♻️۱۰ تا راهکار ساده حقوقی میخوام بهت بگم که به دردت میخوره... یک اینکه تو پیامک به کسی فحاشی نکن حالا چه پیام رسان های داخلی چه خارجی دو اینکه ماشین تو به هرکی که فروختی به همونم وکالت بده سه اینکه هیچ وقت پشت چک کسی رو امضا نکن چهار اینکه حدالمقدور برای شخصی تاکسی آنلاین نگیر پنج اینکه به هیچکس سفته نده مگر سفته برای حسن انجام کار اونم طبق چارچوب و ضوابط معین شش اینکه اگه میخوای به کسی مبلغی قرض بدی ، نقدی بهش بده و تحت هیچ شرایطی چک نده هفت اینکه کپی سند خونه تو به کسی نده هشت اینکه استوری از پیک مشروبت نزار حتی اگه پیجت خصوصیه نه اینکه اجازه نده گشت انتظامی بدون حکم ماشینتو بگرده ولی با ۱۳۶ تماس بگیر و در آخر چکی که در وجه چند نفر نوشته شده رو به هیچ وجه تایید نکن 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

✍اخبار و اطلاعات حقوقی 📚مصوبه انتصاب قضات و کارآموزان قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق در دیوان عدالت اداری؛ مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ رئیس قوه قضائیه 🔸در اجرای تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، بند ۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و لزوم تخصص گرایی و رعایت اصل برابری فرصت ها در انتصاب قضات دیوان عدالت اداری و ضرورت ارتقای سطح آموزش و توسعه منابع انسانی، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به شرح مواد آتی است: 🔹ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار برده شده در این دستور العمل به شرح زیر می باشند 🔻الف- دیوان: دیوان عدالت اداری 🔻ب- قانون: قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۱۴۰۲/۲/۱۰ 🔻پ- کارگروه: کارگروه به کارگیری قضات و حائزین شرایط منصب قضا در دیوان عدالت اداری 🔻ت- معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه 🔸ماده ۲- مشمولان دستورالعمل کارآموزان قضایی دارای مدرک دکتری حقوق و نیز دارندگان پایه قضایی کمتر از ۷ سال سابقه موضوع تبصره ماده (۴) قانون میباشند. 🔻تبصره- رئیس دیوان میتواند قضات یا کارآموزان دارای مدرک دکترای حقوق با گرایشهای مورد نیاز دیوان را جهت جذب و به کارگیری به معاونت معرفی کند. 🔹ماده ۳- دیوان ضمن نیاز سنجی به صورت سالانه تعداد قضات مورد نیاز را به معاونت اعلام و معاونت نسبت به تکمیل کادر قضایی دیوان اقدام مینماید. 🔸ماده ۴- دارندگان مدرک دکترای حقوق عمومی در شرایط مساوی نسبت به دارندگان مدرک دکتری دیگر رشته های حقوق و همچنین دارندگان مدرک دکترای حقوق در صورت داشتن سوابق علمی پژوهشی و تجربی مرتبط با دیوان با سابقه عضویت قضایی در مراجع اختصاصی اداری موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون نسبت به دیگر دارندگان مدرک موصوف اولویت دارند. 🔹ماده ۵– بررسی درخواست قضات و حائزین شرایط منصب قضا و انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت علمی تخصصی جهت به کارگیری در دیوان بر عهده کارگروهی است که اعضای آن سه تا پنج نفر از قضات دیوان میباشند و توسط رئیس دیوان تعیین میشوند تصمیمات کارگروه مشورتی بوده و به رئیس دیوان پیشنهاد میشود. 🔻تبصره ۱- نظر مثبت کارگروه حق مکتسبه ای برای داوطلب اشتغال در دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند. 🔻تبصره ۲- احراز صلاحیت علمی تخصصی و انجام مصاحبه تخصصی حسب مورد با موضوعاتی از قبیل حقوق اساسی حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق اقتصادی و حقوق شهرسازی حقوق اداری و استخدامی، حقوق قراردادها و اسناد تجاری و مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی اداری میباشد. 🔸ماده ۶- دیوان اسامی مشمولان این دستور العمل را که صلاحیت علمی تخصصی آنان توسط کارگروه احراز شده است به ترتیب اولویت به معاونت اعلام مینماید تا معاونت پس از اعلام نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال نماید و کمیسیون با اولویت تأمین کادر فضایی مورد نیاز دیوان اتخاذ تصمیم نماید. 🔹ماده ۷- مدت دوره کارآموزی تخصصی برای دیوان سه ماه از کل دوره کارآموزی است کارآموزان قضایی واجد شرایط میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره کارآموزی عمومی نسبت به تسلیم درخواست خود از طریق اداره کل آموزش قوه قضاییه به دیوان اقدام نمایند کار گروه نسبت به انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی تخصصی داوطلبان مذکور اقدام و در صورت احراز شرایط مراتب را به معاونت اعلام مینماید کارآموزان پس از طی دوره کارآموزی عمومی مطابق آیین نامه دوره کارآموزی اختصاصی را به مدت سه ماه در دیوان طی مینمایند. 🔻تبصره – سرفصل های آموزشی دوره تخصصی موصوف در این ماده با همکاری دیوان عدالت اداری توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه تعیین میگردد. 🔸ماده ۸- در پایان دوره کارآموزی اختصاصی اختبار و ارزیابی دوره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه با همکاری کارگروه به عمل می آید. 🔹ماده ۹- قضات کمتر از ۷ سال سابقه باید دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت را قبل از شروع به کار در دیوان طی کنند. 🔸ماده ۱۰– تأمین هزینه های کارآموزی تخصصی مشمولان این دستورالعمل بر عهده معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه می باشد. 🔹ماده ۱۱- موارد مسکوت در این دستورالعمل به ترتیبی است که در آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات آن و آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات مقرر شده است. #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #مصوبات_رئیس_قوه_قضاییه #انتصاب_قضات #دیوان_عدالت_اداری 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه پیرامون ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصویر استعلام و نظریه

⭕️ نظرِيات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاييه ⭕️ طرح دو سوال پیرامون ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 1- منظور از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی است؟ 2- آیا ماده شامل تحقیق در خصوص رابطه نامشروع می شود یا خیر؟ 🔹شماره نظریه : 7/1403/732🔹شماره پرونده : 1403-186/1-732ک 🔹تاریخ نظریه : 1403/11/01 ⭕️ استعلام: 🔸در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سؤال مطرح می‌باشد: 🔹الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی می‌باشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب می‌شوند؟ آیا مجنی‌علیه زیر هجده سال می‌تواند رأساً شاکی باشد؟ 🔹ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار می‌گیرد؟ ⭕️ پاسخ استعلام: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاييه: 🔸الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی‌علیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنی‌علیه می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمی‌توانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی‌علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنی‌علیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنی‌علیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت می‌کند. 🔸ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب می‌شوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یاد‌شده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است. #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه #شاکی #منافیات_عفت #آیین_دادرسی_کیفری 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

📝نکات حقوقی 🔻ماهیت حقوقی اسناد تجاری 🔸باب اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ساز و کار خاصی دارند و ویژگی ها و قواعد خاصی بر آن ها حاکم است. دو دسته نظر در بین فقها و حقوقدانان در این زمینه به چشم می خورد. 🔻مجموعه نظریات اول که نظریات کلاسیک است، اسناد تجاری را در قالب یکی از نهاد های سنتی و رایج تببین می کند. 🔸اولین نظریه سنتی، نظریه انتقال حق یا انتقال طلب است؛ به این ترتیب که برات دهنده به عنوان طلبکار، طلب خود را به وسیله برات از مدیون(براتگیر) به وسیله دارنده برات منتقل می کند. (تفصیل اشکالات وارد بر این نظریات از تفصیل این کلام خارج است.) 🔹نظریه دوم نظریه حواله بودن برات است. بدین شرح که برات دهنده به عنوان محیل، دارنده برات یا محال علیه را حواله می دهد که طلب خود را که همان وجه برات است، از محال علیه( براتگیر) بگیرد. عده ای از فقها هم به این نظریه اهمیت دادند. بر اساس این نظر طبق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، برات دهنده به براتگیر دستور می دهد که طلبی که از او دارد به دارنده برات بپردازد. در بررسی این نظریه از نظر شباهت آن، بر سه طرفه بودن آن می توان تاکید کرد. اما از جهت افتراق، این است که وصف تجریدی برات که از ویژگی های مهم اسناد تجاری است، شامل این نظریه نمی شود. 🔹نظریه سوم نظریه وکالت است. طبق این نظر، براتکش به براتگیر وکالت می دهد، تا بدهی او را به دارنده برات بپردازد. در واقع برات را وکالت در وصول می دانند. بزرگترین اشکال این نظریه را جایز و اذنی بودن وکالت می توان عنوان کرد. 🔸نظریه چهارم نظریه تبدیل تعهد است. بر اساس آن، تعهد قبلی ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود. تفاوت تبدیل تعهد و انتقال طلب آن است که در تبدیل تعهد، متعهد و متعهد له باهم توافق می کنند، اما در انتقال طلب، متعهد له و ثالث باهم توافق می کنند.(اشکالات مفصل این نظر هم از ایجاز گویی در این مطلب خارج است.) 🔻مجموعه و دسته دوم، نظریات جدید است که فارغ از نظریات سنتی قبل به توضیح این اسناد پرداخته است. 🔹نظریه اول نظریه ظاهر است که طبق آن، مبنای تعهد و مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری، اعتماد دارندگان، به ظاهر سند تجاری است. لذا تعهد ناشی از سند تجاری، از ظاهر سند و اعتمادی که اشخاص به سند پیدا می کنند ناشی می شود. 🔸نظریه دوم نظریات جدید، نظریه تعهد یک طرفه متعهد سند تجاری است که بزرگترین اشکال آن خلط بین مفهوم عقد و تعهد است و اینکه تعهد یک جانبه الزام آور نیست. 🔹نظریه سوم، نظریه تعهد به نفع ثالث است. بر اساس این نظریه تعهد برات از دو جانب ایجاد می شود. از اراده امضا کننده سند و دیگری که سند تجاری را تملک می کند. ثالث هم در اینجا تعهد می کند که پرداخت کند. اشکال این نظریه آن است که اگر تعهد امضاکننده سند تجاری، یک تعهد ارادی و قراردادی باشد، باید تمام عیب های آن قابل استناد باشد درحالی که در سند تجاری عیوب قابل استناد نمی باشند. 🔻البته در این زمینه نظریات دیگری نیز وجود دارد مانند آنکه سند تجاری یک تاسیس حقوقی جدید است و یک قرارداد تشریفاتی است. #نکات_حقوقی #حقوق_تجارت #اسناد_تجاری 🖌 نویسنده: محمد میرمحمدیان 📂 وکیل دادگستری، ارشد حقوق خصوصی و دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

⚖ هشدار/کلاهبرداری با لینک‌های جعلی ثبت‌نام سفر اربعین 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: حق را رها نکُن؛ تا روز حساب از اهلِِ حق، صدایت کنند...! غررالحکم(فصل۲)، حدیث ۱۳۶ 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir

📌 آرای دادگاه های داخلی 🔸 شرائط تحقق معامله به قصد فرار از دین 🔻 دادگاه تجدیدنظر استان قم 🖌 نکات رای: 🔸1-معامله به قصد فرار از دین معمولا به موردی گفته میشود که مدیون دارایی خود را منتقل کند تا خود را معسر جلوه دهد و طلبکار او نتواند از این راه چیزی بدست آورد. با توجه به مفهوم معامله به قصد فرار از دین، صرف وجود دین پیش از معامله برای تحقق شرائط ماده 218 قانون مدنی کافی است و سبق محکومیت قطعی مدیون لازم نیست. 🔸2-اصل و اساس برای تحقق معامله به قصد فرار از دین، نیت فرار از دین است. 🔸3-در قرارداد صوری طرفین وانمود میکنند که عقدی را منعقد کرده اند ولی در واقع مفاد آن مورد خواست و اراده آنها نیست. #آرای_قضایی #آرای_دادگاههای_داخلی #معامله_به_قصد_فرار_از_دین 🟢 با عضویت در کانال یادداشت های حقوقی از حقوق خود و دیگران آگاه شوید. 📍 عضویت در کانال: ⚖ @Rights_ir