eitaa logo
Radio Pishva | رادیو پیشوا
408 دنبال‌کننده
18.2هزار عکس
2.4هزار ویدیو
55 فایل
🇮🇷☫﷽☫🧿 🖼از #شهرستان_پیشوا ما را ببینید و بشنوید: 📡همراه با #قابلیت_سرچ_موضوعی 📲09369752854 ↙️آی‌دی ما در شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های داخلی: 🆔 @RadioPishva ✅ #مدیرمسئول‌ونویسنده: 🆔 @IFSMG2030 ✅ #خبرنگاروعکاس: شهروندان ✅ #گوینده: صداهای برتر
مشاهده در ایتا
دانلود
 💠 | تمدید انتخابات شوراها؛ بد اخلاقی سیاسی در مسیر انحراف از قانون   ✍به قلم دبیرکل حزب جهادگران ایران اسلامی 🚩🚩🚩🚩🚩 🔰طرح تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها و تمدید دوره ششم، صحنه‌ای دیگر از بد اخلاقی‌های سیاسی است که مدتی است در مجلس دوازدهم در حال شکل‌گیری می‌باشد. بهانه‌های ارائه‌شده برای چنین تصمیمی نه‌تنها از منطق بی‌بهره‌اند، بلکه پرده از ناتوانی و سرگشتگی جریانی برمی‌دارد که بیم از دست دادن قدرت، آن را به تصمیمات عجولانه و بی‌پشتوانه سوق داده است.   ❓آیا منطقی است که انتخابات شوراها در ۱۴۳۱ شهر و ۳۸ هزار روستا به مدت یک تا سه سال به تأخیر بیفتد، صرفاً به بهانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای برای پنج کرسی خالی مجلس؟! هر ذهن آگاه و صاحب درکی درمی‌یابد که چنین توجیهی بیش از آن‌که حاصل دغدغه‌ای قانونی یا ملی باشد، از استیصال سیاسی و ترس از واگذاری قدرت سرچشمه می‌گیرد.   🔍 حقیقت این است که جریان اصولگرا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دچار تزلزل عمیقی شده است. ترس از بازگشت قدرت به جریان مقابل، این طیف را وادار کرده تا حتی از طرح‌هایی که پایه‌های مردمسالاری و قانون را متزلزل می‌کند، استقبال کند. هرچند تلاش‌هایی نظیر طرح وفاق ملی، برخی اصولگرایان را در قدرت سهیم کرد، اما این جریان همچنان به دنبال تثبیت جایگاه خود با هر ابزاری است.   🔰مجلس دوازدهم به‌جای روی آوردن به راه‌حل‌های منطقی و قانونی، به مسیری پرهزینه و انحرافی روی آورده است. راه‌حل روشن و ساده‌ای وجود دارد: می‌توان با افزودن تبصره‌ای به قانون انتخابات مجلس، زمان شش‌ماهه مهلت استعفای نامزدها را برای این دوره خاص کاهش داد و مشکل انتخابات میان‌دوره‌ای را در چند حوزه محدود به‌سادگی حل کرد. حتی امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس به‌صورت جداگانه برای حوزه‌های فاقد نماینده نیز وجود دارد.   ❗️تمدید دوره ششم شوراها، فراتر از بد اخلاقی سیاسی، اقدامی است که با اصول قانون اساسی و اعتماد عمومی در تعارض آشکار است. این تصمیم نشانه‌ای است از یک کج‌سلیقگی سیاسی که مسیر مجلس را از خواست مردم و رعایت قانون منحرف کرده است.   🔰در چنین شرایطی، لازم است تصمیم‌گیران به جای پناه بردن به طرح‌هایی که بوی استیصال و نگرانی از دست دادن قدرت می‌دهند، به اصول و مصالح ملی بازگردند. باید این حقیقت را بپذیریم که قانون و مردم، زیربنای هر نظام سیاسی مشروعی هستند. تنها با احترام به این دو رکن اساسی است که می‌توان مسیر آینده را از پرتگاه به سمت روشنایی تغییر داد.   🇮🇷 💚 🤍 ❤️ ╔══°🍂🇮🇷🍂°══╗ َ⏯ | | | ما را ببینید و بشنوید: 🆔 @RadioPishva ╚═◦「📻」◦══◦🕊◦╝
Radio Pishva | رادیو پیشوا
 💠#تحلیل | تمدید انتخابات شوراها؛ بد اخلاقی سیاسی در مسیر انحراف از قانون   ✍به قلم #وهاب_عزیزی دبی
💠 | تمدید شورای ششم؛ وجاهت قانونی و اخلاقی ندارد❗️   ✍به قلم دبیرکل حزب جهادگران ایران اسلامی 🚩🚩🚩🚩🚩 🔰بحث شورای ششم و تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها، به یکی از چالش‌های جدی این روزهای مجلس و دغدغه اجتماعی تبدیل شده است. طرحی که از نظر ما، نه تنها با قانون اساسی و رأی مردم در تعارض است، بلکه با اصول اخلاق سیاسی نیز همخوانی ندارد. این اقدام، بهانه‌ای برای بهره‌برداری سیاسی از ظرفیت شوراها در راستای حفظ قدرت جناحی به نظر می‌رسد و پیامدهای زیان‌باری برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام به همراه خواهد داشت.   🔰رأی مردم امانتی است که نباید خدشه‌دار شود. مردم در انتخابات شورای ششم، نمایندگان خود را برای یک دوره مشخص و چهار ساله انتخاب کردند. هرگونه تغییر در این دوره، به معنای نادیده گرفتن رأی مردم و نقض آشکار است. این‌که مجلس تلاش کند با اصلاح یا حذف قوانین، مدت شورای ششم را به‌صورت تمدید کند، چیزی جز دست‌بردن در اراده مردم نیست.   🔰 در گذشته نیز وجود داشته است. در مجلس هفتم، شورای سوم به مدت دو سال تمدید شد و این اقدام تنها در جهت حفظ قدرت جناحی صورت گرفت. نتیجه این کار، چیزی جز تلخی و نارضایتی عمومی برای مردم نبود. امروز همان سناریو برای شورای ششم نیز در حال تکرار است! 🔰، ابزار قدرت نیست. یکی از مهمترین موانع قانونی برای تمدید شورای ششم، ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که اخیراً با گرفتن مجوز از رهبری حذف شد. این اقدام، راه را برای تغییر دوره شوراها هموار کرد. اما آیا دور زدن قانون یا حذف آن برای تأمین منافع کوتاه‌مدت، با اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی سازگار است؟! 🔰بهانه‌هایی که برای این اقدام مطرح می‌شود، مانند همزمانی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس با انتخابات شوراها، هیچ پایه منطقی ندارد. آیا منطقی است که انتخابات شوراها در بیش از ۱۴۰۰ شهر و ۳۸ هزار روستا، به دلیل انتخاب نمایندگان ۵ حوزه مجلس، به تعویق بیفتد؟ این مسئله با راه‌حل‌های ساده‌ای مانند زمان استعفای داوطلبان یا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای به صورت جداگانه قابل حل است. 🔰: شورای هفتم پنج ساله شود. اگر هدف واقعی از این اقدامات، ایجاد فاصله بین انتخابات مجلس و شوراها است، بهترین راهکار این است که شورای هفتم به‌صورت استثنا پنج ساله تعریف شود. این پیشنهاد، هم با قانون سازگار است و هم اعتماد مردم را حفظ می‌کند.   🔰تمدید دوره شورای ششم، هیچ توجیه اخلاقی و قانونی ندارد. این طرح تنها به نفع جریاناتی خواهد بود که قصد دارند با بهره‌برداری از ظرفیت شوراها، نفوذ خود را در انتخابات آینده مجلس تقویت کنند. چنین تصمیماتی به معنای اولویت دادن به منافع جناحی بر حقوق مردم است.   🔰؛ سرمایه‌ای که نباید از دست برود. ، ستون اصلی هر نظام حکومتی است. تمسک به ابزارهای غیراخلاقی برای حفظ قدرت، به قیمت نارضایتی مردم، بزرگترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد می‌کند. اعتماد مردم به نظام، سرمایه‌ای است که نباید با تصمیماتی مانند تمدید شورای ششم به خطر بیفتد.   ✳️ امیدواریم که نمایندگان مجلس و سیاستمداران، به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، راهی را انتخاب کنند که شایسته شأن و جایگاه مردم باشد. راهکارهای قانونی بسیاری برای حل این مسئله وجود دارد. تمدید شورای ششم، نه تنها غیرقانونی است، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. بیایید با تصمیمات درست و اخلاقی، به مردم و نظام احترام بگذاریم. 🇮🇷 💚 🤍 ❤️ ╔══°🍂🇮🇷🍂°══╗ َ⏯ | | | ما را ببینید و بشنوید: 🆔 @RadioPishva ╚═◦「📻」◦══◦🕊◦╝
Radio Pishva | رادیو پیشوا
💠#تحلیل | تمدید شورای ششم؛ وجاهت قانونی و اخلاقی ندارد❗️   ✍به قلم #وهاب_عزیزی دبیرکل حزب جهادگران
💠 | عواقب بد تعویق انتخابات شوراها؛ بازی با اعتماد مردم و تهدید ارزش‌های انقلاب ✍به قلم:   دبیرکل حزب جهادگران ایران اسلامی 🚩🚩🚩🚩🚩 🔰تصمیم مجلس برای تعویق انتخابات شوراهای شهر، اقدامی است که بیش از آنکه قانونی و اخلاقی باشد، اهداف سیاسی و جناحی خاصی را دنبال می‌کند. این تصمیم، بی‌اعتنایی به رأی مردم، تضعیف اصول مردم‌سالاری دینی و نادیده گرفتن ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی است که بر پایه مشارکت و اعتماد عمومی بنا شده است.   🔰رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت احترام به رأی مردم تأکید کرده‌اند؛ ازجمله در بیاناتی فرمودند: "رأی مردم حق‌الناس است." اما اکنون این حق‌الناس، قربانی تصمیماتی شده که جز تزلزل اعتماد عمومی و ضربه به ارزش‌های انقلاب نتیجه‌ای نخواهد داشت.   🔻؛ کاهش اعتبار نهادهای حاکمیتی  🔰تمدید دوره شورای ششم به معنای زیر سؤال بردن انتخاب مردم است. مردم به این شورا برای چهار سال رأی داده‌اند، نه یک روز بیشتر. چنین تصمیمی، پیام روشنی دارد: رأی شما تنها تا جایی اهمیت دارد که منافع جناح خاص را تهدید نکند.   🔰در شرایطی که اعتماد عمومی به‌دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، نادیده گرفتن رأی مردم تنها به افزایش نارضایتی و عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت منجر می‌شود. چنین رفتارهایی با ارزش‌های انقلاب اسلامی که بر پایه حضور مردم و شفافیت استوار است، در تضاد آشکار قرار دارد.   🔻 در راستای منافع جریانی 🔰تمدید دوره شورای ششم، به جناح خاصی که مجلس و شوراها را در اختیار دارد، فرصتی طلایی می‌دهد تا از منابع و اختیارات شوراها برای تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس آینده استفاده کند. چنین رفتارهایی، مردم‌سالاری دینی را تضعیف کرده و قانون‌گذاری را به ابزاری برای تأمین منافع جناحی تبدیل می‌کند.   🔰اگر مجلس واقعاً به دنبال حل مشکلات ناشی از هم‌زمانی انتخابات‌هاست، چرا دوره شورای هفتم را استثنائاً پنج‌ساله تعریف نمی‌کند؟ یا چرا انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را به‌صورت جداگانه برگزار نمی‌کند؟ هر دو راهکار هم قانونی هستند و هم احترام به رأی مردم را حفظ می‌کنند. اما اصرار بر تمدید شورای ششم تنها شائبه سوءاستفاده از قدرت را تقویت می‌کند و نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد عمومی ندارد.   🔻 به ارزش‌های انقلاب و 🔰این آسیب در سه محور زیر اتفاق می‌افتد: 1⃣ بی‌توجهی به مشارکت مردمی: ارزش‌های انقلاب اسلامی بر پایه حضور و مشارکت فعال مردم استوار است. اما چنین تصمیماتی، مشارکت مردمی را کاهش داده و دلسردی عمومی ایجاد می‌کند.   2⃣ تشدید شکاف اجتماعی: این تصمیم، حس تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه تقویت کرده و وحدت ملی را تهدید می‌کند.   3⃣ تضعیف اعتماد به نهادهای مردمی: شوراها که نماد مردم‌سالاری محلی هستند، با چنین رفتارهایی از چشم مردم می‌افتند و مشروعیت‌شان زیر سؤال می‌رود.   🔻 باید هوشیار باشد❗️ 🔰دولت نباید در برابر چنین اقداماتی منفعل باشد. جناح خاص، که کنترل مجلس و شوراها را در اختیار دارد، با این تصمیم می‌تواند فضای سیاسی را به نفع خود تغییر دهد و جایگاه دولت را تضعیف کند. دولت باید این مسئله را برای مردم شفاف کند و با ابزارهای قانونی، مانع از اجرای این تصمیم شود.   🔰 شوراها، ضربه‌ای جدی به اصول انقلاب، اعتماد عمومی و فرآیندهای مردم‌سالاری دینی است. رأی مردم حق‌الناس است و نباید قربانی بازی‌های سیاسی جناح خاص شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، دفاع از حقوق مردم و ارزش‌های انقلاب ضرورت دارد. این تصمیم‌ها، آینده مردم‌سالاری دینی و ارزش‌های انقلاب را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کشور به دنبال خواهد داشت.   🇮🇷 💚 🤍 ❤️ ╔══°🍂🇮🇷🍂°══╗ َ⏯ | | | ما را ببینید و بشنوید: 🆔 @RadioPishva ╚═◦「📻」◦══◦🕊◦╝