💢برآوردی منصفانه از عملکرد دولت در تحقق شعار سال 🔸بدیهی است که تعیین شعار سال از سوی رهبری با هدف قرار گرفتن همه برنامه‌های دولت برای تحقق آن شعار صورت می‌گیرد؛ بنابراین، بهتر است دولت در جهت تحقق آن به صورت دوره‌ای گزارشی ارائه کند. با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از سال گذشته، به راحتی می‌توان برآوردهای دقیقی از عملکرد دولت در تحقق شعار سال ترسیم کرد. 🔰بخش اول شعار سال شامل مهار تورم است. 🔹بررسی داده‌های مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، تورم ماهیانه از ۳/۷ درصد در فروردین به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته و سپس تا انتهای مهر ماه در محدوده ۲/۸ تا ۲ درصد در نوسان بوده است. 🔸تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در اردیبهشت به ۴۵ درصد در مهر کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای نیز از ۵۴ درصد در اردیبهشت به ۳۹ درصد در تیرماه کاهش یافته و سپس تا پایان مهر در همین رقم متوقف شده است؛ اما در ادامه چند نکته خیلی مهم هست؛ از جمله اینکه اگر مهار تورم را در چارچوب آمار و مبتنی بر کنترل و ممانعت از رشد آماری تورم بدانیم، در این صورت دولت موفقیت نسبی داشته است؛ اما اگر مهار تورم را مبتنی بر احساس مردم در بازار و تأثیر آن بر نظام تولید بدانیم، در این صورت نمی‌توان نمره قبولی به دولت داد. 🔹چه اینکه احساس مردم از مهار تورم زمانی مثبت خواهد شد که نرخ آن به زیر میانگین چهار دهه اخیر (۲۰درصد) برسد؛ اما چنانچه شاهد تداوم تثبیت نرخ ارز، کاهش مستمر نقدینگی حقیقی و همچنین تداوم رشد درآمد نفتی دولت باشیم، ثبات نرخ تورم در حوالی همین آمار تا پایان سال دور از انتظار نیست. 🔸همچنین، چنانچه دولت نتواند تورم را در ماه‌های آینده به صورت معناداری کاهش دهد، در این صورت شاهد ضربه خوردن بخش تولید خواهیم بود و دستاورد دولت در رشد GDP کشور، به صورت محسوسی تأثیر منفی خواهد پذیرفت. 🔰بخش دوم شعار سال شامل رشد تولید است. 🔹تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت‌های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶/۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵/۲ درصد اعلام شده است. 🔸نکته امیدوارکننده اینکه کشور در همه بخش‌های اقتصادی شاهد حرکت رو به جلوست و همه بخش‌ها تکانه‌های مثبتی را تجربه می‌کند. البته بخش‌های گوناگون به تناسب ضعف‌هایی نیز دارند؛ اما حرکت کلی تولید مثبت است. 🔹روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالاً از تداوم رشد اقتصادی در تابستان حکایت دارد. ✍🏻علی محمدی #گزارش‌روز 🌐رادار،رســانـــــه‌ای متفـــــاوت📡🇮🇷| ↙️به ما بپیوندید👇👇👇 ┄┅┅┅┅♦️RADAR110♦️┅┅┅┅┄ 📡https://eitaa.com/RADAR110

💢واردات خودروهای دست دوم و چالش‌های آن 🔹با وجود گذشت زمان نسبتاً زیادی از مصوبه واردات خودروهای دست دوم، آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده و عملاً این فرآیند متوقف شده بود تا اینکه چند روز پیش این آیین‌نامه ابلاغ و فرآیند واردات خودروهای دست دوم به جریان افتاد. 🔰در این موضوع نکات قابل توجه بسیاری وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 🔸1- این مصوبه دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ هدف اول شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو و در نتیجه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در وضعیت جدید است و هدف دوم نیز تأمین بخشی از نیاز بازار به خودرو و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با استفاده از منابع کمتر است. به نظر می‌رسد، این دو هدف به صورت نسبی محقق می‌شود؛ ولی اگر انتقال فناوری اتفاق نیفتد، نوعی وابستگی پنهان ایجاد می‌کند. در این مصوبه تصریح شده است خودروهای وارداتی باید از مبدأ کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا باشد؛ ولی تنوع شرکت‌ها و خودروها باعث می‌شود که عملاً انتقال تکنولوژی و خدمات پس از فروش به ایران اتفاق نیفتد؛ ضمن اینکه الزام انتقال تکنولوژی برای واردات خودرو در این قالب برداشته شده است. بنابراین، واردات لوازم و خدمات پس از فروش در آینده از مسیرهای مبهم صورت خواهد گرفت و در آینده نوعی مصارف ارزی دائمی و همچنین وابستگی پنهان گریبان‌گیر کشور خواهد شد. 🔹2- یکی از چالش‌های اساسی این طرح محل تأمین ارز آن است؛ در این آیین‌نامه در موضوع تأمین ارز به صورت ابهام‌آمیز اجازه واردات از محل صادرات یا ارزهای خارج از کشور داده شده است. نکته قابل توجه اینکه افراد عادی جامعه منابع ارزی خارج از کشور ندارند و لذا تأمین ارز از بازار آزاد انجام خواهد شد و این اقدام تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز را بالا می‌برد. افزایش تقاضا به افزایش قیمت ارز منجر شده و افزایش قیمت ارز پیامدهای تورمی وسیعی را به همراه خواهد داشت. 🔸3- اگرچه دولتمردان سیزدهم قصد دارند به هر قیمتی که شده طرح‌های نیمه‌تمام خود را به انتها برسانند و در حد توان به وعده‌های خود عمل کنند، اما از نگاهی دیگر عملیاتی شدن این آیین‌نامه در روزهای پایانی دولت سیزدهم، سبب می‌شود که دولت چهاردهم در شروع کار با چالشی اساسی در این حوزه مواجه باشد و حتی نگاه خیرخواهانه دولت سیزدهم را تحت‌الشعاع قرار دهد. 🔅سخن پایانی اینکه اگر واردات خودرو کارکرده با قیود زیر انجام بشود، بسیاری از نگرانی‌های آن از بین می‌رود: 🔻1- محدود به برخی خودروهای پر طرفدار خارجی باشد که خدمات پس از فروش آنها در دسترس ما باشد. 🔻2- منابع ارزی مورد نیاز آن تا سقف محدود و صرفاً از منابع موجود در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. 🔻3- واردات خودرو صرفاً از طریق شرکت‌های خصوصی و تحت کنترل وزارت صمت انجام شود. #گزارش‌روز