✨بسمه تعالی 🔴روابط عمومی وزارت نیرو به دنبال انتشار شایعاتی در خصوص وزیر نیرو در برخی رسانه ها و فضای مجازی اطلاعیه صادر کرد. 🔻به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری #تسنیم، روابط عمومی وزارت نیرو در خصوص شایعاتی که در مورد وزیر نیرو در رسانه ها و فضای مجازی در روزهای اخیر منتشر شده بود واکنش نشان داد و در این زمینه اطلاعیه ای صادر کرد. 🔹متن اطلاعیه وزارت نیرو بدین شرح است: "در چند روز گذشته و به دنبال بروز مشکلاتی در تامین برق برخی نقاط کشور و در شرایطی که همدلی و اعتماد مردم به مسئولین بیش از هر زمان دیگری ضروری است، شاهد گسترش شایعات کذب و بی‌اساس در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر اقامت وزیر نیرو در هتل، اقامت خانواده ایشان در خارج از کشور و یا سهامدار بودن ایشان در شرکت‌های خصوصی بوده‌ایم. تردیدی نیست که انتشار این شایعات بی پایه و اساس نه تنها کمکی به بهبود وضعیت پیش آمده نمی‌نماید، بلکه ممکن است موجب دلسردی مردم کشور از خدمتگذارانشان در نظام جمهوری اسلامی گردد. روابط عمومی وزارت نیرو تاکید می‌کند دکتر رضا اردکانیان هرگز حتی برای یک شب در هیچ یک از دو شعبه #هتل_اسپیناس اقامت نداشته و همراه خانواده در منزل شخصی در تهران سکونت دارند. همچنین هرگونه مالکیت یا سهامداری ایشان در شرکت‌های خصوصی صحیح نبوده و از اساس تکذیب می‌گردد... . روابط عمومی وزارت نیرو همچنین آمادگی خود را برای پاسخگویی به هرگونه سوال و رفع شبهه در این خصوص اعلام می‌نماید. 👇👇👇👇👇 ✍ بسمه تعالی 🔻مسئله سکونت در هتل بحمدالله شایعه بود. ☝️اما در مورد عملکرد اردکانیان در دوره تصدی وزارت نیرو و مشکلات بوجود آمده در بخشهای گوناگون (و همچنین در دورانهای قبل از تصدی وزارت)، چطور⁉️. 👇👇👇👇👇 ✍ کانال عمومی پرسشگری و مطالبات امام و امت https://eitaa.com/PORSASHGARIMOTALEBHTAMAMVOMAT

♻️ رئیس قوه قضائیه در معرض انتقاد یک حقوقدان 💠 یادداشت دکتر #محمد_مهدی_توکلی (دکترای حقوق از دانشگاه تهران) و چند سوال از رئیس دستگاه قضا در مورد حجاب، فضای مجازی و ... 🔹قوه قضائیه به عنوان قوه ناظر بر حُسن اجرای قوانین (بند 3 اصل 156 قانون اساسی) و قوه مسئول پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (بند 5 همان اصل) و به عنوان قوه‌ای که لزوماً مجتهدی عادل و مدیر و مدبّر در رأس آن قرار گرفته است (اصل 157 قانون اساسی) مستقیماً نسبت به قُبح شکنی از ارتکاب گسترده محرمات و اشاعه فحشای در سطح جامعه باید به جامعه دینی پاسخگو باشد. رئیس قوه قضائیه باید در ضمن پاسخگویی و تنویر انبوهی از سؤالات و ابهاماتی که به عملکرد قوه تحت ریاست ایشان وارد است، مسئولانه به سوالات زیر پاسخ دهند: 1️⃣ اگر حسب اعلام مسئولان آن قوّه، قوانین فعلی برای مبارزه با گناه شرعی کشف حجاب کافی است، دلیل و توجیه منطقی تنظیم لایحه عفاف و حجاب توسط ایشان و ارسال آن به دولت و مجلس چه بود؟ 2️⃣ اگر قوانین فعلی برای جمع کردن بساط کشف حجاب کافی است چرا گناه شرعی و ممنوع قانونی کشف حجاب با احکام صادره از سوی محاکم جمع نشده است؟ دقیقاً چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده؟ چه تعداد منتهی به صدور حکم قطعی شده است؟ چه تعداد از این احکام قطعی به دقت اجرا شده است؟ 3️⃣ آیا اشخاصی که در فضای مجازی و غیرمجازی به مقدسات توهین کرده‌اند و منکر ضروریات دین شده‌اند و محور توسعه فساد و فحشا و بی‌دینی در بین مردم و جوانان شده‌اند طبق قوانین موجود و اصل 167 قانون اساسی، که در موارد سکوت و ناکارآمدی قوانین، فتاوای فقهی را مستند صدور احکام محاکم دانسته، به مجازات مقرّر شرعی و قانونی رسیده‌ و می‌رسند؟ چه تعداد پرونده برای چه اشخاصی منتهی به صدور و البته اجرای احکام قطعی شده است؟ 4️⃣ آیا شما از حجم پرشمار قرارهای متعدد منع تعقیب و تعویق صدور حکم و احکام بی‌شمار برائت یا احکام غیربازدارنده متضمن مجازات‌های خفیف و تعلیقی که به بهانه‌های مختلف نسبت به مرتکبین جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی صادر می‌شود مطّلعید. آیا در خصوص نقش این آراء قضایی صادره از قوه تحت امر شما در تجرّی و جسارت‌یابی دشمنان اخلاق و عفت تحقیق متقنی در دستگاه قضایی انجام شده است؟ 🔹بی‌تردید احاله دادن پاسخ سؤالات فوق به استقلال قضات، برای مُجاب کردن مخاطب مطلع چندان موجّه نیست؛ زیرا طبق بند 3 اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات شایسته‌ای که غیرت دینی‌شان اجازه تسامح و سهل‌انگاری در اقامه احکام دینی را ندهد، وظیفه رئیس قوه قضائیه است. ✍️ یادداشت دکتر محمد مهدی توکلی، منتشر شده در #تسنیم : #محصنات #اجرای_صحیح_قوانین