نور شریعت: 🔻وظیفه حاکم اسلامی در برآوردن نیازهای عمومی جامعه در ابتدای بحث باید گفت که حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد و به سوی بر پا داشتن عدالت اجتماعی گام بردارد. اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند: نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها و... می‌بیند، این هدف بزرگ قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود، باید برابر تشخیص اجتهادی خود و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی و بنیادینی را برای محرومیت زدایی و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند. ⬇️ ⬆️ 🔻احادیث جواز گرفتن مالیات در متون روایی و احادیث دینی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد: امام صادق - علیه السلام-می‌فرماید: ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ: والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله. ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه.[وسایل الشیعه، ۶، ص۲۷] خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. چنان که فرموده: و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده: آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته و برقرار نگه می دارند. و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است. ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ 🔹 اما کلام ما اینجاست ، در شرایط کنونی که اقتصاد مملکتی در بدترین وجه خود قرار دارد آیا از لحاظ شرعی و حتی قانونی جائز است که به هر بهانه ای دست در جیب مردم شود؟ ولو به اسم و بهانه ی مالیات اسلامی! چرا حکومتی که باصطلاح به اسم اسلام و احکام شریعت برپا شده ، دست از زیاده خواهی ها و ریخت و پاش های تبلیغاتی خود نمی‌کشد؟ چرا عمال دولتی و حکومتی از تشریفات و زوائد کارکنانشان کم نمیکنند ؟ چرا در بحث مقاومت و تحمل تحریم های اقتصادی فقط مردم بار گرانی و فقر را بدوش بکشند و در عوض عمال حکومت در رفاه تام و تمام باشند؟ چرا دولت و حکومت متمرکز بر فرار های مالیات هزاران میلیاردی، که خیلی از آنها وابستگان خود عمال حکومت و از وجهی شرکت های وابسته خود دولت و حکومت هستند نمیشود؟ چرا معممینی که وابسته به حکومت هستند ، فقط نُک پیکانشان به سمت عامه ی مردم است؟ و از حکومت که باعث وجود این مشکلات است غافلند؟ مگر جایگاه رفیع روحانیت و مسند امامت جمعه برای برقراری قسط و عدل ، و از طرفی فریاد بر سر بی عدالتی و ظلم به جامعه نیست ؟ 🔸از این رو به بیان گوشه‌ای از روایت حضرت مولانا و مقتدانا امام صادق علیهم‌السلام در رابطه با عدالت و کم شدن فاصله بین طبقات مختلف جامعه می‌پردازیم. 🔻لزوم کم شدن فاصله طبقاتی در کلام امام صادق علیه‌السلام ابوبصیر می‌گوید: سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم و کسْوَتهم و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس.[وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۵۹] از امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد درهم است و زندگی سبکی دارد و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟

فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند. می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک و غذای یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی و انسانی مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد. 🔻 بیانات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب #مالیات

🔹 وقال الأستاذ الدکتور الهاشمي الطباطبائي فی المقرر خارج الفقه: 🔸حدود #ولایة #الفقيه اما المقام الاول: فلا اشكال فيه من جهة ثبوت الولاية للفقيه في الجملة اجماعا و نصا و القدر المتيقن منها ولايته على #القضاء. اما اثبات سائر الولايات له كولاية الحكم في غير مورد التخاصم كما في #الهلال و الولاية علي القصر و الاوقاف و علي نصب القيم و المتولي بعنوان ولاية الحاكم ففي غاية الصعوبة والاشكال 🔻لا يحتاج الفقيه إلى أي شئون المزید ، حتى في الأمور الحكومة. فالولاية المطلقة ليست إلا من شؤون الله تعالى ولا شيء غير ذلك

📌فرق قاعده #اصولی و #فقهی ✍️المحقق الدکتور الهاشمي الطباطبائي 1- انّ القاعدة الاصولية ميزانها ان تنتج الحكم الكلي، بينما القاعدة الفقهية لا تنتج الّا الحكم الجزئي‏ در قاعده فقهی همیشه نتیجه جزئی گرفته میشود مثلا نتیجه قاعده فراغ صحت این عمل خاص و یا اینکه نتیجه قاعده طهارت طهارت این ماء خاص است به خلاف قاعده اصولی که در آن نتیجه کلی گرفته می شود مثلا در استصحاب در شبهه حکمیه نتیجه وجوب نماز جمعه است نه این نماز جمعه خاص. در رد این وجه فرق بیان شده که همه قواعد فقهیه در شبهات موضوعیه جاری نمی شوند بلکه بعضی از آن ها مثل قاعده مالا یضمن و یا قاعده طهارت و اثبات طهارت ارنب در شبهات حکمیه جاری و نتیجه کلی اخذ می شود. از طرف دیگر این طور نیست که همه مسائل و قواعد علم اصول ناظر به احکام کلی باشند بلکه در بعضی موارد ناظر به حکم جزئی است ولی محل جریان شبهه حکمیه است.مثل بعضی افعال خاص که به واسطه بعض قواعد اصولی نسبت به پیامبر و یا بعض ائمه ثابت شود.البته درست است که این احکام در خارج واقع نشده اما امکان وقوع دارد. پس دقیق تر این است که در وجه فرق اول گفته شود که قاعده اصولی مخصوص جریان در شبهات حکمیه است ولو اینکه حکم جزئی حاصل شود و قاعده فقهی مخصوص شبهات موضوعیه است پس قاعده استصحاب و یا طهارت و هر قاعده ی دیگری که هم در شبهات حکمیه جاری میشود هم در شبهات موضوعیه در صورت اول جزو مسائل علم اصول در و در صورت دوم از مسائل علم فقه است. 2- انّ المسائل الأُصولية لا تتضمن حكماً شرعيّاً، خلافاً للقواعد الفقهية التي تتضمن حكماً شرعيّاً. در قاعده اصولی نفس قاعده حکم شرعی نیست مثلا در مباحث الفاظ صرفا اثبات حجیت می شود به خلاف قاعده فقهی که نفسش حکم شرعی است. 3-القواعد الفقهية يمكن أن تختص بباب دون باب، و هي كثيرة بخلاف المسائل الاصولية، فإنها جارية في جميع أبواب الفقه. مثلا برائت یا قواعد باب الفاظ در جای جای فقه کاربرد دارد به خلاف قواعد فقهی که در ابواب خاصی استفاده می شوند مثل طهارت ... 4- نتيجة المسألة الاصوليّة إنّما تنفع المجتهد، و لا حظّ للمقلّد فيها. قاعده اصولی فقط به کار فقیه می خورد و مقلد نمی تواند از آن استفاده کند به خلاف قاعده فقهی که مقلد هم از آن می تواند استفاده کند و این امکان برایش وجود دارد مثل قاعده طهارت.پس قاعده ما لایضمن نقض بر این وجه نیست چون ما امکان را اثبات کردیم و مقلد هم در صورت اطلاع به عقود صحیح ضمان آور می تواند از این قاعده استفاده کند. 5- أن المسائل الاصولية نتائجها تقع كبرى في طريق إثبات الوظيفة، بخلاف القواعد الفقهية، فإن شمولها لمصاديقها نحو شمول الطبيعي لأفراده. در قاعده فقهی شخص فقط یک تطبیق و پیدا کردن مصداق را دنبال می کنیم مثلا برای قاعده ی طهارت دنبال مصداق هستیم تا این قاعده در آن مجرا جاری شود به خلاف قاعده اصولی که مجتهد در آن نتیجه این قاعده را به عنوان کبری در یک قیاس استفاده می کند تا نتیجه حکم شرعی شود.مثلا به واسطه حجیت خبر واحد و به ضمیمه اش یه یک خبر است که مثلا وجوب نماز جمعه ثابت می شود.به تعبیر دیگر در صورت اول هیچ علم جدیدی ایجاد نمی شود ولی در صورت دوم علم جدیدی به عنوان وجوب نماز جمعه ایجاد می شود. 6- أنّ للقواعد الاصوليّة عنوان الآليّة في الاستنباط، بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّ لها عنوانا استقلاليّا. قاعده اصولی به عنوان وسیله استفاده می شود تا به حکم شرعی دست پیدا کرد یعنی در قیاسی به عنوان کبری قرار می گیرد تا حکم شرعی نتیجه می شود به خلاف قاعده فقهی که آلیت در آن نیست بلکه خودش حکم فرعی شرعی است... 7- ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية. استفاده از قاعده فقهی نیازمند قاعده ی اصولی است مثلا برای استفاده از قاعده طهارت در فقه اولا باید این قاعده را مثلا از اخبارش استفاده کرد پس برای به کارگیری این قاعده فقهی نیازمند یک قاعده اصولی مثل حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر هستیم به خلاف قاعده اصولی که برای استنتاج از آن نیازمند قاعده فقهی نیستیم. 📌 برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

📌 حقوق ناگفته مردم از حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده است: "... خداوند متعال برای ولایت امر شما و جایگاهی که مرا نسبت به شما بخشیده، حقّی برای من بر گردنتان نهاده است؛ و شما نیز بر گردن من حقّی دارید، آن چنان که من بر شما حقّ دارم ... هیچ حقّی برای کسی نیست؛ مگر آن که تکلیفی هم بر گردن او است و هیچ تکلیفی بر عهده کسی نیست، مگر آن که حقّی نیز دارد و اگر روا بود که کسی حقّی داشته باشد؛ ولی حقّی بر عهده او نباشد، تنها خداوند چنین بود؛ نه آفریدگانش؛ چرا که قدرت او بر بندگانش غالب و در هر چیزی که قضای او _از هر نوع و به هر گونه_ بر آن جاری شود، عدالتش ثابت است؛ امّا [او نیز چنین نیست] حق خود بر بندگان را این قرار داده که اطاعتش کنند و در عوض بر خود لازم کرده که به آنان پاداش نیکو دهد ... و از جمله حقوقی که برای خود وضع کرده، حقوقی است که برای هر یک از مردم بر دیگران واجب نموده و هر یک از آن حقوق را در برابر حقّی دیگر قرار داده است؛ به گونه ای که هر یک از آن ها موجب حقوق دیگر است و هیچ یک بدون دیگری واجب شمرده نمی شود؛ پس بزرگترین حقی که خداوند لازم گردانیده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. فریضه ای است که خداوند برای هر یک، بر دیگری واجب شمرده است ..." 📚مصدر: الکافی، ج۸، ص۳۵۲ (سند: علي بن الحسن المودب، عن أحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي جميعا، عن إسماعيل بن مهران قال: حدثنى عبدالله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: خطب أمير المؤمنين (ع) الناس بصفين ...) 🔸 امروزه بیشتر کسانی که از حکومت دینی سخن می گویند، تنها بر حقّ حاکم و تکلیف مردم اصرار دارند و از حقوق عظیم مردم و تکلیف بزرگ حاکم، چشم می پوشند. با وجود همه منازعات کلامی و فقهی _اگر حقّ شرعی حکومت را برای غیر معصوم مفروض بدانیم_ باز هم مطالبه حقّ، بدون اداء تکلیف، وجهی ندارد. مَثَل اینان، همان است که خداوند فرموده: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ..." با این که غالب حقوق شرعی مردم در قانون ما، لحاظ نشده و اساساََ مردم اطلاعی از آن ندارند؛ همان حقوقی هم که در قانون _درست یا نادرست_ به نفع مردم تعریف شده، در مقامِ اجراء تعطیل می شود. ⭕ پی نوشت: بدترین چیزی که در حوزه ی دین و جایگاه اجتماعی #روحانیت اتفاق افتاد ، این بود که بخش قابل توجهی از جمعیت روحانیت ، بجای مقابله با انحراف و جانبداری از حقوق مردم ، در مقام توجیه گر ظاهر شدند و اینگونه برآمدند که اگر شعار های فریبنده و فرامین فُلانکس اجرا میشد ، اوضاع اینگونه نبود..... چراکه مردم دیدند که صاحبان آن شعار های زیبا هم بروی کار آمدند و هیچ نکردند.

⭕ توجه به الفاظ و غفلت از معانی قسمت عظیمی از #علم اصول را مباحث الفاظ فراگرفته است.فارغ از مباحث عقلی فراوانی که در این میان هست و ارتباطی هم به #الفاظ ندارد، باز هم به نظر می رسد تمرکز بر الفاظ، کمی رهزن باشد. توضیح این که عمده ی این مباحث مختص الفاظ نیست بلکه شامل هرگونه تفهیم و دلالتی میشود.بالوجدان تفاوتی میان حرکت سر به معنای تأیید با لفظ «بله» احساس نمی شود.پس اگر قرار باشد «بله» متضمن معنای حرفی باشد، همین حرکت هم همین گونه خواهد بود! و یا اگر قرار است «فروختم» انشاء باشد و در حقیقت آن بحث شود، قطعاً معاطاة هم متضمن انشاء است و این بحثها شامل افعال مفید انشاء هم می شود.از همین رو به نظر می رسد تقسیم متأخّرین در بحث انشاء به دو بخش حقیقت انشاء و مفاد جمل انشائیه، صحیح نباشد؛ چرا که انشاء دقیقا همان چیزی است که با جمله یا هر عمل انشائی دیگر انجام می شود.پس همانگونه که معنی ندارد مثلا در فعل اعطاء در دو مقام بحث کنیم: 1.دلالت خود این فعل 2.معنای انشاء، به همین صورت هم در گفتار انشائی وجهی برای بحث در دو مقام نیست. البته عموماً علما متوجه شمول انشاء اعتباری برای انشاء فعلی هم بوده اند، اما در مورد دیگر انشاء ها که حاکی از امور نفسانیه است – مثل تمنّی و استفهام و....- چنین دقّتی نشده است، در حالی که همین معانی با افعال هم قابل تفهیم هستند. اما باید پا را فراتر نهاد، اگر بیشتر دقت کنیم شاید به این برسیم که حتی افعال هم موضوعیّت ندارند! به نفس خودمان که مراجعه میکنیم می بینیم بیشتر این معانی در خود ذهن، حتی قبل از ابراز با فعل یا گفتار هم موجودند.یعنی مثلاً گاهی شخصی خود را ملزم به کاری می بیند، در این هنگام صورت الزام و بعث نسبت به خودش شکل می گیرد، در مقام تعبیر از این حالت نفسانی می گوییم: (با خود گفتم:باید فلان کار را انجام دهم)، و یا در نفس خود از امری حسرت می خورد و امثال اینها. و در اینجا هم شکی نیست که صورت حاصل در نفس، قبل از ابراز آن یا بعد ابراز تفاوتی ندارد. بعبارت واضح تر، معنایی که از سخن دیگران در بیان مطالب درک می کنیم، عیناً همان صورتی است که در ذهن خودمان می توانستیم بدون بازگو کردن، ادراک کنیم. فرقی میان جمله ی (کاش آمده بودی) که متکلمی به ما خطاب کند، با چالش ذهنی (کاش آمده بودم) نیست. در نتیجه، عمده ی کار ما با مفاهیم است و اصولا این که نام این مباحث را (مباحث الفاظ) بگذاریم، باعث می شود نتوانیم دید جامع و کاملی داشته و تحلیل صحیحی ارائه دهیم. یکی از نتایج گسترده کردن این دید را می توان در بحث حقیقت انشاء تصویر کرد، تمامی تعاریف انشاء در این مشترکند که باید حتماً مبرزی برای انشاء -لفظی یا فعلی- وجود داشته باشد. این در حالیست که بیان شد جامع میان شیوه های انشاء، همان مفهوم نفسانی است که به شکل های مختلف بروز و ظهور پیدا می کند. پس چگونه می شود اصل و اساس خود این مفهوم که بالوجدان در ذهن شکل گرفته منشأ اثر نباشد؟ ثمره ی این بحث در مواردی مثل بیع مال صبی توسط ولی ظاهر میشود، یعنی اگر ولی مال صبی را به خود بفروشد، در این صورت کافیست در ذهن خود تملیک را در نظر بگیرد، اما بنا بر قول مشهور، لازمست این شخص برای خود صیغه ی بیع هم بخواند! آیا این عجیب نیست؟ و یا مثلا فرع دیگری که استاد معظم ما آقای شهیدی بیان کردند در مورد شخصی که از جانب حاکم شرع، مال مجهول المالک را به خود قرض می دهد، و گفتند لازم است به نحوی این قرض را ابراز کند و در غیر این صورت باطل خواهد بود! البته شکی نیست در موارد متعارف عقود، حتما باید ابرازی صورت بگیرد، زیرا متعاقدین بر ذهن یکدیگر مطلع نیستند. حتی اگر فرض کنیم به یک وسیله ی غیبی، دو شخص از باطن یکدیگر خبردار هستند، باز هم وجهی برای لزوم ابراز نیست. 📌 برشی از تقریرات درس خارج اصول استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب #الفاظ #علم_اصول

🔷 #ولايت ، امتیاز ویژه ی برگزيدگان الهی (صلوات الله علیهم اجمعین) #شرک_در_ولایت در ضمن روايتي طولانی ابو حمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام نكات مهمی در مورد روي برگرداندن از اوصيای راستين (عليهم السلام) و پيروی والیان باطل بیان شده که خلاصه ای از آن ها تقدیم می شود. ▪️«خداوند امر خود را به احدی از مخلوقاتش- چه فرشته یا پیامبری- واگذار ننموده، بلکه توسط فرشته ای، پیامبری فرستاده و او را مأمور ساخته است كه با علمی كه در اختيار او نهاده شده، بندگان را به آنچه خداوند می پسندد، راهنمايی كند». ✔️«هنگامی که شهادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) نزدیک شد، خداوند به ایشان وحی فرمود: مدّت نبوّتت به آخر رسیده است، پس علم و یادگارهای نبوّت را به علی بن ابی طالب علیه السلام تحویل بده. زیرا من هرگز این علم و میراث پیامبری را از نسل تو قطع نخواهم کرد، همچنان که در خاندان انبیای گذشته (علیهم السلام) قطع نکردم». ▪️«پس این فضیلت انبیاء و اولیاء و خلفای الهی (علیهم السلام) است، که والیان امر خدا و اهل فهم علوم الهی هستند. پس هر کس پیرو آنان باشد نجات خواهد یافت،و هر کس ولایت و #علم الهی را در مورد غیر برگزیدگان خداوند و خاندان پیامبری قرار دهد، با امر خداوند عز و جلّ مخالفت کرده است؛ ⬅️ جاهلان و متکلّفان بی هدایت را والیان امر خدا قرار داده و گمان کرده اند که اینان اهل دریافت علم الهی اند! از وصیّ راستین #منحرف گشته و فضل خدا را در جای خود قرار نداده اند، پس گمراه شده و پیروان خود را گمراه کرده اند، و روز قیامت برای اینان حجّتی نیست. بلکه حجّت فقط در میان آل ابراهیم (علیهم السلام) است.» ▪️«خداوند متعال اهل بیت پیامبر (صلوات الله علیهم اجمعین) را پاک ساخته و برایشان اجر مودّت قرار داده و ولایت را برایشان جاری ساخته است... پس از همان افرادی که ولایت و طاعت و مودّت و علم خدا میان آن هاست پیروی کنید و از آنان بیاموزید، که شما را خدا می رسانند. و از غیر راه ایشان، هیچ ولایتی به خداوند متّصل نمی شود. پس هر کس اینگونه بود بر خداوند است که گرامیش بدارد و عذابش نکند. و هر که از راهی غیر آنچه امر خداست نزد او آید، بر خداوند است که ذلیلش نموده و عذابش کند...». ◀️منبع: کمال الدین ص ۲۱۸، کافی ج ۸ ،۱۱۷ 📌برشی از مباحث استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب