#غدیر #اصل_اولی_در_حاکمیت #تخصصی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃 در تواتر واقعه غدیر هیچ اختلافی وجود ندارد و حتی نواصب وهابی در این که چنین واقعه ای رخ داده است اختلافی ندارند. سخن در این است که چگونه چنین امری دلالت بر مسأله «ولایت» می کند؟ نخست این که می بایست اصل اولی در مقام را کشف کنیم؛ اگر ما بدون نظر به قرآن کریم بخواهیم اصل اولی در مسأله را کشف کنیم چه باید بگوییم؟ به حسب اصل اولی آیا استخلاف پیامبر بالنص اصوب است یا استخلاف بالاجماع؟ راه اول این است که پیامبر خود اقدام به واجب نمودن اطاعت از خلیفه بعد از خود کند و راه دوم این که مسأله را به مردم واگذار نماید. اصل اولی از چند جهت حاکم بر آن است که مسأله انتصاب حاکم از شئون الهی است: جهت نخست) مسأله حکمت: آیا خداوندی که عقل را مانع گمراهی مملکت درون قرار داد چنین حکمتی را برای جامعه ندیده است؟ به تعبیر دیگر آیا عدم جعل علم معصوم بعد از پیامبر منجر به ختم هدایت نمی شود؟ آیا قرآن می تواند به تنهایی حجت باشد؟ مراجعه به قرآن کریم به تنهایی نمی تواند رافع اختلاف باشد چون تعیین محکم و متشابه آن کار صعبی است و همین سبب وجود اختلافات شده به گونه ای که شیعه می گوید من حق هستم و دلیل من قرآن است و هکذا السنی و المرجئی و القدری و المعتزلی و حتی الزندیق. (رک: الکافی، ج1، کتاب الحجۀ، حدیث دوم و سوم) «حکمت» خداوند را چنین نیز می شود تقریر کرد: حکمتی که در خداوندباعث شده تا برای قوای ادراکی ما، عقل را قرار دهد و آن را مانع اشتباه حواس نماید، آیا ایجاب نمی کند که برای جامعه انسانی عقل (مانع از اشتباه) قرار داده و منع از اشتباه و خطا در جامعه انسانی را موجب گردد؟ [رک: الکافی، ج1، کتاب الحجۀ، مناظره هشام بن الحکم و عمرو بن عبید] (امام موسی بن جعفر علیه السلام: إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ) جهت دوم) از لحاظ حقوقی مسأله حاکمیت از شئون خداوند است (حق الطاعۀ) چون خداوند مالک متصرف کیف یشاء است و حق انتخاب با اوست. اگر انسانها حق انتخاب داشته باشند بایست آنها رامالک سرنوشت خویش بدانیم در حالی که این اندیشه قرآنی نیست. بر اساس قرآن کریم حاکمیت از آن خداوند است: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏» (انعام، 57) و مشروعیت به معنای حق حاکمیت تنها از جانب خداوند اعطا می شود، بنابراین تنها کسی می تواند حاکم گردد که خداوند به او اذن دهد. این استدلال را «ابن سینا» در اشارات تحت عنوان «حق الطاعۀ» آورده است که هر چند برای اثبات ضرورت نبوت است لکن امکان تعمیم آن به مسأله امامت وجود دارد: «لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه لا بمشاركة آخر من بني جنسه، و بمعاوضة و معارضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير، و كان مما يتعسر إن أمكن وجب أن يكون بين الناس معاملة و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه، و وجب أن يكون للمحسن و المسي‏ء جزاء من عند القدير الخبير». (اشارات، نمط نهم، فی اثبات النبوۀ و الشریعۀ) جهت سوم) انتصاب رافع اختلاف است و اجماع باعث اختلاف، اگر امر خلافت به دست خداوند و اعلام رسول الله صلی الله علیه و آله باشد اختلاف رخ نخواهد داد چون کسی که تخلف از فرمان رسول می کند ملحد است و زندیق، اما اگر به عهده امت وانهاده شود منجر به تشاغب و نزاع می گردد. این استدلال نیز از «ابن سینا» در الهیات شفاست: «ثم يجب أن يفرض السان [أی النبی] طاعة من يخلفه، و أن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، و أنه أصيل العقل حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة و العفة و حسن التدبير، و أنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر و يستعلن و يتفق عليه الجمهور عند الجميع، و يسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى و الميل، أو أجمعوا على‏ غير من وجد الفضلفيه و الاستحقاق له فقد كفروا بالله. و الاستخلاف بالنص أصوب [و الأصوب فی النظام الأحسن المتعین] فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب و التشاغب و الاختلاف‏». (الهیات شفاء، مقاله دهم، فصل پنجم) #رویکرد_فلسفی_به_امامت