ایتا - پرسشگری و مطالبات امام و امت #التزام

پرسشگری و مطالبات امام و امت
▪️بسمه تعالی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
باسلام و عرض ادب‌؛ 
احتراما معروض میداریم همانگونه که مستحضرید طبق اصل 122 قانون اساسی  «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و طبق ماده 2 از قانون نحوه #انتصاب اشخاص در #مشاغل_حساس مصوب سال 1401 مجلس شورای اسلامی انتصاب اشخاص در موارد ذیل در مشاغل و پُستهای حساس ممنوع است: 
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان #تابعیت_مضاعف دارند.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و #التزام_عملی ندارند.  
ت ـ کسانی که به #مجازات_جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.   
ج ـ #مظنونان و #مرتکبان_جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند. 
 همچنین طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که چنین مقرر داشته است که کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان­های وابسته به قوای سه­ گانه کشور مکلفند ضمن #احراز_تابعیت_جمهوری_اسلامی_ایران و شرایط #خدمت_نظام_وظیفه_عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در #انتصاب افراد به #مشاغل_حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه­ گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت­ گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن­ لم­ یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می­گردند.  لذا با توجه به اینکه انتصابهای رئیس جمهور محترم برخلاف قانون مذکور بوده و خصوصا در مورد آقای #محمد_جواد_ظریف صرفنظر از استعفای بعدی ایشان و نیز برخی انتصابات و احکام صادره دیگر از سوی شخص رئیس جمهور محترم در #تضاد_آشکار_با_قانون یاد شده بوده، همچنین طبق ماده 4 قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشاور بودن آقای ظریف هم طبق گفته آقای پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی نیز #مصداق_بارز_این_تخلف میباشد و اخیرا نیز پس از رای اعتماد به کابینه آقای ظریف بازگشت خود به معاونت راهبردی را به استناد دستور کتبی رئیس جمهور اظهار نموده اند با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، #رسیدگی_به_اتهامات مربوط به #تخلفات در رابطه با #وظایف_و_اختیارات_رییس_جمهور در #صلاحیت_دیوان_عالی_کشور است از ریاست محترم و معزز دیوانعالی کشور استدعا داریم نسبت به #تعقیب_تخلف_آقای_مسعود_پزشکیان دستور مقتضی صادر فرمایید. 
با سپاس


https://eitaa.com/joinchat/4073259207Ce587f9582c
65 مشاهده16:44
پرسش‌ها

قوانین

داغ‌ترین‌ها

چندسکویی
