⁉️ چرا شورای نگهبان در کشور وجود دارد؟ چرا اجازه داده نمی‌شود مردم مانند سایر کشورها هرکس را می‌خواهند انتخاب کنند؟ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است. به همین دلیل، بیم آن می‌رود که قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند. برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالیِ قوه مجریه و صیانت از حقّ انتخاب مردم، وجود یک‌نهاد ناظرِ بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات، لازم و ضروری است و برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، باید نهادی بی‌طرف بر اجرای انتخابات، با دقت و امانت، نظارت کند و این نظارت از شروع ثبت‌نام تا اعلام نتایج تداوم داشته باشد. در شورای شهر که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها نقشی ندارد می‌بینید که بسیاری از منتخبین در بازداشتگاه هستند و درگیر فساد مالی و اخلاقی شده‌اند. شورای نگهبان فقط مخصوص ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا هم برای نظارت بر انتخابات نهادهایی وجود دارد مانند: 1- دادگاه قانون اساسی در کشورهای اتریش، فیلیپین، بلغارستان، آلمان و... 2- شورای قانون اساسی در فرانسه 3- مجلس در کشورهای آمریکا، بلژیک، سوئیس 4- وزارت کشور در انگلستان 5- شورای عالی انتخابات در ترکیه #شبهات_انتخابات

⁉️ چرا اعضای شورای نگهبان عمدتاً دچار کهولت سن و پیری هستند؟ اولاً چه کسی گفته اعضای این شورا همه کهن‌سال هستند؟ جوان‌ترین عضو آن 41 سال سن دارد. دوماً اعضای شورای نگهبان چیزهایی که باید داشته باشند تجربه، دانش و قدرت تشخیص است. معمولاً انسان وقتی سنش بیشتر می‌شود، تجربه و دانش و قدرت تشخیصش بیشتر می‌شود. شورای نگهبان یک نهاد اجرایی نیست که نیاز به این باشد که جوان باشند. سوماً اگر سن بالا بد است پس چرا در شورای قانون اساسی فرانسه در سال 2017 میانگین سن این افراد 72 سال بوده؟ درصورتی‌که شورای نگهبان ما میانگین سنی‌شان کمتر از 65 سال است. #شبهات_انتخابات

⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #قوه_قضائیه _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی

⁉️ چرا مجلس یازدهم برای زنان کار نکرد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #مجلس _________________________ مجلس یازدهم با جامه عمل پوشاندن به مطالبه حدوداً ۳۰ ساله رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود ۱۰ سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل مانده بود، مصوب کرد و بررسی جزئیات آن نیز به زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد. از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها برای حمایت از زنان در برابر آسیب و... اشاره کرد. پیش از این مصوبه نیز، مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داده است؛ از جمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی

⁉️ آیا بهتر نبود که انتخاب مقام رهبری همانند انتخاب رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم صورت می‌گرفت؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #مجلس_خبرگان _______________________ براساس مبانی فقهی، وجود کارشناس و متخصص، زمانی ضروری است که مردم برای به دست آوردن مصداق فرد برتر، ناتوان باشند؛ اما اگر واقعیت چنان واضح باشد که نیازی به رجوع به خبرگان و مشورت با آنان نباشد، بدیهی است که مردم می‌توانند به‌طور مستقیم، به فرد موردنظر رجوع کرده، رهبری او را بپذیرند؛ همان‌گونه که درباره امام خمینی (ره) چنین شد. اما باید گفت چنین اتفاقی، اگر چه عقلا امکان‌پذیر است، اما رویه نیست؛ بلکه اساساً انتخاب رهبری امری تخصصی، عقلایی و البته با پیچیدگی‌هایی همراه است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی و عقلی پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر بپذیریم که شناخت اعلم از فقها امری تخصصی است و کسی که دارای این تخصص نیست، به‌سختی می‌تواند او را شناسایی کند، پس در مقام عمل، تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. لذا مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل ترجیح انتخاب غیرمستقیم بر مستقیم، تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری است. رهبری یک جامعه، که دارای شئون گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری با کارایی مطلوب و شرایط لازم که از اسلام گرفته‌شده‌اند، دشوار است؛ به‌ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند.