📌استرداد جهیزیه چگونه انجام می شود؟ چه مدارکی نیاز دارد؟ و به چه روش هایی انجام می شود؟ برای استرداد جهیزیه ابتدا باید در دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوی و دادخواست استرداد جهیزیه نمایید. بعد از طرح دادخواست و ارائه مدارک لازم جلسه دادگاه تشکیل خواهد شد. پس از طی مراحل دادگاه و صدور رای نسبت به استرداد جهیزیه می توانید با حضور مامور اجرای احکام و یا مامور کلانتری که حکم استرداد جهیزیه را در دست دارد اقدام به جا به جایی جهیزیه نمایید. توجه داشته باشید که چنانچه بدون داشتن رای دادگاه اقدام به جا به جایی جهیزیه نمایید ممکن است به سرقت محکوم شوید. برای طی شدن این مراحل بهتر است از یک وکیل طلاق مشورت بگیرید. برای طرح دادخواست در حال حاضر باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. در شهرستان هایی که فاقد دفاتر الکترونیک قضایی هستند می توانید به دادگاه عمومی محل مراجعه کنید ⚖ @Rights_ir

📌۱۶۰ پرونده در کمیسیون عفو استان فارس بررسی شد. 📍در پنجمین نشست کمیسیون عفو دادگستری فارس که با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد ضمن بررسی شرایط اصلاحی، تغییر رفتار‌های تربیتی و ندامت زندانیان دارای شرایط، در خصوص تقاضای عفو و تخفیف مجازات‌ها زندانیان تصمیاتی اتخاذ شد. 📍حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه دادگستری فارس توجه ویژه‌ای به فعالسازی افزون بر قبل کمیسیون عفو و بخشودگی زندانیان معمول داشته است گفت: در تلاش هستیم تا زندانیانی را که آثار اصلاح رفتار و ندامت از جرم در آنان مشهود و در فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی نیز مشارکت و همکاری دارند، از امتیازات و ارفاقات قضایی به ویژه عفو و بخشودگی برخوردار شوند. 📍وی افزود: در این کمیسیون که پنجمین نوبت آن در سال جاری است، افزون بر ۱۶٠ پرونده مطرح و مورد رسیدگی و بررسی میدانی و دقیق قرار گرفت. 📍وی خاطر نشان کرد: موارد تایید شده طبق روال قانونی به کمیسیون مرکزی قوه قضاییه معرفی می‌شود. رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان فارس تصریح کرد: بیشترین آمار زندانیان برخوردار از عفو و بخشودگی در بین استان‌های کشور متعلق به استان فارس است. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

📘 یادداشت‌های حقوقی یک جوان نقطه‌ی تلاقی تجربه، آموزش، و تحلیل در دنیای حقوق! در این کانال با چه چیزهایی روبرو می‌شی؟ 📚 جزوه‌های کاربردی و خلاصه‌ شده برای فهم بهتر مفاهیم حقوقی ⚖️ تحلیل آرای قضایی مهم، هم از زبان قاضی‌های باتجربه و هم نگاه‌های تازه و دانشجویی 📖 خلاصه کتاب‌های حقوقی و بررسی قوانین با نگاه نقد و تطبیق 📝 نکاتی از قضاوت، تدریس و تجربه‌های شخصی از دوران دانشجویی تا روزهای جدی‌تر این کانال، برای اون‌هایی ساخته شده که دنبال یادگیریِ عمیق‌ترن، نه فقط حفظ قوانین! همراه شو با @Rights_ir و تجربه‌ای متفاوت در مسیر حقوق‌دان شدن رو آغاز کن.

شما هم تبلیغ کننده ما باشید این را برای دانشجویان حقوق و علاقه مندان حقوق ارسال کنید ✔️

⚖ خبر/ برگزاری مراسم اهدای جوایز جشنواره آرای برتر ارفاقی 📍 مراسم اهدای جوایز جشنواره آرای برتر " نهادهای ارفاقی موثر بر اصلاح مجرمان" با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مدیران کل ادارات تابعه این معاونت برگزار شد. ✳️ حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این مراسم گفت: بحث نهادهای ارفاقی و مجازات جایگزین حبس یکی از بحث‌های درخشان در حقوق اسلام بوده که در قانون مجازات اسلامی یک فصل جداگانه به آن اختصاص پیدا کرده است و ۲۳ ماده این قانون به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص دارد.توسعه عدالت ترمیمی مبتنی بر نهادهای ارفاقی اصلاح مجرمان، رکن اصلی این جشنواره است و تلاش می کنیم این سیاست کاهش جمعیت کیفری در تمام آرای قضایی جریان پیدا کند. 🔵 معاون رییس قوه قضاییه بیان داشت: به جهت مشکلاتی که نظام حبس و مجازات حبس دارد، آرای صادره شده همکارانی که دارای شاخص‌های یک رای قضایی متقن هستند مورد سنجش و ارزیابی داوران این جشنواره قرار گرفت و از میان ۱۰۲ رای برتر در سطح کشور که به این جشنواره واصل شد تعدادی که انتخاب شدند از جغرافیای مختلف کشور بوده و ۱۳ استان‌ را شامل می‌شود که نشان ازتوسعه و توجه به این مفاهیم در اقصی نقاط کشور دارد. 🔵 دکتر موحدی ادامه داد: خراسان جنوبی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان،ایلام، کرمانشاه، اصفهان ،سمنان، تهران جزو حوزه‌هایی هستند که رای آن ها به عنوان رای برتر انتخاب شده است. 🔵 وی افزود: هیات داوران ۱۰ شاخص را برای انتخاب آرای برتر قضات مدنظر قرار داده بودند که شامل رعایت صلاحیت، آداب نگارش،مستدل بودن، مستندبودن، متناسب و موجه بودن، انسجام و شفافیت داشتن، خلاقیت و نوآوری، بهره گیری مفید و موثری از نهاد های ارفاقی، قابلیت اجرا و نظارت پذیری و توصیف وضعیت رای می‌شود‌. 🔵 دکتر موحدی بیان کرد: مقرر شده بود که این جشنواره در سطح ملی برگزار شود ولی به خاطر اقتضائات زمانی در قالب محدودتری برگزار شد و امروز از همکاران عزیزی که مبادرت به صدور آرای برتر در این حوزه کرده بودند و همچنین هیات داورانی که داوری این موضوع را بر عهده داشتند تقدیر شد. . ❇️ دکتر مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضاییه نیز در این مراسم اظهار کرد: جشنواره آرای برتر کشوری مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان مبتنی بر ماموریتی است که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه محول شده از مرداد ماه سال گذشته که این برنامه  ابلاغ شد اقدامات لازم را انجام دادیم و داوران کشوری و استانی را انتخاب کردیم و شاهد همکاری بسیاری خوبی در استان ها بودیم ابتدا مقرر شده بود که این مراسم در انتهای سال برگزار شود ولی برای اینکه جمع کثیری از مسئولان مرتبط این حوزه حضور داشته باشند مراسم به هفته قوه قضاییه موکول شد و در نهایت به دلیل جنگ تحمیلی مراسم اهدای جوایز برگزار نشد. 🔵 وی افزود: این مراسم سالانه برگزار خواهدشد. در این جشنواره استان‌های مختلفی شرکت کردند که ۱۰۲ رای دریافت کردیم قضاتی از استان‌های خراسان جنوبی،چهارمحال بختیاری، کرمان، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، سمنان و تهران برگزیده شدند. 🔵 جوهری ادامه داد: جشنواره آرای برتر کشوری مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با هدف شناسایی و ترویج نمونه‌های ارزشمند قضایی با شاخص‌های ارزیابی در قالب ۱۰ بند تدوین شد. اکثر استان‌ها در این برنامه دقت داشتند و یک کمیته با حضور قضات دادگستری که در این حوزه فعالیت داشتند و اعضای هیئت علمی دانشگاه که نگاه آن ها مبتنی بر این سیاست عدالت ترمیمی است تشکیل دادیم. 🔵 رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه گفت: این جشنواره براساس آرا دریافتی در مهلت مقرر برگزار شد و روند ارزیابی و بررسی آرا مطابق با شیوه نامه برگزاری جشنواره آرای برتر توسط کمیته های تخصصی انجام گرفت سپس آرای برتر هر استان به جشنواره آرای برتر ملی معرفی می‌شوند. در سطح ملی این آرا توسط هیئت داوران مرکزی متشکل از قضات برجسته دادگستری و اعضای هیئت علمی  دانشگاه ها با نگاهی تخصصی، علمی و مبتنی بر سیاست کیفری ترمیمی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در نهایت آرا برتر ملی انتخاب و معرفی شوند. 🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/11298 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♻️ بیشتر بدانیم: طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نصب تابلوی «پارک = پنجری» تهدید و جرم بوده و مجازات آن حبس یا شلاق است. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

⚖ یادداشت ⚖ ♻️ «قاضی، نگهبان عدالت؛ نیازمند امنیت، آرامش و شأن» ✍ دکتر پرویز اکبری | قاضی دادگستری 📍 وقتی شعارهای امیدبخش دستگاه را مرور می‌کنیم ـ از عدالت در مسیر تعالی گرفته تا تکریم قضات و شهدای عدالت ـ قلبمان لبریز از آرزوهایی می‌شود که سال‌هاست در دل‌ها مانده و بر زبان‌ها جاری نشده است. گویی هر شعار، پنجره‌ای است رو به شهر آرمانی که اگرچه هنوز فاصله‌ با آن زیاد است، اما هر قاضی، با جان و دل برای رسیدنش تلاش می‌کند؛ در سکوتی سنگین، با قلمی فروتن، و در میانه‌ میدان‌های پرمخاطره‌ی داوری میان مردم. 🔻 قاضی، نه یک زیردست، که حامل امانت عظیم عدالت است. وظیفه‌ی قاضی، تنها صدور رأی نیست؛ بلکه نگاهبان نظم، حافظ حقوق، و تجلی‌گر روح قانون در جامعه است. او هر روز، میان حقیقت و دروغ، مظلوم و ظالم، مصالح جامعه و حقوق فرد، دست به انتخاب‌هایی می‌زند که ممکن است سرنوشت خانواده‌ای را دگرگون کند. اما آیا قاضی ما ـ که این‌گونه مسئولیتی خطیر دارد ـ از حداقل حمایت‌های معیشتی، امنیتی و روانی برخوردار است؟ 🔸 مشکلات قضات: واقعیتی تلخ زیر لایه‌های سکوت 1. مشکلات معیشتی و حقوقی مطابق صدها اظهار نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی، و نیز گزارش‌های منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور، حقوق فعلی قضات، حتی برای تأمین نیازهای معمول زندگی شهری در کلان‌شهرها کافی نیست. وقتی یک قاضی با ۲۰ سال سابقه، برای مسکن، آموزش فرزند، درمان یا حتی سفر استانی مشکل دارد، چگونه باید از استقلال فکری و بی‌نیازی در تصمیم‌گیری دم زد؟ 2. حجم بالای پرونده‌ها و خستگی مفرط قاضی در ایران، برخلاف بسیاری از نظام‌های قضایی دنیا، باید روزانه با ده‌ها پرونده برخورد کند؛ گاهی تا ۳۰ الی ۵۰ پرونده در روز. این حجم از رسیدگی، آن‌هم در محیط‌هایی با کمبود نیروی اداری، فضای نامناسب فیزیکی، و فرسودگی ساختاری، فرصتی برای تمرکز علمی، دقت حرفه‌ای یا تحلیل عمیق باقی نمی‌گذارد. 3. فقدان آرامش روانی و امنیت اجتماعی قاضی با هر حکم، ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد. بسیاری از قضات در استان‌ها و شهرهای کوچک حتی از ابتدایی‌ترین حمایت‌های حفاظتی محروم‌اند. بسیاری با نام مستعار زندگی می‌کنند، فرزندان خود را از ذکر شغل پدر بازمی‌دارند، و با ترسی پنهان از «تلافی» روزگار می‌گذرانند. 4. نبود پشتوانه روانی و درمانی در کشوری که برای بسیاری از مشاغل، روان‌درمان‌گر و مشاور اجباری تعریف شده، آیا سزاوار نیست برای قاضیانی که هر روز با رنج، مرگ، خیانت، نزاع و سرقت مواجه‌اند، حمایت روان‌شناختی ویژه‌ای طراحی شود؟ 5. انتظارات غیرمنصفانه از سوی برخی مسئولان محلی در حالی که مسئولان برخی ادارات برای خود تشریفات و مزایای خاصی قائل‌اند، گاهی قضات را نه به عنوان مقام عالی قضایی، بلکه صرفاً به عنوان یک «همکار معمولی» می‌نگرند و حتی در سطح تشریفات عمومی نیز تکریم آنان رعایت نمی‌شود. 🔸 انتظارات جامعه قضات از حاکمیت و مسئولان ✅ اول: افزایش واقعی و عادلانه حقوق و مزایای قضات نه به عنوان یک لطف، بلکه به عنوان گام ضروری برای حفظ شأن و استقلال قوه قضاییه؛ همان‌طور که در بندهای مختلف سند تحول قضایی به آن اشاره شده است. ✅ دوم: کاهش بار پرونده‌ها از طریق تقویت نهادهای داوری و میانجی‌گری قاضی باید فرصت اندیشه، مطالعه و تعمق در پرونده‌ها داشته باشد؛ نه فقط زمان امضای سریع برگه‌ها. ✅ سوم: تأمین امنیت شغلی و فیزیکی برای قضات و خانواده‌های آنان از جمله اختصاص نیروهای آموزش‌دیده برای حفاظت شخصی، اعطای تسهیلات جابه‌جایی محل سکونت در صورت تهدید، و ساختار قانونی حمایت از قضات تهدیدشده. ✅ چهارم: به رسمیت شناختن نقش قضات در نظام‌سازی اخلاقی جامعه و دعوت آنان در فرآیندهای قانون‌نویسی، آموزش، فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارهای فسادزا. ✅ پنجم: احیای حرمت و شأن قضات در گفتار و رفتار مسئولان نه فقط در هفته قوه قضاییه، بلکه در تمامی ایام، رسانه‌ها و مصوبات اجرایی. 🔹 اگر قاضی را سرباز گمنام عدالت بنامیم، نه به‌خاطر آن‌که گمنام است، بلکه به‌خاطر آن‌که گمنام مانده، با اصلاح واقعی ساختارها، به او ادای احترام کنیم. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♨️حقوق قضات؛ حلقه‌ای فراموش‌شده در زنجیره عدالت» عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد (۴ خرداد ۱۴۰۴) یادداشتی با عنوان «حقوق قضات؛ حلقه‌ای فراموش‌شده در زنجیره عدالت» منتشر کرده که مختصری از آن در ادامه آمده است: در این یادداشت، عبدی با اشاره به ویدیویی از یک قاضی، به وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد قضات پرداخته است. او معتقد است که با وجود حجم سنگین کار و مسئولیت‌های حساس قضات، دستمزد آن‌ها به‌مراتب پایین‌تر از شایستگی‌شان است؛ درحالی‌که برخی مدیران در شرکت‌های دولتی با روابط سیاسی و بدون صلاحیت حرفه‌ای، حقوق‌های چندبرابری دریافت می‌کنند. عبدی هشدار می‌دهد که دستمزد پایین می‌تواند قضات را در برابر وسوسه‌های فساد آسیب‌پذیر کند؛ به‌ویژه در شرایطی که امکان اشتغال به کار دوم ندارند. او با اشاره به وضعیت مقایسه‌ای حقوق قضات در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که نسبت درآمد قضات به متوسط جامعه در ایران بسیار پایین‌تر از بسیاری کشورهاست. او تأکید می‌کند که گرچه دستمزد بالا الزاماً فساد را کاهش نمی‌دهد، اما در کشورهایی که سطح رفاه، عدالت اقتصادی و نظارت عمومی بالاست، شرایط برای قضاوت سالم‌تر فراهم است. در مقابل، ساختار اقتصادی و معیشتی ایران باعث شده قضات در معرض فشارهای گوناگون قرار بگیرند. در پایان، عبدی خواستار آن است که موضوع حقوق قضات نه صرفاً یک مسأله مالی، بلکه یک دغدغه راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی تلقی شود؛ چراکه حفظ کرامت و استقلال اقتصادی قضات، ضامن تحقق واقعی عدالت است. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

🌱 امیرالمومنین امام على (علیه السلام) : هنگام هر سختى و مشكلى بگو : «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلىّ العظيم» 👌 تو را كفايت مى كند 📚 بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۷۰ اگر امتحان قضاوت یا وکالت داری این ذکر رو فراموش نکن✌️ 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

🔰 زن چه اموالی را به ارث می‌برد ؟ ✅ زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. ✅حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. ✅زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) ✅و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد. ✅در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است. ✅پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند. ✅ ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند. 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir