💎نقشه راه دیدار رهبر انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها در دهم بهمن‌ها، یک نقشه راه به تمام معنا تخصصی بود که با زبان ساده برای دولت‌مردان و متولیان اقتصادی در کشور تشریح شد. بیان فنی و جامع رهبری در اهمیت و الزامات رسیدن به رشد پایدار اقتصادی نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی کشور راه حل داشته و می‌توان مخاطرات چالش‌های اقتصادی را با مدیریت داخلی تعدیل کرد. تأکید معظم‌له بر رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم، به این دلیل است که عموما جنس تورم و قدرت خرید مردم، که مهم‌ترین دغدغه‌ آنها می‌باشد، بیشتر از جنس عرضه بوده و بهترین راه کار آن افزایش تولیدات کشور است و نماگر افزایش تولید، رشد اقتصادی می‌باشد. ایشان در بیان چگونگی رسیدن به رشد سریع اقتصادی و تعیین الزامات افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، نُه گزاره مهم را طرح فرمودند که در میان آنها دو مورد باید بیشتر مورد توجه متولیان امر باشد. 📌بحث اول تأمین سوخت و تقویت پیشران تولید یا همان سرمایه‌گذاری در کشور است. در این زمینه، هم نیازمند تشکیل سرمایه خارجی هستیم و هم داخلی. به نظر می‌رسد مخاطرات سیاسی حاصل از تحریم‌ها و فضای تقابلی که غرب با ایران ایجاد کرده، باعث افزایش ریسک سیاسی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در کشور گردیده است. از این جهت لازم و ضروری است تا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های ریسک سیاسی در کشور تدوین و عملیاتی شوند تا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. مسیری که دولت در ایجاد پیمان‌های پولی با کشورها و ایجاد تنوع در شبکه تسویه کشور در پیش گرفته است، می‌تواند بیش از پیش به روند تشکیل سرمایه در کشور کمک کند. 📌بحث دوم که بسیار اهمیت دارد، بهره‌وری می‌باشد. متوسط نقش بهره‌وري در تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان ۳۳ درصد می‌باشد. این در حال است که این شاخص در ایران زیر ۶ رصد است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی در کشور نشتی بسیاری دارد و منابع در نظام تولید و مصرف به صورت بهینه استفاده نمی‌شوند. در واقع کشوری که نمی‌تواند سرمایه برای تولید جذب کند باید مصارف خود را از طرق مختلف بهینه کرده و بهره‌وری را بالا ببرد. بدیهی است اولین گام در بهره‌وری، از دولت و دخل و خرج آن یعنی کسری بودجه شروع می‌شود. ✍️ #علی_محمدی

اولویت فوری اقتصاد در مسیر برون‌رفت اقتصاد ایران از چالش‌های فراوان، نمی‌توان موضوعی را مهم‌تر از دیگر مسائل دانست؛ چرا که همه این مشکلات در رابطه‌ای علت و معلولی با هم قرار دارند. بحث‌هایی مانند ارز، تورم، نقدینگی و نظام بانکی همگی مهم هستند و باید در قالب یک اصلاحات بزرگ اقتصادی ذیل نظارت، کنترل و هدایت منابع، به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. اما در میان این مسائل، یک پرسش اساسی وجود دارد: اولویت‌دارترین و فوری‌ترین چالش اقتصادی کشور کدام است؟ پاسخ این سؤال را باید در ساختار تولید بنگاه‌های اقتصادی جستجو کرد. برای یک بنگاه تولیدی، ارز،نقدینگی و تامین مالی مثل خون در رگ های کارخانه هستند اما آنچه حکم تنفس و اکسیژن برای بنگاه دارد، انرژی و آب است. بنگاه ممکن است با شوک ارزی، تورم و کمبود نقدینگی، با افزایش قیمت محصول نهایی تلاش کند زنده بماند، اما اگر انرژی و آب نباشد، اساساً چیزی برای حفظ کردن وجود ندارد. بدون انرژی، چرخ کارخانه حتی یک روز هم نمی‌چرخد. چنانچه انسان بدون اکسیژن، دقیقه ای زنده نمی ماند. در اینجا از بیان جزئیات و روند تأثیر منفی ناترازی ها بر اقتصاد کشور عبور میکنم و فقط به همین آمار اکتفا می نمایم که برخی داده ها حکایت از خسارت ۲۰ میلیار دلاریِ ناترازی ها به اقتصاد کشور در سال۱۴۰۳ دارد. اما اجازه بفرمایید یک گام از اقتصاد جلوتر برویم و نگاهی کوتاه و گذرا به ابعاد دیگر ماجرا بپردازيم. واقعیت این است که بحران ناترازی فقط ابعاد اقتصادی ندارند؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و امنیتی بسیار جدی نیز دارند. خاموشی‌ها و کمبود سوخت، فشار روانی و بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی نظام سیاسی را افزایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی، همچون یخی در گرما، ذوب می‌شود. بیکاری ناشی از توقف تولید، احساس ناامنی شغلی و بی‌ثباتی درآمد خانوار را تشدید می‌کند و جامعه را به سمت ناآرامی و آسیب‌های بیشتر سوق می‌دهد. ناترازی آب و انرژی، قلب اقتصاد ایران را یعنی تولید، هدف گرفته است. بدون حل این بحران، هر تلاش دیگری برای مهار تورم یا اصلاح ساختار مالی کشور، موقتی و شکننده خواهد بود. آنچه موتور تولید کشور را روشن نگه می دارد تا سرمایه اجتماعی حفظ و امنیت ملی تقویت شود، اقدام فوری، جهادی، علمی و هماهنگ در این مقوله راهبردی می باشد. #علی_محمدی