eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.2هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 ♻️ ریشه‌کنی فقر، با محو یارانه‌های سیاه ❓ آیا می‌توانیم ظرف ۳ ماه «فقر مطلق» را در کشور به صفر برسانیم؟ 🔹 حتی در اوج تحریم خارجی و رکود اقتصاد داخلی، می‌توان قاطعانه گفت که پاسخ این سوال مثبت است. چگونه؟ کافی‌ست با درایت و قاطعیت کافی، حجم عظیم یارانه سیاه را به یارانه‌ سپید تبدیل کنیم. 🔹 مواردی که آنها را «یارانه سیاه» می‌نامم، طیف وسیعی از یارانه‌های تخریب‌گر «عدالت»، تخریب‌گر «شفافیت» و تخریب‌گر «رقابت سالم اقتصادی» را شامل می‌شوند: از توزیع هنگفت دلار دولتی بین واردکنندگان نورچشمی و مسافران خارجی گرفته تا ارائه حجم عظیمی از یارانه به سوخت هواپیما؛ از توزیع بیت‌المال برای پوشش زیان بانک‌ها و خودروسازان گرفته تا ارائه سوخت و مواد اولیه بسیار ارزان به پتروشیمی‌ها و فولادسازها؛ و از بذل و بخشش بیت‌المال در قالب وام‌های بدون بهره در میان نورچشمی‌ها گرفته تا توزیع سکه طلا با نرخ دولتی فسادساز و ارائه یارانه عظیم به بنزین و گازوییل. 🔹 یارانه‌های سیاه، ۴ ویژگی دارند: اول، معمولا از طرف گروه‌های فشار مختلف به بهانه‌هایی مانند فقرزُدایی یا کنترل تورم یا حمایت از تولید ملی بر دولت تحمیل می‌شوند. دوم، سهم محروم‌ترین اقشار از ثروت‌های خدادادی کشور را شدیدا کاهش می‌دهند (تخریب عدالت اقتصادی). سوم، رقابت بین تولیدکنندگان بر سر دلربایی از مشتریان به وسیله بهبود قیمت و کیفیت کالاها را، به رقابت بر سر دلربایی از مقامات حاکمیتی برای دریافت انواع رانت دولتی منحرف می‌کنند (تخریب رقابت اقتصادی سالم). چهارم، پتانسیل انواع فساد را با حجیم کردن «امضاهای طلایی»، بالا می‌برند (تخریب شفافیت اقتصادی) 🔹 بنابراین برنامه‌های فقرزُدایی با محوریت ریشه‌کنی یارانه‌های سیاه و تبدیل آنها به یارانه‌های سپید، شامل مواردی از این دست خواهد بود: 1⃣ برنامه «دلار همگانی» 🔹 بجای اینکه هر سال حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب «دلار دولتی» بین واردکنندگان نورچشمی توزیع کنیم و ته‌مانده دلار دولتی را هم بین مسافران خارجی (سیاحتی یا زیارتی) بذل و بخشش کنیم، سهمیه مساوی از دلار دولتی را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا افرادی که می‌خواهند مستقیما آن را مصرف کنند و افرادی هم که نمی‌خواهند (عمدتا فقیرترین شهروندان)، سهمیه‌شان را با قیمت توافقی به دیگران بفروشند. 2⃣ برنامه «بنزین همگانی» بجای اینکه هر سال حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب بنزین و گازوییل ارزان (حدودا یک‌پنجم قیمت افغانستان و پاکستان) توزیع کنیم که سهم عمده آن به خانوارهای ثروتمند مالک چندین خودرو و نیز قاچاقچیان بنزین می‌رسد، سهمیه مساوی از بنزین و گازوییل ارزان را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا افرادی که مایلند آن را مستقیما مصرف کنند و افرادی هم که مایل نیستند (خانوارهای فاقد اتومبیل که عمدتا فقرا هستند)، سهیمه‌شان را با نرخی توافقی به دیگران بفروشند. 3⃣ برنامه «وام همگانی» بجای اینکه هر سال بودجه هنگفتی را برای ارائه یارانه سیاه در قالب توزیع وام‌های بدون بهره‌ای اختصاص دهیم که بخش قابل توجهی از آنها نصیب رانت‌خوارانی می‌شود که با برچسب تولیدکننده به دستبرد زدن به بیت‌المال مشغولند، سهمیه مساوی از وام کم‌بهره را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم. هر یک از شهروندان که وثیقه قابل قبول بانکی ارائه کردند، بتوانند مستقیما از این وام استفاده کنند و هر فردی هم که وثیقه بانکی نداشت (غالبا خانوارهای فقیرترین دهک‌های درآمدی)، بتواند سهمیه وام کم‌بهره خود را بفروشد یا حتی آن سهمیه را به کارآفرینی ببخشد که تضمین می‌کند شغل یک‌ساله در اختیار او قرار دهد. 🔹 هر کدام از این برنامه‌ها (دلار همگانی، بنزین همگانی و وام همگانی) می‌توانند اسکلت برنامه‌ای ملی برای ریشه‌کنی «فقر مطلق» بوده و این هدف ارزشمند را از مسیر ریشه‌کنی «یارانه‌های سیاه» (تخریب‌گر عدالت و تخریب‌گر شفافیت) و تبدیل آنها به «یارانه‌های سپید» (عدالت‌گرا و کاملا شفاف) محقق کند. ضمنا به سادگی می‌توان نگرانی از آثار تورمی هر طرح را به حدود صفر رساند؛ زیرا تکنولوژی جهانی کنترل تورم در ۲ دهه اخیر آن‌قدر پیشرفت کرده که هم‌اکنون ۹۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم خود را به زیر سالی ۳ % برسانند (منبع: گزارش WEO، صندوق بین‌المللی پول). 🔹 صد البته برای موفقیت هر یک از این برنامه‌ها، باید دقت فراوانی در طراحی جزئیات اجرایی لحاظ شود؛ از ملاحظات فنی گرفته تا ملاحظات اقتصادی و نیز ملاحظات اقتصاد سیاسی در زمینه سنگ‌اندازی‌های گروه‌های فشار حامی یارانه‌های سیاه. ✍️ میثم هاشم‌خانی 💠 @Masaf_Eco
⛽️ گران شدن بنزین تورم ایجاد نمی‌کند 👤 تیمور ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: 🔹 علم اقتصاد یک علم تجربی است و هر ادعایی که در آن مطرح شود، باید برای آن شواهد آماری تهیه شود. 🔹 از سال ۱۳۵۰ تاکنون، یعنی طی ۴۸ سال تنها ۶ سال تورم زیر ۱۰ درصد بوده است که البته اگر همه آن‌ها را هم به صفر یا ۱۰ درصد گرد کنیم، به ۱۰ درصد گرد می‌شوند. 🔹 این در حالی است که در این ۴۸ سال، تنها در سال‌های معدودی افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم. 🔹 تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران محصول ناترازی موجود در اقتصاد (از جمله ناترازی ناشی از یارانه بنزین) است که نهایتا خود را در شکل رشد بالای نقدینگی نمایان می‌سازد که در تمام این ۴۸ سال با نرخ بالا ادامه داشته است. ⚠️ لذا، این ادعا که تصحیح قیمت بنزین منجر به تورم یا تشدید تورم می‌شود، ادعای قابل اعتنایی نیست. 💠 @Masaf_Eco
1.14M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#فیلم ⛽️ این ماه منتظر یارانه بنزین نباشید! 👤 محمدباقر #نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: 🔹 قرار است که هر ماه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به مردم برگردد؛ پایان ماهی که درآمد حاصله از اصلاح قیمت‌ها بدست می‌آید ۲۴ آذر است. 🔹 ما یارانه معیشتی را زودتر از موعد از محل تنخواه در ۲۴ آبان پرداخت کردیم. بنابراین یارانه بعدی یکماه بعد از ۲۴ آذر (۲۴ دیماه) پرداخت می‌شود! #اقتصاد_انرژی #بنزین 💠 @Masaf_Eco
3.53M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🥇 استندآپ کمدی یک رئیس جمهور در مورد سیاست اجرایی دولت متبوعش 🔹سال ۹۵ اعضای دولت با گرانی بنزین مخالفت کردند. 🔹در سال ۹۶ هم رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق مانع گرانی بنزین شدند. 🔹در اوایل سال ۹۷ هم تحریم ها مانع از افزایش قیمت بنزین شد. 🔹در اواسط سال ۹۸ قرار بود قیمت بنزین تغییر کند که یک خبرگزاری چند روز قبلش این خبر را اعلام کرد، به همین دلیل آن را به بعد موکول کردیم. 🔹 بنده خودم روز جمعه فهمیدم که بنزین سهمیه‌بندی شده است. 🔹 مسئولیت این کار را به وزیر کشور داده و گفته بودم زمان آن را حتی به من هم نگو. 🔹 ما در سران قوا قیمت را مصوب کردیم و به شورای امنیت کشور دادیم و گفتیم خودت برو اجرا کن! 🖋 همین‌قدر مضحک! مردم شریف ایران لطفا در انتخابات آتی بیشتر دقت کنید! 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش! ۱ از ۲ 🔹 افزایش بی‌برنامه‌ی قیمت بنزین که حواشی داغ و ناگواری برای کشور رقم زد در این روزها به سرتیتر اخبار و تحلیل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شده است. 🔹 دولتمردان فعلی که مثل همیشه شان خود را اجل از پاسخگویی به مردم ایران تصور می‌کنند و یا با لحن مطالبه‌گرانه و در جایگاه مدعی‌العموم درخواست ملت را از سوم شخص فرضی طلب دارند این بار نیز رفتار مشابهی از خود نشان می‌دهند. 🔹 و در این روزها که شعله‌ی ناآرامی در کشور فروکش کرده، به‌جای ارایه‌ی برنامه‌ی سیاستی، پذیرفتن اشتباه مدیریتی و اقناع‌سازی افکار عمومی برای همراهی؛ باز هم با حاشیه‌سازی بنزین روی آتش می‌ریزند! 🔹 در روزهای گذشته وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس جمهور محترم اولین اظهار نظرهای خود در رابطه با اجرای ناگهانی این سیاست را در رسانه‌ها مطرح کردند. 🔹 رییس سازمان برنامه و بودجه که از پرداخت نشدن یارانه معیشتی در آذرماه خبرداد، گفت چون مردم ایران باید صبر کنند تا درآمد سهمیه‌بندی در پایان ماه جمع‌آوری و به ایشان پرداخت شود، بنابراین این ماه از یارانه معیشتی خبری نیست و یارانه‌ی بعدی ۲۴ دی پرداخت می‌شود. ❗️ منظور محمدباقر این بود که بنزین را ۲۴ آبانماه سهمیه‌بندی کردیم بنابراین درآمد سهمیه‌بندی در ۲۴ آذر به دست ما می‌رسد اما چون از محل تنخواه، یارانه‌ی آبان را پرداخت کرده‌ایم بنابراین آذرماه یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم تا طلب دولت از ملت صاف شود. ⚠️ این اظهار نظر به معنی بی‌برنامگی کامل دولت در اجرای این سیاست به‌ویژه در تامین منابع مالی لازم برای آزادسازی قیمت بنزین و نیز ناآگاهی از ابتداییات علم اقتصاد است! زیرا هدف از اجرای سیاست پرداخت جبرانی (پرداخت یارانه) ناشی از آزادسازی قیمت‌ کالاها، حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده برای جلوگیری از کاهش درآمد و مصرف حقیقی او است. حال آن‌که جناب نوبخت و دولت محترم معتقدند مردم باید در طول ماه افزایش قیمت بنزین که به معنی کاهش درآمد حقیقی (قدرت خرید) و در نتیجه کاهش تقاضا است را تحمل کنند و یا آن را با استقراض جبران کنند تا در پایان ماه دولت با ایشان تسویه کند. 🔹 گویا رییس سازمان برنامه و بودجه که از قضا اقتصاددان و مشاور اقتصادی دولت نیز هست، معتقد است مردم وامدار دولتند نه دولت وامدار مردم! و این مردم هستند که باید هزینه‌ی اجرای اشتباه و بی‌برنامگی سیاست دولت را بپردازند. 🔹 حال آن‌که دولت باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد خانوار و حفظ قدرت خرید وی در مقابل سیاست‌های قیمتی، ضمن تامین منابع لازم برای اجرای سیاست به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی، پرداخت جبرانی را پیش از اجرای سیاست در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. همانطور که پیش از این در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق افتاد. 🔹این بی‌نظمی اقتصادی همراه با خلا آگاهی اجتماعی عمدی ناشی از نامحرم دانستن مردم نسبت به اطلاع‌رسانی زمان‌بندی، شیوه و جزئیات اجرای این سیاست؛ منتج به افروختن شعله‌های اعتراض مردمی و سوء استفاده‌ی دیگران از این موج شد. 🔹 همچنین رییس جمهور محترم نیز در گفت و گویی رسانه‌ای به بیان چگونگی اجرای این سیاست همراه با لطیفه‌گویی و خنده اقدام کرد. در صحبت‌های رییس جمهور چند نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد: 🔺 بی‌برنامگی کامل دولت در این سال‌ها و نداشتن عزم جدی برای اجرای قانون مصوب در جمهوری اسلامی ایران با دلیل‌های ناموجه و به‌کارگیری سیاست‌های خلاف قانون 🔺 نپذیرفتن مسئولیت این سیاست اقتصادی و هزینه کردن از قوای دیگر و شخص رهبر انقلاب برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت 🔺 علم به وقوع اعتراض اجتماعی و حتی ناآرامی و آشوب سراسری در صورت اجرای این سیاست 👈 بخش دوم یادداشت ✍️ پیمان_احمدپور 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش! ۲ از ۲ 👈 بخش اول یادداشت 🔹 آقای در این گفت و گو با ارایه‌ی دلایلی سعی کرد توقف افزایش قیمت بنزین در دولت خود را توجیه کند. وی گفت: «در سال ۹۵ من مصمم بودم برای تغییر کوچکی [در قیمت بنزین] رفتم در دولت مطرح کردم، دولت مخالفت کرد.» و برای سال ۹۶ هم کمیسیون تلفیق را عامل بازدارنده دانست و برای سال‌های بعد هم دلایل غیر موجه دیگری را بیان کرد. ⚠️ در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است هر ساله ۲۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهد. بنابراین آقای روحانی به عنوان مجری قوانین مصوب کشور طبق چه اختیاری تصمیم می‌گیرد تغییر کوچکی در قیمت بنزین ایجاد کند؟! حال آن‌که قانون دوره‌ی زمانی و مقدار تغییر قیمت را مشخص کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند مگر قانون جدیدی وضع شود. همچنین دولت ایشان بر اساس کدام قانون اصلاحی به این نتیجه رسیده که سال ۹۵ نباید قیمت سوخت افزایش یابد و ایشان نیز مجاب شده است؟! 🔹 همچنین در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بر حذف نشدن کارت سوخت تاکید شده است که دولت آقای روحانی به این قانون نیز پایبند نبود و با حذف کارت سوخت و حذف سهمیه‌بندی بنزین در این سه سال هزینه‌ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کرد. 🔹 دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین و بخش مهمی از زیرساخت کارت سوخت در کشور را نابود کرد. حال آنکه اگر روش قبلی مدیریت سوخت در کشور را مناسب نمی‌دانست و منتقد آن بود، باید روش کارشناسی دیگری را به کار می‌بست، نه اینکه دوباره به خانه‌ی اول بازگردد و همه‌چیز را انکار کند. 🔹 روحانی در ادامه‌ی صحبت خود بر تصمیم‌گیری جمعی سران قوا و تایید نهایی رهبر انقلاب تاکید زیادی دارد و در نهایت مسئولیت اجرای این قانون را به گردن وزیر کشور و شورای امنیت کشور می‌اندازد. بدون اینکه صحبتی از کار کارشناسی و نقش کارشناسان اقتصاد و انرژی در این تصمیم به میان بیاورد. 🔹 جدای از اینکه مشخص نیست تصمیم اجرای این سیاست در کدام مجمع کارشناسی گرفته شده؛ باز هم رییس جمهور از اسم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مهر تایید رهبر انقلاب بر مصوبات این شورا برای دور زدن مجلس و انجام آنچه دلخواه خود است استفاده کرده است. مشابه این کار قبلا در موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت نیز انجام شده بود. 🔹 باید متذکر شویم که در مورد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی در کشور ممکن است چند نهاد یا رییس قوه، اجرای آن را تایید یا تصویب کنند اما این تایید به معنی سلب مسئولیت اجرا از رییس قوه‌ی مجریه نیست! با این استتدلال رییس جمهور، پس نتایج قوانین مصوب مجلس که توسط قوه‌ی مجریه در کشور اعمال می‌شود هم متوجه نمایندگان مجلس است نه هیات دولت! 🔹 روحانی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور سپرده و از همه‌چیز اعلان بی‌خبری و به نوعی دیگران را فدای خود می‌کند. 🔹 رییس جمهور در ادامه بر اسم شورای امنیت کشور تاکید می‌کند. باید گفت اولا این شورا که یک شورای مشورتی و هماهنگی امنیتی است اصلا ابزار اجرایی در اختیار ندارد که برخلاف گفته‌ی روحانی بخواهد سیاست قیمتی بنزین را اجرا کند! دوما رییس جمهور تلویحا تایید می‌کند که کاملا انتظار داشته با اجرای این سیاست اعتراض عمومی و بعضا آشوب و ناآرامی در سطح کشور اتفاق بیفتد. موردی که در صحبت‌های وزیر کشور هم نمایان است. ⁉️ سوال اینجاست که رییس جمهوری که طبق گفته‌ی خود می‌داند اجرای سیاستی با این اهمیت ممکن است چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجای بگذارد چرا مانند یک مدیر با تدبیر از اول مسئولیت تصمیم‌گیری و در ادامه مسئولیت اجرای سیاست را بر عهده نمی‌گیرد و در این وضعیت اقتصادی پشت ملت را خالی می‌کند؟! 🔹نمونه‌ی این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسی ضعیف و فشل را پیش از این هم در دولت آقای روحانی مشاهده کرده‌ایم. در یک جمله باید بگوییم دولت تدبیر و امید در اجرای بهترین طرح‌ها به بدترین شکل تبحر خاصی دارد. ✍️ 💠 @Masaf_Eco
#بانک ⛽ سیاست بنزینی دولت چقدر به بانک‌ها خسارت زد؟ 🔹 آمار غیررسمی متعددی درباره میزان بانک‌های آسیب‌دیده منتشر شده که از ۷۰۰ بانک تا بیش از یک هزار بانک را در برمی‌گیرد. 🔹در برخی از بانک‌ها فقط شیشه‌ها شکسته شده و به تابلوی آنها خسارت وارد شده است که کمترین میزان خسارت به شمار می‌رود. 🔹اما در برخی دیگر از بانک‌ها، تجهیزات داخلی، کامپیوترها و مبلمان داخلی مانند صندلی و باجه‌ها و فضای داخلی آسیب ‌دیده است. 🔹شماری از بانک‌ها نیز دچار آتش‌سوزی شده و علاوه بر نابودی همه اسناد و تجهیزات داخلی، به نمای بیرونی نیز آسیب جدی وارد شده و نیاز به بازسازی کامل دارند. 🔹با فرض خسارت دیدن ۷۳۱ شعبه بانکی و در نظر گرفتن یک میلیارد تومان برای بازسازی هر شعبه و همچنین جبران خسارت ۲ تا سه هزار خودپرداز آسیب‌دیده در مجموع برای بازسازی همه شعب بانکی و خودپردازهای آسیب‌دیده در جریان اعتراضات اخیر به ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 🖋️ علی‌القاعده دولت این خسارت را پرداخت خواهد کرد اما در اصل⁩ این خسارت از جیب مشتریان بانک‌ها پرداخت خواهد شد. #اقتصاد_انرژی #بنزین 💠 @Masaf_Eco
⛽️ افزایش قیمت بنزین حتما برای جبران کسری بودجه دولت است! 👤 مهدی ، اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: 🔹 قطعا دولت درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را برای کسری بودجه خود در نظر گرفته و آنچه توسط مقامات دولت اعلام می‌شود مربوط به تغییر و درآمد مستقیمی است که نصیب دولت می‌شود. 🔹 اگر قرار بود دولت قیمت بنزین را افزایش دهد و کل درآمد حاصل از آن را بین مردم توزیع کند، اقدام به این کار نمی‌کرد. کارشناسان از همان روز اول اعلام کردند که اقدام دولت در راستای کسری بودجه بوده اما شفاف به مردم اعلام نشد. 🔹 دولت یارانه کمتری نسبت به قبل برای بنزین پرداخت می‌کند اما اعلام می‌کنند که هزینه تمام‌شده بنزین ۵ هزار تومان یا بیشتر است در حالی که نفتی که به پالایشگاه تحویل داده می‌شود بر اساس قیمت روز نیست اما این قیمت در محاسبه نهایی می‌آید. 🖋 گویا دولت تدبیر و امید پس از بازی با ارز و سکه و تورم برای جبران نارسایی‌های اقتصاد دولتی از جمله پوشش معوقات نجومی بانک‌ها، این‌بار از بنزین و معیشت مردم برای کسری بودجه استفاده کرده است. 💠 @Masaf_Eco
2.12M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#فیلم 🧮 پرداخت جبرانی دولت به مردم باید ۹۱ هزار تومان باشد نه ۵۵ هزار تومان! 👤 صادق #خلیلیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس: 🔹 رقم کمک معیشتی دولت با گران کردن ۳ برابری نرخ بنزین باید بین ۷۱ تا ۹۱ هزار تومان باشد، نه حدود ۵۵ هزار تومان! 🔹 فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش قدرت خرید مردم با کمک معیشتی دولت در ازای افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین جبران خواهد شد. 🖋 البته پرداخت یارانه‌ی بنزین به‌صورت نقدی به‌دلیل ثبات در برابر افزایش عمومی قیمت‌ها، در شرایط تورمی بسیار آسیب پذیر عمل می‌کند و در بلندمدت به سود مصرف‌کننده نخواهد بود. #اقتصاد_انرژی #بنزین #یارانه 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_انرژی 📢 ضرورت آینده‌پژوهی در فرایند تولید نفت و گاز کشور 👤 با حضور: دکتر مسعود #درخشان 📅 دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 🗺 دانشگاه علم و صنعت، سالن شهید شهبازی 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛽️ یک بام و دو هوای سیاستگذاری بنزینی در کشور 🔹 دقیقاً چهار سال پیش (آبان ماه ۱۳۹۴) بود که با گسترده شدن موج اجتماعی و مردمی علیه خودروسازان و کمپین داخلی برای نخریدن خودروی داخلی، دولت به میدان آمد و ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام به خودروسازان داد تا در قالب وام ۲۵ میلیونی، خودروهای چندماه انبارشده خود را به مردم بفروشند. 🔹 بر این اساس و با توجه به اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت، که در آن ایام منتشر شد، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند. همچنین منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. 🔹 حال پس از گذشت دقیقا چهار سال، همین دولت در آبان ماه ۱۳۹۸ از افزایش میزان مصرف سوخت و استفاده از خودروهای شخصی شکایت و گله کرده و اعطای یارانه به دارندگان خودرو را ظلم به اقشار جامعه دانسته و مصرف بالای سوخت را بهانه و توجیهی برای افزایش شوک آمیز قیمت بنزین -آن هم بدون اطلاع قبلی و با یک روش کاملا بدوی- قرار داد و قیمت سوخت را شبانه افزایش داد. 🔹 در بین اصول متعدد سیاستگذاری، اصلی داریم که تأکید می کند "مسائل امروز ناشی از راه حل های ديروز هستند". بدون شک، نمی‌توان انتظار داشت آثار و نتایج سیاستگذاری های غلط، همان لحظه و یا در همان سال برای مسوولان و مدیران و سیاستگذاران پدیدار و آشکار شود. 🔹 نمی‌توان چهار سال قبل، چند هزار میلیارد تومان به مردم وام داد که خودروهای بی کیفیت و پرمصرف و مانده در پارکینگ‌های خودروسازان را خریداری کنند و علاوه بر مصرف سوخت، مشکل ترافیک و الایندگی کلان شهرها را دامن زد و در آن ایام از این اقدام بسیار خوشحال بود و مسوولان وقت و دولتمردان با دم خود گردو بشکنند که توانستیم با یک ترفند، خودروهای انبار شده در دو خودروساز داخلی را به مردم بفروشیم؛ اما چند سال بعد، از مصرف بالای سوخت و بویژه بنزین، آلودگی هوا و ترافیک سنگین در جامعه گله کنیم و حال تمام کاسه کوزه ها را بر سر مردم بشکنیم. 🔹 همین دو هفته پیش (۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸) بود که رییس شورای شهر تهران علنی گله کرده بود که "تا کنون ۱ ریال یارانه بلیط مترو پرداخت نشده و طی ۶ سال قبل یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به تهران تحویل نشده." 🔹 مگر می‌شود دولت برای فروش خودروهای در انبارمانده خودروسازان حاضر به پرداخت تسهیلات ۲۵۰۰ میلیارد ریالی به خودروسازان و تأمین اعتبار آن باشد اما در طی شش سال، حتی یک دستگاه اتوبوس به شهر تهران تحویل نداده باشد!؟ بدون شک، با کنار هم قرار دادن این فاکتورها و واقعیت‌ها هیچ گاه نمی‌توان ادعاها و توجیهات دولتمردان مبنی بر نگرانی در خصوص افزایش مصرف سوخت، آلودگی کلان شهرها، ترافیک، و همچنین لزوم استفاده مردم از حمل و نقل عمومی را قبول کرد و یا حداقل تلاش کرد این ها را به جامعه قبولاند. 🔹 شاید بتوان ده ها و حتی صدها صفحه نقد در خصوص این اقدام و نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین طبق مصوبه سران سه قوه نوشت. اما مسأله مهم آنست که سیاستگذاری و حصول به نتایج مطلوب یک فرآیند است. بدون شک، سیاستگذاری در خصوص مصرف سوخت یک مسأله ساده نبوده و یک مسأله درهم تنیده است که با توجه به اقدامات غلط و اشتباه دولت‌ها به یک مسأله بدخیم تبدیل شده است و از اینرو، هر نوع سیاستگذاری در این حوزه به عوامل و فاکتورهای بسیار زیادی وابسته است. 🔹ساده انگاری و خطی دیدن سیاستگذاری در این حوزه ها توسط مدیران، دولتمردان و سیاستگذاران یکی از بزرگترین بلاهای سیاستگذاری در کشور است. بلایی که گویا دولتمردان یا از نبود مشاوران و متخصصان قوی در این حوزه ها رنج میبرند و یا اینکه تمایلی برای شنیدن نظرات متخصصان در این حوزه ها را ندارند. مسأله ای که در هر دو صورت دودش به چشم جامعه و کشور خواهد رفت. 🔹 سیاستگذاری میدان یک بام و دو هوا بازی و آزمون و خطا نیست. آنجا که به نفع مان باشد هر طور میخواهیم عمل کنیم و آنجا که نتایج سیاست های غلط گذشته مان پدیدار گشت، باز هم با توسل به روش های غلط تر شرایط را وخیم تر کنیم. 🔹 کمی تأمل و تعمق در سیاستگذاری های کشور بویژه در بخش آب و محیط زیست و سایر حوزه‌ها نشان می‌دهد که این سبک از سیاستگذاری بنزینی در کشور در مسائل مختلف کاملا مشهود است. ✍🏻 💠 @Masaf_Eco
#فقر ⚠️ سیاست‌های دولت نتیجه‌ای جز توسعه فقر ندارد 👤حمید #حاج_اسماعیلی، فعال کارگری: 🔹 از دولت انتظار مي‌رفت که با توزيع عادلانه ثروت در کشور بر رشد طبقه متوسط صحه بگذارد، اما وقتي که دولت مي‌پذيرد که بايد به ۶۰ ميليون نفر يارانه نقدي بپردازد بدين معناست که بيش از ۷۵ درصد جامعه جزو قشر نيازمند جامعه قرار گرفته‌اند. 🔹اين يعني از بين رفتن طبقه متوسط و شکل‌گيري يک طبقه بزرگ فقير. متاسفانه چنين سياست‌هايي نتيجه‌ای جز توسعه فقر نخواهد داشت و بيشتر کارگران و کارمندان با مشکلات معيشتي جدي مواجه هستند. 🖋 این تحلیل جالب یک فعال کارگری از پیش‌فرض‌های دولتمردان کشوری است که سرشار از منابع معطل مانده‌ی اقتصادی و ظرفیت‌های وسیع تولید و درون‌زایی است. وظیفه ی اصلی دولت پرداختن به علت‌ها است نه به‌کارگیری سیاست‌هایی برای پاک کردن صورت مسئله. #اقتصاد_انرژی #یارانه 💠 @Masaf_Eco