🔴مسائل اساسی در باب رشوه: 🔷1- حرمت رشوه: تردیدی نیست که رشوه حرام است و کسی در این باره نظر مخالفی ندارد. 🔷2- رشوه، [به ضم راء و کسر راء] اجماع قطعی میان اهل نظر راجع به حرمت آن است و نصوص دال بر حرمت آن به قدر «مستفیض» و یا «تواتر» می باشد و این حرمت برای پرداخت کننده، رشوه گیرنده و نیز واسطه میان آن دو ثابت است(1)؛ چنانکه در جواهر می خوانیم:] الرشاء] بضم الراء و کسرها جمع رشوة [حرام] و سحت إجماعاً بقسمیه و نصوصاً مستفیضة أو متواترة [سواء حکم لباذله أو علیه بحق أو باطل]. 🔷3- بعضی از اهل نظر حرمت پرداختن رشوه را به مورد عدم اضطرار اختصاص می دهند؛ بر این اساس اگر در مورد باب حاکمان جور، پرداختن رشوه مقدمه ای باشد برای انشاء حکم حقّ، در آن صورت عمل رشوه دهنده حرام نیست ولی اخذ رشوه حرام است و همچنین: اگر کسی را اجبار کنند تا رشوه پرداخت کند، عقلاً و نقلاً کار پرداخت کننده مجاز است(2)؛ چنانکه فقیه نامور، صاحب جواهر می نویسد: «لا بأس بالرشوة علی الراشی مع الإکراه عقلاً و نقلاً».(3) 🔷4- همچنین آیا رشوه اختصاص دارد به صورت پرداخت اموال یا خیر؟ باید گفت: حتّی کارکردن برای رشوه گیرنده و یا به مدح و ستایش از او پرداختن و نیز برآورده ساختن حوائج او و غیره، رشوه بر آنها صدق می کند. 🍃«و تعمّ الأعمال بل و الأقوال کمدح القاضی والثناء علیه والمبادرة الی حوائجه و إظهار تبجیله و تعظیمه و نحو ذلک و تعمّ البذل و عقد المحاباة و العاریة و الوقف و نحو ذلک». 🔷5- آیا رشوه اختصاص به مورد حکم دارد یا اعم از آن؟ بعضی از اهل نظر، رشوه در مورد غیرِ حکم را جایز می دانند و معتقدند که این گونه از موارد در عرف، رشوه به حساب نمی آید؛ ولی بسیاری از اهل نظر هدیه برای قاضی را، جهت دوست شدن با او و سوء استفاده از این گونه دوستی ها در موارد لازم رشوه می دانند؛ همچنین هدیه دادن به کسی جهت اداء شهادت و نیز هدیه دادن جهت مهیا کردن زمینه های لازم برای رسیدگی به پرونده و نیز هدیه دادن جهت همکاری لازم برای غلبه مظلوم بر ظالم را رشوه می دانند. 🔷6- تردیدی نیست که رشوه را گیرنده آن، مالک نمی شود و در ملکیت مالک اصلی آن باقی است و عقدی که واقع شده باطل خواهد بود. 🔷7- گیرنده #رشوه، ضامن است و باید آن اموال را به صاحب آن پس بدهد و اگر آن اموال پیش از آن از بین برود ضامن است. 🔷8- بدون تردید، #هدیه_دادن به قاضی، نوعی رشوه است و نمی توان آن را از عرصه رشوه، بدور دانست البته بعضی از اهل نظر می گویند اگر هدیه، طبق عرف نباشد، رشوه است و اگر معمولاً آن را برای قاضی می فرستاد و الآن نیز فرستاده است و ارتباطی به قاضی گری او ندارد آن را رشوه نمی گویند.(4) امیرمؤمنان فرمود: «بئس الکسب الحرام».(5) «من اکتسب حراماً احتقب آثاماً».(6) «احفظ بطنک و فرجک من الحرام».(7) «بئس الطعام الحرام».(8) «أصل الورع تجنّب الآثام والتنزّه عن الحرام».(9) 📚 اقتصاد خانواده: اخلاق معیشتی در قرآن و سنت/ محمد شفیعی مازندرانی.ص: 111،112 1- و 4 و 5. ر.ک: جواهر، ج 22، ص 145،146. 2- . جواهر، ج 22، ص 145. 3- . جواهر، ج 22، ص 145 4- . ر.ک: جواهر الکلام، ج 40، ص 131، 330. 5- . عیون الحکم والمواعظ، ص 193. 6- . همان، ص 457. 7- . همان، ص 83. 8- . همان، ص 193. 9- . همان، ص 121. 💠 @RoozieHalal 💠