⚖ یادداشت ⚖
♻️ «قاضی، نگهبان عدالت؛ نیازمند امنیت، آرامش و شأن»
✍ دکتر پرویز اکبری | قاضی دادگستری
📍 وقتی شعارهای امیدبخش دستگاه را مرور میکنیم ـ از عدالت در مسیر تعالی گرفته تا تکریم قضات و شهدای عدالت ـ قلبمان لبریز از آرزوهایی میشود که سالهاست در دلها مانده و بر زبانها جاری نشده است. گویی هر شعار، پنجرهای است رو به شهر آرمانی که اگرچه هنوز فاصله با آن زیاد است، اما هر قاضی، با جان و دل برای رسیدنش تلاش میکند؛ در سکوتی سنگین، با قلمی فروتن، و در میانه میدانهای پرمخاطرهی داوری میان مردم.
🔻 قاضی، نه یک زیردست، که حامل امانت عظیم عدالت است.
وظیفهی قاضی، تنها صدور رأی نیست؛ بلکه نگاهبان نظم، حافظ حقوق، و تجلیگر روح قانون در جامعه است. او هر روز، میان حقیقت و دروغ، مظلوم و ظالم، مصالح جامعه و حقوق فرد، دست به انتخابهایی میزند که ممکن است سرنوشت خانوادهای را دگرگون کند. اما آیا قاضی ما ـ که اینگونه مسئولیتی خطیر دارد ـ از حداقل حمایتهای معیشتی، امنیتی و روانی برخوردار است؟
🔸 مشکلات قضات: واقعیتی تلخ زیر لایههای سکوت
1. مشکلات معیشتی و حقوقی
مطابق صدها اظهار نظر کاربران در شبکههای اجتماعی، و نیز گزارشهای منتشر شده در فضای رسانهای کشور، حقوق فعلی قضات، حتی برای تأمین نیازهای معمول زندگی شهری در کلانشهرها کافی نیست. وقتی یک قاضی با ۲۰ سال سابقه، برای مسکن، آموزش فرزند، درمان یا حتی سفر استانی مشکل دارد، چگونه باید از استقلال فکری و بینیازی در تصمیمگیری دم زد؟
2. حجم بالای پروندهها و خستگی مفرط
قاضی در ایران، برخلاف بسیاری از نظامهای قضایی دنیا، باید روزانه با دهها پرونده برخورد کند؛ گاهی تا ۳۰ الی ۵۰ پرونده در روز. این حجم از رسیدگی، آنهم در محیطهایی با کمبود نیروی اداری، فضای نامناسب فیزیکی، و فرسودگی ساختاری، فرصتی برای تمرکز علمی، دقت حرفهای یا تحلیل عمیق باقی نمیگذارد.
3. فقدان آرامش روانی و امنیت اجتماعی
قاضی با هر حکم، ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد. بسیاری از قضات در استانها و شهرهای کوچک حتی از ابتداییترین حمایتهای حفاظتی محروماند. بسیاری با نام مستعار زندگی میکنند، فرزندان خود را از ذکر شغل پدر بازمیدارند، و با ترسی پنهان از «تلافی» روزگار میگذرانند.
4. نبود پشتوانه روانی و درمانی
در کشوری که برای بسیاری از مشاغل، رواندرمانگر و مشاور اجباری تعریف شده، آیا سزاوار نیست برای قاضیانی که هر روز با رنج، مرگ، خیانت، نزاع و سرقت مواجهاند، حمایت روانشناختی ویژهای طراحی شود؟
5. انتظارات غیرمنصفانه از سوی برخی مسئولان محلی
در حالی که مسئولان برخی ادارات برای خود تشریفات و مزایای خاصی قائلاند، گاهی قضات را نه به عنوان مقام عالی قضایی، بلکه صرفاً به عنوان یک «همکار معمولی» مینگرند و حتی در سطح تشریفات عمومی نیز تکریم آنان رعایت نمیشود.
🔸 انتظارات جامعه قضات از حاکمیت و مسئولان
✅ اول: افزایش واقعی و عادلانه حقوق و مزایای قضات
نه به عنوان یک لطف، بلکه به عنوان گام ضروری برای حفظ شأن و استقلال قوه قضاییه؛ همانطور که در بندهای مختلف سند تحول قضایی به آن اشاره شده است.
✅ دوم: کاهش بار پروندهها از طریق تقویت نهادهای داوری و میانجیگری
قاضی باید فرصت اندیشه، مطالعه و تعمق در پروندهها داشته باشد؛ نه فقط زمان امضای سریع برگهها.
✅ سوم: تأمین امنیت شغلی و فیزیکی برای قضات و خانوادههای آنان
از جمله اختصاص نیروهای آموزشدیده برای حفاظت شخصی، اعطای تسهیلات جابهجایی محل سکونت در صورت تهدید، و ساختار قانونی حمایت از قضات تهدیدشده.
✅ چهارم: به رسمیت شناختن نقش قضات در نظامسازی اخلاقی جامعه
و دعوت آنان در فرآیندهای قانوننویسی، آموزش، فرهنگسازی و اصلاح ساختارهای فسادزا.
✅ پنجم: احیای حرمت و شأن قضات در گفتار و رفتار مسئولان
نه فقط در هفته قوه قضاییه، بلکه در تمامی ایام، رسانهها و مصوبات اجرایی.
🔹 اگر قاضی را سرباز گمنام عدالت بنامیم، نه بهخاطر آنکه گمنام است، بلکه بهخاطر آنکه گمنام مانده، با اصلاح واقعی ساختارها، به او ادای احترام کنیم.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
♨️حقوق قضات؛ حلقهای فراموششده در زنجیره عدالت»
عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد (۴ خرداد ۱۴۰۴) یادداشتی با عنوان «حقوق قضات؛ حلقهای فراموششده در زنجیره عدالت» منتشر کرده که مختصری از آن در ادامه آمده است:
در این یادداشت، عبدی با اشاره به ویدیویی از یک قاضی، به وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد قضات پرداخته است. او معتقد است که با وجود حجم سنگین کار و مسئولیتهای حساس قضات، دستمزد آنها بهمراتب پایینتر از شایستگیشان است؛ درحالیکه برخی مدیران در شرکتهای دولتی با روابط سیاسی و بدون صلاحیت حرفهای، حقوقهای چندبرابری دریافت میکنند.
عبدی هشدار میدهد که دستمزد پایین میتواند قضات را در برابر وسوسههای فساد آسیبپذیر کند؛ بهویژه در شرایطی که امکان اشتغال به کار دوم ندارند. او با اشاره به وضعیت مقایسهای حقوق قضات در کشورهای مختلف، نشان میدهد که نسبت درآمد قضات به متوسط جامعه در ایران بسیار پایینتر از بسیاری کشورهاست.
او تأکید میکند که گرچه دستمزد بالا الزاماً فساد را کاهش نمیدهد، اما در کشورهایی که سطح رفاه، عدالت اقتصادی و نظارت عمومی بالاست، شرایط برای قضاوت سالمتر فراهم است. در مقابل، ساختار اقتصادی و معیشتی ایران باعث شده قضات در معرض فشارهای گوناگون قرار بگیرند.
در پایان، عبدی خواستار آن است که موضوع حقوق قضات نه صرفاً یک مسأله مالی، بلکه یک دغدغه راهبردی در سیاستگذاری عمومی تلقی شود؛ چراکه حفظ کرامت و استقلال اقتصادی قضات، ضامن تحقق واقعی عدالت است.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🌱 امیرالمومنین امام على (علیه السلام) :
هنگام هر سختى و مشكلى بگو :
«لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلىّ العظيم»
👌 تو را كفايت مى كند
📚 بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۷۰
اگر امتحان قضاوت یا وکالت داری این ذکر رو فراموش نکن✌️
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🔰 زن چه اموالی را به ارث میبرد ؟
✅ زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
✅حال این که چه مالی را میتواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
✅زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره)
✅و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث میبرد.
✅در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است.
✅پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم میشود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.
✅ ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی میتواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن میتواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
♨️خشت اول
✍یادداشت همکار قضایی⚖
🔻مثل معروفی در زبان و ادبیات فارسی رایج است که همه ی ما بارها آن را شنیده ایم؛
"خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج "
شیوع این ضرب المثل به حدی است که اصطلاح خشت اول برای امور و مسائلی به کار میرود که اگر اصلاح شوند تمام امور اصلاح میشوند و اگر کج باشند و معیوب،هیچ تلاشی آن ثمر مورد انتظار را نخواهد داشت.
حال سوال این است که اگر از ما بپرسند این خشت اول در قوه قضائیه چیست که اگر اصلاح شود بقیه امور درون قوه و بلکه کشور هم اصلاح خواهد شد؟
پاسخ نگارنده به این پرسش یک کلمه است، و آن هم "شایسته سالاری"است.
اگر در هر مجموعه ای که قوه قضائیه هم از این قاعده مستثنی نیست، افراد شایسته ی با آن کار، گمارده شوند، امور روز به روز رو به بهبودی خواهد رفت، در غیر اینصورت نتیجه عکس خواهد بود. و در بهترین حالت آن است که امور صرفا به صورت روزمره طی خواهند شد.
لذا علاج کار صرفا در سند نویسی یا برنامه نوشتن و جلسات فرمالیته و بلاثمر نیست،
کار باید به کاردان سپرده شود و در تعیین مدیریت ها، حرف اول و آخر را لیاقت و شایستگی بزند نه روابط و آشنا بازی.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🔻آنچه امروز در غزه جریان دارد، از نظر بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بینالمللی، نمونهای آشکار از نسلکشی، جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر است. اما چرا جامعه حقوقی بینالملل در برابر این فاجعه انسانی، چنین منفعل و بیاثر ظاهر شده؟
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
♨️ سوال
🔵 شخصی که هیچ وارثی ندارد، بعد از فوتش، تکلیف اموالش چی میشه؟!⁉️
⚖ #پاسخ :
🔹 اگه شخص متوفی هیچ ورثه ای نداشته باشه ( متوفی بلا وارث یا متوفی بدون وارث ) و البته #وصیت و بدهی نداشته باشه؛ تمام اموالش رو به مدت 0⃣1⃣سال نگهداری میکنند،
🔹 بعد از گذشت 0⃣1⃣ سال اگه وارثی پیدا نشه، تمام اموال متعلق به خزانه دولت میشه،
🔹نکته مهم اینه که بعد از گذشت
0⃣1⃣ سال، دیگه هیچ وارثی نمیتونه ادعایی نسبت به اموال متوفی داشته باشه.
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
👨💻 برای استعلام وضعیت وکیل چگونه عمل کنیم
🔹 سامانه استعلام وضعیت وکیل، سامانهای برای استعلام وضعیت وکلای کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه براساس شماره ملی به منظور اطلاع از تاریخ اعتبار پروانه و وضعیت اشتغال بهکار وکیل است.
🔹سامانه استعلام وضعیت وکیل بخشی از درگاه خدمات الکترونیک قضایی، است که از طریق مراجعه به سایت عدل ایران (Adliran.ir) قابل دسترسی است.
🔹کاربران پس از ورود به سامانه خدمات قضایی من از طریق مراحل ذیل میتوانند با وارد کردن کد ملی وکیل مورد نظر خود، وضعیت وی را استعلام کنند و از اطلاعات مربوط به نام، نام خانوادگی، نام پدر، مرجع صدور پروانه وکالت، تاریخ اعتبار پروانه و وضعیت اشتغال به کار وکیل مطلع شوند.
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
🔻 «پشت پرده قانون، چه میگذرد؟
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
📝تلنگر حقوقی
🔻 اگر رای دادگاه بدوی به ضرر شما صادر شد:
▫️حواستون باشه که در تجدید نظرخواهی خود هیچ وقت علم و سواد قاضی را زیر سوال نبرید!
▫️ و یا از عباراتی نظیر اینکه « مطمئن هستم که ایشان اصلاً پرونده را نخوانده است» اجتناب کنید!
▫️و اگر شکایت انتظامی نیز کردهاید این مسئله را در لایحه خود عنوان نکنید، چون تهدید ضمنی برای ایشان تلقی میشود و نسبت به همکار خود و جایگاه قضاوت واکنش نشان میدهند و بازخورد خوبی را دریافت نخواهید کرد!
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
•یادداشت های حقوقی •
⚖ خبر/ رئیس قوه قضاییه،آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی را تصویب
🌀یادداشت کوتاه
🌀قضاوت ماشینی: امکان یا امتناع؟
🔸با گسترش روزافزون ابزار نوین، هوش مصنوعی در حال ورود به عرصه هایی است که در گذشته و اکنون منحصر به عقلانیت و تجربه انسانی قرار داشته. یکی از بحث برانگیزترین این عرصه ها، استفاده از فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی در فرایند قضاوت و صدور رأی قضایی است.
🔹در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا، مشروعیت رأی قضایی در گرو حضور عنصر انسانی در فرآیند تحلیل، ارزیابی و داوری است. قاضی انسانی، نه فقط قانون را اجرا میکند، بلکه در موقعیتهایی که خلأ قانونی وجود دارد یا شرایط پرونده پیچیده است، با اتکا به وجدان، منطق و اصول عدالتمحور تصمیم میگیرد. این خصوصیات در هوش مصنوعی که بر اساس دادههای آماری و الگوهای ریاضی آموزش میبیند، اساساً قابل تحقق نیست (قضاوت توسط ماشین، 1402).
🔸از جهت دیگر، الگوریتم های یادگیری ماشین غالباً بهدلیل پیچیدگی ساختار داخلی، فاقد شفافیت لازم هستند. یعنی مشخص نیست قضاوت نهایی چگونه و با چه مبانی صورت گرفته است؛ این ویژگی اصطلاحاً «جعبه سیاه الگوریتم» نام دارد. چنین وضعیتی میتواند حقوق طرفین دعوا، بهویژه حق اعتراض و شفافیت رأی را به خطر اندازد. (پایگاه دیداد، 1402).
🔹در عرصه اخلاقی، نبودِ درک انسانی از نیت متهم، موقعیت اجتماعی او، یا امکان همدلی با آسیبدیدگان، منجر به نوعی بیروحی در صدور رأی خواهد شد. همچنین، آموزش هوش مصنوعی بر پایه دادههای پیشین ممکن است به بازتولید تبعیضهای ساختاری در جامعه منجر شود، به ویژه علیه اقلیتها یا طبقات خاص اجتماعی. (بنیاد وکلا، 1402).
🔸با این حال، نادیده گرفتن ظرفیتهای هوش مصنوعی نیز خطاست. این ابزار نوین میتواند در تجزیه و تحلیل سریع پروندههای مشابه، پیشبینی محتمل آرا، کاهش خطاهای رویهای و حتی کشف تعارض در آرای قضایی، نقش مکمل ایفا کند. نکته کلیدی آن است که قضاوت همچنان باید تحت نظر و اختیار کامل قاضی انسانی باقی بماند، و سامانههای هوشمند صرفاً نقش «دستیار حقوقی» را ایفا کنند والا مشکلات اساسی به وجود می آید که کسی توان جلوگیری از آن را ندارد.
🔹نتیجهگیری:
نظام حقوقی ایران در صورت تدوین چارچوبهای قانونی و اخلاقی شفاف، میتواند از هوش مصنوعی برای ارتقای دقت، سرعت و انسجام قضایی بهرهمند شود، به شرط آنکه قضاوت انسانی حذف نشود، بلکه با فناوری تکمیل گردد.
🔸منابع:
1.مقاله «قضاوت توسط ماشین: چالشهای حقوقی و اخلاقی هوش مصنوعی در محاکم قضایی»، 1402
2. پایگاه ددیداد، یادداشت «فرصتها و تهدیدهای هوش مصنوعی در دادرسی حقوقی.
3. بنیاد وکلا، یادداشت «هوش مصنوعی در قضاوت: فرصت یا تهدید
4.مقاله «مشروعیت بهکارگیری هوش مصنوعی در قضاوت»، پایگاه انسانشناسی و علوم انسانی
5.مجله علمی–پژوهشی اخلاق و فناوری، 1402
🌀نویسنده: حیدر سلیم دهکردی؛ طلبه حوزه های علمیه
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir
📌صدور دو رای وحدت رویه جدید
🔹 رسیدگی به دعوای غیرمنقول اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.
در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، قضات این مرجع عالی قضایی به بررسی و تصمیمگیری در خصوص اختلاف رویه موجود در تعیین صلاحیت دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده، پرداختند.
پس از بحثهای گسترده و بررسی نظرات مختلف، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با اکثریتی شکننده به تأیید رسید. بر اساس این رأی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد، در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت.
این تصمیم با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف، نشاندهنده اختلاف نظر عمیق میان قضات دیوان عالی کشور بود. در مقابل، نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت متفاوتی را برای رسیدگی به این دعاوی پیشنهاد کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
🔹 تخفیف مجازات در «جرم واحد که مجازات متعدد دارد» اختیاری است.
در جلسهای که روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور برگزار شد، دیوان دومین رأی وحدت رویه جدید خود را با موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد با مجازاتهای متعدد» صادر کرد. این رأی در پی اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرمی که دارای مجازاتهای متعدد است، به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قضات به بررسی دقیق این موضوع پرداختند. محور اختلاف بر تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی متمرکز بود که شرایط و ضوابط تخفیف مجازات را تعیین میکند. شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور معتقد بود که اعمال تخفیف مجازات در چنین مواردی در اختیار قاضی است و اجباری نیست، در حالی که شعبه ۳۸ دیدگاه متفاوتی داشت و بر اجباری بودن تخفیف تأکید میکرد.
پس از بحث و تبادل نظر مفصل در جلسه هیئت عمومی، از مجموع ۱۳۱ قاضی حاضر، ۸۲ قاضی با رأی شعبه ۳۵ موافقت کردند. این رأی با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، تأیید کرد که تخفیف مجازات در جرم واحد با مجازاتهای متعدد، اختیاری بوده و قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط متهم، در این خصوص تصمیمگیری کند.
🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید.
📍 عضویت در کانال:
⚖ @Rights_ir