🔶 اگر دولت بخواهد بخشی از تامین مالی را انجام دهد. این ظرفیت وجود دارد که در مقابل تهاتر زمین و واگذاری مجوز بهره‌برداری، منابع مالی لازم برای زیر ساخت را تأمین کرد. از سوی دیگر استفاده از صندوق سهامی عام پروژه برای تامین مالی زیرساخت مسکن در دسترس دولت قرار داد. #حق_زمین ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 مرور عملکرد دولت در واگذاری دارایی خود 🔶قانون بودجه سند دخل و خرج دولت در یک سال است. دولت با اقداماتی مانند فروش نفت و گاز، اخذ مالیات و واگذاری دارایی‌های خود، تلاش می‌کند منابع تعیین شده در بودجه را محقق کند. در این یادداشت، واگذاریی داریی‌ها دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔶 دولت‌ها از خصوصی‌سازی دارایی خود اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از؛ افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات واحدهای اقتصادی، کاهش بدهی مالی و کسری بودجه دولت و توسعه بازار سرمایه. گفتنی است؛ عملکرد کم‌بازده و گاه منفی شرکت‌های دولتی، تمایل دولت‌ها را به واگذاری آنها افزایش می‌دهد. 🔶 عملکرد دولت ایران در واگذاری دارایی‌های خود نشان می‌دهد؛ بهره‌وری و افزایش درآمد اولویت دولت نبوده است. زیرا درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفتی است. از این رو واگذاری دارایی به راهی بی‌دردسر و سریع برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شده است. 🔶 دولت بدون توجه به شرایط سمت تقاضا (بخش خصوصی واقعی)، تاکید زیادی بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی داشته است. در برخی موارد بخش خصوصی اندازه مناسبی برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌ها نداشته است. گاهی اوقات بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کرده است اما به دلایل مختلف، از جمله بدهکاری و عدم تامین مالی اقساط نتوانسته بدهی دولت را بپردازد. 🔶 عدم توجه دولت به مدیریت و افزایش سوددهی شرکت‌ها در بلندمدت باعث بروز مشکلاتی برای کارگران برخی شرکت‌ها (مانند؛ کشت و صنعت مغان و ...) شد. 🔶اخیرا هیئت واگذاری، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را تصویب کرده است. این فهرست ۲۰۸ شرکت دولتی را شامل می‌شود. باید دید دولت این بار برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در واگذاری‌ها، چطور عمل خواهد کرد؟ 🔶 "طبق اظهارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت، به عنوان دارایی غیرمولد محسوب شود، افزایش دو تا سه درصدی بازدهی آنها، سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد کرد". به نظر می‌رسد سوددهی این شرکت‌ها در بلندمدت می‌تواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. #وزارت_تضعیف_ملی #وزارت_واردات #استراتژی_توسعه_ملی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco